تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816862659
وزير بازرگانى: قيمت ها همچنان بايد كاهش يابد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: وزير بازرگانى: قيمت ها همچنان بايد كاهش يابد اين مقام مسئول در بخش ديگرى از سخنانش تأكيد كرد: كاهش قيمت در بازار داخلى هنوز به ميزان كاهش قيمت در بازارهاى جهانى نبوده و بايد تداوم يابد. به گفته او، هنوز سطح قيمت ها به وضعيت قبل از افزايش قيمت ها نرسيده است. وزير بازرگانى گفت: چنانچه لايحه هدفمند كردن يارانه ها امسال به تصويب و به اجرا درنيايد، ناچاريم براى تأمين يارانه كالاهاى اساسى با ارائه اصلاحيه به مجلس شوراى اسلامى ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار علاوه بر رقم مصوب بودجه درخواست كنيم. به گزارش ايران سيدمسعود ميركاظمى ديروز در نخستين نشست مطبوعاتى خود در سال جارى، كل يارانه مصوب در بودجه امسال براى كالاهاى اساسى را بسيار اندك و در حد ۴۳۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و اظهار داشت: اگر طرح هدفمند كردن يارانه ها امسال به اجرا درآيد، توزيع كالا برگى حذف خواهد شد و وزارت بازرگانى صرفاً در حد ذخاير استراتژيك نسبت به واردات و تأمين برخى اقلام اقدام خواهد كرد. وى با اشاره به اينكه يارانه مصوب در بودجه امسال تنها در صورت اجراى طرح مذكور كافى خواهد بود، ادامه داد: در مورد گندم نيز با توجه به بارندگى هاى اخير، قرار است وزارت جهاد كشاورزى جديدترين پيش بينى از ميزان برداشت گندم در سال جارى را اعلام كند تا براساس آن براى واردات اقدام كنيم. ميركاظمى گفت: واردات حداقل ۳ ميليون تن گندم براى تأمين ذخاير استراتژيك الزامى است. به گفته او، چنانچه كل نياز كشور از طريق توليد داخلى تأمين شود، به يارانه بيشترى نياز خواهد بود چرا كه قيمت خريد هر كيلوگرم گندم داخلى ۷۰ تومان بيشتر از قيمت جهانى است. اصلاح الگوى مصرف با اصلاح قيمت ها وزير بازرگانى در مورد اصلاح الگوى مصرف كالاهاى اساسى گفت: چنانچه قيمت ها واقعى شود بى ترديد الگوى مصرف آنها نيز اصلاح مى شود. وى با اشاره به اينكه تخصيص يارانه به بسيارى از بخش ها طى دهه هاى گذشته منجر به كاهش قيمت در مقايسه با كشورهاى منطقه نشده است، به موضوع حمل و نقل اشاره كرد و اظهار داشت: عليرغم يارانه قابل توجهى كه به سوخت پرداخت مى شود، هزينه حمل و نقل در كشور ما در مقايسه با كرايه هاى بين المللى بالاست به طورى كه همسايگان شمالى ما اعلام مى كنند در بسيارى از موارد براى حمل كالاهايشان ناچارندكشور ما را دور بزنند. تعلل بانك ها در پرداخت تسهيلات دكتر سيدمسعود ميركاظمى در مورد احتمال رايزنى با سيستم بانكى براى حل مشكل پرداخت تسهيلات به طرح هاى نان صنعتى گفت: متأسفانه على رغم تعداد زياد مجوزهاى صادر شده، تعداد بسيار كمى از دارندگان مجوز موفق به باز كردن ال سى شدند و اين تعلل سيستم بانكى برنامه ها براى توسعه واحدهاى نان صنعتى را به تأخير انداخت. وى با اشاره به اينكه قرار است در لايحه هدفمندكردن يارانه ها بخشى از منابع حاصل از صرفه جويى سوخت به توسعه نان صنعتى اختصاص يابد ادامه داد: در اين صورت مى توانيم روند موجود را بهبود ببخشيم. وزير بازرگانى در پاسخ به اينكه اگر لايحه هدفمندكردن يارانه ها به تصويب نرسد، تكليف چه خواهد بود، گفت: در اين صورت بانك ها بايد از محل ۱۰۰ ميليارد تومان يارانه سيلو و توسعه نان صنعتى كه در بودجه ديده شده و رقم اندكى است به دارندگان مجوز تسهيلات پرداخت كنند. اين مقام مسئول در پاسخ به سؤال ديگر «ايران» در مورد چندگانگى قيمت نان هاى سنتى در شهر تهران اظهار داشت: با توجه به مؤلفه هاى متعدد اثرگذار بر قيمت نان سنتى از جمله حجم اندك پخت، دستمزد بالاى كارگران و هزينه هاى سرقفلى، تداوم روند فعلى منطقى به نظر نمى رسد و تلاش داريم شرايط را به گونه اى هدايت كنيم كه ۶۰ درصد نان مصرفى كشور به شيوه صنعتى توليد شود تا ضمن ايجاد امكان كنترل قيمت ها، نانى كيفى، غنى شده و با تنوع بالا به دست مصرف كننده برسد. فروشگاه هاى زنجيره اى در انتظار تسهيلات وزير بازرگانى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد وعده وزارت بازرگانى براى راه اندازى فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى توسط بخش خصوصى اظهار داشت: در سال ۸۶ مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان و در سال ۸۷ مبلغ ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار براى پرداخت تسهيلات به بخش خصوصى در اين زمينه پيش بينى شد و برخى متقاضيان نيز به سيستم بانكى معرفى شدند اما بانك ها اعلام كرده اند كه شرايط متقاضيان مطابق آئين نامه نيست. ميركاظمى تصريح كرد: وقتى بناى سيستم بانكى بر عدم پرداخت تسهيلات باشد، هر مسئله اى مى تواند به مشكل تبديل شود. افزايش تعرفه نفعى براى كشور ندارد ميركاظمى در ادامه اين نشست خبرى در مورد ماده ۴۰ قانون بودجه سال جارى مبنى بر برابر شدن تعرفه واردات محصولات كشاورزى مصرفى نهايى با تعرفه واردات خودرو گفت: بر اين اساس يا بايد تعرفه خودرو از ۹۵ درصد فعلى كاهش يابد يا تعرفه محصولات كشاورزى مصرفى نهايى به سطح ۹۵ درصد افزايش يابد كه در اين صورت اثرات تورمى در بازار محصولات كشاورزى خواهد داشت. وى با اشاره به اين كه متأسفانه براى تأمين كسرى منابع بودجه، تعرفه ها دستخوش تغيير مى شود، اظهار داشت: در كميسيون ماده يك در تلاش هستيم اين تعرفه ها را به گونه اى تعيين كنيم كه حداقل تبعات منفى را در بازار خودرو و محصولات كشاورزى داشته باشد. به گفته ميركاظمى، تا زمان تعيين اين بخش از تعرفه ها، ملاك عمل تعرفه هاى سال گذشته خواهد بود. وزير بازرگانى در مورد الزام پيش بينى شده در بودجه براى افزايش نرخ مؤثر تعرفه ها از ۱۰ به ۱۳/۵ درصد نيز گفت: افزايش نرخ تعرفه موثر بستگى به تركيب واردات دارد. او تصريح كرد: متأسفانه متوسط تعرفه هاى كشور در پايان سال ،۸۳ ۲۴ درصد بودكه در حال حاضر به ۳۳ درصد رسيده است و اين نفعى براى توليد و بهره ورى كشور ندارد. اين مقام مسئول ادامه داد: به دليل بالا بودن تعرفه ها و حمايت هاى زياد تعرفه اى، متأسفانه هنوز نتوانسته ايم در هيچ يك از توافقنامه هاى اجرايى بين المللى عضو شويم.