تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 28 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):منزلت مردم را در نزد ما، از اندازه روايتشان از ما بشناسيد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830600056




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

رئيس جمهور در تقديم لايحه بودجه 93 تاكيد كرد؛ ضرورت توجه به جوانان و اشتغال‌زايي فارغ‌التحصيلان با تقويت بخش خصوصي


واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: رئيس جمهور در تقديم لايحه بودجه 93 تاكيد كرد؛ ضرورت توجه به جوانان و اشتغال‌زايي فارغ‌التحصيلان با تقويت بخش خصوصي
رئيس جمهور گفت:حضور بخش خصوصي به طور گسترده به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها اشتغال و درآمد براي جوانان را به همراه دارد.


به گزارش خبرنگار اجتماعي برنا، دكتر حسن روحاني در نشست علني امروز مجلس اظهار كرد: براي اينجانب مايه كمال خوشبختي است كه با اتكا به خداوند متعال و مطابق با اصل 52 قانون اساسي لايحه بودجه كل كشور سال 93 به عنوان اولين بودجه دولت يازدهم در موعد مقرر قانوني و در راستاي برنامه‌اي كه در زمان انتخابات با مردم ايران در ميان گذاشته‌ام تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌كنم.

رييس جمهور افزود: نطق بودجه به عنوان يك مقدمه توضيحي قبل از بررسي لايحه بودجه توسط نمايندگان مجلس حداقل به دو دليل حائز اهميت است و از همين رو مورد توجه افكار عمومي ، فعالان اقتصادي و مردم قرار مي‌گيرد.

روحاني تصريح كرد: دليل اول اهميت نطق بودجه آن است كه بودجه خود دربردارنده اطلاعات مفيدي در مورد چگونگي عرضه خدمات عمومي و ايجاد زيرساخت‌ها از جانب دولت است و لذا همه آنهايي كه از فعاليت‌هاي دولت تاثير مي‌پذيرند از طريق آشنا شدن با جهت گيري هاي تخصيص منابع برآوردي از نتايج مرتبط به آن دست مي‌آورند.

رئيس جمهور اظهار كرد: از طرفي ديگر بودجه در كليت خود و جداي از توزيع منابع ميان فعاليت‌هاي مختلف به عنوان يكي از ابزارهاي هدايت اقتصاد كلان مورد توجه قرار مي‌گيرد. بنابراين در چارچوب تصويري از اقتصاد كلان سال پيش رو تنظيم و تدوين مي‌شود.

وي ادامه داد: لايحه بودجه علامت‌هاي اوليه را در مورد چگونگي وضعيت اقتصاد كلان كشور سال آينده از نگاه دولت ارائه مي‌كند.

روحاني به دلايل ديگر اهميت نطق بودجه اشاره كرد و افزود: دليل دوم اهميت نطق بودجه آن است كه اين از معدود مناسبت‌هايي است كه رئيس جمهور نظرات رسمي دولت را در مورد كليت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه براي نمايندگان مجلس و ملت عزيز تبيين مي‌كند. بر اين اساس به طور معمول به دليل مقبوليت و اعتبار دولت نطق بودجه ماخذي براي اتخاذ تصميم صاحبان سرمايه و كار قرار مي‌گيرد و با دقت زياد مورد توجه عموم واقع مي‌شود.

رئيس جمهور تصريح كرد: درجه اهميت نطق بودجه به ويژه در سال آغازين كار دولت در هر دو محور ذكر شده دو چندان خواهد بود لذا اينجانب تلاش خواهم كرد با توجه به اهميت اين موضوع با دقت به بيان مطالب خود بپردازم.

وي ادامه داد: بنده در گزارش 100 روزه به اصلي‌ترين مشكلات كشور در زمان شروع به كار كابينه اشاره كرده و جهت گيري‌هاي دولت را در حل آنها بيان كردم اينك از آنجا كه در تنظيم بودجه سال 93 به اقتضاي طبيعت كار به آينده نگري نسبتا دقيق تا پايان سال آينده مي‌پردازم.

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: همان طور كه مي‌دانيم هر چند بودجه بخش قابل توجهي از حوزه‌اي را پوشش مي‌دهد كه دولت به ‌آن مي‌پردازد اما ساير حوزه‌ها مانند سياست‌هاي پولي و بانكي و همچنين محيط كسب و كار لزوما انعكاس بودجه‌اي ندارند اما مورد توجه دولت قرار مي‌گيرد.

اشتغال مهمترين مسئله آينده اقتصاد كشور
حسن روحاني با بيان اينكه اشتغال مهمترين مسئله آينده اقتصاد كشور و ركود تورمي مهمترين مسئله فعلي اقتصاد ايران است، افزود: جمع ابعاد ركود و تورم در دو سال اخير بي‌نظير بوده است و بر اين اساس بر حساسيت زياد شرايطي كه در آن قرار گرفته‌ايم همواره تاكيد كرده‌ام.

رييس جمهورادامه داد: آسيب‌شناسي عوامل تشكيل‌دهنده ركود ما را به موارد ذيل به‌عنوان عوامل ايجادكننده و تشديدكننده در شرايط اخير اقتصاد ايران راهنمايي مي‌كند،اول اينكه ضعف مفرط بودجه عمومي در ارائه خدمات عمومي و به ويژه در حوزه سرمايه‌گذاري به همراه كسري بودجه تامين شده از طريق بانك مركزي، بودجه را به يكي از عوامل تعميق ركود و تشديد تورم تبديل كرده است.

روحاني در ادامه سخنان خود به بخش ديگري از عوامل تشديدكننده شرايط اخير اقتصادي كشور پرداخت و به اين موضوع اشاره كرد كه تحريم‌هاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي ايران از چند مسير ركود را در اقتصاد كشور به وجود آورده است.

رئيس دولت يازدهم يادآور شد: مسير اول عدم قطعيت و عدم امكان پيش‌بيني آينده كه كارآفرينان را به سوي استفاده از منابع مالي و نقدينگي در فعاليت‌هاي سودآور كوتاه‌مدت مانند خريد ارز، سكه و مسكن سوق داد و آن‌ها را از شركت در بخش توليد دور كرد.

وي ادامه داد: مسير دوم ايجاد محدوديت در مبادلات تجاري و افزايش هزينه‌هاي معاملاتي است كه باعث بزرگ شدن اقتصاد غيررسمي و هر چه محدودتر شدن سرمايه‌گذاري‌ها گرديد.

روحاني تصريح كرد:‌ مسير سوم اعمال محدوديت شديد در مبادلات مالي ميان بانك‌هاي داخلي و خارجي است كه بر فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي اثر كاهنده گذاشت و بالاخره محدود شدن صادرات نفت كه از درآمدهاي دولت و ارزي كشور كاهش داد.

رئيس جمهور با يادآوري عوامل مهمي كه باعث تشديد ركود شد، گفت: وابستگي بالاي اقتصاد كشور به واردات بي‌رويه در كنار شرايط تورمي داخلي و افزايش آسيب‌پذيري توليد، محيط ناسالم كسب و كار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پيش‌بيني‌ناپذيري رفتار دولت كه ضعف بخش خصوصي را در پي داشت، از عوامل تشديد ركود در كشور به شمار مي‌رفت.

وي يادآور شد: افزايش شديد هزينه‌هاي واحدهاي توليدي به ويژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قيمت انرژي، مشكلات متعدد نظام بانكي به دليل تحريم سياست‌ها و تكاليف زياد از جانب دولت كه موجب بروز پديده مطالبات سنگين معوق و محدوديت شديد در امكان تامين منابع براي بنگاه‌هاي اقتصادي شد نيز دست به دست هم داد تا عوامل ركود فزوني يابد.

روحاني در ادامه مواردي كه باعث تشديد تورم در كشور شد، افزود: بروز اختلالات جدي در نظام مالكيتي بنگاه‌هاي اقتصادي به دنبال اجراي نامناسب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و محيط بي‌ثبات اقتصاد كلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز از ديگر اين عوامل است.

رئيس جمهور ادامه داد: شرايط به وجود آمده منجر به آن شد كه توليد ناخالص داخلي سرانه در سال گذشته بيش از 6 درصد كاهش پيدا كند؛ البته با توجه به رشد منفي (5.8-) و رشد جمعيت كه تركيبي از اين دو باعث كاهش 6 درصدي توليد ناخالص داخلي سرانه در سال گذشته است.

كاهش 6درصدي توليد ناخالص داخلي سرانه در سال گذشته
وي تصريح كرد: توليد ناخالص داخلي سرانه در سال گذشته بيش از 6 درصد كاهش يافت و از اين طريق معيشت مردم به ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد تحت فشار قرار گرفت؛ كاهش متجاوز از 21 درصدي سرمايه‌گذاري در سال گذشته يكي از عوامل اصلي انتقال شرايط ركود از سال 91 به سال 92 بود.

رئيس هيات دولت يازدهم با تاكيد بر اينكه تورم بالا به‌عنوان دومين تورم تاريخي اقتصاد ايران آهنگي كاملا شتابان داشت، افزود: روند افزايشي اين مهم بسيار نگران‌كننده بود و تورم جدا از اثرات نامناسبي كه بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌گذارد به طور آزاردهنده‌اي زندگي و معيشت خانوارها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

تورم ۴۴ درصدي پديده‌اي تلخ در آغاز به كار دولت بود
روحاني تصريح كرد: قرار گرفتن تورم در مقدار نزديك به 44 درصد در اولين ماه شروع به كار دولت جديد پديده‌اي تلخ در شيريني آغاز فعاليت‌هاي خدمتگذاري دولت يازدهم محسوب مي‌شد و همين تلخي موجب گرديد كه تورم به‌عنوان مهمترين مسئله مورد توجه دولت قرار گيرد.

وي با يادآوري اينكه حجم نقدينگي ناشي از خلق پول توسط بانك مركزي عامل اصلي بروز تورم بالا در اقتصاد كشور محسوب مي‌شود، عنوان كرد: افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با ايفاي نقش مسلط تامين مالي مسكن مهر طي سال‌هاي اخير، افزايش شديد پايه پولي را به دنبال داشته است.

رئيس جمهور گفت: نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از جنبه‌هاي مختلف، ركود تورمي را در كشور تشديد كرد و عدم توجه به تفكيك خانوارها، پرداخت يارانه به ميزان حدود 1.7 برابر مقدار وصول شده از فروش انرژي، عدم توجه به وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي پس از افزايش شديد هزينه‌ها، ناديده گرفتن اثرات اقتصاد كلان، شوك قيمت انرژي و اثرات جانبي آن بر بازار ارزي و پول، ضعف‌هاي اجرايي اين طرح محسوب مي‌شود.

بودجه تملك سرمايه اي 3 برابر مي شود
رئيس جمهور در ادامه صبت‌هاي خود در صحن علني مجلس درباره بودجه 93 گفت: جحم بالاي بدهي‌ها و تعهدات دولت، انبوه طرح‌هاي نيمه تمام، محدويت در دسترسي به منابع آب ، افزايش قابل توجه برداشت منابع نفت و گاز ميادين مشترك از طرف كشورهاي همسايه، تخريب وسيع منابع طبيعي و زيرساخت‌هاي زيست محيطي به عنوان مشكلات ديگر كشور در شرايط حائز محسوب مي‌شود.

روحاني ادامه داد: دولت با شناسايي دقيق مشكلات و محدويت‌ها از يك طرف و ظرفيت و پتانسيل‌ها از طرف ديگر راه‌هاي برون رفت از وضع موجود را مورد بررسي قرار داده است. سرمايه‌ها و زيرساخت‌هاي موجود، شرايط مساعد ترانزيتي، توان بالاي پيمانكاري فني و مهندسي، تنوع اقليمي گسترده وسيع سرزميني، ذخاير معدني غني، وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، نيروي انساني تحصيل كرده و جوان، وجود ظرفيت‌هاي مناسب براي انجام پروژه‌هاي علمي و فن آوري ‌هاي پيشرفته، جاذبه‌هاي استثنايي گردشگري و ميراث غني فرهنگي و وجود زيربناها و سرمايه گذاري هاي صنعتي موجود، مهمترين عناوين مرتبط با ظرفيت‌هاي كشور مي‌باشد كه براي برون رفت از وضع موجود مي‌توان آن‌ها را مدنظر قرار داد.

