محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846074986
اظهارنظر توکلی درباره حذف هدفمند کردن یارانه ها
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اظهارنظر توکلی درباره حذف هدفمند کردن یارانه ها در جلسات بعدي كميسيون تلفيق با فشارهايي، تجديد راي شد و با حداقل نصاب به نظر كميسيون ويژه ابراز تمايل شد و قيد اجرا از تيرماه هم بدان اضافه شد. اين مصوبه همان بند ٣١ بود كه مجلس به حذف آن راي مي‌داد. آثار حذف؟ رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره حدف بند ٣١ بودجه توضيح داد. متن اظهار نظر احمد توكلي كه نسخهاي از آن در اختيار خبرنگاران قرار گرفت به شرح زير است: ١. چنانچه مكررا عرض كرده‌ام انجام اصلاحات در بازار ناكارآمد و ناعادلانه انرژي كشور امري ضروري است كه سال‌ها با تعويق روبرو بوده است و عزم آقاي دكتر احمدي‌نژاد در اين ميدان مغتنم است، ولي هموراه اين پرسش مطرح بوده است كه اصلاح يك باره يا تدريجي، كدام بيشتر به نفع مردم و اقتصاد ملي است و اگر تدريج بايد اعمال شود با چه شيبي صورت گيرد، نگراني از تحول يكباره هميشه وجود داشته است. همين نگراني باعث شد كه مجلس هفتم ماده سه قانون برنامه چهارم را اصلاح كند. آن ماده حذف يكباره يارانه اكثر حامل‌هاي انرژي را بر كشور تحميل و مقرر مي‌كرد با اقدامات جبراني با تبعات آن مقابله شود. همان موقع نگراني از تورم جهنده و ضعيف بودن احتمال جبران، همچنين ناكارايي تاريخي شركت‌هاي دولتي باعث شد كه مجلس هفتم افزايش قيمت‌ها را براي يكسال متوقف كند و از دولت وقت بخواهد براي بهبود بهره‌وري و كاهش هزينه شركت‌هاي ذي‌ربط برنامه بدهد و براي افزايش قيمت محصولات دولتي توجيه اقتصادي ـ اجتماعي ارائه كند و اقدامات غير قيمتي را براي مهار مصرف انرژي آغاز نمايد. متاسفانه كار چنانچه بايد پيش نرفت و با افت و خيزهايي به سال ١٣٨٧ رسيديم، كه ما در مجلس بي‌تقصير نيستيم. ٢. در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، گرايش به اصلاح تدريجي بوده و در مصوبات اوليه كميسيون، تدريج تا شش سال در نظر گرفته شد. ولي در عمل گزينه‌اي ترجيح داده شد كه عملا همان سه سال را تحميل مي‌كرد. در آنجا مكررا به همكاران تذكر داده شد كه اين جهش گرچه ملايم‌تر از گزينه دولت است ولي نگراني را مرتفع نمي‌سازد و چون مجلس به تورم و بيكاري حساس است به حدس قوي موافقت نخواهد كرد. و به اين ترتيب فرصت شروع ملايم را هم در سال آينده از دست مي‌دهيم، ولي دوستان موافق اكثريت داشتند. گزينه كميسيون ويژه اصلاح قيمت‌ها تا حد كسب درآمد ٢٠ هزار ميليارد تومان بود. ٣. در كميسيون تلفيق اين مباحث تكرار شد و پيشنهاد بنده اين بود كه اصلاح قيمت‌ها در حدي باشد تا ٨٤٠٠ ميليارد تومان درآمد به دست آيد و به طور هدفمند صرف توسعه حمل و نقل عمومي و حمايت از دو دهك جمعيتي فقير شود. چون در سال اول تبعات اين تحول بعضا غير قابل پيش‌بيني است، گام محتاطانه اول فرصت ارزيابي فراهم مي‌سازد تا در بررسي لايحه هدفمند كردن لحاظ شود. رقم پيشنهادي راي آورد. ٤. در جلسات بعدي كميسيون تلفيق با فشارهايي، تجديد راي شد و با حداقل نصاب به نظر كميسيون ويژه ابراز تمايل شد و قيد اجرا از تيرماه هم بدان اضافه شد. اين مصوبه همان بند ٣١ بود كه مجلس به حذف آن راي مي‌داد. آثار حذف؟ ٥. با حذف بند ٣١ در چه وضعيتي قرار داريم؟ از حيث عملي براي اجراي هدفمندكردن يارانه انرژي تفاوتي با حالت عدم حذف نيافته‌ايم، زيرا قرار بود بند ٣١ از تيرماه اجرا شود. حالا هم مي‌توانيم مباحث كميسيون ويژه را در نيمه دوم فروردين تا نيمه اول ارديبهشت تمام كنيم و گزارش را تقديم صحن نماييم چون لايحه يك فوريتي بود خارج از نوبت مطرح مي‌شود و حداكثر تا آخر ارديبهشت قابل بررسي و تصويب است و اگر اصلاحيه يا متمم بودجه هم براي اجراي آن لازم باشد در خرداد ماه قابل عمل است و در تيرماه اجرا امكان‌پذير مي‌گردد. پس در عمل مي‌تواند تفاوتي پيش نيايد. با اين فرق دو اثر اقتصادي و دو اثر سياسي مثبت و يك اثر اقتصادي و يك اثر سياسي منفي پيش آمده است: اولين فايده اقتصادي اين است كه اثر بر انتظارات تورمي كه با تصويب بند ٣١ از فرداي آن روز پيدا مي‌شد و در تيرماه يك بار ديگر تكرار مي‌گرديد، خنثي شد. اين اثر از افزايش فشار در شب عيد و گراني‌هاي سنتي بيشتر در بعد از عيد پيشگيري كرده است. فايده دوم اقتصادي اين است كه كميسيون ويژه از نظر مجلس مطلع شده است و شيب ملايم‌تري را در مباحث بعدي خود ترجيح خواهد داد تا همراهي مجلس را داشته باشد و اين فايده، خود، مواهب زيادي دارد. اثر سياسي مثبت اول اين است كه دولت و مجلس و به طور كلي اصولگرايان را از اتهام سياسي بودن امر هدفمند كردن مبرا مي‌سازد. فايده دومش احياي نسبي توانايي مجلس در اتخاذ تصميم مستقل است كه اميد مردم و مردمسالاري ديني را قوت مي‌بخشد. اثر اقتصادي منفي حذف ماده ٣١، كسري ٨٥٠٠ ميليارد توماني طرف درآمدهاي بودجه در حال بررسي بود كه ديشب كميسيون ويژه به نوعي آن را رفع كرد (توضيح آن در پي مي‌آيد). اثر منفي سياسي آن رنجش دولت و برخي نمايندگان مدافع جدي گزينه دولت بود. اميدوارم توجه به اين واقعيت كه همه ما سرنشين يك كشتي هستيم و طبيعي بودن اينگونه اختلافات كارشناسي با وجود هدف مشترك، هر چه زودتر اين رنجش منتفي شود تا به تفاهم لازم لايحه هدفمند كردن به فرجام نيكي برسد. ٦. شب گذشته كميسيون تلفيق براي جبران اثر حذف بند ٣١ به تدبير نشست، مبلغ ١١٥٠٠ ميليارد تومان چون هزينه درآمدي بود بر تراز بودجه اثر ندارد؛ چون وقتي درآمد حذف شد هزينه‌هاي معين مربوط بدان خود به خود حذف مي‌شود. براي جبران كسري ٨٥٠٠ كه از سرجمع كم گرديده است، بايد هزينه‌هايي را كه مشمول حدف مي‌شوند. معين ساخت. بنده پيشنهادي مطرح كردم كه نزديك به پيشنهاد دولت بود كه با اصلاحاتي به تصويب رسيد. مصوبه ديشب از اين قرار است: « دولت مكلف است مبلغ ٨٥ هزار ميليارد ريال از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني دستگاه‌هاي اجرايي و رديف‌هاي متفرقه و تملك دارايي‌هاي مالي مندرج در اين قانون را با رعايت ضوابط زير از محل عدم تخصيص ضمن اجراي بودجه تامين و جداول پيوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملي و استاني تا سقف مزبور اصلاح نمايد. ١) اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره ١ اين قانون كه خاتمه آنها سال ١٣٨٨ است، كاهش نيايد. ٢) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين بند با درصد يكسان كسر شود.» ٧. چنانكه گفتم اين مصوبه نزديك به پيشنهاد خود دولت است كه براي حذف ٨٥٠٠ ميليارد تومان مربوط به هدفمند كردن از لايحه خويش و راه‌هاي جبران آن طي نامه‌اي به امضاي آقاي رئيس جمهور و معاون ايشان در تاريخ ٤/١٢/١٣٨٧ به مجلس فرستاده شد. متن مزبور عينا از اين قرار است: "مقدمه: با توجه به همزماني بررسي لايحه بودجه سال ١٣٨٨ كل كشور و لايحه هدفمند سازي يارانه‌هاي انرژي و نظر به امكان اصلاحات احتمالي از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه هدفمند سازي يارانه‌هاي انرژي و مواجه با كمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لايحه بودجه سال ١٣٨٨، اصلاحات ذيل در لايحه بودجه بعمل آيد: الف ـ منابع: ١-درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي ٨٥٠٠ ميليارد ريال به شماره طبقه‌بندي ١٣٠٤٠٩ حذف مي‌گردد. ٢- منابع حاصل از استفاده از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرح‌هاي عمراني به شماره طبقه‌بندي ٣١٠٣٠١ از رقم ٧٠٠/٩٥٥/١١٢ ميليون ريال به٧٠٠/٩٥١/١٣٦ ميليون ريال افزايش مي‌يابد. ب ـ مصارف: ١- مبلغ ٠٠٠/٣٣٤/٢٠ ميليون ريال از سرجمع اعتبارت هزينه‌اي كسر مي‌گردد. ٢- مبلغ ٠٠٠/٦٧٠/٤٠ ميليون ريال از سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كسر مي‌گردد." ملاحظه مي‌فرماييد كه دو روش شبيه هم هستند با اين فرق كه اولا از حساب ذخيره ارزي برداشت نشده است، چون مصلحت نبود و علاوه بر آن چوب بحث درآمدها بسته شده و برداشت از حساب در اين مرحله، با قانون آيين‌نامه داخلي سازگار نبود. ثانيا مصوبه تلفيق از كاهش اعتبارات ٢٨٨ طرحي كه قرار است در سال ٨٨ تمام شود، جلوگيري مي‌كند. دولت نهم در سال جاري به طور بي سابقه‌اي در اتمام طرح‌هاي عمراني موفق بوده است، قرار بود در سال ١٣٨٧ تعداد ٣١٢ طرح تمام شود كه ٢١٦ طرح، يعني ٧٠ درصد آنها پايان يافته است. اين توفيق بي سابقه و لااقل كم سابقه است، جزء ١ مصوبه ديشب كميسيون تلفيق امكان اتمام همه ٢٨٨ طرح را انشاءالله فراهم مي‌سازد و برظرفيت طرف عرضه اقتصاد ملي مي‌افزايد. فرق سوم مصوبه تلفيق با پيشنهاد دولت اين است كه كاهش از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با درصد يكسان را الزامي مي‌كند تا فشار تقسيم شود بين همه مناطق و حوزه‌ها. البته اين قسمت تصميم (كه در پينشهاد من نبود) نامناسب است؛ زيرا اولا با تخصيص بهينه اعتبارات ناسازگار است، ثانيا دست دولت را در سال سخت آينده كمي مي‌بندد. در مجموع در فرصت كوتاه موجود اين مصوبه پذيرفتني است. ٨. مشكل ديگري در عمل باقي مي‌ماند كه بايد براي آن راه‌حل داشت. مشكل از اين قرار است: لايحه دولت وقتي ٨٥٠٠ ميليارد تومان حاصل از هدفمندي را در درآمدهايش پيشنهاد كرد، بااين فرض بود كه كه گزينه وي تصويب مي‌شود و طبعا ديگر نه براي واردات بنزين و گازوئيل هزينه‌اي داشت و نه براي يارانه دادن به مصرف برق و گاز، اگر وضع بخواهد بر منوال گذشته طي شود اين هزينه‌ها حدود ١٠ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. البته چون هدفمند كردن علي‌القاعده تا تيرماه تعيين تكليف مي‌شود، اين هزينه براي ٤ ماه اول سال حدود ٢٥٠٠ ميليارد تومان خواهد شد. البته اين هزينه در فرض عدم حذف بند ٣١ باقي بود، چراكه تاريخ اجراي آن در تيرماه بود، اگر نامه رييس جمهور و معاون وي نيز قبول مي‌شد باز هم اين مشكل باقي بود، در عين حال دو طريق قانوني براي رفع مشكل در اختيار دولت است: اول. ماده ١ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب ١٨/٩/١٣٨٦ دولت را مكلف مي‌كند كه با اصلاحات غير قيمتي و اصلاح قيمت‌ها بنزين و گازوئيل را تا آخر سال ١٣٩٠ از سبد حمايتي خارج كند. پس دولت مثلا مي‌تواند از ابتدا يا ١٥ فروردين ١٣٨٨ سهميه بندي بنزين را از محل توليد داخل انجام دهد و بقيه مصرف را با بنزين وارداتي به قيمت تمام شده تامين كند. بدين ترتيب براي واردات بنزين محتاج يارانه نخواهيم بود. واردات گازوئيل نيز با رواج كارت هوشمند بيش از مقدار واردات، كاهش خواهد يافت. با اين توضيح كه مصرف و توليد گازوئيل از اول سال ١٣٨٧ تا ١٨/١٢/٨٧ به طور متوسط به ترتيب روزانه ٦٢/٩٠ و ٢٤/٨٦ ميليون ليتر بوده است، يعني كمبود روزانه ٣٨/٤ ميليون ليتر است كه مي‌شود كمتر از ٥ درصد. تجربه كارت هوشمند سوخت در بنزين نشان داد كه حذف قاچاق گازوئيل بيش از اين خواهد بود؛ پس يارانه واردات گازوئيل هم حذف مي‌شود. مي‌ماند يارانه برق و گاز كه ماده ٢٦ قانون برنامه چهارم امكان اصلاح نرخ‌ها را به شكل ترجيحي به دولت مي‌دهد. اگر اين كار با تفسيري از اين ماده سازگار نباشد. درآمد حاصل از اصلاح قيمت بنزين و گازوئيل مي‌تواند صرف يارانه برق و گاز شود. در هر حال اين مشكل در حذف يا بقاي بند ٣١ و يا پذيرش نامه دولت يكسان است و حداكثر ممكن است دولت را در ماه‌هاي مياني سال به آوردن اصلاحيه يا متمم ودار كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]
-
گوناگون
پربازدیدترینها