محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842447884
نيكبخت در گفتوگو با ايلنا: با دستور مراجع قانوني مرتضوي ملزم به افشاي ليست نمايندگان مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: نيكبخت در گفتوگو با ايلنا: با دستور مراجع قانوني مرتضوي ملزم به افشاي ليست نمايندگان مي‌شود
مرتضوي تاكنون چند بار قول شرف داده است. از جمله وقتي كه قرار شد وي از سمت خود استعفا دهد تا وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي استيضاح نشود نيز او به چند تن از نمايندگان شاخص مجلس قول شرف داده بود ولي بعدها استعفا نداد. نيكبخت در گفتوگو با ايلنا: با دستور مراجع قانوني مرتضوي ملزم به افشاي ليست نمايندگان مي‌شود
يك وكيل پايه يك دادگستري معتقد است: در صورتي كه مراجع قانوني دستور دهند كه مرتضوي نام اين افراد را افشاي نمايد وي ملزم به افشاي آن است و چون او هنوز عنوان كارمند دولت را دارد عدم انجام دستورات مراجع قانوني جرم محسوب مي‌شود و موجب انفصال از خدمات دولتي خواهد بود، هر چند او احكام انفصال ديگري نيز دارد.
محمدصالح نيكبخت در گفتگو با خبرنگار ايلنا، درخصوص گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعي عنوان كرد: هرگونه برداشت از حساب سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسساتي كه نام آنها در قانون ذكر شده است، بدون مجوز قانوني و هزينه كردن آن در غير از مواردي كه در قوانين مربوطه پيش‌بيني شده است حسب مورد از مصاديق اختلاس تلقي مي‌گردد و نسبت به شخصي كه عامل اين كار بوده چه به نفع خود شخص و چه نفع غير مصداق جرم را پيدا مي‌كند.
وي افزود: گاهي ممكن است افراد از مال غير، وجوهي را برداشت نمايند و از آن به عنوان رشوه، هديه و يا عناويني از اين قبيل براي ديگران استفاده كنند كه در اين صورت ممكن است مصداق آن نيز جرم باشد. به عنوان مثال اگر از اموال سازمان تأمين اجتماعي هر وجهي به عنوان هديه و يا سوغات برخلاف ضوابط و مقررات قانوني برداشت گردد خواه به نفع برداشت‌كننده و خواه به نفع غير، از مصاديق اختلاس است.
وي ادامه داد: اگر همين وجوه برداشت شده و يا اموالي كه به وسيله اين وجوه خريداري مي‌شود به عنوان رشوه به كسي پرداخت گردد، براي پرداخت‌كننده عنوان راشي و براي گيرنده اگر در مقابل كاري يا حتي حمايت از شخصي مثلاً دادن رأي اعتماد به فردي در مجلس، استفاده شود مرجع قضايي و تأكيد مي‌كنم مرجع قضايي هم اين مسئله را احراز نمايد ممكن است عنوان ارتشا پيدا كند.
اين وكيل دادگستري همچنين تصريح كرد: آنچه كه در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعي آمده است عناوين متعدد مجرمانه‌اي ممكن است مصداق پيدا كند. مثلاً ممكن است غير از موارد فوق عنوان تحصيل نامشروع را نيز بتوان به آن اضافه كرد و از طرف ديگر در اين گونه موارد ممكن است اقدامات انجام شده توسط مديرعامل وقت اين سازمان مصداق تصرف در اموال و يا تباني در بردن مال غير را پيدا نمايد. البته هرگونه توجه اتهام به افراد يا اشخاص بايد با اقامه دعوي كيفري و تشخيص مراجع رسيدگي‌كننده قضايي باشد.
