محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803312655
دستور كوچك‌سازي دولت تدبير و اميد صادر شد
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: دستور كوچك‌سازي دولت تدبير و اميد صادر شد
دولت تدبير و اميد با محوريت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور دستور چابك‌سازي، متناسب‌سازي، انعطاف‌پذيري و منطقي كردن اندازه دولت را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در تازه‌ترين بخشنامه محمود عسكري آزاد جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به دستگاههاي اجرايي براي چابك‌سازي، متناسب‌سازي، انعطاف‌پذيري و منطقي كردن اندازه دولت آمده است: مباني نظري علوم مديريت و اقتصاد، مطالعات تطبيقي و تجربه مديريتي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاههاي حضرت امام(ره) و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام اداري، صاحبنظران و مسئولان را بر اين واقعيت واقف نموده است كه توسعه كشور متكي بر تقسيم كار ميان دولت، بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي با برنامه ريزي دقيق و صحيح و متكي بر مشاركت عموم مردم ميسر و ممكن است و تجربه ساير كشورهاي جهان نيز مويد اين نظر است كه كشورها با گسترش بي‌رويه تشكيلات اداري و وجود دولت بزرگ و ناسازگار با استانداردهاي علمي و متداول، هرگز به توسعه دست نيافته‌اند.
تجربه نظام اداري ايران اسلامي، حاكي از اين است كه عليرغم تاكيدات مقام معظم رهبري در قالب سياست‌هاي كلي فوق مبني چابك‌سازي، متناسب‌سازي، انعطاف‌پذيري و عدم تمركز در نظام اداري، ساختار و حجم دستگاههاي اجرايي نه تنها روند كاهشي نداشته است، بلكه به استناد آمار و اطلاعات موجود در اين معاونت، رشد فزاينده و نگران‌كننده يافته است.
از جمله دلايل گسترش و توسعه كمي ساختار اجرايي كشور، نگاه بخشي، غيرسيستمي و غير تخصصي بوده است كه بدون توجه به آثار زيانبار اين سياستها كه در طول چند دهه اخير در دستگاههاي اجرايي دنبال شده، موجب رشد بيكاري، كاهش رشد سرمايه‌گذاري، كاهش رشد اقتصاد ملي شده و عملا بخش وسيعي از سرمايه‌هايي كه بايد صرف توسعه كشور شود، براي هزينه‌هاي جاري دولت هزينه شده و مي‌شود.
در اين بخشنامه مي‌خوانيم: فائق آمدن بر مشكلات موجود جز با عزم راسخ براي برطرف نمودن موانع و همت و تلاش همه جانبه براي رفع مشكل امكانپذير نيست. به همين علت اين معاونت در راستاي سياست‌هاي فوق‌الذكر و همچنين تاكيدات رئيس‌جمهور محترم مبني بر ضرورت كوچك سازي دولت، علاوه بر همراهي و كمك به دستگاههاي اجرايي در برون رفت از وضعيت موجود، با تفويض اختيارات خود آن بخش از الزامات غيرضرور كه به نحو منتزع و غير نظام‌مند در طراحي و ايجاد ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي اعلام نموده است و مانعي براي اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) است را به ترتيبي كه در متن پيوست آمده است، به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌كند.
اين معاونت مصمم و مكلف به تهيه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در دستگاههاي اجرايي به مقامات عالي رتبه كشور است و تمامي دستگاههاي اجرايي علاوه بر ملزوم و مكلف بودن به مشاركت در اين اقدام ضروري و شايسته، بايد گزارش فعاليت‌هاي خود را در مقاطع 3 ماهه تهيه و به اين معاونت ارسال نمايند تا زمينه پايش و اندازه‌گيري اقدامات انجام شده در اين خصوص ميسر و ممكن شود.
پيوست بخشنامه شماره 200/92/13712 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
الف - تفويض اختيارات در راستاي چابك سازي و متناسب سازي ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي.
1- ادغام واحدهاي سازماني در تمامي سطوح اعم از معاونت، مركز، دفتر، اداره كل، مديريت، اداره، گروه و ساير عناوين و انتخاب عنوان جديد متناسب با شرح وظايف واحدهاي ادغام شده، مشروط بر آنكه با ادغام واحدهاي سازماني، سطوح و تعداد واحدهاي زيرمجموعه افزايش نيابد و ارتقاي سطح سازماني انجام نشود.
