تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805710468
هدفمند کردن یارانهها قربانی طرح شکستخورده تثبیت قیمتها
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: هدفمند کردن یارانهها قربانی طرح شکستخورده تثبیت قیمتها رجا نیوز نوشت: بحث هدفمند کردن یارانهها در سال گذشته یکی از بحث های مهمی بود که بخش اعظمی از وقت دولت و مجلس را به خود اختصاص داد. جدای از نگرانیهایی که نمایندگان در خصوص چگونگی اجرای هدفمند کردن یارانهها و پرداخت نقدی یارانهها داشتند، به نظر می‌رسد مهمترین علت مخالفت آنان با اجرای طرح عظیم اقتصادی دولت، قبول نکردن بحث شکست مجلس در مقوله تثبیت قیمت‌هاست که با اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه در پاییز سال 83 در مجلس هفتم اجرا شد و در حالی که قرار بود این طرح منجر به کاهش نرخ تورم در جامعه شود، اجرای سهمیه‌بندی بنزین و پس از آن افزایس قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای نشان داد طرح تثبیت قیمتها در روزگار انتظارات تورمی و بحران جهانی اقتصادی راه به جایی نمی‌برد.طراحان طرح تثبیت قیمتها اما با وجود گذشت 4 سال از اجرای آن و اعتراف تمام کارشناسان اقتصادی به بی‌اثر و بلکه مضر بودن اجرای آن در کاهش و یا حتی کنترل و تثبیت نرخ تورم، هنوز هم بر نظرات خود پافشاری می‌کنند و سال گذشته نیز با وجود اینکه می‌دانستند بحران جهانی اقتصادی و به تبع آن کاهش قیمت نفت و بنزین و مواد اولیه صنعت بهترین فرصت برای هدفمند کردن یارانهها و حذف یارانه‌های انرژی است، فرصت طلایی اجرای هدفمندسازی یارانهها را نیز از دست داده و اجرای آن را به 5 یا 6 سال آینده موکول کردند.ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که توسط نمایندگان دور هفتم مجلس حذف شد، مقرر می‌کرد که از ابتدای سال 84، دولت اجازه یابد بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب خلیج فارس در داخل کشور بفروشد اما نظر کارشناسی طراحان طرح تثبیت قیمتها این بود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در دوران دولت اصلاحات در ابتدای هر سال به میزان اندکی نظیر 50 ریال در هر لیتر بنزین انجام می‌گرفت، در ابتدای هر سال افزایش قیمتها در سایر کالاها را نیز سبب شده و باعث تسری افزایش قیمت کالاها و خدمات در تمام محصولات و خدمات کشور می‌شود و موج تورمی شدیدی را در ابتدای هر سال به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.بحث تثبیت قیمتها اگرچه توانست در ابتدای هر سال افزایش قیمت حامل‌های انرژی را متوقف کند اما آمارها نشان داد به جز در همان سال 84 که این قانون برای اولین بار اجرا شد، در دیگر سال‌های اجرای آن، به هیچ وجه نتوانسته است از انتظارات تورمی در ابتدای سال و افزایش نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال بکاهد.اگر دولت اصلاحات با افزایش قیمت تدریجی بنزین قصد داشت مصرف آن را کنترل کند، مجلس هفتم سعی کرد با تثبیت قیمت بنزین و پس از آن، اجرای تبصره 13 قانون بودجه که برای گسترش حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت طراحی شده بود، این هدف را دنبال کند اما نه افزایش قیمت تدریجی بنزین و نه سهمیه‌بندی آن -اگرچه توانست تا حدود زیادی از قاچاق این فرآورده نفتی بکاهد-، راه‌حل مناسبی در جهت مدیریت مصرف سوخت آنهم در مقابل افزایش تیراژ تولید خودرو در کارخانههای خودروسازی داخل نبود.از اینجا بود که بحث گازسوز کردن خودروها، مدیریت مناسب حمل‌ونقل عمومی و گسترش آن و فرهنگ‌سازی برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی آغاز شد و تبصره 13 قانون بودجه با وجود تمام مشکلات و جدال‌های سیاسی بین دولت و شهرداری اجرایی شد. اما گذشت 3 سال از زمان اجرای این تبصره و بعد از آن تدوین قانون "توسعه حمل‌ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت" نیز نشان داد این مواد نمی‌تواند کمکی به کاهش یارانه‌های انرژی کند و تا زمانی که تمام دهک‌های درآمدی کشور از یارانه‌های انرژی به‌طور یکسان برخوردارند، مطرح کردن بحث‌هایی نظیر ادامه وضعیت موجود و سهمیه‌بندی بنزین برای کاهش مصرف تنها قرص‌های مُسکنی هستند که در نهایت نمی‌توانند به از بین بردن درد در دراز مدت کمک کنند.با این حال، باز هم این بحث همچنان وجود دارد که چرا مجلس که تاکنون اصرار به هدفمند کردن یارانهها داشت و با تشکیل کمیسیون ویژه تحول اقتصادی بارها به بررسی لایحه پیشنهادی دولت پرداخته بود، در نهایت با وجود تمام جلسات و بحث‌های کارشناسی به این بحث در لایحه بودجه رأی نداد.انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و بحث پرداخت نقدی یارانهها قبل از انجام شدن انتخابات از مهمترین بحث‌های سیاسی بود که بررسی لایحه بودجه را تحت تأثیر خود قرار داد و برخی نمایندگان را واداشت تا بیان کنند که گروه‌های سیاسی موجود در مجلس برای رسیدن به مقاصد و اهداف سیاسی خود و همچنین نگرانی از جا افتادن بحث "شجاعت دولت در هدفمند کردن یارانهها" به این بخش از لایحه دولت رأی نداده‌اند.از سوی دیگر اما نگاهی به گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اظهارنظر نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس در مورد هدفمند کردن یارانهها نشان می‌دهد این مسئله تنها یک وجه ازدلایل نمایندگان در رأی ندادن به نظردولت در بودجه سال 88 بود و وجه دیگر، مقابله آشکار این نمایندگان با طرح مسئله "شکست طرح تثبیت قیمتها" بود که در سال 83 از آن به عنوان مهمترین هدیه اقتصادی نمایندگان دور هفتم مجلس به مردم یاد می‌شد. تا جایی که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی بودجه سال 88 نیز ذکر شد که هم‌اکنون بحث هدفمند کردن یارانهها مهمترین مشکل دولت و مردم در اقتصاد کشور نیست!این نمایندگان که با حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانهها و همچنین کاهش میزان بودجه یارانه کالاهای اساسی دولت را وادار ساختند از محل صرفه‌جویی‌های دولتی، یارانه کالاهای اساسی کشور را بپردازد(!)، دولت را متهم به سهل‌انگاری و سادهانگاری مسائل اقتصاد کشور کردند، بدون توجه به فرصت طلایی بحران اقتصادی جهانی که قیمت بنزین فوب خلیج فارس را به مرز 240 تومان و فاصله اندک با قیمت 100 تومان داخل کشور رسانده، همچنان اعتقاد دارند، گسترش حمل‌ونقل عمومی می‌تواند تنها چاره رهایی کشور از گرداب یارانه‌های انرژی باشد.این کارشناسان که در بحث‌های خود اصلاً اشاره‌ای به تیراژ خودروهای ساخت داخل و میزان مصرف سوختشان نکرده‌اند، بر این باورند اگر قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به درستی اجرا شود و اصل 44 نیز در مورد ورود شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی به عرصه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صورت گیرد، تا سال 1391 عملاً مسئله بنزین حل می‌شود و یارانهها خود به خود حذف می‌شود.اما این نمایندگان که چهره شاخص آنان احمد توکلی رئیس مرکز پژوه‌های مجلس است و در طول سال گذشته همواره اعتراض‌هایی را به دولت برای واردات بنزین با منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران وارد می‌کردند، در بحث‌های خود همچنان به بحث جلسات متعدد و منظم سال گذشته شهرداری تهران با هیئت دولت برای حل معضل ترافیک شهر تهران و صرف سوخت کشور نکرده‌اند و امیدوارند مشکل بنزین خودروها با افزایش ساخت پالایشگاه‌ها تا سال 91 وگسترش حمل و نقل عمومی حل شود و البته خدا داند تا آن زمان تیراژ خودروهای گوناگون ساخت داخل کشور که قرار است مصرف گاز و بنزین داشته باشند، چقدر است و این میزان در کجای جدول مصرف سوخت کشور قرار دارد.در هر صورت، ایران کشوری است که همواره با سیاست‌های افراطی و تفریطی در اقتصاد خود سر در گریبان بوده است و اگر بانک جهانی در سال 83 (2003) با پیشنهاد سیاست افزایش یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی (معروف به سیاست مرگ یک‌بار و شیون هم یک‌بار) بدون در نظر گرفتن سیاست‌های جبرانی پیش‌بینی افزایش یک‌باره قیمتها و نارضایتی‌های اجتماعی را نیز در بسته کارشناسی خود آورده بود، امروز برخی از اقتصاد‌دانانی که این روش را با هزینه‌های گزافی برای کشور همراه می‌دیدند و در عین حال معتقد به ضرورت هدفمند شدن یارانهها بودند، برای اثبات عقیده‌اشان مبنی بر ثابت ماندن قیمت بنزین در جهت ثبات نرخ تورم، از آن طرف بام افتاده‌اند و راه میانه‌ای نیز که هدفمند کردن یارانهها همراه با پرداخت نقدی آنها به دهک‌های پایین درآمدی است، در صف انتظار طرح‌ها و لوایح دیگر مجلس هشتم قرار دارد و هنوز هم مشخص نیست که آیا اقتصاد جهانی، فرصت طلایی و مؤثر دیگری را در اختیار کشور قرار می‌دهد که بتوان از آن برای فرصت در جهت اجرای جراحی عمیق اقتصادی کشور استفاده کرد یا خیر؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]
-
گوناگون
پربازدیدترینها