واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > عبدالهی، شیرزاد - معاون مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی آموزش و پرورش شهر تهران به مهر گفت: با وجود اعلام قبلی، توسعه مدارس هئیت امنایی به دستور وزیر آموزش و پرورش متوقف شد. مهدی جلالی افزود: با دستور جدید وزارت آموزش و پرورش و با وجود اینکه سال گذشته فراخوان عمومی برای راه اندازی و افزایش این مدارس داده بودیم از توسعه آنها در سال جدید جلوگیری شد. هم اکنون 150 مدرسه هئیت امنایی در تهران فعالیت می کنند که با سیاست جدید وزیر آموزش و پرورش مجددا تبدیل به مدارس عادی دولتی می شوند. وزیر آموزش و پرورش در ماه های اخیر با انتقاد از تنوع مدارس گفته است: 13 نوع مدرسه در کشور داریم که من اعتقادی به این تنوع ندارم و این تنوع نارضایی معلمان و اولیای دانش آموزان را در پی داشته است. مشارکت های مردمی، یکی از مباحث چالش برانگیز در آموزش و پرورش است. در ادبیات رسمی، کمک های مالی فقط جزئی از مشارکت های مردمی، در کنار مشارکت های فکری، علمی، عاطفی و فرهنگی محسوب می شود. اما تلقی رایج این است که که واژه مشارکت فقط پوششی برای دریافت پول از والدین است. طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما در اصل 30 اشاره ای به کیفیت این وسایل نشده است و به عبارتی حدود و ثغور این وظایف معلوم نیست و همین سکوت باعث شده که دولت ها بودجه کافی برای اداره و توسعه آموزش و پرورش به این وزارتخانه تخصیص ندهند. هر دولتی می تواند با احتصاص یک چهار دیواری و چیدن تعدادی میز و نیمکت و فرستادن یک معلم با حداقل دستمزد ادعا کند که وسایل تحصیل رایگان را مطابق قانون اساسی فراهم کرده است. کسری بودجه مزمن آموزش و پرورش در 20 سال اخیر و مشکلات بزرگ این وزارتخانه اثبات می کند که دولت ها هیچگاه قادر به تامین بودجه آموزش و پرورش حتی در حد نیازهای اولیه هم نبوده اند. تاسیس مدارس غیر دولتی مانند مدارس غیر انتفاعی، نمونه مردمی، هیات امنایی، اجاره با قیمت تمام شده، خرید خدمات و... راه هایی برای جبران تنگناهای مالی آموزش و پرورش است با این استدلال که با پولی شدن تعدادی از مدارس دست دولت برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در مدارس دولتی باز می شود. اجرای این سیاست ها تابع ذائقه و سلیقه وزیر آموزش و پرورش است. دولت کنونی سیاست روشنی در باب مدرسه محوری و مشارکت های مردمی ندارد. سیاست های سه وزیر این دولت با همدیگر کاملا متفاوت بوده است. حاجی بابایی هم در مدت 8 ماه حضور خود در این وزارتخانه سیاست واحدی نداشته است. او که 5 ماه پیش از اجاره دادن مدارس دولتی به قیمت تمام شده دفاع می کرد، حالا خواستار برچیدن مدارس متنوع شده است. اسفند 88 حمیدرضا حاجی بابایی در گفت و گو با مهر گفت: هیئتی را تشکیل دادهایم که قیمت تمام شده مدارس را محاسبه کند، یعنی بررسی شود که هزینههای یک مدرسه اعم از هزینههای جاری، حقوق معلمان و سرانه دانش آموزان چقدر میشود تا آن را به معلمان اجاره دهیم. وی افزود: پس از محاسبه دقیق هزینهها اگر دیدیم که اداره مدارس برای کسی ارزش