نيكبخت در واكنش به اينكه مرتضوي اعلام كرده بود من قول شرف داده‌ام كه نام نمايندگاني كه پول گرفته‌اند را بازگو نكنم، گفت: مرتضوي تاكنون چند بار قول شرف داده است. از جمله وقتي كه قرار شد وي از سمت خود استعفا دهد تا وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي استيضاح نشود نيز او به چند تن از نمايندگان شاخص مجلس قول شرف داده بود ولي بعدها استعفا نداد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا امتناع از ارائه ليست نمايندگان مجلس خود نوعي تخلف محسوب مي‌شود، گفت: بايد ميان تخلف و جرم تفاوت قائل شد. تخلف عبارت است از امتناع از انجام دستورات اداري خواه اين دستورات به صورت قانون باشد و يا بخشنامه و آيين‌نامه اما جرم عملي است كه در قانون پيش‌بيني شده و براي آن مجازات مشخصي تعيين كرده باشند. اينكه مرتضوي نام نمايندگان دريافت‌كننده وجه را به هيئت تحقيق و تفحص نداده عمل او از مصاديق تخلفات اداري است.
نيكبخت افزود: در صورتي كه مراجع قانوني دستور دهند كه مرتضوي نام اين افراد را افشاي نمايد وي ملزم به افشاي آن است و چون او هنوز عنوان كارمند دولت را دارد عدم انجام دستورات مراجع قانوني جرم محسوب مي‌شود و موجب انفصال از خدمات دولتي خواهد بود هر چند او احكام انفصال ديگري نيز دارد.
وي ادامه داد: درخصوص دريافت وجه توسط نمايندگان مجلس از مسئولان سازمان تأمين اجتماعي نيز بايد گفت كه نمايندگان با توجه به قانون نظارت بر رفتار آنان نمي‌بايست اين وجوه و هدايا را حتي اگر براي كمك به مردم حوزه انتخابيه آنها بود دريافت مي‌كردند، زيرا اموال سازمان تأمين اجتماعي اعم از منقول و غيرمنقول متعلق به افرادي است كه سال‌ها همه عمر خود را در خدمت به مؤسسات مشمول كانون تأمين اجتماعي صرف كردند و اكنون دولت به نمايندگي از آنها اداره اين سازمان را برعهده دارد.
نيكبخت با بيان اينكه خارج از چارچوب قانوني نبايد هيچ وجهي توسط نمايندگان دريافت مي‌شد، گفت: سازمان تأمين اجتماعي مؤسسه خيريه نيست و اگر مؤسسه خيريه هم باشد قطعاً نمايندگان مستحق دريافت اين هدايا نبودند. وانگهي مشخص نيست اين هدايا به افراد غير رسيده است يا خير و آن غير چه كساني بودند و اساساً آيا استحقاق دريافت اين وجوه را داشته‌اند يا خير. بايد مشخص شود كارت هديه 40 ميليون توماني كه به نمايندگان داده شده به چه كسي رسيده است.
وي درخصوص پرونده بابك زنجاني نيز گفت: پرونده وي را به صورت جامع نخواندم بنابراين نمي‌توانم در مورد آن قضاوت كنم اما علي‌الاصول نظر هيئت تحقيق و تفحص سنديت داشته و بررسي تحقق وقوع جرم برعهده مراجع قضايي خواهد بود.
اين وكيل دادگستري همچنين يادآور شد: همين كه گزارش تحقيق و تفحص به مجلس داده شد و پس از قرائت در صحن مجلس به شكل علني يا غيرعلني بايد يك نسخه از آن براي سازمان بازرسي كل كشور و يك نسخه نيز براي رئيس قوه‌قضائيه ارسال شود و وي حسب مورد آن را به مقام قضايي ذيربط كه معمولاً دادستان‌ها مي‌باشند ارجاع مي‌دهد و براي اين موضوع جز مسائل اداري مانع ديگري نمي‌تواند باعث طولاني شدن زمان بررسي پرونده شود.
وي افزود: يكي از وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي اين است كه تحقيق كنند كداميك از مديران آنها و شركت‌هاي وابسته به شستا احياناً در مقابل درخواست‌هاي مديران قبلي تسليم شده و هدايايي از قبيل آنچه كه ادعا مي‌شود مرتضوي پرداخت كرده را دريافت كرده‌اند. قطعاً در اين ميان مديراني نيز بوده‌اند كه در مقابل اين درخواست‌ها مقاومت كرده و به همين دليل از كار بركنار شده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد بررسي اين مسئله در گزارش تحقيق و تفحص مغفول مانده است.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها