تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834388458
همه‌پرسي قانون اساسي مصر؛ مشاركت يا تحريم؟
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: همه‌پرسي قانون اساسي مصر؛ مشاركت يا تحريم؟
پس از آنكه كميته 50 نفره كار پيش‌نويس قانون اساسي مصر را تمام كرد، در صورتي كه اين پيش‌نويس در همه‌پرسي رأي لازم را بياورد، توانايي ارتش در سيطره بر مصر بيشتر خواهد شد و شوراي عالي نيروهاي مسلح تا هشت سال، خودش وزير دفاع كشور را تعيين خواهد كرد.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران ، پس از آنكه ارتش مصر «نقشه راه» براي آينده مصر را با چراغ سبز آمريكاييها تدوين كرد، انتظار مي رفت كه مصر پس از عزل محمد مرسي شاهد تحولات زيادي در زمينه فعاليتهاي انتخاباتي و تدوين پيش نويس قانون اساسي و برگزاري همه پرسي قانون اساسي و تشكيل موسسات دولتي بعد از تشكيل جنبش موسوم به 30 ژوئن باشد.
پس از بركناري مرسي توسط شوراي عالي نظامي مصر با محوريت ارتش و شخص وزير دفاع و توليدات جنگي كابينه مرسي، عبد الفتاح السيسي، عدلي منصور به عنوان رئيس جمهور موقت اعلام شد كه وي نيز به سرعت كميته پنجاه نفره اي موسوم به «لجنه الخمسين» را با رياست عمرو موسي دبيركل پيشين اتحاديه عرب و نامزد رياست جمهوري قبلي مصر انتخاب كرد تا كار اصلاحات قانون اساسي را انجام دهند.
عمرو موسي اتمام اصلاحات در پيش نويس قانون اساسي مصر را اعلام كرد و اين پيش نويس را به عدلي منصور تقديم كرد تا وي دستور برگزاري همه پرسي را صادر كند.
در اين بين گروه ها و جريان هاي مختلف در مورد اين پيش نويس اعلام نظر كردند كه اشراف بر موضع گيري هاي اين جريانات تا حدود زيادي فضاي آينده سياسي مصر را روشن مي كند.
جرياناتي كه مخالف 30 ژوئن هستند، چه جماعت اخوان المسلمين و همپيمانان آنان در حزب آزادي و عدالت كه آنچه در بركناري مرسي رخ داده را يك كودتاي نظامي مي خوانند و چه افرادي كه هم مخالف اخوان هستند و هم مخالف ارتش و شعار (نه حكومت فاشيستي ديني و نه حكومت نظامي) را سر مي دهند، همگي بر موضوع همه پرسي قانون اساسي تمركز كرده اند و آن را اولين اقدام در راستاي رسيدن به حق و حقوق خود مي دانند.
اخيراً جلسه اضطراري با حضور كادر جديد اخوان در منزل دكتر أيمن السيد أحمد على براي جمع آوري كمكها و سرمايه گذاري و نيز راه هاي مقابله با قانون اساسي برگزار شد. همچنين در صفحه فيس بوك مصريان خارج از كشور آمده است كه دلايلي منجر شده است كه با اين پيش نويس مخالفت كنيم از جمله: مشخص نشدن چگونگي تعيين معاون اول رئيس جمهور و اينكه رئيس جمهور مي تواند بعد از موافقت هيئت دولت و پارلمان حالت غير عادي را اعلام كند و نيز مي تواند «مجلس الشعب» را منحل كند.
از ديگر مواد نقص در اين پيش نويس طبق آنچه مصريان خارج گفته اند اين است كه هيچ اشاره اي به استقلال هيات هاي قضايي و پزشكي قانوني نشده است.
پس از آن كه كميته پنجاه نفره كار پيش نويس قانون اساسي مصر را تمام كرد، در صورتي كه اين پيش نويس در همه پرسي راي لازم را بياورد، توانايي ارتش در سيطره بر مصر بيشتر خواهد شد. شوراي عالي نيروهاي مسلح تا هشت سال، خودش وزير دفاع كشور را تعيين خواهد كرد. نيز از جمله مواردي كه ارتش مي تواند غيرنظاميان را محاكمه كند، هنگامي كه است غيرنظاميان به نظاميان در حال انجام ماموريت تعرض كنند، غيرنظاميان به خودروهاي ارتش حمله كنند، يا افراد از خدمت سربازي فرار كنند.
عمرو فاروق سخنگوي حزب الوسط مصر نيز اعلام كرد: در نشستي كه رهبران اخوان المسلمين و ائتلاف ملي با هيئتي از اتحاديه اروپا داشته اند ائتلاف ملي شروطي براي شركت در همه پرسي قانون اساسي مطرح كرده است كه شامل نظارت كامل و شفاف بين المللي از شروع تا پايان همه پرسي، فراهم آمدن فضاي لازم براي مشاركت و توقف اقدامات امنيتي، مشخص شدن تكليف قانون اساسي پس از راي منفي به آن و اينكه آيا قانون سال 2012 به اجرا در مي آيد يا قانون اساسي سال 1971 مرجع خواهد بود.
اين پيش نويس اين امكان را به ژنرال السيسي وزير دفاع مي دهد كه وي اگر نخواهد در انتخابات رياست جمهوري نامزد شود، به مدت هشت سال ديگر مي تواند وزير دفاع مصر باقي بماند.
البته مي توان براي اصلاح نقشه راه چهار سناريو در نظر گرفت: نخست برگزاري انتخابات رياست جمهوري قبل از انتخابات پارلماني، دوم برگزاري همزمان انتخابات پارلماني و رياست جمهوري به گونه‌اي كه راي دهندگان همزمان رئيس جمهور و نمايندگان حوزه انتخاباتي خود را برگزينند، سوم تمديد دوره رياست جمهوري عدلي منصور به مدت 12 ماه ديگر و چهارم تمديد دوره انتقالي و تشكيل شوراي رياست جمهوري كه به رياست رئيس جمهور موقت قدرت را به دست مي‌گيرد.
حازم الببلاوي نخست وزير دولت موقت مصر اعلام كرده كه همه پرسي بر قانون اساسي مصر در نيمه دوم ماه ژانويه برگزار خواهد شد.
وزارت خارجه مصر اعلام كرد كه انتخابات پارلماني اين كشور در ماه فوريه و مارس سال 2014 (بهمن و اسفند سال 92) برگزار مي‌شود. انتخابات رياست جمهوري نيز در تابستان سال 2014 برگزار مي‌شود.
مخافان 30 ژوئن چه كساني هستند؟
در وهله اول اينچنين به نظر مي رسد كه جريان مخالف 30 ژوئن يك جناح مشخصي هستند. دليل اول اين پيش فرض اين است كه حالت دوگانگي در عرصه سياسي مصر افزايش يافته است و اين خود اين مثال را در ذهن تداعي مي كند كه «هركس با ما نيست، مخالف ماست». علاوه بر حالت دو قطبي سياسي در مصر، دليل ديگري كه اين پيش فرض را تقويت مي كند اين است كه تصور شود جريان مخالف 30 ژوئن همگي به اخوان المسلمين وابستگي فكري يا وابستگي تشكيلاتي دارند؛ در حالي كه اين تعميم نابجا تحليل صحيحي با ما نمي دهد.
درست است كه توده مردم مصر آنچه در 30 ژوئن رخ داد را يك انقلاب نظامي مي خوانند ولي از اين تعبير نمي توان اينچنين برداشت كرد كه تمام جريانات مخالف 30 ژوئن زير پرچم اسلام گرايان موافق مرسي قرار گرفته اند. بنابراين چنانچه جنبش سياسي كنوني مصر در مخالفت با 30 ژوئن را به صورت يگانه تصور كنيم دچار التقاط شده ايم؛ بلكه اين جناح مخالف، غير همشكل و نامتجانس است و وابستگي هاي فكري و سياسي مخالفي دارند و هر كدام نيز براي برون رفت از وضعيت موجود مصر نسخه هاي متفاوتي پيچيده اند.
چه اينكه جريانات مخالف اسلام گرايان موضع گيري هايي در مخالفت با 30 ژوئن داشته اند كه اين مطلب را ميتوان در سخنان رهبران گروه هايي كه در زمره اسلام گرايان قرار نمي گيرند مشاهده كرد از جمله: عمرو حمزاوي، محمد سليم العواء، سيف الدين عبد الفتاح، بلال فضل و نيز جنبش «طريق الثوره» و ديگر سوسياليستهاي انقلابي مصر.
چنانچه محمد البرادعي نيز از پست جانشيني رئيس جمهور موقت مصر كناره گيري كرد و استعفاي خودش را به عدلي منصور داد و گفت: «براي من سخت است كه اين مسئوليت را بر دوش گيرم چرا كه از عواقب تصميماتي كه در دولت گرفته مي شود مي ترسم.»
در كنار اسلام گرايان كه محوريت آنان را اخوان المسلمين تشكيل مي دهد، سوسياليستهاي انقلابي نيز به دليل گرايش بيش از حد جريان 30 ژوئن به نخبگان ارتش و باز گذاشتن دست ارتش در امور مختلف مخالفت خود را اعلام كرده اند. چه اينكه ارتش با شعار دورغين «مبارزه با تروريسم و خشونت» در پي ايجاد جامعه دموكراتيك مد نظر خود مي باشد. جريان موسوم به "التحالف الوطني دعم الشرعية" «همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت» نيز اميدوار بود كه كنارگذاشته شدن اخوان به نفع انقلاب و انقلابيون مصر و به ضرر ارتش و بازماندگان نظام سابق باشد و لذا در ابتدا مخالفت خود را با جنبش 30 ژوئن اعلام نكرد تا اينكه متوجه شد آنچه در حال شكل گيري است به ضرر انقلابيون حقيقي تمام مي شود و در اين اواخر بود كه با جنبش 30 ژوئن و اقدامات انقباضي ارتش و دولت پليسي عدلي منصور مخالفت كرد.
عدلي منصور
مخالفان و احتمالات مشاركت در همه پرسي قانون اساسي
با پايان يافتن كار كميته پنجاه نفره تدوين پيش نويش قانون اساسي مصر، از يك طرف مخالفان دولت فعلي منصور موضع گيري هاي متفاوتي داشته اند و از طرف ديگر حدس و گمانه زني ها در مورد درصد مشاركت مردم در رأي گيري قانون اساسي و مشاركت يا عدم مشاركت گروه ها در انتخابات افزايش يافته است.
در اين بين مي توان سه سناريو را به عنوان گزينه هاي احتمالي جريان مخالف 30 ژوئن در برابر همه پرسي قانون اساسي مصر در نظر گرفت. البته بايد در نظر داشت كه انتخاب هر كدام از گزينه ها توسط جريانات مخالف 30 ژوئن به عوامل متعددي بستگي دارد كه از جمله آنها مي توان به موضوعات منافع ملي، محاكمه رهبران اخوان، محاكمه محمد مرسي و فشارهاي منطقه اي و بين المللي و موضوعات اقتصادي كه مردم مصر با آن دست و پنجه نرم مي كنند و قيمت كالاهاي اساسي و خدمات عمومي و غيره اشاره كرد.
سناريو اول: مخالفت با راي منفي
اين سناريو مبتني بر اظهار نظرهاي رهبران احزاب و جنبش هاي سياسي «همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت» استوار است كه در رأس آنها مي توان به جماعت اخوان المسلمين و همپيمانان آنها از اسلام گرايان اشاره كرد. بدين ترتيب شركت در انتخابات و دادن رأي منفي به قانون اساسي در اين سناريو به مثابه ابطال مسير حركت 30 ژوئن تلقي مي گردد؛ چرا كه مانع بزرگي در اجرايي شدن «نقشه راهي» كه ارتش آن را تنظيم كرده بود محسوب مي شود. چنانچه محمد علي بشر وزير توسعه محلي مصر در دوران محمد مرسي و يكي از رهبران جريان همپيماني ملي تأكيد كرد كه حاميان اخوان المسلمين پيش‌نويس قانون اساسي مصر را رد كرده‌‌اند.
چنانچه اين سناريو به واقعيت بپيوندد – كه احتمال آن ضعيف است- اخوان و جريانات مخالف 30 ژوئن دليل محكمي در دست دارند كه اثبات مي كند آنچه كه ارتش و دولت عدلي منصور و كميته 50 نفره دنبال مي كنند موافق ميل مردم مصر نيست. البته بايد در نظر داشت كه اين سناريو به دلايلي از احتمال كمي برخوردار است: اولين دليل اين موضوع به اظهار نظرهاي برخي رهبران «جريان همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت» بر مي گردد كه خواستار مشاركت رسمي در همه پرسي قانون اساسي جديد شده اند كه اين مطالبه، از طرفي نشان دهنده اعتراف ضمني به نقشه راه و از طرف ديگر كوتاه آمدن اخوان و همپيمانان آنها از تمسك به مشروعيت و بازگشت مرسي به حكومت است.
بي ترديد اين موضع گيري در صفوف اسلام گرايان اختلافات فراواني بر مي انگيزد و منجر به تشديد بحران سياسي اخوان مي گردد و اخوان نيز راه بازگشتي را براي خود نمي يابد كه اين به معني كوتاه آمدن ضمني از خون هاي ريخته شده براي دفاع از مشروعيت و افرادي است كه در اين مسير كشه شده اند.
دليل ديگري كه احتمال اين سناريو را ضعيف جلوه مي دهد اين است كه اگر نتيجه همه پرسي مثبت شود، اين موضع گيري اخوان نوعي خود كشي سياسي آنها فرض مي شود چرا كه آنها تصور مي كردند كه مي توانند بر مصر حكمراني كنند در حالي كه جنبش 30 ژوئن آنها را كنار زده و يك انقلاب همه جانبه ديگري را علي رغم ميل اقليت اخوان برپا كرده است. بنابراين سناريو مخالفت با رأي منفي چه اينكه نتيجه همه پرسي «آري» يا «خير» باشد براي اخوان عواقب ناپسندي دارد.
