محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827923651
نظر نهايي كارگروه ويژه شوراي نگهبان براي رفع اختلافات دولت و مجلس بزودي اعلام ميشود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عباسعلي كدخدايي روز شنبه در نشست هفتگي با خبرنگاران درباره اقدامات انجام شده در اين كارگروه ويژه كه از سوي رهبر معظم انقلاب براي يافتن راهكاري قاطع و ماندگار در زمينه اختلافات دولت و مجلس تشكيل شده است ، گفت: در گذشته دولت اشكالات و ايراداتي را نسبت به اقدامات مجلس داشت. عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: علت اين اشكالات و ايردات اين است كه حدود و مرزهاي تقنين و اجرا در قانون اساسي داراي ابهام است و مجلس در برخي مصوبات اختيارات دولت را محدود كرده است. كدخدايي مواردي از جمله شوراهاي عالي، موضوع سازمان مديريت، قانون مديريت خدمات كشوري، گاز رساني به شهرها و روستاها و نظاير آن را از جمله مصوباتي دانست كه دولت بر اين باور است كه مجلس اختيارات دولت را محدود كرده است. سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: رييس جمهوري سال گذشته در نامه اي به رهبر معظم انقلاب موضوع را با ايشان مطرح كردند و در اين نامه يادآور شد: مجلس با طرح هاي دوفوريتي و همچنين تغيير گسترده در لوايح دولت اختيارات قوه مجريه را محدود و از اين طريق هزينه هاي زيادي به دولت تحميل مي‌كند. كدخدايي تاكيد كرد: اصول 71، 138، 75 و 126 قانون اساسي محل بحث و اختلاف نظر دو قوه است. وي ادامه داد: البته مجلس هم در نامه‌اي گزارشي از عملكرد خود ارايه و اعلام كرد مجلس طبق قانون اساسي انجام وظيفه مي‌كند و در اين زمينه ابهامي مطرح نيست. كدخدايي ادامه داد: با بروز اين اختلافات، رهبر معظم انقلاب موضوع را به شوراي نگهبان ارجاع دادند تا راهكار قاطع و ماندگاري با كسب نظر دولت و مجلس و همچنين صاحبنظران و اساتيد دانشگاه ارايه شود. وي با بيان اين كه كارگروه ويژه ابتدا نظرات دو قوه را اخذ كرده است گفت: جلسات اين كارگروه با حضور نمايندگان مجلس و دولت و كارشناسان خارج از دستگاه هاي تقنيني و اجرايي و همچنين چند عضو شوراي نگهبان تشكيل ميشود. كدخدايي افزود: تا كنون اين كارگروه ويژه بيش از 10 جلسه كاري برگزار كرده و به طور مرتب هفته‌اي يك جلسه سه ساعته برگزار مي‌كند تا به راهكاري مشخص و مطمئن برسد. وي ابراز اميدواري كرد كه طي چند هفته آينده اين كارگروه ويژه بتواند مسايل را جمع‌بندي و مراتب را به رهبر معظم انقلاب تقديم كند. وي افزود: پس از ارايه نقطه نظرات اين كارگروه در صورتي كه لازم باشد شوراي نگهبان براي تفسير اصول اساسي وارد عمل خواهد شد. كدخدايي در ادامه نشست خبري، در پاسخ به سوالي درباره نظر شوراي نگهبان در مورد اجراي مصوباتي كه از سوي رييس مجلس به دولت ابلاغ مي شود، اظهار داشت: ما جز اينكه براي اجراي قوانين دعا كنيم، كاري نمي‌توانيم انجام دهيم زيرا ما وظيفه قانوني بيش از اين نداريم. خبرنگار ديگري از كدخدايي سوال كرد؛ رييس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسي خود را حافظ اين قانون مي‌داند، اما در مواردي هم حفاظت از قانون اساسي به شوراي نگهبان محول شده، ضمن اينكه رهبري معظم انقلاب هم مي‌توانند از طريق سياست‌هاي كلي اعمال نظر نمايند. بر اين اساس چه كسي نظر نهايي را درباره رعايت قانون اساسي مي‌دهد؟ سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد مجموعه دستگاه‌ها وظيفه اجرا و نظارت بر قانون اساسي را به شكل‌هاي مختلف برعهده دارند؛ مجلس از طريق وظايف نظارتي خود بخشي از اين وظايف را بر عهده دارد، شوراي نگهبان هم از طريق نظارت بر مصوبات مجلس و برگزاري انتخابات، قانون اساسي را پيگيري مي‌كند و بر همين اساس نمي‌توان اين‌گونه متصور شد كه حفاظت و رعايت از قانون اساسي منحصر به شخص يا فردي خاص است. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان خاطرنشان كرد طبق اصل 57 قانون اساسي، هر سه قوه زير نظر ولي فقيه فعاليت مي‌كنند اما در مواردي كه مشكل خاصي به وجود آيد، نظير آنچه كه اخيرا پيرامون اختلاف دو قوه مطرح شد، رهبر معظم انقلاب دستور مي‌دهند كه مساله پيگيري شود. ** بايد در موارد نادر مصوبات مجلس به مجمع ارسال شود خبرنگار ديگري درباره مرجعيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در داوري بين اختلاف شوراي نگهبان و مجلس سوال كرد و گفت: به نظر مي‌رسد ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام به يك رويه تبديل شده است. كدخدايي با تاييد اين موضوع، يكي از موارد اختلافي بين دولت و مجلس را همين مساله عنوان كرد و گفت: به هر حال مجلس بر خلاف اصول قانون اساسي عمل نمي‌كند، هر چند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام يك استثنا براي رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است. وي با بيان اينكه بايد در موارد نادر مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود، اظهار داشت: اينطور نيست كه همه مصوبات مجلس پس از ايراد شوراي نگهبان به مجمع ارسال شوند، زيرا در بسياري موارد مجلس چندين‌بار مصوبه خود را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كرده است. كدخدايي در عين حال ارسال مصوبات مجلس به مجمع در صورت اختلاف نظر با شوراي نگهبان را خلاف قانون اساسي ندانست و ابراز اميدواري كرد كه كارگروه ويژه تعيين حد و مرز بين دولت و مجلس در اين زمينه نيز به يك راهكار مشخص برسد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري درباره لايحه حمايت از خانواده و اينكه آيا مجلس پيش از بررسي اين لايحه با شوراي نگهبان رايزني داشته است، گفت: اين شورا هيچ نوع رايزني در خصوص لايحه مذكور با مجلس نداشته و نظرات خود را هم پس از وصول مصوبه اعلام خواهد كرد. خبرنگاري پرسيد؛ وزير اطلاعات خبر كمك يك ميليارد دلاري بيگانگان به عوامل فتنه سال گذشته را تاييد كرده است؛ با توجه به اعلام اين خبر از سوي دبير شوراي نگهبان، نظر شما در اين خصوص چيست؟ كدخدايي پاسخ داد شوراي نگهبان فارغ از اين‌گونه مسائل است و دبير محترم شورا نظراتي در اين زمينه داشتند كه من قبلا به آن پاسخ دادم. وي همچنين درباره آخرين وضعيت لايحه مجازات اسلامي نيز اظهار داشت: اين لايحه همچنان در جريان رسيدگي در شوراي نگهبان قرار دارد و اين شورا در حال بررسي مواد پاياني آن است. كدخدايي ابراز اميدواري كرد كه نظر نهايي اين شورا هرچه سريع‌تر به مجلس ارايه شود. سيام/ 2025/9132/**9170**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]
-
گوناگون
پربازدیدترینها