واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: کودکم اما قرباني کار
آيا شما مي دانيد كار كودكان چه هزينههايي براي اجتماع دارد؟ اين مسئله از چند جنبه قابل توجه است. نخست، بحث باز ماندن آنها از آموزش است. اثر ميان مدت و بلندمدت آموزش بر رشد درآمد ملي اثبات شده است كه با كار كودكان، جامعه از آن محروم ميماند. نكته دوم، سلامت كودكان در مفهوم عام آن است. كودكان با وارد شدن در چرخه كار و توليد، دچار فرسايش زودهنگام ميشوند. حتي در مواردي ميزان اميد به زندگي اين كودكان با دريافت هزينههاي بيماري و درمان آنها كاهش پيدا ميكند. يعني هزينه اضافهتري بابت درمان و بيماري آنها به جامعه تحميل ميشود. پس بهتر است رويكرد اقتصادي جامعه به سمت و سويي سوق پيدا كند كه به آموزش كودكان بيشتر توجه شود. دولت بايد زمينههاي لازم را براي آموزش كودكان محروم از تحصيل را از طريق حمايت مؤثر از آنان و خانوادههايشان فراهم كند. كار كودكان به سبب ويژگي خاص اين نوع اشتغال، فرصت اشتغال را از نيروي كار آماده براي ورود به بازار كار ميگيرد و آنها را بيكار ميكند. بخش زيادي از توليد كودكان را ميتوانند بزرگسالان انجام بدهند. مناسبات بازار كار يكي از مباحثي است كه به اين قبيل مشكلات دامن ميزند. اگر نسبت حقوق كودك به نيروي كار سنجيده شود، ارتباطي به دست ميآيد كه هر چقدر رقم آن پايينتر باشد تقاضاي بيشتري براي نيروي كار كودك وجود خواهد داشت و در مقابل، تقاضا با نيروي كار جوان كاهش پيدا ميكند. با افزايش تقاضا براي نيروي كار كودك، به صورت طبيعي ميزان دستمزد كودكان افزايش پيدا ميكند. اين نتيجه را ميتوان از دو ديدگاه بررسي كرد.
در نگاه اول، اين مقوله به نفع كودكان است، اما در نگاه دو، با افزايش تقاضا براي كار كودكان، هزينههاي اجتماعي افزايش چشمگيري پيدا ميكند كه مقرون به صرفه نيست، زيرا ميزان بيكاري در جامعه افزايش پيدا ميكند. با توجه به آمارها، حدود 7/1 ميليون كودك در سراسر كشور شاغلند و در صورتي كه نسبت دستمزد آنها را با بزرگسالان برآورد كنيم ميبينيم حدود 600 هزار شغل وجود دارد كه بزرگسالان ميتوانند در آنها مشغول به كار شوند، اما در اختيار كودكان قرار گرفته. در اين زمينه دولت ميتواند سياستهايي براي تنظيم بازار كار، حذف نيروي كار كودك از گردونه بازار كار و جايگزين كردن نيروي كار آماده براي ورود به بازار كار اتخاذ كند كه البته اتخاذ اين سياست، راهكار اجرايي خاص خود را ميطلبد. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي طرحي با عنوان ساماندهي كودكان كار و خيابان در دست اجرا دارد. در اين راستا مي توان گفت که هر اقدام و سياستي كه بتواند كودكان كار و خيابان را ساماندهي كند مثبت است، ولي مهم نوع نگاه غالب به اين پديده است. آنچه با عنوان ساماندهي كودكان كار و خيابان از سوي وزارت رفاه وتأمين اجتماعي مطرح شده اگر ادامه همان سياستهاي پيشين باشد، بيشتر برخوردي مخرب است تا كارساز، زيرا بيشتر اين كودكان بعد از آنكه با گشتهاي سيار بهزيستي به مراكز خاص انتقال پيدا ميكنند پيش خانوادههايشان برگردانده ميشوند، غافل از اينكه اين خانوادهها هستند كه كودكان را به خيابان ميفرستند تا كار كنند. انتظاري كه از وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ميرود اين است كه چارچوب وسيعتري در نظر بگيرند. مقوله ساماندهي كودكان كار و خيابان به شكل موجود چرخه ناقصي است كه نتيجه مؤثري در پي نخواهد داشت.
بر اساس اطلاعات و آمارهاي موجود، نزديك به 750 هزار كودك در سن تحصيل در مقطع ابتدايي، خارج از پوشش نظام آموزش كشورمان هستند. براي دستيابي به توسعه دانشمدار، بايد زمينههاي توليد نيروي غيردانشي حذف شوند، زيرا اين 750 هزار كودك در سن تحصيل و خارج از نظام آموزشي، مخاطراتي براي جامعه ايجاد ميكنند كه جبران آنها امكانپذير نيست. در واقع، اين كودكان كه نظام آموزش و پرورش كشور در آموزش به آنها پاسخگو نبوده، در ده ـ بيست سال آينده براي نظام نهضت سوادآموزي كشور توليد تقاضا ميكنند. اقدام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اگر مبتني بر نگرش جامعي نباشد و نگاه پليسي را به موضوع ساماندهي كودكان كار و خيابان غالب كند، نميتواند كارساز باشد. حتي به كارگيري لفظ جمع آوري براي ساماندهي اين كودكان بياني توهينآميز است، زيرا كودكان كار و خيابان صرفاً قربانياني هستند و تاوان چيزي را پرداخت ميكنند كه خود نقشي در آن ندارند. براي جلوگيري از اشتغال دوباره اين كودكان چه تضمينهايي وجود دارد؟ قانون كار و برخي ديگر از قوانين و مقررات موجود كه به كار كودك توجه كردهاند، عمدتاً معطوف به محدود كردن تقاضاي كار كودك و ممنوعيت آن هستند كه از يك سو، به سبب اجراي ناكامل و از سوي ديگر، به علت آنكه كودكان عموماً به شكل غيررسمي و در مشاغل غيررسمي به كار گرفته ميشوند نتوانستهاند حتي در اين بخش كارآمدي چنداني داشته باشند. چيزي كه تاكنون در اين زمينه كمتر مورد توجه قرار گرفته ضرورت برنامهريزي و اقدام اساسي و ريشهاي براي محدودكردن يا حذف عرصه كار كودك است. فقر خانوادهها و مشكلات معيشتي آنها يكي از عمدهترين دلايلي است كه باعث كار كردن كودك ميشود.كودكان با وارد شدن در چرخه كار و توليد، دچار فرسايش زودهنگام ميشوند. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه متولي ساماندهي، سياستگذاري و مديريت برنامهها و طرحهاي مرتبط با حل مشكل فقر، و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي است، بايد در هماهنگي با دستگاههايي كه مسئول نظارت بر بهكارگيري غيرقانوني كودكان هستند خانوادههاي اين كودكان و نيازهاي آنان را شناسايي كند و با طراحي برنامههاي حمايتي مناسب، اين خانوادهها را از نظر معيشتي و رفاهي به سطحي ارتقا دهد كه نيازي به درآمد حاصل از كار كودكان نداشته باشد. به تعبيري ديگر، تا زماني كه به ريشهها و بسترهاي عرضه كار كودك توجه نكنيم و تنها به كنترل تقاضاي كار كودك بپردازيم، توفيقي در كنترل اين پديده كه آثار اجتماعي و اقتصادي بسيار زيانباري براي جامعه دارد، نخواهيم داشت. تصور ميكنيد قوانين و مقررات موجود قادر به حمايت از كودكان و جلوگيري از استثمار آنها به عنوان نيروي كار هست؟ در قانون كار، كار كودكان زير پانزده سال ممنوع اعلام شده. اما بايد توجه كرد مشكل قانون موجود موضوع غيرمشمول بودن كارهاي خانگي در خصوص سن كودكان است. در قانون به مقوله كار خانگي كودكان توجهي نشده، غافل از اينكه تعداد زيادي از كودكان در اين حوزه مشغول به كارند. سپيده دانايي با تلخيصتنظيم براي تبيان: کهتري نان آوران كوچك زورت به بچه رسيده!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]