سناريو دوم: تحريم همه پرسي
اين سناريو بر اين فرضيه استوار است كه جريان مخالف 30 ژوئن - چه اسلام گراياني كه از ابتدا مخالف بوده اند و چه غير اسلام گراياني كه قانون اساسي جديد را به نفع گروه خاصي مي بينند- از شركت در همه پرسي اجتناب ورزند و آن را تحريم كنند. جرياناتي كه اين سناريو را دنبال مي كنند معتقدند رأي «آري» به همه پرسي قانون اساسي در واقع براي ارتش نوعي «تحصيل حاصل» خواهد بود و لذا در تلاش هستند كه به مردم اين نكته را گوشزد كنند كه شركت در همه پرسي – جداي از اينكه رأي «آري» يا «خير» از صندوق ها بيرون بيايد- گام برداشتن در مسير نقشه راهي است كه ارتش آن را تدوين كرده است.
بر اين اساس اين سناريو جمع كردن مردم براي اعلام مخالفت با قانون اساسي جديد را امري ممكن مي پندارد كه در سايه آن مي توان آنچه در 30 ژوئن و پس از آن در عزل مرسي و رهبران اخوان رخ داده را انحرافي در مسير انقلاب خواند و حوادث 30 ژوئن 2013 را با عنوان انقلاب نظامي يا كودتاي نظامي عنوان كرد.
سناريو سوم: مانور تحريم
اين سناريو صبغه عملگرايي دارد و مي توان آن را راه حل وسط بين دو سناريوي قبلي «تحريم» و «مخالفت با رأي منفي» دانست. اين سناريو بر اين اساس قرار مي گيرد كه جريان «همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت» مخالفت رسمي خود را با اين همه پرسي اعلام كنند و به صورت علني انتخابات را تحريم كند، سپس به صورت غير علني به همپيمانان خود اطلاع دهد كه رأي «خير» در صندوق هاي راي بيندازند تا از اين طريق بدون برداشتن كمترين بار و مشقت سياسي به اهداف خود برسد.
اين سناريو به عرصه عملي نزديك تر است و احتمال آن نيز از دو مورد قبلي بيشتر است چرا كه لذت پيروزي را بر موافقان 30 ژوئن مي كاهد و از طريق بالا بردن نسبت مخالفان قانون اساسي –كه اين مخالفان قانون اساسي خود، موافق جريان 30 ژوئن محسوب مي شوند- دو پيام به داخل و خارج مصر مي فرستد؛ به جامعه مصري اين پيام را مي دهد كه درصد قابل توجهي از شهروندان مصري كه موافق جريان 30 ژوئن هستند وجود دارند كه قانون اساسي را نپذيرفته اند، بنابراين بايد نظر آنان در عمل مورد توجه قرار گيرد و به خارج مصر نيز اين پيام را مخابره مي كند كه گروه هاي مختلفِ موافق عزل محمد مرسي، قانون اساسي برآمده از جريان 30 ژوئن را نپذيرفته اند و نيز نقشه راهي كه ارتش آن را تدوين كرده بود را به نفع ملت ندانسته اند و شايسته است كه دولت هاي منطقه و جهان انتخاب ملت مصر را بااهميت بشمرند.
اين دو پيام در صورتي است كه نتيجه همه پرسي «آري» شود و چنانچه نتيجه همه پرسي «خير» شود و مردم مصر به پيش نويس قانون اساسي جديد رأي منفي دهند، در اين حالت اخوان و هم پيمانان آنها جان تازه اي مي گيرند و بر اين اساس به طور ضمني ادعا مي كنند كه مردم مصر مخالف دولت كنوني و ارتش هستند و اين چنين وانمود مي شود كه مخالفان قانون اساسي اكثريت مردم مصر را شامل مي شود و به مخالفان 30 ژوئن و مخالفان عزل مرسي محدود نمي شود.
نكته آخر در تبيين سناريوهاي مختلفِ امكان شركت مخالفان در همه پرسي قانون اساسي مصر اين است كه محقق شدن هر كدام از اين سناريوها به عوامل متعدد و پيچيده اي بستگي دارد كه ممكن است تا قبل از زمان راي گيري نيز آن عوامل به صوت كامل كنار هم جمع نشده باشند. چه اينكه اشاره شد كه جريانات مخالف دولت انتقالي در يك گروه خاص جمع نمي شوند، بلكه جناح هاي مختلفي را شامل مي شود و چه بسا جريان اسلام گرا مصلحت خود را در انتخاب يكي از سناريوهاي ذكر شده ببيند و و جريانات ديگر سناريوهاي ديگر را تعريف كنند.
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها