واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حقوق كارمندان سال آينده 18درصد افزايش مييابد
سرويس اقتصادي: در سال 93 حقوق كارمندان 18 درصد افزايش مييابد، ميزان عيدي كاركنان دولت در پايان امسال 503 هزار تومان شده، نرخ ارز در سال آينده يكسانسازي ميشود و با اجراي طرحهاي عمراني تازه شاهد رشد اشتغال و توليد و كاهش نرخ تورم و بيكاري خواهيم بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات، دكتر محمدباقر نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نحوه تهيه لايحه بودجه 93 گفت: مباني تهيه اين لايحه با نگاه به اسناد بالادستي نظام از جمله سند چشمانداز و استفاده از رهنمودهاي مقام معظم رهبري كه در حاشيه اين سند در تهيه بودجههاي سالانه تاكيد فرموده بودند، است.
وي تأكيد كرد: سال آينده سال چهارم برنامه پنجم توسعه است، در سه سالي كه از اين برنامه گذشته، چه اتفاقي افتاده است، طبق برنامه بايد به رشد 8 درصدي اقتصادي، رشد 2/12 درصدي سرمايهگذاري و رشد بهرهوري برسيم، اين كه در سال 90 چه گذشت، در سال 91 چه شد و امسال چگونه بايد باشد و سال 93 به كجا بايد برسيم، بايد پاسخ داده شود.
دكتر نوبخت در اين رابطه توضيح داد: طبق ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است هنگام ارائه لايحه بودجه، عملكرد سال قبل را هم ارائه دهد.
طبق اين وظيفه قانوني، اقدام به تهيه شش جلد گزارش عملكرد سال 90 و گزارش عملكرد سال 91 شد.
پيشبيني اين شده كه تا پايان امسال در شاخصهاي اقتصادي ممكن است چه اتفاقي رخ دهد. براي رسيدن به بودجه 93 نياز به يك برنامه است و به همين دليل كتاب برنامه سال 93 توليدو به همراه ساير گزارشها توسط رئيس جمهوري تقديم مجلس شد.
وي افزود: لايحه بودجه 93 براساس بخشنامه ابلاغ شده به دستگاهها به صورت عملياتي و در پنج جلد شامل بودجه عمومي، بودجه شركتها و در مجموع بودجه كل 93 تهيه شد.
به گفته نامبرده، لايحه بودجه كل كشور 782 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به بودجه امسال 5/7 درصد رشد دارد.
وي بودجه عمومي لايحه 93 را به ميزان 194 هزار ميليارد تومان بيان كرد كه نسبت به امسال با رقم 210 هزار ميليارد تومان 3/7 درصد كاهش دارد.
بودجه شركتهاي دولتي هم با 6/9 درصد رشد به 587 هزار ميليارد تومان رسيده است.
معاون نظارت راهبردي رئيس جمهوري سپس به منابع بودجه اشاره كرد و گفت: اين منابع در 3 بخش خلاصه ميشود، منبع درآمدها كه عمدتاً به ماليات و عوارض اختصاص دارد. منبع واگذاري داراييهاي سرمايهاي يعني فروش نفت خام و منبع واگذاري داراييهاي مالي مثل فروش اوراق مشاركت و سهام كارخانهها.
وي گفت: در لايحه بودجه 93 ميزان درآمدها 92 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به رقم بودجه 92 حدود 3/2 درصد رشد دارد.
وي گفت: در بودجه، نرخ مالياتي را افزايش نداديم، اما به سازمان امور مالياتي كمك كرديم تا موديان واقعي را شناسايي كند.
نوبخت ميزان فروش نفت در لايحه بودجه 93 را حدود 79 هزار ميليارد تومان بيان كرد و گفت: اين ميزان نسبت به بودجه امسال 6/13 درصد رشد دارد و شامل فروش ميعانات گازي و پتروشيمي هم ميشود.
به گفته وي نرخ تسعير دلار در لايحه بودجه 93 معادل 2588 يا 2650 تومان است.
اين مقام مسئول افزود: همچنين براي واگذاري داراييهاي مالي در لايحه بودجه 93 مثل فروش اوراق مشاركت رقم 22 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه از رقم امسال آن كه 49 هزار ميليارد تومان بوده، كمتر است. چرا كه اوراق مشاركت به معناي استقراض از مردم است و پس از سه سال بايد پول مردم را پس بدهيم.ضمن آنكه در فروش سهام واحدهاي دولتي هم قرار نيست دوباره هركس كه پول آورد به او بدهيم اين كار با روح سياستهاي اجرايي اصل 44 منافات دارد.
وي درباره مصارف هزينهاي لايحه بودجه گفت: لايحه بودجه 93 بدون كسري بودجه تقديم مجلس شده و اين را اضافه كنم كه نه بودجه 92 و نه بودجه 93 با كسري مواجه نيستند و خبرهاي منتشر شده در اين زمينه اشتباه است. حتي كسري پنهان هم در اين لايحه وجود ندارد و خيلي شفاف است.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ميزان هزينههاي جاري در لايحه بودجه 93 را 143 هزار ميليارد تومان بيان كرد كه نسبت به رقم 128 هزار ميليارد تومان بودجه امسال 6/11 درصد رشد دارد.
به گفته وي حقوق كارمندان 18 درصد در لايحه بودجه افزايش خواهد داشت.
نامبرده ميزان تملك داراييهاي سرمايهاي لايحه بودجه را 38 هزار ميليارد تومان بيان كرد و گفت: اين ميزان نسبت به بودجه امسال با رقم 56 هزار ميليارد تومان از كاهش 33 درصدي برخوردار است. به گفته وي در بخش عمراني با ورود هفت تا هشت ميليارد دلار اعتبار، كار ساماندهي 3000 طرح عمراني نيمه تمام در سال آينده اجرايي ميشود ضمن آنكه 3700 ميليارد تومان هم بودجه به اين بخش اختصاص مييابد.
نوبخت گفت: با اجراي بخشي از اين طرحها در سال 93 حدود 389 كيلومتر آزادراه، 441 كيلومتر راه اصلي، 170 كيلومتر خط ريلي، 57 كيلومتر قطار شهري و 150 مگاوات توليد برق جديد ايجاد خواهد شد.
وي سپس ميزان رشد اقتصادي كشور را در سال 90 حدود 3 درصد بيان كرد و گفت: اين ميزان در سال 91 به منفي 8/5 درصد رسيد، امسال هم به منفي 8/0 درصد ميرسد و سال آينده 3 درصد خواهد شد.
همچنين ميزان رشد سرمايهگذاري كه در سال 90 حدود يك درصد بود، در سال 91 به منفي 9/21 درصد رسيد و امسال به منفي 7/1 درصد كاهش يافته و سال آينده 7/1 درصد خواهد شد.
معاون نظارت راهبردي رئيس جمهوري درباره نرخ تورم گفت: اين نرخ در سال 90 معادل 5/21 درصد بود، سال 91 به 5/30 درصد رسيد، امسال 36 درصد شده و سال آينده بين 21 تا 24 درصد ميشود. وي درباره نرخ رشد نقدينگي گفت: اين نرخ در سال 90 حدود 4/19 درصد بود كه در سال بعد به 8/30 درصد رسيد، امسال 19 درصد ميشود و سال آينده 18 تا 20 درصد خواهد بود.
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]