واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بانكهاي استان سمنان براي پرداخت تسهيلات مربوط به صندوق توسعه ملي تلاش كنند
سمنان - خبرگزاري مهر: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خواستار اهتمام بانكهاي اين استان براي پرداخت تسهيلات مربوط به صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي شد و گفت: پرداخت اين تسهيلات هم به رونق اقتصادي و توليد كمك مي كند و هم براي خود بانكها سودآور است.
به گزارش خبرنگار مهر، علي پورنبوي ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان بانكهاي استان سمنان، در محل استانداري ضمن اشاره به اينكه دو هزار واحد توليدي در اين استان مشغول فعاليت هستند اظهار داشت: در اين واحدها ۴۵ هزار و ۴۹۸ نفر مشغول به كار هستند.
وي با اشاره به اينكه سقف ميزان نقدينگي بانكهاي استان سمنان براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي به روز نيست افزود: 104 طرح واحدهاي توليدي در حال فعاليت اين استان، براي استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي به عنوان سرمايه در گردش، از سال گذشته معرفي شدند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بيان اينكه 12طرح از اين واحدها تسهيلات دريافت كرده اند گفت: ارزش اين تسهيلات 475 ميليارد ريال است.
پورنبوي با اشاره به پرداخت نشدن برخي از تسهيلات مصوب شده اظهار داشت: تسهيلات 21 طرح به ارزش 765 ميليارد ريال جزء اين طرحها است.
وي حضور جدي بانك هاي تخصصي در امر كمك به توليد و صادرات، تامين منابع مالي مورد نياز براي رفع مشكلات از طريق بانك هاي كشوري توسط بانك هاي استان، را خواستار شد.
برخي از ساكنان مسكن مهر اقساط نمي پردازند/ مشكلات اقتصادي و بيكاري مهمترين دليل عدم پرداخت اقساط
مدير امور شعب بانك مسكن استان سمنان نيز در اين نشست با اشاره به مشكلات تقسيط اقساط ساكنان مسكن مهر اظهار تاسف كرد و گفت: در برخي واحدها، فرد سه سال است كه در خانه ساكن شده اما اقدامي براي تقسيط تسهيلات مسكن مهر واحد خود انجام نمي دهد و اين موضوع تبديل به مشكل بزرگي شده است.
علي اصغر ترحمي مشكلات اقتصادي و بيكاري را مهمترين دليل اين افراد براي نپرداختن اقساط عنوان كرد و گفت: معوقه هاي اقساط تسهيلات مسكن مهر روز به روز درحال افزايش است.
وي با بيان اينكه به دليل دولتي بودن زمين و قرض الحسنه بودن تسهيلات، بانك مسكن قادر به اقدام حقوقي قاطعي نيست، ادامه داد: مردم نيز به دليل مشكلات اقتصادي و بيكاري پاي كار نمي آيند.
بازپرداخت نشدن تسهيلات مسكن 1000 واحد مسكن روستايي استان سمنان
مدير امور شعب بانك مسكن استان سمنان از بازپرداخت نشدن تسهيلات مسكن براي يك هزار واحد روستايي، نيز خبرداد و گفت: روستاييان نيز با استناد به سخنان استاندار قبلي سمنان، مبني بر اينكه دستگاه هاي حمايتي اين تسهيلات را بازپردخت كنند، براي بازپرداخت وام مسكن خانه خود اقدامي نمي كنند.
وي افزود: 16 هزار واحد مسكن مهر معرفي شدند كه با وجود تقسيط از سوي بانك مسكن، مالكان اين واحدها اقدامي براي بازپرداخت آن ندارند.
پرداخت سالانه 200 ميليارد ريال غرامت بيمه محصولات كشاورزي در استان سمنان
مدير امور شعب بانك كشاورزي استان سمنان نيز در اين نشست با اشاره به فعاليت هاي اين مديريت اظهار داشت: امسال 155 درصد منابع تعيين شده براي اين بانك، تسهيلات پرداخت شده و پرداختها 30 درصد در سالجاري افزايش يافته است.
محمد رضا حاتمي با بيان اينكه در استان سمنان 50 محصول دامي و كشاورزي شامل بيمه هستند اظهار داشت: بانك كشاورزي در استان سمنان سالانه 40 ميليارد ريال حق بيمه محصولات كشاورزي دريافت و پنج برابر آن غرامت پرداخت مي كند.
كمبود منابع مالي عمده ترين مشكل بانكداري در استان سمنان/نگاه دولت گذشته به بانكها منطقي نبود
مدير امور شعب بانك رفاه كارگران استان سمنان نيز در اين نشست با بيان اينكه كمبود منابع مالي مهمترين مشكل بانكداري در اين استان است گفت: بانك هاي استان با وجود منابع سرشار توليدي و صنعتي، به دليل اينكه صاحبان صنايع منابع مالي خود را در بانكهاي خارج از استان نگهداري مي كنند، با دريافت كم و پرداخت زياد مواجه هستند.
حسين رخ زاده بيشترين مطالبات كنوني بانكهاي استان سمنان را مربوط به تسهيلات تكليفي عنوان كرد و گفت: در دولت گذشته نگاه به بانكها نگاهي منطقي نبود و واقعيت كذب و تكيه بيش از حد بر آمارها بر فرآيند بانكداري حاكم بود.
اصلاح نگاه مالكيتي دولت به بانكها چنانكه در دولت گذشته جريان داشت، تكليفي نكردن تسهيلات مانند عملكرد دولت دهم، تاكيد بر خطرپذيري بانكها، برداشتن نگاه غير علمي به بانكها، تعدد مراكز تصميم گيري مالي در كشور، تفاوت قائل نبودن بين بانكهاي دولتي و خصوصي، تعطيلي يا ادغام شعبه هاي برخي بانكها به دليل همكاري نكردن مشتريان كلان، عقيم ماندن تسهيلات به دليل وصول نشدن اقساط آن، وجود تعاونيهاي قرض الحسنه و موسسه هاي مالي و اعتباري كه به بانكداري شركتي مي پردازند، يكپارچه كردن نظارت بر بانكها، كمبود منابع مالي نسبت به پرداختها و مصرف از جمله مشكلات و مسايل بانكها عنوان شده در اين جلسه بود.
كد خبر: 2192152
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۱۸ - ۱۶:۵۵
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]