واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی:
ولايت فقيه ولايتي تعريف شده است خبرگزاري فارس: عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت: از نظر مكتب اسلام ولايت فقيه، ولايتي آزاد و رها نيست؛ قانون الهي، قانون اساسي، قوانين موضوعه، عدالت، مشورت، نصيحت و انتقاد، مصلحت جامعه و امر به معروف و نهي از منكر به عنوان ساز و كارهاي محدودكننده ولي فقيه است. به گزارش خبرنگار باشگاه خبري فارس «توانا»، حجت الاسلام احمد جهانبزرگي استاد حوزه و دانشگاه در يازدهمين نشست از سلسله نشستهاي دفتر گفتمان انقلاب اسلامي با عنوان «جستاري در مباني نظري ولايت فقيه» كه ديروز برگزار شد، در آغاز اين نشست با بهرهگيري از مباحث مطرح شده پيشين پيرامون موضوع ولايت فقيه به تشريح مباني مشروعيت حكومت اسلامي پرداخت. وي مفاهيمي چون مقبوليت، مشروعيت و قانونيت را از جمله معاني واژه مشروعيت دانست و اظهار داشت: صاحب نظران مكاتب مختلف، ديدگاههاي متفاوتي درخصوص مشروعيت حكومتها دارند كه از آن جمله ميتوان به مشروعيت تكويني، مشروعيت مردمي محض و مشروعيت تغلب اشاره كرد. حجت الاسلام جهانبزرگي با اشاره به نظريه مشروعيت مجموعي گفت: طرفداران اين نظريه معتقدند خدا حاكم مورد نظر خود را با اسم يا مشخصات به مردم معرفي كرده و تبعيت از او را بر مردم واجب دانسته است؛ لكن اين حاكميت تا زماني حقانيت دارد كه مورد پذرش ميزان نصف + 1 از مردم باشد. لذا ضروري است جهت اثبات اين اصل، هر چند سال يك بار حكومت به رفراندوم گذاشته شود و مطابق اين نظريه، مردم در حقانيتبخشي به حكومت با خدا همراه هستند. اين مدرس حوزه و دانشگاه بيان داشت: با وجود تمامي نظرات مطرح شده آنچه مورد نظر اكثر فقها در طول تاريخ تشيع از جمله حضرت امام(ره) است، نظريه «مشروعيت تشريعي الهي» است كه بر اساس آن خداوند حاكم مورد نظر را در دوران پيامبر (ص) با اسم و در عصر غيبت با مشخصات معرفي ميكند و تبعيت از او بر مردم واجب است؛ لكن نقش مردم در اين حكومت فعليت بخشي است و حقانيت بخش حكومت، خداست در نتيجه لزومي به برگزاري رفراندوم جهت اثبات حقانيت حكومت نيست. عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در ادامه اين جلسه به تشريح حدود و اختيارات حاكم اسلامي پرداخت و اظهار داشت: ولايت فقيه به معناي عام؛ شامل همه آن ولايتهايي ميشود كه امام معصوم (ع) براي اداره جامعه داشته است. وي از سه ولايت تكويني، ولايت در امور شخصي مردم و ولايت در اداره امور جامعه به عنوان اقسام ولايت امام معصوم (ع) نام برد و افزود: ولايت حاكم اسلامي بر اداره امور جامعه مشتمل بر ولايت در پذيرش، قضا، فتوا، تصرف، ولايت در تعيين موضوعات، امور حسبيه و ولايت در نظارت است. حجت الاسلام جهانبزرگي ادامه داد: اگر افراد معتقد به اين باشند كه تمام اقسام نه گانه ولايت به فقيه جامع الشرايط منتقل ميشود، معتقد به ولايت مطلقه فقيهاند و در غير اين صورت در زمره معتقدان به ولايت مقيده فقيه قرار ميگيرند؛ مانند "شيخ انصاري " كه معتقد بوده است در عصر غيبت ولايت در تصرف اموال و نفوس بايد تعطيل شود. وي از قانون الهي، قانون اساسي، قوانين موضوعه، عدالت، مشورت، نصيحت و انتقاد، مصلحت جامعه و امر به معروف و نهي از منكر به عنوان ساز و كارهاي محدودكننده ولي فقيه نام برد و تأكيد كرد: با توجه به اين محدوديتهاست كه ميتوان اثبات كرد از نظر مكتب اسلام ولايت فقيه ولايتي آزاد و رها نيست. حجت الاسلام جهانبزرگي به بررسي پيشينه ولايت فقيه اختصاص پرداخت و ادامه داد: پيامبر (ص) و ائمه معصوين (ع) به عنوان پايهگذاران نظري ولايت فقيه در جامعه هستند؛ در اين دوران اميرالمؤمنين علي(ع) در حالي كه خود از منصب حكومت دور بودند، چند تن از فقهاي آگاه چون سلمان و حذيفه را جهت اداره امور مردم در بلاد اسلامي برگزيدند و به اين ترتيب شكل عملي ولايت فقيه بر جامعه عينيت يافت. حجت الاسلام جهانبزرگي در پاسخ به اين سؤال كه فعليتبخشي مردم به حكومت تا چه حد است، اظهار داشت: در طول تاريخ و در تمامي جوامع هميشه تمامي دولتها شامل 5 درصد موافق فعال، 5 درصد مخالف فعال و بقيه جمعيت منفعل بوده است و همواره جمعيت موافق فعال عليه جمعيت مخالف فعال، فعاليت داشتهاند؛ خود حكومت نيز هيچ گاه مقابل مخالفين صفآرايي نكرده بلكه با خلع رهبران اين احزاب و ممانعت از فعاليت آنها، عملاً بدنه گروه را منفعل كرده است. انتهاي پيام/ك
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]