محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854230274
تجديد نظر جدي در ساختار مديريت اقتصادي تركيه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: درحالي كه حدود دو ماه به برگزاري انتخابات عمومي در تركيه مانده، دولت آنكارا توانسته به رغم مخالفت هاي جدي احزاب مخالف حاضر در مجلس، نظر مساعد مجلس را در زمينه تشكيل وزارتخانه هاي جديد و يا ادغام و توزيع اختيارات بين وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي را براي يك دوره شش ماهه به خود جلب كند. لايحه پيشنهادي دولت آنكارا براي كسب اختيارات ويژه در حكم قانون روز گذشته در ميان واكنش هاي تند نمايندگان مخالف به تصويب رسيد. جميل چيچك معاون نخست وزير و سخنگوي دولت آنكارا در صحن مجلس در پاسخ به اعتراضات نمايندگان گفت: هدف دولت از كسب اين اختيار فرافكني اراده مجلس نيست. او گفت: مجلس تركيه در تاريخ فعاليت خود اختيار وضع 29 قانون و 522 قرارنامه در حكم قانون براي دولتهاي وقت اعطا كرده ولي حزب آك كه از 2002 ميلادي در تركيه قدرت را در دست دارد، همواره سعي كرده است هرگونه تنظيمات و تغيراتي را با بحث در صحن مجلس به نتيجه برساند. او گفت: هدف دولت از كسب محدود اختيار از مجلس تبديل نهادهاي تحت مديريت وزيران مشاور به وزارتخانه هاي اجرايي داراي شخصيت حقوقي است. مجلس تركيه براي شش ماه اين اختيار را به دولت آنكارا داد كه با صدور قرارنامه هايي در حكم قانون نسبت به تاسيس وزارتخانه هاي جديد و يا ادغام وزارتخانه هاي موجود و يا تبديل مجموعه تحت نظر يك وزير مشاور به وزارتخانه داراي قدرت اجرايي اقدام كند. صدور مجوز مجلس تركيه به دولت آنكارا در شرايطي كه فقط چند روز از عمر دوره قانوني اين مجلس مانده است، گرچه با واكنشهاي جدي در احزاب مخالف روبه روست ولي در محافل اقتصادي تركيه از اين اقدام دولت آنكارا استقبال شد. دولت كنوني آنكارا در هشت سال گذشته با انجام اصلاحات جدي در ساختار اقتصادي و سياسي و حقوقي تركيه و موفقيت در مديريت اقتصادي اين كشور، نزد محافل اقتصادي از اعتبار بالايي برخوردار است و به همين علت انتقال بخشي از اختيارات مجلس به دولت را در چنين برهه اي از نظر پيشبرد سريع اصلاحات به ويژه در زمينه تجديد نظر در مديريت ساختار اقتصادي در درون نظام سياسي اقدامي به جا ارزيابي مي كنند. ساختار فعلي دولت در آنكارا متشكل از 15 وزارتخانه و 11 وزير مشاور است كه 9 وزارتخانه صرفا مرتبط با اقتصاد مي باشد. حزب آك در هشت سالي كه قدرت را در تركيه در دست دارد، اصلاحاتي را در ساختار مديريت اقتصادي تركيه انجام داده و براي ايجاد هماهنگي در مديريت اقتصادي، شورايي را به نام شوراي هماهنگي مديريت اقتصادي به رياست علي باباجان معاون نخست وزير و وزير مشاور تشكيل داده است. باباجان در واقع با توجه به اختيارات وسيعي كه به وي داده شده عملا همانند يك وزير اقتصاد عمل كرده و نهاد بسيار مهم و كليدي سازمان خزانه داري را نيز تحت نظارت خود مديريت مي كند. بانك مركزي، بانكهاي دولتي زراعت، ملي (خلق)، توسعه، بانك اعتبارات صادرات، بانك اوقاف، سازمان بازار سرمايه، صندوق بيمه سپرده ها و سازمان تنظيم بازار توتون نيز از نهادهاي مهم اقتصادي وابسته به علي باباجان هستند. گفته مي شود دولت آنكارا با استقاده از اختياراتي كه مجلس به او داده در نظر دارد در دوره جديد وزارتي را تحت عنوان وزارت اقتصاد تشكيل دهد تا نهادهاي ياد شده تحت نظارت مستقيم اين وزارتخانه جديد اداره شوند. از سوي ديگر به نظر مي رسد شخص ديگري كه سكان بخشي از اقتصاد تركيه را در آينده نزديك به دست گيرد، حياتي يازيجي است . حياتي يازيجي كه به عنوان وزير مشاور در كابينه حضور دارد، مسووليت مذاكره با نهادهاي كارگري را در انقعاد قراردادهاي دسته جمعي مربوط به حقوق كارگران، مسووليت مديريت اداره كل پرسنل دولت، مديريت كل همبستگي و همياريهاي اجتماعي را بعهده دارد، انتظار مي رود با تنظيمات جديد به صورت وزارتخانه اي هماهنگ با وزارت اقتصاد فعاليت كند. نفر بعدي نيز جودت يلماز است كه علاوه بر سمت وزير مشاور، رييس طرف ترك كميسيون مشترك اقتصادي ايران وتركيه است . جودت يلماز بعنوان وزير مشاور نيز مسووليت مديريت طرحهاي كشت و صنعت بزرگ تركيه، سازمان طرح و برنامه، موسسه آمار دولتي را نيز برعهده دارد. سكان دار ديگر اقتصاد تركيه ظفر چاغلاين است. ظفر چاغلايان نيز مديريت بازرگاني خارجي تركيه و مسووليت سازمان بازرگاني خارجي اين كشور را بر عهده دارد. انتظار مي رود چاغلايان در دوره جديد با تاسيس وزارتخانه اي تحت عنوان وزارت بازرگاني داخلي و خارجي، تجديد ساختار يافته و مديريت بازرگاني تركيه در داخل و خارج را در يك وزارتخانه بعهده بگيرد. روزنامه اقتصادي دنيا در اين زمينه و تغييراتي كه احتمال دارد در ساختار اقتصادي تركيه به زودي ايجاد شود، بر اساس برخي شنيده هايش نوشته كه در دوره جديد اسامي وزارتخانه هاي مرتبط با اقتصاد تركيه به اين شرح باشد: وزارت اقتصاد، وزارت صنايع، وزارت دارايي، وزارت بازرگاني (داخلي و خارجي)، وزارت كار و تامين اجتماعي، وزارت انرژي، وزارت كشاورزي و امور روستاها، وزارت ارتباطات وعمران و مسكن. حزب عدالت و توسعه هدف بلند مدتي را براي سال 2023 ميلادي كه مصادف با يكصدمين سال تاسيس جمهوري تركيه مي باشد، اعلام كرده است و بر همين اساس آگاهان اقتصادي در آنكارا مي گويند، اصلاحاتي كه مد نظر دولت است، در واقع گامي براي هموار كردن راه تحقق اين اهداف و كاهش بروكراسي و هماهنگ سازي در مديريت اقتصادي اين كشور است. رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه و رهبر حزب آك نيز هدف تركيه در سال 2023 ميلادي را قرار گرفتن اين كشور در بين 10 اقتصاد بزرگ جهان، دسترسي به رقم صادرات 500 ميليارد دلاري و درآمد سرانه اي برابر 26 هزار دلار اعلام كرده است. با توجه به عملكرد اقتصادي تركيه در هشت سال اخير، كارشناسان اقتصادي تحقق اهداف يادشده را چندان مبالغ آميز نداسته و قابل دسترسي ارزيابي مي كنند، اما نوسانات بازار و به خصوص در زمينه انرژي و نيز شرايط سياسي كه در حال سايه انداختن بر بازارهاي منطقه و جهاني است تا چه ميزان اجازه خواهد داد تا تركيه به اين هدف خود در سالهاي نزديك برسد، امري است كه بايد به انتظار نشست و از نزديك تحولات اقتصادي اين كشور را دنبال كرد. خاورم/2011**230
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]
-
گوناگون
پربازدیدترینها