محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829750804
مركز پژوهش‌هاي مجلس:طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون شهرداري مغاير قانون اساسي است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس:طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون شهرداري مغاير قانون اساسي است
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون شهرداري» اعلام كرد: طرح اصلاح اين قانون مغاير اصول 43، 46، 47 و 22 قانون اساسي است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون شهرداري» (طرح شوراي عالي استان‌ها) اعلام كرد: متن در ماده (96) قانون شهرداري چنين مقرر مي‌دارد كه: «شهرداري مي‌تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغ‌هاي عمومي، ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آنكه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمندي‌هاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدود شهر به تصرف شهرداري درآيد، از مقررات قانون توسعه معابر (مصوب سال 1320) استفاده كند» و در تبصره «2» آن چنين است كه: «سازمان‌ها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد، مكلفند در صورت تصويب انجمن شهر و تأييد استاندار و يا فرماندار، كل آن اراضي و ابنيه را در اختيار شهرداري بگذارند.
اراضي و ابنيه و املاك مشمول اين تبصره در صورت تصويب هيئت دولت بلاعوض در اختيار شهرداري‌ها گذارده مي‌شود».
حال با توجه به اينكه طرح حاضر در صدد ايجاد تغييرات و حكم اين تبصره است ذيلاً به بررسي آن مي‌پردازد:
بررسي طرح پيشنهادي
ـ اين طرح پيشنهادي ناظر بر پيشنهاد تغييرات بر تبصره‌اي است كه قابليت اجرايي بودن آن تبصره منوط به اعتبار اجرايي ماده (96) خواهد بود.
به عبارت ديگر پيشنهاد اصلاح بر موضوع «فرعي‌اي» مطرح شده است كه آن «فرع» بر «اصلي» استوار است كه بايد از اعتبار قانوني برخوردار باشد.
ـ ماده (96) كه به عنوان اصل و پايه حكم قانوني اين تبصره قلمداد مي‌شود، به شهرداري اختيار داده است تا بابت احتياجات شهري در تصرف تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در «محدود شهر» از قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده كند.
قانون توسعه معابر شامل احكامي است كه نسبت به شقوق مختلف ملكيت و مالكيت، نحوه تصرف و رفع اختلافات احتمالي پيش‌بيني شده بود.
ـ قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت (مصوب 17/11/1358) داراي ظرفيت‌هايي است كه در خصوص نحوه تملك و انتقال مالكيت اراضي و املاك مورد نياز تبيين شده است. ماده (12) اين قانون، تمام قوانين و مقرراتي را كه در مورد نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و نظامي و عمراني تا تاريخ 17/11/1358 تصويب و يا با رويكردهاي آن قانون مغايرت دارد ملغيالاثر كرده است.
ـ با توجه به ملغيالاثر شدن «قانون توسعه معابر» (مصوب 1320) و همچنين تبلور رويكردهاي ماده (96) قانون شهرداري (و تبصره‌هاي آن) در قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت كه شهرداري‌ها و كليه دستگاه‌هايي را كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است را شامل مي‌شود، بايد گفت كه با توجه به ملغيالاثر بودن ماده (96) قانون شهرداري، طرح پيشنهادي فاقد بستر قانوني براي رسيدگي و تصويب است.
ـ در خصوص عدم توافق احتمالي شهرداري و مالك نسبت به قيمت ملك، قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري (مصوب 1370) ملاك عمل مي‌باشد و ماده (4) و آن قسمت از ماده (5) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... (مصوب 1358) كه مربوط به نحوه قيمت عادله الزامي است، در مورد شهرداري‌ها لغو شده است.
ـ به نظر مي‌رسد كه طراحان بايد كل ماده (96) قانون شهرداري را با در نظر گرفتن قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... مد نظر قرار مي‌دادند، اين رويكرد بايد داراي ابعاد جديدي باشد كه تاكنون در مصوبات مربوطه مد نظر قرار نگرفته باشد.
ـ در اصلاحيه پيشنهادي براي تبصره «2» ماده (96) قانون شهرداري موارد ذيل پيشنهاد شده است:
الف) مشمول شدن تمام دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
ب) از يك سو جايگزيني عبارت «حكم استاندار» به جاي عبارت «تأييد استاندار» پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و همچنين حذف عبارت «در صورت تصويب هيئت دولت ...» فاقد صراحت مفهومي است و ازسوي ديگر «حكم» مزبور به علت لازم‌الرعايه نبودن حكم استاندار براي تمام دستگاه‌هاي دولتي (به‌طور عام) فاقد قابليت‌هاي اجرايي براي دستگاه‌هاست، بنابراين چنين استنباط مي‌شود كه پس از «تأييد» مصوبه شوراي شهر توسط استاندار، تأييديه ياد شده بايد توسط هيئت دولت به تصويب برسد، تا از ابعاد تمكيني براي دستگاه‌ها (به طور عام) برخوردار باشد.
ج) به كار بردن عبارت «بلاعوض» در حكم اين تبصره، با عنايت به احتمال كاهش منابع و دارايي‌هاي دستگاه‌ها، مغاير با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي قلمداد مي‌شود.