2- حذف واحدها و پستهاي سازماني در تمامي سطوح اعم از معاونت، مركز، دفتر، اداره كل، مديريت، اداره، گروه و ساير عناوين در راستاي واگذاري وظايف و اصلاح فرآيندها.
تذكر 1- ادغام و حذف واحدهاي فوق‌الذكر با اعمال سياست‌هاي متناسب سازي ساختار سازماني و واگذاري امور به بخش غيردولتي و حفظ مسئوليت‌هاي محوله انجام خواهد شد.
ب - به منظور انعطاف پذير ساختن ساختار دستگاههاي اجرايي و اصلاح گردش امور و روان سازي فعاليت‌ها و اجراي سياست عدم تمركز اداري، اختيارات زير به دستگاههاي اجرايي تفويض مي‌شود.
1- جابه جايي واحدهاي سازماني در داخل يك معاونت يا بين معاونت‌ها و واحدهاي تحت نظر بالاترين مقام دستگاه، همچنين واحدهاي زير مجموعه ادارات كل، مراكز، دفاتر و ساير عناوين و جابه جايي پستهاي سازماني، مشروط بر اينكه از نظر تعداد و سطح سازماني افزايش نيافته و پستهاي سازماني در سطوح تقسيمات كشوري از پايين به بالا (شهرستان به مركز استان و مركز استان به ستاد مركزي) صورت نگيرد.
2- انتقال وظايف اجرايي از واحدهاي حوزه مركزي به واحدهاي استاني و شهرستاني به همراه انتقال پستهاي سازماني يا بدون انتقال پستهاي سازماني مربوط، در راستاي تمركززدايي اداري، همچنين انتقال وظايف بين واحدهاي سازماني به همراه پستهاي سازماني مربوط.
3- تبديل پستهاي سازماني ثابت به موقت
4- تغيير عنوان پستهاي سازماني به استثناي موارد زير:
* تغيير عنوان پستهاي مربوط به مشاغل اصلي به پستهاي مربوط به مشاغل پشتيباني و خدماتي
* تغيير عنوان پستهاي سازماني غير مديريتي و غير سرپرستي به پستهاي مديريتي و سرپرستي
5- تغيير عنوان پست سازماني با نام - مربوط به جانبازان و آزادگاني كه تصدي پست را برعهده دارند. متناسب با شرايط احراز تجربي و تحصيلي شاغلين مربوط -به پستهاي كارشناسي.
6- ايجاد پست سازماني با نام - همتراز با مشاغل قبلي براي مستخدمان شهيد، جانباز از كار افتاده كلي، جانباز آزاده از كار افتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند - با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
تذكر 2- پيش‌بيني پستهاي سازماني از محل تغيير عنوان، بايد در چارچوب اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرايي باشد.
ج- به منظور حذف الزاماتي كه مانع از اجراي سياست چابك سازي، منطقي سازي و متناسب سازي دستگاههاي اجرايي و موجب گسترش بي‌رويه ساختارهاي سازماني شده اند، بخشنامه‌هاي زير كه از سوي اين معاونت ابلاغ شده، لغو مي‌شود.
1- بندهاي 15 و 16 جدول شماره 2 پيوست بخشنامه شماره 200.36271 مورخ 13/7/1389، همچنين بخشنامه شماره 200.86431 مورخ 11/9/1388 اين معاونت موضوع ايجاد پستهاي قائم مقام وزير در امور همكاري‌هاي بين‌المللي و قائم مقام وزير در امور ارتباطات مردمي.
2- بخشنامه شماره 200.51805 مورخ 18/10/1389 اين معاونت موضوع ايجاد حوزه مشاوران جوان در نهاد رياست جمهوري و ايجاد پست مشاور جوان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل و استانداري ها.
3- بخشنامه شماره 200.54989 مورخ 25/10/1389 اين معاونت موضوع "ايجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص 3 پست سازماني ذيل آن" در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل.
4- بخشنامه شماره 200.91.446 مورخ 30/2/1391 موضوع ايجاد واحد پدافند غيرعامل در دستگاههاي اجرايي.