وي تصريح كرد: براي برون رفت از وضع موجود نيازمند تدابيري ويژه هستيم كه به اختصار آنها را معرفي مي‌كنم بخشي از تدابير و سياست‌ها داراي انعكاس مستقيم بودجه‌اي است و بخشي نيز در حوزه غير بودجه‌اي مورد توجه قرار مي‌گيرد،در حوزه سياست‌هاي بودجه‌اي اولين اقدام آن است كه بودجه از تعميق كننده ركود به تحريق كننده رشد تغيير جهت دهد. روند نزولي بودجه به قيمت‌ها ثابت به ويژه در حوزه سرمايه گذاري نيازمند تغيير است.

افزايش بودجه عمومي سال آينده به ۱۹۵هزار ميليارد تومان
رئيس جمهور ادامه داد: بر همين اساس تلاش كرديم تا منابع بودجه عمومي افزايش پيدا كند و به همين منظور افزايش درآمدهاي نفت و ماليات را در دستور كار قرارداديم. در مجموع با افزايش درآمدهاي نفت و ماليات و ساير حجم بودجه عمومي دولت در سال آينده به بيش از 195 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني چيزي حدود 50 درصد افزايش نسبت به عملكرد امسال دولت نسبت به پيش بيني‌هايي كه تا پايان سال شده است.

روحاني افزود: بودجه طرح تملك سرمايه‌اي نسبت به عملكرد امسال به سه برابر افزايش خواهد يافت، از اين رو زمينه افزايش فعاليت‌ها از طريق مخارج دولت در سال آينده فراهم خواهد شد برآورد ما آن است كه بتوانيم به نسبت پيش بيني عملكرد سال جاري تحرك نسبتا مناسبي در سرمايه گذاري‌هاي دولت در سال آينده ايجاد كنيم.

وي با اشاره به اينكه به طور كلي افزايش بودجه در سال آينده با هدف تحرك بخشي دولت در سرمايه گذاري است گفت: در زمان محدود از شروع به كار دولت موفق شديم مجموعه طر‌ح هاي نيمه تمام بر حسب زمان مورد نياز براي اتمام و همچنين درجه اهميت اولويت بندي كنيم لذا اين امكان فراهم شد كه بتوانيم به جاي توزيع منابع محدود ميان طرح‌هاي متعدد پراكنده بر تعدادي محدود متمركز شويم و زمان به بهره برداري رسيدن طر‌ح هاي اولويت دار را كاهش دهيم همچنين در مجموع طرح‌هاي تملك داراي سرمايه‌اي امكان واگذاري به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و نيز اجراي طر‌ح‌هاي مشاركت دولتي و خصوصي را مدنظر قرار دهيم.

رئيس جمهور بيان كرد: ازطرف ديگر با توجه به محدوديت‌هاي مالي در تامين منابع از بودجه عمومي استفاده از تسهيلات مالي خارجي از اولويت‌هاي مهم بوده كه مساعي لازم به منظور تامين پيش پرداخت سهم ريالي براي طر‌ح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مذكور پيش بيني گرديده است. در اين راستا مراحل بررسي و اقدامات مقدماتي بانكي حدود 16 ميليارد دلار نهايي شده و فعاليت‌هاي ديگر براي شش ميليارد دلار ديگر در دست اقدام داريم كه اميدوارم تا قبل از شروع سال آينده به نتيجه برسد.

وي گفت: علاوه بر موارد ذكر شده تحرك زيادي را در حوزه پارس جنوبي با اين هدف آغاز كرديم كه بتوانيم در سال آينده با بهره برداري از چهار فاز پارس جنوبي در حدود 100 ميليون مترمكعب گاز در روز تا پايان سال آينده به توليد گاز كشور اضافه كنيم و از اين طريق امكان صرفه جويي ارزي مناسبي به دليل كاهش مصرف سوخت مايع نيروگاهها فراهم آوريم. عرصه فن آوري اطلاعات و ارتباطات از اولويت‌هاي دولت در سال آينده است دولت قصد دارد برنامه‌هاي اين بخش را توسعه فزاينده داده كه منابع مالي آن نيز خوشبختانه از خود بخش تامين خواهد شد.

رئيس جمهور افزود: حضور بخش خصوصي به طور گسترده و جوانان به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها از مزيت‌هاي مهم اين بخش محسوب مي‌شود كه از آن در جهت افزايش اشتغال و درآمد براي جوانان بهره خواهيم برد.

20برابرشدن اعتبار صندوق نوآوري و شكوفايي براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان
رئيس جمهور گفت: از اولويت هاي مهم ديگر در سال آينده حمايت مؤثر از شركت هاي دانش بنيان است در همين راستا صندوق نوآوري و شكوفايي با افزايش 20 برابري منابع همانطور كه قوانين مربوطه در اين زمينه تصويب و ابلاغ هاي لازم از دو سال گذشته انجام شده اما به دليل اختلافاتي كه بين دستگاه هاي موجود بود هيچ فعاليتي آغاز نشد و اين صندوق شروع به كار نكرد.

روحاني با بيان اينكه موجودي صندوق مذكور در حال حاضر 25 ميليارد تومان بيشتر نيست تصريح كرد: ما اين موجودي صندوق را به 20 برابر افزايش داده ايم در همين راستا صندوق نوآوري و شكوفايي را با افزايش 20 برابري منابع تجهيز خواهيم كرد و اميد بسيار داريم كه جوانان با استعداد، تحصيلكرده بتوانند قابليت هاي خود را شكوفا كنند.

وي ادامه داد: در حوزه شركت‌هاي دولتي از اتكا اين شركت ها به بودجه عمومي كاسته ايم بر انضباط مالي آنها و الزام به كاهش بدهي به سيستم بانكي و تأكيد بر اجراي ماده 32 قانون برنامه و بودجه و ماده 62 قانون محاسبات عمومي تأكيد كرديم.

روحاني تصريح كرد: علاوه بر حوزه هايي كه به طور مستقيم به بودجه مربوط مي شدند لازم مي دانم در مورد چند موضوع مهم ديگر نيز توضيحاتي را به محضر نمايندگان مطرح كنم از جمله اينكه بودجه دولت هر چند به سادگي مي تواند نقش تخريب كننده در تشديد شرايط ركود تورمي ايفا كند اما به دليل وجود محدوديت هاي مالي نقش سازنده آن در خروج از شرايط جاري بسيار محدود است.

وي تصريح كرد: ايجاد تغيير در وضعيت موجود نيازمند نگاه جامع است تا از آن طريق بتوان همه اقتصاد كشور در مسير تحول بكار گرفت.

رئيس جهور تأكيد كرد: ما فكر مي كنيم بايد در كنار تلاش براي تقويت سرمايه گذاري هاي دولت توسعه فعاليت هاي توليدي بخش خصوصي و افزايش صادرات را در دستور كار قرار دهيم.

روحاني لازمه تحقق اهداف مذكور را اين دانست كه دولت را به نهادي تسهيل كننده و سازنده تبديل كنيم و افزود: آنچه كه از روز اول شروع به كار دولت دنبال كرده ايم كاهش موانع اداري كارآفرينان و بهبود محيط كسب و كار بوده است.

وي ادامه داد: از مشكلات ديگر توليدكنندگان در حال حاضر تأمين مالي به ويژه تأمين سرمايه در گردش است خوشبختانه با آرامش ايجاد شده در فضاي عمومي كشور پس از انتخابات 24 خرداد سال جاري و به ويژه پس از به نتيجه رسيدن مرحله اول مذاكرات هسته اي فعاليت هاي سوداگري در بازار ارز ، سكه و مسكن جاي خود را به تحرك بازار سرمايه داده است.

روحاني تأكيد كرد: ما اين فرصت را غنيمت خواهيم شمرد و در ماه هاي آينده سال 1392 تلاش خواهيم كرد كه اولا بر عرضه سهام بيافزاييم و ثانيا تحولي در بازار سرمايه در جهت تأمين منابع براي شركت هاي بزرگ به وجود آوريم اگر در اين كار موفق شويم خواهيم توانست كه فشار بنگاه هاي بزرگ بر سيستم بانكي را كاهش دهيم و بانك ها را در جهت تأمين منابع بنگاه هاي كوچك و متوسط فعال كنيم.

رئيس جمهور افزود: رويكرد مذكور را به ياري خداوند در سال آينده نيز دنبال خواهيم كرد. دولت با اتخاذ عزم جدي در كاهش تورم و جديت در اجراي آن تورم سال آينده را به حول و قوه الهي كاهش خواهد داد.

وي تأكيد كرد: آمارهاي اخير نشان مي دهد كه روند نزولي نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را مي توان به عنوان يكي از دستاوردهاي شاخص اين دولت در 100 روز اول تلقي كرد.

رئيس جمهور گفت: امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به كار دولت يازدهم در حدود 13 واحد درصد كاهش پيدا كرده است و تورم ماهيانه از مقدار 3.4 درصد به عدد اميدوار كننده يك درصد در آبان رسيده است.

وي ادامه داد: من فكر مي كنم در اين مدت كوتاه يعني از خرداد ماه تا آبان از 3.4 درصد به يك رسيدند در نرخ تورم ماهيانه حركت نزولي بسيار خوبي در مسئله اين نوع نرخ تورم بوده است.

روحاني افزود: نرخ تورم ماهانه مواد غذايي در آبان ماه نسبت به سال گذشته به صفر رسيده است و همچنين نرخ تورم مواد غذايي در ماه آبان نسبت به ماه گذشته نيز به صفر رسيده است كه اين دستاورد قابل ملاحظه محسوب مي شود.

رئيس جمهور تأكيد كرد: مردم در مواجهه با تورم بالا شرايط دشواري را به ويژه در برخي از اقلام مانند مواد غذايي، اجاره بها و پوشاك تحمل مي كنند تلاش ما كنترل نرخ تورم با رويكرد علمي و اعمال سختگيري زياد در جهت برقراري انضباط مالي است.

وي گفت: شاخص‌هاي موجود نشان مي دهد تورم مورد انتظار به تبعيت از مشاهدات واقعي در حال كاهش است و من اميدوارم اين واقعه مبارك با كنار رفتن ارز، طلا و مسكن از سفته بازي منجر به تقويت نهادهاي مالي و در رأس آنها بانك و بازار سرمايه شود.

روحاني ادامه داد: تحقق شرايط مذكور مي تواند به خروج از ركود و ايجاد تحرك در اقتصاد در بعد مالي به طور مؤثري كمك كند.

رئيس جمهور وجه ديگر خروج از ركود ايجاد تحرك در بخش هاي مختلف اقتصاد دانست و گفت: به دنبال تحولات مديريتي و همچنين نتايج اوليه مذاكرات خارجي در بخش صنعت تحركات مثبتي به چشم مي خورد كه اميدواركننده است.

وي تصريح كرد: تحرك فعاليت ها در بخش نفت و گاز نيز قابل توجه است و نويد خوبي را براي سال آينده مي دهد از طرف ديگر رشد مثبت بودجه به قيمت هاي ثابت پس از چند سال رشد منفي در كنار توسعه فعاليت هاي گردشگري، نظام بانكي و خدمات حمل و نقل بخش خدمات را نيز كه خود حدود نيمي از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد فعال خواهد كرد.

روحاني ادامه داد: در اين ميان يكي از مشكلات ما براي خروج از ركود بخش مسكن است؛ بخش مسكن ويژگي هاي مهمي دارد كه مي تواند ضمن برآورده كردن يكي از اساسي ترين نيازهاي خانوارها و به ويژه خانوارهاي جوان به عنوان نيروي پيشرو بسياري از فعاليت هاي صنعتي و خدماتي نيز عمل كند و تحرك بخش اقتصاد كشور باشد.

دوشنبه 18 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]
[مشاهده در: www.bornanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن