واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: ایرنا:يك نهاد مسوول در اسپانيا گزارش داد: هم اكنون از هر چهار ازدواج در اين كشور اروپايي سه مورد آن به طلاق منجر ميشود. موسسه "تدبير در امور خانواده" در گزارشي كه امروز جمعه انتشار يافت، پيش بيني كرد كه با روند كنوني، چهار سال ديگر، يعني در سال ۲۰۱۰ميلادي شمار ازدواجها و موارد طلاق در اسپانيا با هم برابري خواهد كرد. اين موسسه اعلام كرد :اكنون در جزاير بالئار اسپانيا واقع در درياي مديترانه و جزاير قناري در اقيانوس اطلس، شمار طلاقها بيشتر از موارد ازدواج است. براساس اين گزارش، هماكنون ۶۰درصد طلاقها در اسپانيا بطور توافقي ميان زوجها صورت ميگيرد، اگرچه در يك سال اخير، بر شمار طلاقهايي كه دو طرف بر سر آن اختلاف دارند، پنج درصد افزوده شده است. به گزارش موسسه"تدبير در امور خانواده"، اسپانياي ۴۰ميليون نفري اكنون پس از آلمان ، فرانسه و انگليس بالاترين شمار موارد طلاق را در اتحاديه ۲۵كشوري دارد، اما با روند كنوني، به زودي اين كشور رده سوم را در جدول از آن خود خواهد كرد. بنا بر گزارش اين نهاد مسوول، اكنون هر روز بطور متوسط ۴۶۹مورد طلاق در اسپانيا صورت ميگيرد كه نشانگر افزايش بيش از ۲۱درصدي آن نسبت به سال گذشته است. موسسه "تدبير در امور خانواده" با ابراز نگراني از اين روند افزود: ظرف يك سال گذشته كه قانون جديد طلاق در اسپانيا اجرا شده در مجموع ۱۶۳ هزار و ۴۴۴مورد طلاق به ثبت رسيده است. بنا بر اين گزارش، ميزان طلاق در شش ماه اول سال جاري ميلادي ۸۵هزار و ۶۶۳طلاق بود كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه در آن ۷۰ هزار و ۶۸۹مورد طلاق ثبت شده است، افزايش چشمگير ۲۱/۱درصدي نشان ميدهد. كم رنگ شدن مذهب و پايبندي به آن در جوامع غربي، گسترش بيبندوباريهاي اخلاقي، عدم تمايل به داشتن فرزند، وفور آزاديها، استقلال مالي بيشتر زنان و رشد ناهنجاريهاي اجتماعي و مواد مخدر از دلايل افزايش روند طلاق در اسپانياست. در اين ميان، قانون جديد طلاق در اسپانيا با از ميان برداشتن بسياري از قيد و بندها موجب تسريع در جدايي خانوادهها شده است. پيش از اجراي قانون كنوني، زوجهاي اسپانيايي براي تقاضاي طلاق بايد به مدت دو سال از يكديگر جدا بوده و سپس براي طلاق اقدام ميكردند كه اين امر، نيازمند طي چندين سال روند قضايي بود. اكنون، بر خلاف قبل، زوجهاي اسپانيايي نيازي به ارايه دليل براي طلاق و مدت جدايي دو ساله از يكديگر ندارند و پس از يك ماه از زمان تقاضا، برگه طلاق به دست آنان داده ميشود. روند طلاق در اسپانيا در حالي فزاينده است كه بيش از ۹۶درصد جمعيت آن را مسيحيان كاتوليك مذهب تشكيل ميدهند. مذهب كاتوليك طلاق را حرام و ممنوع ميداند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]