واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير بازرگاني خواستار شد: حلقه هاي مفقوده بهره وري در صادرات غيرنفتي شناسايي شود
خبرگزاري فارس: وزير بازرگاني خواستار شناسايي حلقه هاي مفقوده بهره وري در صادرات غيرنفتي شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اتاق ايران، مسعود ميركاظمي در همايش بررسي نقش تشكل ها و نهادهاي مردمي در توسعه صادرات غيرنفتي كشور در خصوص چگونگي رفع موانع و ارايه راهكارهاي مناسب براي توسعه صادرات غيرنفتي اظهار كرد: ضوابط حاكم بر بنگاه ها و شرايط داخل بنگاه ها براي ارايه راهكارهاي مناسب بايد به يك نسبت مد نظر قرار گيرند.
وي يادآور شد: اگر بنگاه هاي فعال در حوزه هاي مختلف، برنامه هايي براي رقابت پذيري خود نهادينه نكنند، همچنان در امر صادرات مشكل خواهيم داشت.
ميركاظمي تصريح كرد: جمعيت 70 ميليون نفري و جوان، توليد ناخالص ملي بيش از 500 ميليارد دلار، رشد بالاي 40 درصدي صادرات غيرنفتي به بيش از 170 كشور، وجود 6 منطقه آزاد و 19 منطقه ويژه تجاري از جمله نقاط قوت اقتصادي كشور است.
وي افزود: 480 هزار واحد صنعتي كوچك و بزرگ، حجم توليدات كشاورزي بالاي 100 ميليوني، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي با وجود محدوديت ها، برخورداري از قانون مترقي جذب سرمايه هاي خارجي، انرژي ارزان و دستيابي به فناوري هاي نو از ديگر ويژگي هاي مثبت در اقتصاد كشور محسوب مي شوند.
وزير بازرگاني شاخص هاي اقتصادي را در سطح ملي راضي كننده ندانست و گفت: رشد صادرات در فضاي رقابتي ميسر است و در فضاي انحصاري، رشد صادرات ممكن نمي شود.
وي اذعان كرد: ضايعات، دوباره كاري، نگهداري و تعميرات سنتي، توقف هاي فني، بكارگيري مواد اوليه نامرغوب، دستگاه هاي غير استاندارد و خواب سرمايه ناشي از انبار مواد اوليه بخشي از هزينه هاي تمام شده را تشكيل مي دهند.
به گفته وي حمل و نقل هاي اضافي و بدون دليل مواد اوليه و محصول ساخته شده، بهره وري پايين (نيروي انساني و سرمايه)، مديريت غيرخلاق، توليد مبتني بر فشار و در نهايت ظرفيت هاي خالي ايجاد شده از ديگر عواملي هستند كه هزينه هاي تمام شده را افزايش مي دهند.
ميركاظمي تاكيد كرد: شرط لازم و كافي براي توسعه صادرات، اصلاح شرايط حاكم در بنگاه ها و ايجاد تحول اساسي در آنها به سمت رقابت پذيري و ماندگاري كالاهاي توليد شده است.
به گفته وي دو سوم مجموع يارانه حامل هاي انرژي به بنگاه هاي اقتصادي اختصاص داده مي شود و تنها يك سوم از يارانه حامل هاي انرژي براي مصارف خانگي استفاده مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود توضيح داد: افزايش قيمت نفت و موادغذايي، خشكسالي در سطح ايران و جهان و همچنين بحران هاي اقتصادي كه در برخي از كشورها وجود دارد، موجب افزايش قيمت كالاهاي توليدي مي شود كه در اين راستا اگر يك حركت جمعي و ملي براي ارتقاي قيمت ها صورت نگيرد، ميزان صادرات كاهش مي يابد.
وي با بيان اين كه «در دنيا رويكردهاي فراواني براي رقابت پذير كردن بنگاه ها وجود دارد»، خاطرنشان كرد: اگر مديريت بنگاه ها به يك نظام بهبود مستمر تبديل شود، در كنار اين اصلاح مي توانيم اقتصاد كشور را ارتقا و مشكلات صادرات را برطرف كنيم.
ميركاظمي همچنين از تخصيص بسياري از منابع حوزه بازرگاني براي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي و تجارتي بخش خصوصي در سطح استان ها خبرداد و گفت: نبايد تمام مسايل را در بيرون بنگاه دنبال كنيم و بايد يك تعامل دو سويه بين فضايي كه بنگاه ها در آن كار مي كنند با شرايط درون بنگاه ها وجود داشته باشد.
وي با بررسي آمار صادرات نتيجه گيري كرد كه در سال هاي گذشته وضعيت صادرات بهتر شده و بنگاه ها علاقمندي بيشتري براي صادرات پيدا كرده اند؛ 35 درصد ظرفيت مازاد دلالت بر اين دارد كه هر كسي سود بيشتري مي خواهد بايد وارد فضاي رقابتي و صادرات شود.
وزير بازرگاني با بيان اينكه حلقه هاي مفقوده بهره وري در صادرات غيرنفتي بايد شناسايي شود، خاطرنشان كرد: اگر كسي نيازهاي بازار را رصد كند و محصول مناسب با تغييرها و نياز جامعه ارايه كند، مي تواند در فضاي رقابتي ماندگار شود.
وي همچنين تاكيد كرد: بيكاري در سايه اشتغال از بين مي رود و اشتغال در سايه فروش كالا تقويت مي شود.
ميركاظمي با اشاره به تفاهم نامه ميان وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار اميدواري كرد؛ به كمك كليه اتاق هاي بازرگاني و تشكل ها برنامه هايي از بخش خصوصي به دولت داده شود تا به كمك آنها بتوانيم مشكلات صادرات را حل و براي آن ها راهكار ارايه دهيم.
انتهاي پيام/
دوشنبه 29 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]