مالی دارد، اداره آن را به معلمان با تجربه واگذار میکنیم. رئیس سازمان خصوصی سازی هم اواخر سال پیش اعلام کرد: با خصوصیسازی آموزش و پرورش، اداره مدارس به صورت مدیریت پیمان انجام خواهد شد. کرد زنگنه افزود: بر اساس ماده 16 قانون خدمات کشوری میتوان بر اساس قیمتهای تمام شده، برون سپاری را در مدارس انجام داد. رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام خبر تصویب واگذاری 138 مدرسه دولتی به بخش خصوصی گفت: هزینه های آموزش و پرورش در قالب کوپنهای آموزشی به خانوادهها پرداخت میشود که تلاش مدارس در کسب تعداد کوپنهای آموزشی از سوی خانوادهها منجر به ایجاد رقابت و افزایش کیفیت آموزش خواهد شد. مدارس هیات امنایی در سال 83 شکل گرفتند و در آخرین سال وزارت مرتضی حاجی، بیش از هزار مدرسه توسط هیات امنا اداره می شد. با تعویض دولت و آمدن فرشیدی مدارس هیات امنایی مورد بی مهری قرار گرفتند. وزیر بعدی طرفدار پر و پا قرص هیات امنایی شدن مدارس بود. در آخرین ماه های وزارت علی احمدی آیین نامه تاسیس این گونه مدارس در هیات دولت تصویب و به آموزش و پرورش ابلاغ شد و حالا هم وزیر با انواع مدارس غیر دولتی مخالف است. انحلال مدارس غیر دولتی ظاهرا تحت عنوان اجرای عدالت آموزشی صورت می گیرد اما در ذات خود غیر عادلانه است. زیرا مخالف حق انتخاب شهروندان است. دولت نمی تواند همه شهروندان را به تبت نام در یک نوع مدرسه مجبور کند. با انحلال مدارس غیر دولتی بار مالی وزارت حدود 900 میلیارد تومان افزایش می یابد و آموزش و پرورش فقیر تر و وضع مدارس دولتی بدتر می شود. مخالفت با مدارس غیر دولتی اگر برای خرید محبوبیت باشد کار مفیدی است اما توجیه کارشناسی ندارد. هیچکس مایل نیست برای آموزش فرزندان خود پول اضافی بدهد. اگر وزیر آموزش و پرورش کیفیت مدیریتی و آموزشی در مدارس دولتی را ارتقا دهد، دانش آموزان مدارس غیر دولتی گروه گروه برای ثبت نام به مدارس دولتی هجوم می آورند و خود به خود مدارس غیر دولتی تعطیل می شوند. پرسش از وزیر این است که چه عاملی یک خانواده کارمند را مجبور می کند که یک سوم درآمد سالانه خود را بابت ثبت نام فرزندش در یک مدرسه غیر دولتی هزینه کند و تفریح و مسافرت و مهمانی را تعطیل کند؟ بدون شک عامل اصلی این است که کیفیت خدمات در مدارس عادی دولتی نامناسب است. مخالفت وزیر با مدارس هیات امنایی هم که تنها بخشی از اختیارات وزارتخانه به هیات امنای مدرسه متشکل از مدیر و نمایندگان معلمان و معتمدین محل و نمایندگان اولیا و ... تفویض می شود، نیز با سیاست های کلی نظام در خصوص کاهش دخالت های دولت و واگذار کردن کار مردم به خودشان در تضاد است. آنچه متاسفانه باعث عقب ماندگی وزارتخانه با اهمیت آموزش و پرورش شده است، اعمال سیاست های سلیقه ای و مقطعی و نا پایداری است که باعث سردرگمی و بی اعتمادی فرهنگیان و اولیا و دانش آموزان به تصمیم گیری های خرد و کلان وزارتخانه شده است. با رفتن و آمدن یک وزیر زلزله 7 ریشتری ارکان وزرتخانه را به لرزه در می آورد. در آموزش و پرورش هیچ چیز جز بی ثباتی ثابت نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]