5- بخشنامه شماره 200.78445 مورخ 25/9/1388 موضوع سازماندهي و استقرار واحد سازماني مبارزه با مواد مخدر در دستگاههاي اجرايي عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر.
6- بندهاي (1) و (2) بخشنامه شماره 90594 مورخ 27/4/1389 موضوع "دستورالعمل ساماندهي ساختار سازماني واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرايي"، استفاده از بند 3 بخشنامه مذكور براي تنظيم شرح وظايف واحدهاي حقوقي توصيه مي‌شود.
7- بخشنامه شماره 200.52336 مورخ 12/10/1389 موضوع ايجاد واحد سازماني فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت (فاوا) در دستگاههاي اجرايي.
8- بخشنامه شماره 220.92.7935 مورخ 26/4/1392 موضوع ايجاد گروه آمايش سرزمين در دستگاههاي اجرايي.
9- بخشنامه شماره 200.138599 مورخ 5/12/1388 موضوع جايگاه تشكيلاتي واحدهاي روابط عمومي و ايجاد پست مشاور روابط عمومي.
10- بخشنامه شماره 110.2922.دم مورخ 23/5/1390 موضوع ضوابط تشكيلاتي واحدهاي حراست در دستگاههاي اجرايي.
11- بخشنامه شماره 200.53176 مورخ 12/11/1390 موضوع تشكيلات تفصيلي مجتمع‌هاي اداري.
12- جدول تعيين سقف پستهاي سازماني موضوع جدول مندرج در تصويب نامه شماره 176441.ت48702ه مورخ 30/9/1391 (مصوبه طرح مهرآفرين)، با توجه به تصويب نامه شماره 130945.ت48702ه مورخ 28/7/1392 هيات محترم وزيران.
تذكر 3: با توجه به موارد ذكر شده در بند "ج"، براي اصلاح و يا ايجاد هر يك از واحدها يا پستهاي سازماني موضوع بخشنامه‌هاي لغو شده، دستگاههاي اجرايي پيشنهادهاي خود را به منظور بررسي و تاييد به اين معاونت ارسال كنند و در صورتي كه در قالب اختيارات تفويض شده مذكور در بندهاي "الف" و "ب" اين دستورالعمل امكان ادغام يا حذف واحدها و يا پستهاي سازماني مربوط وجود دارد، راسا اقدام نمايند.
تذكر 4: با لغو تصويب نامه شماره 176441.ت48702ه مورخ 30/9/1391 (مصوبه طرح مهر آفرين)، سقف پستهاي سازماني دستگاههاي اجرايي به تعداد پستهاي سازماني قبل از تصويب طرح مهر آفرين باز مي‌گردد. در صورتي كه دستگاهي به استناد آن مصوبه اقدامي نموده است با توضيحات لازم و با رعايت مفاد بندهاي "الف" و "ب" ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري مجددا درخواست نمايند تا در اجراي بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع سقف پستهاي سازماني پس از بررسي و تاييد براي تصويب هيات محترم وزيران ارسال شود.
د- شيوه اجرا:
1- دستگاههاي اجرايي، يك نسخه از تغييرات تشكيلاتي تاييد شده توسط مقام مسئول دستگاه را در قالب فرم‌هاي شماره يك تا هفت پيوست اين بخشنامه براي كنترل و درج در سوابق به اين معاونت ارسال مي‌نمايند. فرم‌هاي مذكور در سايت اين معاونت به نشاني www.mdhc.ir قابل دسترسي مي‌باشد.
2- اين معاونت، تغييرات تشكيلاتي انجام شده را در تطبيق با مفاد اين بخشنامه بررسي مي‌نمايد. در صورتيكه ظرف يكماه پس از وصول مكاتبه دستگاه اجرايي، از سوي اين معاونت به دستگاه ذيربط اعلام نظر نشود، به منزله تاييد و موافقت با تغييرات ايجاد شده است.
3- اين معاونت با بررسي‌هاي دوره‌اي و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي، در صورت عدم رعايت مفاد اين بخشنامه، تفويض اختيارات مذكور را مورد تجديد نظر قرار خواهد داد.
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها