تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834899082
تاکيد سازمان امور مالياتي بر پايان زمان ارايه اظهارنامه تا 31 تيرماه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمود شکري روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار ايرنا در خصوص امکان تمديد زمان ارايه اظهارنامه مالياتي افزود: سازمان امور مالياتي مجوز قانوني براي تمديد اين مدت ندارد و به همين دليل انتظار مي رود تمام موديان مالياتي اظهارنامه هاي خود را تا 31تيرماه سال جاري به سازمان امور مالياتي ارايه دهند. وي درباره اثرات مالي ارايه نکردن اظهارنامه هاي مالياتي براي موديان، گفت: ارايه نکردن اظهارنامه مالياتي براي اشخاص حقيقي علاوه بر جريمه، 800 هزار تومان افزايش ماليات است. وي تصريح کرد تمام موديان مالياتي نظير رانندگان وسايط نقليه عمومي، صاحبان مغازه ها، نظام مهندسي و پزشکي، مالکيت محل هاي اجاره اي نيز بايد در اين مدت اظهارنامه هاي خود را ارايه کنند تا از تسهيلات قانوني معافيت قانوني بهره مند شوند. به گفته شکري براساس قانون اشخاص حقيقي تا 50 ميليون ريال درآمد از ماليات معاف هستند و اگر اظهارنامه خود را ارايه نکنند مشمول دريافت 800 هزار تومان مي شوند. به گفته وي، براين اساس مشمولان بند ج در صورت عدم ارائه اظهارنامه خود در مهلت تعيين شده 10 درصد جريمه مي شوند که اين ميزان در ازاي مدت ماه هاي تاخير 5/2 درصد در ماه افزايش مي يابد و مشمولان بند الف و بنيز 40 درصد جريمه خواهند شد. وي با بيان آنکه براي افزايش رفاه حال موديان مالياتي ساعت کار ادارات مالياتي و بانک هاي مربوطه افزايش يافته است، گفت: هرچند موديان مي توانند اظهارنامه مالياتي خود را بصورت الکترونيکي ارايه کنند اما به دليل نبود امضاي ديجيتالي بايد کپي آن را بصورت فيزيکي به ادارات امور مالياتي ارايه دهند. وي ادامه داد: با توافقات انجام شده بين اصناف و سازمان امور مالياتي در سال گذشته بيش از 99 درصد از اصناف اظهارنامه مالياتي ارايه کردند که پيش بيني مي شود اين ميزان در سال جاري بيش از پيش افزايش يابد. شکري با بيان آنکه معاونت عملياتي سازمان امور مالياتي امور اجرايي اين سازمان را به عهده دارد، اظهار داشت نظارت، جمع آوري اطلاعات، حساب هاي مالياتي و اطلاع رساني و خدمات به موديان مالياتي از جمله وظايف اين سازمان است. به گفته وي وصول درآمدهاي مالياتي و توافق با اصناف از اهم وظايف اين معاونت به شمار مي رود. در سه ماهه ابتداي سال جاري 38 هزار و 600 ميليارد ريال ماليات وصول شده است. معاون عملياتي سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه از اين پس اصناف خودشان ماليات خود را تعيين مي‌کنند، گفت: تعطيلي بخشي از بازار ارتباطي به مسائل مالياتي نداشته است. شکري گفت: سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از واحدهاي صنفي توافقات خوبي را با اصناف انجام مي دهد و اين سازمان سعي کرده است مشکلات مالياتي واحدهاي صنفي را حل و فصل کند. معاون عملياتي سازمان امور مالياتي کشور افزود: در نشست هايي که با نمايندگان اصناف کشور برگزار شد، چندين گزينه براي تصميم گيري در خصوص ماليات اصناف مطرح شد و اگر يک گزينه مورد توافق قرار نمي گرفت، راهکار ديگري بررسي مي شد و بنابراين سازمان امور مالياتي مشکلي را به لحاظ تعيين ماليات با مجموعه اصناف کشور نداشته است و ندارد. وي تصريح کرد بيشترين موديان مالياتي سازمان امور مالياتي واحدهاي صنفي هستند و البته به خاطر وجود دو و نيم ميليون واحد صنفي، تصميم گيري براي آنها کار آساني نبوده و امري زمانبر است. وي تاکيد کرد سازمان امور مالياتي نيز بايد خدماتي را مطابق وضعيت اصناف ارائه دهد، بر همين اساس و طبق توافقاتي که براي ماليات اصناف در روزهاي گذشته صورت گرفت و مورد رضايت طرفين واقع گرديد سبب شد تا مراجعات به سازمان امور مالياتي براي ارائه اظهارنامه 90 درصد افزايش يابد. معاون سازمان امور مالياتي اظهار داشت براي رفاه حال واحدهاي صنفي