واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: نياز به افزايش نيروي انساني ندارد خبرگزاري فارس: معاون دادستان تهران در خصوص ظابطان قضايي و نظارت بر امور زندانها گفت: برقراري امنيت در مناطق جرم خيز لزوما نياز به استفاده از نيروي انساني زياد ندارد. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، محمود سالار كيا صبح امروز در نشست تعامل ميان دستگاههاي قضايي و نيروي انتظامي كه در مجتمع قضايي ناحيه 16 بعثت برگزار شد با اعلام اين مطلب افزود: ميتوان با استفاده از تكنولوژي مانند دوربينهاي مدار بسته و تجهيزاتي از اين دست مناطق جرم خيز را كنترل كرد. وي ادامه داد: فايده ديگر استفاده از تجهيزات و تكنولوژي در كنترل مناطق اين است كه به عنوان مثال شايد در جرايم مشهود يك مامور جرمي را ببيند اما قطعا نمي تواند آن را ضبط كند در حالي كه يك دوربين مدار بسته به راحتي با ثبت تصوير عمل فرد بزهكار را ضبط ميكند و حتي اين به شناسايي و بازداشت فرد متهم نيز كمك بسياري ميكند همچنين وقتي اين تجهيزات در منظر عموم قرار گيرد خود عامل پيشگيري خواهد بود. وي با اشاره به برخي معضلات مانند بحث شركتهاي خصوصي كه در ايام اخير مساله نظارت بر آنها مورد تاكيد قرار گرفته است، افزود: به عنوان مثال در همين مقوله مساله ثبت بدون حد و حصر شركتها يا عدم نظارت بر اماكن عمومي باعث وقوع برخي جرايم شده است و هر كسي در سايه ايجاد يك مركز به عنوان مركز تجاري اقدام به برخي تخلفات ميكند. معاون دادستان تهران با بيان اينكه در حاشيه انضباط به پديده مهمتري به نام امنيت دست مييابيم، گفت: امروز اين امنيت وجود دارد اما احساس امنيت در جامعه ضعيف است، آنچه امروز در قالب طرحهايي به نام طرح امنيت اجتماعي جريان دارد مشتمل بر حركات بسيار خوبي مانند برخورد با اراذل اوباش است كه از عوامل برهم زننده نظم بودهاند. سالار كيا با اشاره به اين مطلب كه اگر به دنبال ايجاد امنيت اجتماعي هستيم بايد نظم را افزايش دهيم و اين تنها در پرتوي قانون گرايي محقق ميشود گفت: ما از حيث قوانين و مقررات چيزي كم نداريم و امكان هر گونه مانوري براي ايجاد نظم در قوانين ما پيش بيني شده است. معاون دادستان تهران، دستگاه قضايي و دستگاه انتظامي را دو بال يك پرنده دانست و اظهار داشت: سالي كه در آن هستيم بنا به فرموده مقام معظم رهبري به سال نوآوري و شكوفايي نامگذاري شده است و وظيفه ما در اين راستا افزايش امنيت اجتماعي در جهت پديد آوردن بستر نوآوري و شكوفايي است اگر اين بستر نباشد انتظار نوآوري انتظاري بيهوده است. وي با اشاره به پروسه رسيدگي قضايي به يك پرونده و تلاش نيروي انتظامي در جهت رسيدن شهروندان به حقوق خود، گفت: وظيفه مهمتر از اين پروسه داريم و آن بحث تلاش در جهت پيشگيري از وقوع جرم و كاهش ورودي پرونده به محاكم است. وي ادامه داد: امسال در نيروي انتظامي نيز به موجب دستورالعمل صادره از سوي فرمانده نيروي انتظامي مقوله پيشگيري مدنظر است و از سويي ديگر يكي از وظايف محوله به قوه قضاييه نيز كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده مساله پيشگيري از وقوع جرم است. سالاركيا با بيان اينكه كار دستگاه انتظامي و قضايي يك راستا دارد و آن سياست واحد كيفري در برخوردها است، افزود: قبل از برخورد بايد سياست ما سياست پيشگيري باشد. بسياري كارها ميتوان انجام داد كه بسترهاي وقوع جرم از بين برود. به عنوان مثال در همين ناحيه مربوط به دادسراي بعثت بسياري مناطق وجود داشته كه بستر وقوع خيلي از جرايم بوده است. وي افزود: با يك تغيير و تحول فيزيكي امروز شاهد كاهش آن بزه ها هستيم مثلا در منطقه معروف به گود با تبديل آن به ورزشگاه امروزه شاهد ساخته شدن جوانها به جاي تخريب آنها هستيم يا مثلا در منطقه 15 خرداد با يك تغيير فيزيكي در خيابان بندي شاهد كاهش جرايمي مانند كيف قاپي ، سرقت و جرايم منافي عفت هستيم. وي در خصوص تعامل دستگاه انتظامي و دستگاه قضايي اظهار داشت: همكاران قضايي ما با سعه صدر موضوعات را پيگيري ميكنند اما آنچه مهم است اجراي سريع و دقيق دستورات از سوي نيروي انتظامي است. معاون دادستان تهران گفت: آنچه ميتواند اثربخش باشد طرحهايي است كه در جهت پيشگيري از وقوع جرم نياز داريم علاوه بر اين بايد خود را به سيستمهاي پيشرفته مجهز كنيم و ضمن اين موارد بحث تسريع در رسيدگيها مدنظر است. معاون دادستان تهران در مورد معضل موجود در بحث ابلاغ اوراق قضايي نيز خاطرنشان كرد: امروز به لحاظ عدم آموزش ديدن لازم برخي از ماموران انتظامي در زمينه ابلاغ اوراق با مشكل مواجه هستيم. در حالي كه به موجب توافقنامه امضا شده با فرمانده وقت نيروي انتظامي تهران بزرگ قرار شد كه نيروهاي خدمات قضايي به صورت ثابت فعاليت كنند تا هم ما بر كار آنها اشراف داشته باشيم و هم بتوان در راستاي آموزش آنان گامهاي مثبت برداشت. وي با تاكيد بر لزوم تلاش دستگاه انتظامي و دستگاه قضايي در جهت ايجاد احساس امنيت در جامعه و احقاق حقوق شهروندان، اظهار داشت: مردم اگر بدانند كه به عنوان مثال دادستان يا نيروي انتظامي جايگاهي براي احقاق حقوقشان ايجاد كردهاند با امنيت خاطر زندگي ميكنند. امروز به لباس سبز نيروي انتظامي اعتماد وجود دارد اما بايد اين اعتماد را افزايش داد. بايد اقدامات ما به گونهاي باشد كه مردم براي حل مشكلاتشان خداي نكرده به انتقام گيري و برخوردهاي شخصي روي نياورند بلكه به دستگاه انتظامي و دستگاه قضايي به عنوان يك مرجع قانوني مراجعه كنند. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]