واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: قانون در خانوادهدعاوي خانوادگي(2)
براي مطالعه ي قسمت قبل اينجا کليک کنيد.دعاوي خانوادگي با توجه به ماهيت دعوا مي تواند جنبه ي کيفري يا حقوقي داشته باشد بنابراين با توجه به ماهيت دعوا در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار مي گيرد .هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود .اگر ماهيت دعوي کيفري باشد بدين معنا است که مشتکي عنه(متهم) مرتکب جرم گرديده است .تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/5/8 عبارت است از هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود . و به موجب ماده 3 همين قانون : قوانين جزايي درباره ي کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني ،دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي گردد ، مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.حال اگر ماهيت دعوي حقوقي باشد بدين معنا که علت طرح دعوا مطالبه حق باشد مانند دعواي مطالبه مهريه ، نفقه ، ثبت ازدواج ،درخواست حضانت طفل واز اين قبيل ، دعوا حقوقي است . "در حال حاضر دادگاه هاي عمومي مستقر در مجتمع قضايي تهران و يا مستقر در ادارات دادگستري شهرستان ها ،مراجع رسيدگي به دعاوي کيفري يا حقوقي مي باشند واز طرفي به موجب قانون :1- اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب 1376/5/8 مجلس ،مقرر گرديده که : تعدادي شعب دادگاه هاي عمومي تحت عنوان دادگاه خانواده براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي با صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوطه به1- نکاح موقت يا دايم2- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي مدت 3- مهريه 4- جهزيه5- اجرت المثل و نحله ايام زوجيت 6- نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه 7- حضانت و ملاقات اطفال 8- نسب9- نشوز و تمکين 10-نصب قيم و ناظر و قيم امين و عزل آن ها 11- حکم رشد 12- ازدواج مجدد13- شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است ."1 حال که معناي دعوا را دانستيم لازم است به معناي دعواي خانوادگي از نگاه قانون نيز توجه کنيم .در ماده 2 قانون خانواده مصوب15 بهمن ماه 1353 قانون گذار اين گونه دعواي خانوادگي را تعريف مي کند :"منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است که از حقوق و تکاليف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهزيه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده وکتاب دهم در حجر وقيوميت قانون مدني همچنين از مواد 1995 و1006و1028و1029و1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبي(شامل رسيدگي به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ،درخواست حکم موت فرضي ،درخواست مهروموم ترکه ،درخواست برداشت مهروموم ترکه ،درخواست تحرير ترکه ،درخواست تصفيه ترکه ،درخواست تقسيم ترکه ،درخواست تصديق انحصار وراثت ) ناشي شده باشد."2دعاوي خانوادگي تنها مختص به زن وشوهر( دعاوي مربوط به مهر ، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و طلاق و....) نمي شود.بنابراين دعاوي خانوادگي تنها مختص به زن و شوهر( دعاوي مربوط به مهر ، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و طلاق و....) نمي شود بلکه بر اساس قانون دعاوي مربوط به اولاد که شامل نسب ، نگهداري و تربيت فرزندان ،ولايت قهري پدر و جد پدري و دعاوي خانواده که شامل دعاوي الزام به انفاق راجع به فردي که مطابق قانون ملزم به انفاق به همسر فرزندان و اقارب خود مي باشد و دعاوي حجر و قيوميت که شامل موارد نصب قيم ، وظايف واختيارات و مسئوليت هاي قيم و موارد عزل قيم و....و امور حسبي را نيز شامل مي شود . همچنين جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي در بردارنده اين تعريف خواهد شد که اين جرايم در فصل نوزدهم درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به مواد642 تا 647 اختصاص يافته است و قانون گذار بعضي از تخلفات در پرداخت حق مانند نفقه را جنبه کيفري داده و براي آن مجازات تعيين کرده است ، که براي نمونه تنها به ماده 642 اشاره مي کنيم: هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد . ادامه دارد... پي نوشت :1- نقل قول از سايت قوه قضاييه 2- همان :سن ازدواج و پيگرد قانوني بلوغ،ملاک سن ازدواج مردان و زنان ، بهره اي يکسان مهريه راكي داده كي گرفته؟ ساختار اجتماعي – حقوقي مهريه
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5163]