ساعات کار سازمان افزايش يافته است و به تبع آن بانک هاي درگير در موضوع ماليات ها نيز به تناسب ساعات کار خود را افزايش داده اند. معاون سازمان امور مالياتي گفت: مبناي تعيين ماليات اصناف براساس 70 درصد افزايش نسبت به سال 87 تنها يک سوء برداشت بوده و قرار بر اين نبوده است که ماليات اصناف 70 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يابد، در نهايت با جلساتي که ميان سازمان امور مالياتي ، وزارت بازرگاني و شوراي اصناف کشور تشکيل شد افزايش 15 درصدي ماليات اصناف نسبت به سال گذشته مورد تاييد قرار گرفت. وي افزود: اصناف انتظار داشته اند خودشان ماليات را تعيين کنند و اين درخواست را نيز به رئيس جمهور ارايه کرده بودند و مصوبه جديدي در سال گذشته توسط هيات دولت ارايه شد تا براساس آن اتحاديه ها بتوانند ماليات را براي اعضاي خود تعيين کنند. وي تصريح کرد اين امر براي سال 87 رخ داد و تفاهمي با اصناف صورت گرفت که براساس آن اتحاديه ها براي اعضاي خود ماليات عملکرد 87 را تعيين کنند که با توجه به ضيق وقت از 7 هزار و 600 اتحاديه تنها 2 هزار و 400 اتحاديه توانستند اين کار را انجام دهند. شکري ادامه داد: مبناي توافق درآمد واقعي اعضاي اتحاديه بود، يعني رئيس اتحاديه بر اساس درآمد واقعي هر واحد صنفي ماليات را تعيين کند. در اين راستا 5 هزار و 200 اتحاديه در قالب ضرايب پلکاني عمل کردند اما چون مبناي مشخصي براي اين کار وجود نداشت، مشکلاتي پيش آمد. وي گفت: براين اساس وزراي کارگروه دولت که براي حل مشکلات اصناف تشکيل شده بود، تاکيد کردند که اصناف براي اعضاي خود ماليات را تعيين کنند. در اين راستا مرجع معتبر سازمان امور مالياتي، معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و شوراي اصناف و مجامع توزيعي و توليدي تهران قرار شد از ميزان ماليات مشاغلي که در قانون بودجه به سازمان امور مالياتي ابلاغ شده سهم اصناف را مشخص کنند. شکري گفت: آنچه در قانون بودجه مشخص شده بود تنها مربوط به اصناف نبود بلکه 80 درصد مربوط به اصناف و 20 درصد مربوط به ساير مشاغل از جمله سازمان نظام مهندسي و دارندگان کارت بازرگاني حقيقي و ساير مشاغل است، بنابراين برداشت ناصحيحي از اين موضوع صورت گرفت که برخي ها اينطور تعبير کردند که ماليات اصناف 70 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. وي تاکيد کرد در زمان حاضر مبناي ماليات اصناف افزايش 15 درصدي نسبت به عملکرد قطعي سال گذشته آنها است و براساس آن عملي خواهد شد. شکري گفت: بيش از 90 درصد از اتحاديه هاي سراسر کشور صورتجلسه افزايش 15 درصدي ماليات ها را امضا و به اعضاي خود ابلاغ کرده اند و براساس آمار بيش از يک ميليون و 300 هزار اظهارنامه در روزهاي گذشته از واحدهاي صنفي اخذ شده است، ضمن اينکه اتحاديه هاي زيادي از رئيس سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف کشور تشکر کردند. معاون سازمان امور مالياتي با اشاره به اعتراض هاي سال 87 اصناف مبني بر اخذ ماليات بر ارزش افزوده گفت: اعتراض ها در آن زمان به دليل برداشت ناصحيح از اطلاع رساني سازمان بود که سازمان امور مالياتي با همکاري شوراي اصناف آن نگراني را برطرف کرد. وي در پاسخ به اين پرسش که اکنون که افزايش 15 درصدي ماليات ها براي اصناف تصويب شده ولي در قانون بودجه افزايش 30 درصدي در نظر گرفته شده، منابع درآمدي سازمان چگونه جبران مي شود؟ گفت: بودجه تنها يک پيش بيني است که ممکن است بيش از ارقام درج شده در آن يا کمتر از آن محقق شود، ضمن اينکه سازمان امور مالياتي انتظار دارد بحث معوقات را در اين رابطه پيش ببرد. به گفته شکري معوقات مالياتي هم اکنون شش هزار و 200 ميليارد تومان برآورد مي شود. وي در پايان خواستار معرفي موديان فراري به سازمان امور مالياتي شد و گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي در کشور عدالت مالياتي افزايش مي يابد. اقتصام** 9141 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 493]
-
گوناگون
پربازدیدترینها