ميركاظمى گفت: تجربه نشان داده هر چه ميزان تعرفه ها افزايش يابد، قيمت در بازار داخل نيز تا سطح تعرفه بالا مى رود و در مقابل، بهره ورى و قدرت رقابت توليدات داخلى كاهش پيدا مى كند. به همين دليل بايد با كاهش تعرفه ها، به سمت افزايش بهره ورى و رقابت پذيرى پيش برويم. وى در همين ارتباط در مورد اعتراض پرورش دهندگان ميگو به واردات ميگوى چينى، اظهار داشت: بايد ديد آيا قيمت ميگوى داخلى رقابتى است يا نه. حمايت از صادرات در برنامه پنجم وزير بازرگانى رشد صادرات غيرنفتى در ۴ سال اخير را بيش از ۱۵ سال قبل از آن اعلام كرد و گفت: حمايت از توسعه صادرات غيرنفتى در برنامه پنجم نيز ادامه خواهد يافت و پيشنهاداتى در اين زمينه به كارگروه تدوين برنامه پنجم ارائه داده ايم كه در حال نهايى شدن است. اين مقام مسئول در بخش ديگرى از سخنانش تأكيد كرد: كاهش قيمت در بازار داخلى هنوز به ميزان كاهش قيمت در بازارهاى جهانى نبوده و بايد تداوم يابد. به گفته او، هنوز سطح قيمت ها به وضعيت قبل از افزايش قيمت ها نرسيده است. قيمت لبنيات بايد منطقى شود عضو كابينه دولت نهم در مورد درخواست دامداران براى افزايش قيمت شيرخام گفت: قيمت شيرخام توافق بين دامداران و كارخانجات است و وزارت بازرگانى تنها مى تواند در مورد لبنيات و شير سهميه خانوارها و مدارس كه به صورت يارانه اى توزيع مى شود اظهارنظر و قيمت گذارى كند. وى با اشاره به اين كه قيمت نهاده هاى دامى در بازارهاى جهانى كاهش يافته است، اظهارداشت: دامداران و كارخانجات بايد در يك فضاى منطقى به بحث نشسته و قيمت ها را منطقى كنند و ببينند آيا مصرف كننده افزايش قيمت را تحمل خواهد كرد آن هم در شرايطى كه قيمت نهاده ها كاهش يافته است. ميركاظمى فعالان اين عرصه را از توسل به ابزارهاى نادرستى مثل بحث واردات شيرخشك براى افزايش قيمت برحذر داشت و گفت: در سال گذشته ۲۵۰۰ تن شيرخشك صادر و ۶هزار تن وارد شد و امسال تعرفه آن با احتساب ۳ درصد ارزش افزوده و ۲ درصد على الحساب ماليات بردرآمد به ۳۰ درصد رسيده است. وى حجم صادرات محصولات لبنى در سه سال گذشته را نيز در مجموع ۱۹۴ هزار و ۵۰۰ تن اعلام كرد و ادامه داد: قيمت لبنيات بايد با توجه به كاهش قيمت نهاده ها و در عين حال افزايش دستمزدها منطقى شود. 6 برابر واردات ميوه صادر كرديم ميركاظمى در پاسخ به سؤالى درمورد واردات ميوه هم گفت: از سال ۸۶ تا ۸۷ در مجموع ۹۹۰ ميليون دلار واردات ميوه و ۵ ميليارد و ۸۲۶ ميليون دلار صادرات ميوه داشتيم كه حجم واردات از سال ۸۰ تا ۸۳ ، ۲۹۶ ميليون دلار و حجم صادرات ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بوده است. وى در مورد گران شدن ميوه بعد از نوروز هم توضيح داد: مركبات در اين ايام ميوه خارج از فصل محسوب مى شوند و تا زمانى كه ميوه هاى فصل وارد بازار شود اين گرانى وجود دارد. با اين وجود همين گرانى نسبت به نوروز ۸۴ حدود ۸۰۰ تومان ارزانتر است. قيمت خودرو بايد كاهش يابد در ادامه اين نشست مطبوعاتى، وزير بازرگانى بر لزوم كاهش قيمت خودرو تأكيد كرد و اظهارداشت: طبق مصوبه سال ،۸۳ قيمت خودرو در كميته اى تعيين مى شود كه وزارت بازرگانى عضو آن نيست و از دولت درخواست كرده ايم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عضويت آن درآيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]
-
گوناگون
پربازدیدترینها