د) در مصوبه مورخ 21/9/1358 شوراي انقلاب صرفاً نهادها و مؤسسات دولتي ملزم به در اختيار قرار دادن اراضي خود به شهرداري بودند و «سازمان‌هاي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام مي‌باشند» ملزم به اين امر نبوده‌اند، زيرا اموال (اراضي، املاك و ابنيه) اين نهادهاي اخيرالذكر ممكن است متعلق به دولت نباشد و به اشخاص حقوق خصوصي تعلق داشته باشد كه در اين موارد نبايد اموال آنها را بلاعوض و يا با اقساط بلند مدت در اختيار شهرداري قرار داد در غير اين صورت اصل حرمت اموال مردم مذكور در اصول چهل و ششم، چهل و هفتم، چهل و سوم (ذيل آن) و بيست و دوم رعايت نشده است، بنابراين اطلاق اين طرح از اين حيث مغاير اصول مزبور است.
هـ) از آنجا كه برخي «سازمان‌هاي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي» موضوع اين طرح، تحت نظر مستقيم مقام رهبري قرار دارند، اطلاق آن مغاير اصل يكصدودهم قانون اساسي است، پيشنهاد مي‌شود در انتهاي اين طرح، عبارت «مؤسساتي كه مستقيماً زير نظر رهبري قرار دارند با نظر وي تابع حكم مقرر در اين تبصره مي‌باشند» اضافه شود.
و) مفاد اين طرح مغاير اصل پنجاه و سوم قانون اساسي است، زيرا ممكن است طبق اين طرح، ملك يك موسسه دولتي به‌صورت تهاتري در اختيار شهرداري قرار گيرد حال آنكه بايد طبق اصل مزبور كليه دريافت‌هاي دولت به خزانه واريز شود و تمام پرداخت‌هاي نيز در حدود اعتبار مصوب انجام گيرد؛ منظور از دولت در اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسي، قوه مجريه نيست و شامل تمام نهادهاي حاكميتي است.
بنابراين عدم تصريح بر واريز به خزانه (صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و بهره‌برداري شهرداري) مغاير اصل پنجاه و سوم قانون اساسي است.
ز) به كار بردن عبارت «با توافق طرفين» مي‌تواند داراي تبعات منفي، رانت دخيل بودن گرايشات سياسي و تشكيلاتي و حتي فساد احتمالي باشد.
ح) به كار رفتن عبارت «اقساط بلند مدت» بدون تعيين كف و سقف تعداد اقساط و دوره زماني داراي ابهام است و حتي چگونگي برخورد حقوقي با وضعيت عدم پرداخت اقساط مشخص نشده است.
ط) تفاوت اصلي در تبصره پيشنهادي با متن قانون الحاق عبارت «نهادهاي عمومي غيردولتي» به حكم تبصره است. بايد توجه داشت كه هدف ايجاد نهادهاي عمومي غيردولتي ارائه بخشي از خدمات عمومي است، بنابراين واگذاري زمين و اراضي بدون توافق اين نهادها مي‌تواند سبب اخلال در ارائه خدمات عمومي اين نهادها شود.
بررسي فهرست 25 نهاد عمومي غيردولتي از جمله بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي تا كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي نشان مي‌دهد كه طيف متنوعي از فعاليت‌ها را برعهده دارند.
همچنين ساختار بودجه‌اي آنها بر اساس اساسنامه‌هاي قانوني داراي درآمد و هزينه مشخصي هستند و برخي از آنها كاملاً از دولت مستقل است. بنابراين با اين رويكرد اين نهادها مانند بخش خصوصي هستند.
همچنين برخي زمين‌هاي تحت تملك اين نهادها زمين‌هاي وقفي است كه تابع شرايط خاص خود هستند و اگر شهرداري مي‌خواهد اراضي و املاكي از اين نهادها و مؤسسات دريافت دارد بايد با توافق و پرداخت قيمت كارشناسي صورت گيرد.
از طرفي از آنجا كه برخي از نهادها تحت نظر مقام معظم رهبري هستند اجراي قانون در مورد اين مؤسسات و نهادها بايد با اذن ايشان صورت گيرد. بنابراين پيشنهاد به حذف اين مؤسسات از تبصره پيشنهادي است.
ي) بايد در نظر داشت كه به كار بردن عبارت «در اختيار شهرداري قرار دهند» در زماني كه ثمن معامله با عقد قرارداد توأم باشد، فاقد مفهوم لازم قانوني است، زيرا زماني كه ثمن معامله در هنگام عقد قرارداد رد و بدل شود، بحث تملك و مالكيت مطرح خواهد بود و زماني كه مالكيت «از آنِ يك شخص» و بهره‌بردار شخص ديگر باشد، موضوع «در اختيار قرار داشتن»، ملاك قرارداد خواهد بود.
نتيجه‌گيري
با توجه به منسوخ بودن ماده (96) قانون شهرداري كه موضوع آن در قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت (به طور عام) مصوب 1358 تجلي يافته است و قانون ذكر شده در حال حاضر قابليت اجرايي و ملاك عمل است و همچنين با توجه به اينكه تبصره «2» ماده (96) قانون شهرداري توسط شوراي انقلاب در تاريخ 21/9/1358 اصلاح شده است، مفاد طرح حاضر از حيث اصلاحاتي كه در آن داده است مغاير اصول چهل و سوم، چهل و ششم، چهل و هفتم قانون اساسي (ذيل آن) و بيست و دوم از حيث اضافه كردن عبارت «سازمان‌هاي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام هستند» به صدر تبصره «2» ماده (96) و نيز مغاير اصل يكصد و دهم قانون اساسي از حيث شمول آن به نهادها تحت نظر مستقيم رهبري و مغاير اصل پنجاه و سوم قانون اساسي از حيث تجويز تهاتر مي‌باشد. با توجه به مغايرت‌هاي مذكور و مغايرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي، رد كليات طرح پيشنهاد مي‌شود.
انتهاي پيام/
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها