گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور

برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. * كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "تكليف چيست؟ " به قلم مهدي محمدي آورده است: انتخابات 22خرداد شرايط سياسي ويژه اي را در ايران به نمايش گذاشت. به طور معمول در هر انتخابات، گروه هاي سياسي با هم به رقابت مي پردازند كه خود را بخشي از نظام سياسي موجود مي دانند و ساز و كارهاي حقوقي تعبيه شده در آن براي چرخش قدرت را پذيرفته اند. نفس مشاركت گروه هاي سياسي در انتخابات، حتي اگر به اين موضوع تصريح نكنند، به اين معناست كه خود را بخشي «بهنجار» از سيستم سياسي موجود مي دانند و بنا دارند در چارچوب آن براي به دست گرفتن قدرت با گروه هاي ديگري كه آنها هم همين اصل را پذيرفته اند رقابت كنند. تحت اين شرايط، چنان كه بسياري از دانشمندان علوم سياسي گفته اند، نتيجه انتخابات هرچه باشد به افزايش مشروعيت نظام سياسي منجر خواهد شد. به عبارت ديگر، همين كه يك نظام سياسي امكان گردش قدرت از طريق رقابت ميان گروه هاي مختلف و انتخاب مردم از ميان آنها را فراهم مي آورد، بر مشروعيت سياسي خود افزوده است صرف نظر از اينكه كدام گروه راي بياورد و قدرت را در دست بگيرد. به اين ترتيب برخلاف گروه هاي سياسي كه در انتخابات مختلف گاه شكست مي خورند و گاه پيروز مي شوند، نظام سياسي همواره برنده انتخابات است چرا كه «ظرف رقابت» را به وجود آورده و حفظ كرده است. در انتخابات 22 خرداد اين رويه معمول در هم ريخت و شرايطي ويژه پديدار شد. اصلاح طلبان در اين انتخابات به وضوح نه به عنوان يك گروه سياسي درون نظام كه قصد رقابت «آرام و قاعده مند» دارد بلكه در قامت اپوزيسيوني تمام عيار به صحنه آمدند. هنوز چند ماه تا انتخابات مانده بود كه گفتند هيچ اعتمادي به روند برگزاري انتخابات ندارند و تصور مي كنند حتما در آن تقلب خواهد شد! بعد از آن، رييس دولت را پي در پي دروغگو خواندند تا به تعبير خودشان كار را به جايي برسانند كه اگر احمدي نژاد گفت ماست سفيد است مردم باور نكنند. در مرحله بعد، با اعلام اينكه نهادهاي قانوني متولي نظارت بر انتخابات را قبول ندارند، به تشكيل نهاد نظارتي موازي روي آوردند تا در روز انتخابات به زعم خودشان به جمع آوري مدارك و مستندات تخلفات انجام شده بپردازند. اقدام بعدي فراخواني هواداران خود به خيابان ها بود كه در موارد متعددي به ايجاد آشوب و ناامني شديد در آستانه انتخابات منجر شد. يك روز قبل از انتخابات پاي خارجي ها را هم به ميان كشاندند. كانديداي اصلاح طلبان در مقابل جمعي از خبرنگاران خارجي خود را پيروز انتخابات خواند و گفت اين موضوع قطعي است مگر اينكه تقلب شده باشد! فرداي انتخابات، كانديداي اصلاح طلب بي آنكه هيچ سندي داشته باشد از وقوع تخلفات گسترده در انتخابات خبر داد و ضمنا اعلام كرد كه از هرگونه مراجعه به نهادهاي قانوني كه دقيقا براي رسيدگي به شكاياتي از اين دست ايجاد شده اند خودداري خواهد كرد. او در عوض هواداران خود را -درست مانند روزها و شب هاي قبل از انتخابات- به حضور در خيابان ها فرا خواند و هر روز با صدور بيانيه هاي تحريك كننده و هيجان انگيز از آنها خواست در خيابان ها بمانند و تا انتخابات ابطال نشده به خانه برنگردند. نتيجه، كشته و مجروح شدن ده ها تن، وارد آمدن ميلياردها ريال خسارت به اموال خصوصي و عمومي و ضربه خوردن به جايگاه و آبروي نظام در محيط داخلي و بين المللي بوده است. نظام جمهوري اسلامي با افراد و گروه هايي از اين دست چگونه بايد برخورد كند؟ كساني كه اگر انتخابات را ببرند تبديل به اپوزيسيوني خطرناك درون نظام مي شوند و امكانات نظام را براي ضربه زدن به اصل آن به كار مي گيرند- چنانكه تجربه حضور 8 ساله آنها در دولت و تصدي 4 ساله مجلس به وضوح نشان مي دهد- و اگر انتخابات را ببازند خود را پيروز مي نامند و دست در دست عوامل خارجي خيابان ها را آتش مي زنند، معناي اين رفتارها هيچ چيز جز اين نيست كه اين افراد وگروه ها ولو به زبان چيز ديگري بگويند اصل نظام سياسي را قبول ندارند و انتخابات را هم- مثل حضور در دولت و ديگر نهادهاي نظام- چه ببازند و چه ببرند فقط ابزاري براي ضربه زدن به اقتدار، جايگاه و اعتبار نظام وايجاد دردسر براي آن مي دانند. با چنين گروه هايي كه هيچ كدام از قواعد بازي را به رسميت نمي شناسند اما خود را پيروز همه مراحل بازي مي دانند و از به هم زدن ميز بازي در صورت لزوم هم ابايي ندارند چه بايد كرد؟ آيا مي توان پذيرفت كه اين افراد و گروه ها همچنان بخشي از جامعه سياسي باشند؟! تامل در اين پرسش ضرورتي است كه نمي توان و نبايد از مواجهه با آن گريخت. * جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان مسائل پيش روي « آمانو » آورده است: سرانجام « يوكيا آمانو » نماينده ژاپن در آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان مدير كل اين آژانس انتخاب شد. وي روز پنجشنبه در پي رايزني هاي گسترده كشورهاي غربي اكثريت آرا 35 عضو شوراي حكام آژانس را به خود اختصاص داد و كرسي رياست اين موسسه مهم بين المللي را از آن خود كرد. او در چهارمين دور راي گيري توانست دو سوم آرا اعضاي شوراي حكام را كسب كند و « عبدالصمد مينتي » مسلمان و نماينده آفريقاي جنوبي را شكست دهد. رقابت بين اين دو كانديدا كه هر يك طيفي از اعضاي آژانس را نمايندگي مي كردند درحالي به پايان رسيد كه از قبل هم قابل پيش بيني بود كه گزينه آمريكا و انگليس بر گزينه كشورهاي جهان سوم و غيرمتعهد پيروز خواهد شد و اين نه به لحاظ اكثريت كشورهاي غربي بلكه به دليل نفوذ سياسي و تعيين كننده آنها در اين نهاد فني بين المللي است . آمانوي ژاپني درحالي حمايت غرب را كسب كرد كه در كنار او سه كانديداي غربي از اسپانيا بلژيك و اسلوني نيز حضور داشتند كه به نفع او كناره گيري كرده و در راي گيري شركت نكردند . صاحبنظران معتقدند « امانوي » 63 ساله كه يك ديپلمات كهنه كار و كارشناسي كار كشته در زمينه خلع سلاح هسته اي است به اين دليل مورد حمايت كامل غرب قرار گرفت كه مي تواند همراهي مناسبي را با نقطه نظرات سياسي آنها در اين نهاد فني داشته باشد و تلاشي را كه آژانس بين المللي انرژي اتمي در 12 سال مدير كلي البرادعي به صورت نيمه پنهان براي تضييع حقوق كشورهاي جهان سوم دنبال مي كرد اكنون به طور آشكار دنبال كند و چهره آژانس را سياسي تر كرده و ساير اعضا را از دستيابي به حقوق هسته اي محروم و يا لااقل محدود سازد. هر چند تا انتخاب نهايي يوكيا « امانو » به عنوان مدير كلي آژانس هنوز يك گام ديگر باقي مانده كه بايد در نشست عمومي سالانه آژانس در شهريور ماه برداشته شود اما فشارهايي كه معمولا خبرگزاريها از آن تحت عنوان « لابي » و يا به عبارت روشن تر « حمايت پشت پرده » غرب نام مي برند او را تا گام آخر همراهي خواهد كرد و در نيمه آبان ماه به جاي البرادعي كه 12 سال رياست آژانس را برعهده داشت را خواهد گرفت . بنابر اين مي توان از هم اكنون « آمانو » را دبيركل آينده آژانس دانست و نكاتي را با وي در ميان گذاشت . 1 ـ انتخاب يك فرد ژاپني به عنوان دبيركل آژانس بين المللي انژري اتمي هرچند مي تواند از حيث رياست يك چهره سياسي آسيايي بر يك نهاد بين المللي مورد توجه و استقبال كشورهاي غيرمتعهد و شرقي واقع شود اما اميد بستن به اين واقعه به لحاظ شدت تاثيرگذاري كشورهايي مثل آمريكا و انگليس بر سازمانهاي بين المللي و نفوذ سنتي كشورهاي متفق و پيروز پس از جنگ جهاني دوم بر شرق آسيا كه نمونه آن را در ديكته پذيري آقاي « بان كي مون » دبيركل كره اي سازمان ملل مي توان يافت دل بستن به سراب است و چندان مفيد فايده نخواهد بود. 2 ـ انتخاب يك ديپلمات ژاپني به عنوان دبيركل آژانس اگرچه به معناي حضور يك چهره سياسي بر رياست يك نهاد بين المللي كاملا فني است ولي در تعيين مسير حركتهاي آينده آژانس تاثيرگذار مي باشد. در اين زمينه هرچند بايد از پيشداوري پرهيز كرد ولي معتقديم آينده آقاي « آمانو » در گرو تصميم گيري هاي كاملا فني و غيرسياسي او در منصب رياست آژانس بوده و طبعا آنچه مي تواند استقلال او را در اين سمت آشكار سازد تسليم نشدن او در برابر فشارهاي سياسي در تصميم گيريهاي فني است . 3 ـ آقاي آمانو پست دبيركلي آژانس انرژي اتمي را درحالي از البرادعي تحويل خواهد گرفت كه آژانس با موضوعات متعددي از قبيل احياي حق كشورهاي عضو در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي بي تفاوتي نسبت به فعاليت هاي غيرقانوني اتمي و تسليحاتي رژيم صهيونيستي و برخورد گزينشي با كشورها براساس دوري و نزديكي آنها نسبت به منافع آمريكا دست به گريبان است ولي تاكنون از كنار اين مسائل مهم به سادگي و بي تفاوتي گذر شده و پرونده هسته اي ايران كره شمالي و سوريه در راس مطالبات و مناقشات آژانس قرار گرفته است . 4 ـ آقاي « آمانو » بايد به بررسي عملكرد آقاي البرادعي پرداخته و با پيدا كردن نقاط ضعف و قوت او رفتار درست را چراغ راه آينده خود قرار دهد. او بايد به شدت خود را از حوزه نفوذ كشورهاي غربي كه البرادعي را به نوشتن گزارشهاي دوپهلو عليه ايران وادار مي كردند و او با اين گزارش ها دست غربي ها را براي بازي با پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران باز مي گذاشت برحذر دارد. متاسفانه عملكرد آقاي البرادعي نشان مي دهد كه هر چند او از يك طرف سعي داشت به ظاهر حقوق اعضاي آژانس را رعايت كرده و براساس اسناد « ان . پي . تي » و پادمان رفتار كند ولي از طرف ديگر به شدت تحت تاثير و فشار قدرتهاي غربي بود و اين واقعيتي است كه بايد توسط آقاي « آمانو » مورد توجه قرار گيرد. آقاي البرادعي در گزارشات خود همواره تحت فشار آمريكا اينگونه مطرح مي كرد كه هرچند انحرافي در فعاليت هسته اي ايران مشاهده نمي شود اما آژانس همچنان در موقعيتي قرار ندارد كه اعلام كند همه چيز تحت راستي آزمايي قرار گرفته و فعاليتهاي ايران صلح آميز است . اين سئوال همواره اتهام بزرگي بود كه از سوي البرادعي به سوي ايران نشانه مي رفت و پوششي مي شد كه غربي ها فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران را به مسلخ ابهام ببرند. 5 ـ اينكه تمامي كشورهاي داراي « حق وتو » در شوراي امنيت از سلاح اتمي برخوردار باشند و زرادخانه هاي آنان همچون بمب ساعتي بر سر كشورهاي مستقل امنيت جهاني را در معرض تهديد قرار دهد ولي كشورهاي مستقل نه تنها از انرژي صلح آميز هسته اي بلكه حتي از دانش هسته اي نيز بي بهره باشند موضوع ساده اي نيست كه بتوان از كنار آن گذشت . آقاي « آمانو » به عنوان يك ژاپني قطعا فاجعه استفاده آمريكا از بمب اتمي عليه مردم كشورش در شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي را به ياد دارد و به خاطر مي آورد آمريكا كه پرچمدار تحريكات عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران است تنها كشوري است كه از اتم براي كشتار مردم استفاده كرده و عامل كشتار صدها هزار نفر از هموطنان اوست و طبعا متهم اصلي در ايجاد انحراف در مسائل هسته اي و استفاده نابجا از دانش هسته اي خود آمريكاست و نه كشورهاي ديگر. آقاي آمانو بايد در مقابل تخلفات آمريكا رژيم صهيونيستي و ساير قدرتهاي زورگو كه عملا آژانس را وجه المصالحه اهداف پليد و تجاوزكارانه خود قرار داده اند موضعگيري كرده و قدرتهاي اتمي را به دليل تخلفات آنها مورد بازخواست قرار داده و ريشه هاي بي اعتمادي ملتها به آژانس را با دقت شناسائي كند و به چاره يابي براي حل آن بپردازد. نكته مهمي كه همواره بايد مدنظر دبيركل جديد آژانس قرار گيرد اينست كه تلاش كند استقلال عمل اين نهاد بين المللي را به آن باز گرداند و اين نهاد كاملا فني را قرباني مطامع سياسي كشورهاي غربي نكند همان كاري كه متاسفانه آقاي البرادعي انجام داد و نه تنها خود را گرفتار بازيهاي سياسي كرد بلكه آژانس را نيز فداي مطامع قدرتهاي غربي نمود. 6 ـ دبيركل آينده آژانس بايد در انتخاب دسيتارانش كاملا هشيار و دقيق عمل كرده و از دامي كه آمريكائيها براي البرادعي پهن نموده و افرادي را به او تحميل كردند كه در تامين خوراك براي جنگ رواني غرب پيرامون فعاليتهاي هسته اي ايران بيش از چهره هاي اسرائيلي و آمريكايي جولان مي دادند اجتناب نمايد. به عنوان نمونه مي توان به امثال آقاي « هاينونن » اشاره كرد. 7 ـ و نكته آخر اينكه گرچه آقاي آمانو در سوابق فعاليتهاي ديپلماتيك و سياسي خود عملكردهاي فني را نيز درباره مسائل هسته اي با خود دارد اما پيشينه رفتار دولت ژاپن درباره پرونده هسته اي ايران و همراهي بي چون و چراي آن با كشورهاي مخالف برنامه هسته اي كشورمان در عمل اين نگراني را ايجاد مي كند كه او نتواند حتي در حد و اندازه البرادعي ـ كه به او نيز انتقادات بسياري وارد است ـ ظاهر شود و اين نكته اي است كه او بايد با عمل خود به آن پاسخگو باشد. * رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "رجوع به محاكم قضائي! " به قلم محمد كاظم انبارلويي آورده است: مهندس ميرحسين موسوي در واكنش نسبت به اعلام تائيد نتايج انتخابات رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان ضمن تكرار ادعاهاي خود و بي‌مهري به مردم و نظام طي بيانيه‌اي نوشت: “گروهي از نخبگان برسرآنند كه گرد هم آيند و با تشكيل جمعيتي قانوني صيانت از حقوق و آراي پايمال شده در انتخابات گذشته را از طريق انتشار مدارك و اسناد تقلب‌ها و تخلف هاي انجام گرفته و نيز رجوع به محاكم قضائي پيگيري كنند، اينجانب نيز به اين جمع مي‌پيوندم”. رجوع به محاكم قضائي يك راهكار قانوني براي پيگيري ادعاهاست . چه خوب بود آقاي موسوي و مجمع روحانيون مبارز از ابتدا چنين رويكردي را انتخاب مي‌كردند تا خون بي گناهاني بي‌جهت در راهپيمايي خشونت آميز 30 خرداد 88 و روزهاي قبل برزمين نمي‌ريخت. آقاي موسوي در اين بيانيه حتي گفته است ، “براي رسيدن به چنين هدفي جا دارد كه ما حتي به جسد قانون هم احترام بگذاريم . راه حل بسياري از مشكلات ما قانون است.” آقاي موسوي همچنين پيش از اين در مناظره با احمدي‌نژاد در عدم قانون و پرهيز از قانون ستيزي گفته بود:”آدمي كه خود محور نباشد از قانون فرار نمي‌كند، از قانون استقبال مي‌كند و مسائل را ازراههاي قانوني حل مي‌كند حتي اگر دوست نداشته باشد.” راستي اگر قانون را از ابتدا “حكم” قرار داده بوده‌ايم ، به بيراهه مي‌رفتيم تا جايي كه دشمنان به دخالت در امور داخلي ما طمع كنند و دم از حمايت از معترضين و منتقدين بزنند. آقاي موسوي حتي به اين موضوع در بيانيه خود تفوه نموده كه ، “ماجراي ما هر چقدر تلخ، يك اختلاف خانوادگي است اگر خامي كنيم و بيگانگان را در آن دخالت دهيم بزودي پشيمان خواهيم شد.”اين جملات يك بيان آشتي ‌جويانه براي حل مشكل و اختلاف است اما به برخي جملات در همين بيانيه برمي‌خوريم كه نشان از يك پارادوكس دارد. مثل اين بيان كه ، “اكثريتي از جامعه كه اينجانب نيز از آن هستم مشروعيت سياسي دولت را نمي‌پذيرد”! خوب هنوز آقاي موسوي فكر مي‌كند راي آورده و در توهم “خود اكثربيني” بسر مي‌برد در حالي كه اين امر راه‌حل ها را به بن‌بست مي‌كشاند. برگرديم روي كلام اول جناب آقاي موسوي و رجوع به محاكم قضائي جمهوري اسلامي براي اعاده حق خود! همه مي‌دانيم و آقاي موسوي نيز نيك مي‌دانند در محاكم قضائي يا يك قاضي ماذون و يا يك مجتهد وجود دارد كه شما بايد شكايت خود را در آن مطرح كنيد. سوال اين است در شوراي نگهبان 6 مجتهد مسلم وجود دارد كه اجتهاد و عدالت برخي از آنها از سوي امام امت بنيانگذار جمهوري اسلامي تائيد شده است . همچنين در شوراي نگهبان 6 حقوقدان وجود دارد كه منتخب مجلس شوراي اسلامي هستند . شما داوري 6 مجتهد عادل و مسلم و 6 حقوقدان برجسته در مورد ادعايتان را نپذيرفتيد چگونه در آينده مي‌خواهيد داوري يك قاضي ماذون يا مجتهد را بپذيريد و تمكين كنيد؟! شما مجتهدان شوراي نگهبان را متهم كرديد كه بي‌طرف نيستند مفهوم اين سخن آن بود كه آنها دين خود را به دنياي ديگري فروختند و شما را از حق خودتان محروم كرده‌اند . حالا چگونه است كه فردا اگر حكمي برخلاف باور شما صادر شد از يك قاضي در محكمه قضائي جمهوري اسلامي بپذيري؟ * مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان "رسانه هاي دولتي همچنان تحريك مي كنند "به قلم محسن دقت دوست آورده است: از هر طرفي كه ماجرا هاي اخير را تحليل كنيم و از هر زاويه اي به صحنه نگاه كنيم، در انتها به اين نتيجه مي رسيم كه نطفه اين كجروي ها در آن مناظره هاي معروف بسته شد و گفتارهاي نسنجيده و رفتارهاي نامتوازن پس از آن محرك اصلي بودند. بنابراين رسانه هايي كه سخن از دعوت مردم به اغتشاش مي گويند و موضوع خونخواهي را مطرح مي كنند، خود بهتر مي دانند كه تلاش بيهوده اي براي انحراف اذهان دارند و در واقع مقصران اصلي را بايد جاي ديگري سراغ گرفت. روندي هم كه هم اكنون از جانب اين رسانه ها بر خلاف اظهارات صريح رهبر انقلاب مبني بر خودداري طرفين از تحريك يكديگر همچنان پيگيري مي شود مفهوم ديگري جز بي توجهي به فصل الخطاب دانستن فرمايشات ايشان ندارد. از سوي ديگر طي روزهاي گذشته نوشته هايي در اين قبيل رسانه ها بي پروا منتشر شد كه از منظر خودشان حكايت از دسترسي آنان به اطلاعات محرمانه داخل سلول ها دارد. تنها درج كسري از اين قبيل مطالب از طرف رسانه هاي منتقد دولت انبوهي از شكايات و سنگين ترين مجازات ها را نصيب آنان مي كند. پرسش اين است كه اين مصونيت آهنين و اين حد بدون مرز از كجا نشات مي گيرد و آيا مسوولان مربوطه قصد دارند در برابر انحرافات كوچك خاموش باشند و تنها نظاره كنند؟ ضمن آنكه نمي توان نگفت اين گونه عملكرد بي درنگ موجبات يادآوري برخي از رويدادهاي تاريخ معاصر اين سرزمين را فراهم مي آورد و سرانجام خوشايندي را نويد نمي دهد. مقامات كشور ما نيك مي دانند كه امروزه بازي سياست در هر خطه اي، ديگر يك بازي دو جانبه صرف نيست كه بتوان هر روز قواعد و معادلاتش را به دلخواه خويش دستخوش تغيير كنيم. همانگونه كه ما هر نوع جابه جايي فعالين سياسي كشورهاي ديگر را رصد مي كنيم و نسبت به آنها واكنش داريم، در عين حال وجود ميدان منازعات سياسي در چارچوب قانون از ضروريات برپايي نظام مردم سالار به ويژه از نوع ديني است و حذف آن ناممكن و نامطلوب. ممانعت از فعاليت آزادانه احزاب و زدن اتهام همكاري با بيگانگان به آنان يكي از آسانترين و دم دست ترين ابزارهاي طرف صاحب قدرت براي بيرون راندن رقبا از ميدان است و اين يك ميل غريزي بوده و خواهد بود. لگام زدن بر اين ميل غريزي مرسوم و كهن فقط و فقط از طريق پايبندي به قوانين ميسر است. آن هم كليت قوانين و نه تنها بخشي از آن كه قابليت تفسير به راي دارد. در غير اين صورت جامعه به سمت يك فضاي تك قطبي و تك صدايي پيش خواهد رفت كه پيامد درازمدت آن دورشدن از همان قواعد پيش گفته است.عقل سليم به ما مي گويد كه مردمي كه در اعتراض به نتايج انتخابات گردهمايي هاي مسالمت آميزي برگزار كردند با وجودي كه سمت و سوي اعتراض شان در راستاي احقاق حق نامزدهاي اصلاح طلبان بود، ولي نه قرابت خوني با آنان داشتند و نه وابستگي جناحي در سطحي كه فرمانبري ارگانيكي داشته باشند. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه بخش بزرگي از آمار 85 درصدي مشاركت مردمي در انتخابات اخير كه به راستي مايه فخر و مباهات است، حاصل زحمات و هزينه هاي گروه هاي اصلاح طلب است. به ياد بياوريم ماه هاي فروردين و ارديبهشت را كه به رغم كوتاهي رسانه ملي چگونه نامزدهاي اصلاح طلب در خلال سفرهاي خويش شور و نشاط انتخاباتي را در اقصي نقاط كشور مي پراكندند و مردم را سواي سلائق فكري به مشاركت گسترده فرا مي خواندند. دقت در همين پاره هايي كه در اين نوشته مختصرا بدان ها پرداخته شد به روشني صادقانه نبودن افتراي بزرگ نيت انقلاب مخملين را مشخص مي كند و جوهره واقعي و خواست معكوس افترازنندگان را برملا مي سازد. اين خود نوع شاخصي از سطحي نگر ساختن اذهان و ضربه زدن بر پايه هاي مستحكم انقلاب اسلامي است كه اركان كشور را سست و مهياي وقوع چنين انحرافي بنمايانيم تا بر واقعياتي سرپوش نهاده شود و اميال نفساني عده اي برآورده گردد كه امروز چنين از خبرهاي ساختگي خود به وجد مي آيند. شعار اصلاحات تبديل معاند به منتقد و تبديل منتقد به همراه است، ولي كساني كه رويكرد فعلي را برگزيده اند فرجامي جز جدا كردن افرادي كه تاكنون براي پيشبرد اهداف نظام تلاش داشته اند و بسياري از آنان نيز جزو بدنه همين نظام بوده اند نخواهد داشت و اين يعني بازي دو سر باخت. اگر در فكر جبران نقائص قانوني براي آينده باشيم، باعث تحكيم پيوند مودت و يكپارچگي حاكميت و ملت خواهد شد و به صواب نزديكتر است. متاسفانه مايه گذاشتن از ساحت دين نيز باب شده و اگر چندي پيش در خطابه هاي خود راي دادن به نامزدي را در حكم "جهاد في سبيل الله " تلقي مي كردند، اما امروز از دادن يك تذكر كوچك به اصحاب رسانه هاي همسوي خويش ناتوانند كه زيرپا گذاشتن اخلاقيات و ريختن آبروي مومنين - يعني از بالاترين گناهان - را رويه خويش ساخته اند. از ما كه كاري ساخته نيست جز همين تكرار درخواست هاي دلسوزانه و عاجزانه خدمت تصميم گيران محترم و علماي اعلام كه جلوگيري كنيد از اين اتلاف انرژي براي مقابله با دشمنان ساختگي و فرضي، سرچشمه اين انحرافات توانفرسا را يافته و بخشكانيد. يگانه طريق برون رفت از معضل ايجاد شده و برقراري مجدد تعادل و توازن و آرامش همين است و امروز بهتر از فرداست، باور كنيد. * صداي عدالت روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان "نامه‌اي بدون توجيه قانوني "به قلم دكترمحمد هاشمي آورده است:‏ نامه منصور برقعي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد تقاضاي عدم بررسي طرح دو فوريتي نحوه تأمين كسري بودجه سال 88 كه كليات آن هفته گذشته در مجلس تصويب شد، از چند منظر فاقد وجاهت قانوني است. در نگاه اول اينكه دولت تنها تقاضاي استرداد لوايح ارسالي خود به مجلس را دارد و نمي‌تواند خواستار باز پس‌گيري طرح ارائه شده از سوي نمايندگان شود. به عبارت ديگر پشيماني از ارائه يك لايحه از سوي دولت قابل پذيرش است اما دولت نمي‌تواند در مورد ارائه يك طرح در مجلس، اظهار‌نظر كند. مضاف بر اينكه باز‌پس‌گيري لايحه دولت از مجلس نيز داراي سلسله مراتبي است، اعم از آنكه دولت در صورتي مي‌تواند لايحه خود را از مجلس مسترد كند كه اين لايحه در مجلس بررسي نشده باشد. چنانچه لايحه‌اي از دولت در دستور كار نمايندگان قرار گرفته باشد و بخشي از آن اعم از كليات يا جزئيات به تصويب نمايندگان رسيده باشد، دولت تنها مي‌تواند تقاضاي استرداد اين لايحه را به مجلس ارائه دهد. اما پذيرش اين درخواست در گرو تأييد آن از سوي نمايندگان است كه با رأي اكثريت آنها امكان‌پذير مي‌شود. چرا كه تصميم‌گيرندگان نهايي در اين زمينه ساكنان خانه ملت هستند. از آنجا كه دولت نمي‌تواند طرح ارائه شده از سوي نمايندگان را بازپس بگيرد يا درخواست خروج آن از دستور كار مجلس را ارائه دهد، تنها مي‌تواند از موضع خود در مخالفت با آن طرح سخن بگويد و با حضور در جلسات بررسي آن از موضع خود دفاع كند. در نگاه دوم به اين نامه بايد گفت كه مخاطبان نامه معاون رئيس‌جمهور، قانوناً فاقد اختيار براي اجراي درخواست مذكور مبني بر خروج طرح نمايندگان از دستور كار مجلس هستند، علناً و عملاً نمي‌توانند به اين درخواست پاسخي ارائه دهند. چه آنكه رئيس مجلس، تنها مدير مجلس است و قانوناً نقشي بيش از اداره جلسات مجلس ندارد. به عبارت ديگر رئيس مجلس، تنها يك نماينده است با يك حق رأي و نه بيش از آن. از اين رو حذف يك لايحه از دستور كار مجلس، در حوزه اختيارات رئيس قوه مقننه نيست. البته چنانچه موضوع مورد بحث، يك لايحه بود نه طرح، رئيس مجلس مي‌توانست مخاطب نامه معاون رئيس‌جمهور باشد. چون در آن صورت رئيس مجلس مي‌توانست تقاضاي دولت مبني بر استرداد لايحه را در دستور كار مجلس قرار دهد. البته باز هم تصميم‌گيري در مورد اين مسئله با تمامي نمايندگان مجلس است نه شخص رئيس.‏ يكي ديگر از مخاطبان نامه مورد بحث، دبير شوراي نگهبان است كه ايشان نيز قانوناً نقشي براي پذيرش درخواست معاون رئيس‌جمهور ندارد؛ چرا كه حوزه اختيارات شوراي نگهبان محدود به تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است و تنها ناظر بر مصوبات مجلس است. از اين رو شوراي نگهبان حق دخالت در مواردي كه در دستور كار مجلس است را ندارد. * آفتاب يزد روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان "آقاي شاهرودي نگذاريد «ويرانه» باز گردد " آورده است:‏ده سـال پيش در چنين روزهايي، آيت‌الله هاشمي شاهرودي سكان قوه قضائيه را به دست گرفت و در يكي از نخستين اظهارنظرهاي خويش اعلام كرد »ويرانه‌اي را تحويل گرفته‌ام«. اكنون شاهرودي در شرايطي خود را براي ترك اين قوه مهم آماده مي‌كند كه حتي بسياري از منتقدان اوليه او، به ايجاد تغييرات اساسي در قوه قضائيه اذعان دارند. اما طبيعي است كه اصلاحات انجام شده در تشكيلات قضايي، بسياري از افراد به ويژه »ويرانه سازان« را عصباني كرده باشد. چنين افرادي حق دارند كه نهايت تلاش خود را به كار گيرندتـا آخـريـن روزها از دوره »اصلاحات قضايي«بـه آرامـي سپري نشود. اين گروه از مخالفان اصلاحات قضايي، از يكي دو سال قبل حملات خود را متوجه قوه قضائيه و رئيس آن كردند. متاسفانه در اين مدت برخلاف دوره‌هاي پيشين، تريبون‌هاي حكومتي هم گاه و بيگاه در خدمت مـخالفان شاهرودي بود تا او و دستگاه تحت مديريتش را به »همراهي با مفسدان« و »ناتواني در مبارزه با مـفـاسـد« مـتـهم كـنـنـد. اما هر كس مي‌دانست كه همه اين حملات فقط به خاطر آن است كه قوه قضائيه حاضر نشده است احكام انشا شده در بعضي تريبون‌ها را تنفيذ كند و عده‌اي را زنداني يا اعدام نمايد. گناه ديگر شاهرودي و همكاران نـزديـك او، تلاش گسترده براي بهبود تعامل قوه قضائيه با رسانه‌هاست. اين تلاش در كاهش برخوردهاي قضايي با مطبوعات در سال‌هاي اخير، علـي‌رغم زياده خواهي برخي سياستمداران و ابراز علاقه علني آنها براي محدودسازي رسانه‌ها صورت گرفت. ‌‌ شاهرودي در اين مدت، بسياري از ناسزاها را تحمل كرد تا قوه قضائيه به اداره تابعه بعضي از سياستمداران پرمدعا و زياده خواه تبديل نشود. او حتي تاوان اقدامات خود را در كاهش بودجه و امكانات قوه قضائيه مشاهده كرد اما باز هم حاضر نشد قضات تحت امر خود را به »ميرزا بنويس« براي بعضي تريبون‌داران تبديل كند. البته ‌‌زياده خواهان نيز دست از ايستادگي خود بر نداشتند و تلاش كردند اقتدار دستگاه قضايي و توانمندي رئيس آن براي دفاع از اقتدار قضايي را زير سوال ببرند كه مـتـاسـفانه تلاش‌هاي آنها، بي تاثير هم نبود. در همين مدت، مردم شاهد بودند كه از تريبون‌هاي عمومي، اتهامات اثبات نشده عليه بعضي عناصر سياسي مخالف يا منتقد دولت مطرح شد. اين اقدام اگر چه مي‌توانست داراي هدف انتخاباتي و به منظور كسب راي عده‌اي باشد كه از عملكرد سياسي و اقتصادي مديران پيشين كشور ناراضي بودند، اما در كنار اين انگيزه انتخاباتي، هدف ديگري را نيز محقق مي‌كرد. اين هدف ثانوي، اثبات ناتواني قوه قضائيه در برابر »شايعه پراكنان و اتهام افكنان با نفوذ« بود. باگذشت دوره تبليغات انتخاباتي و آغاز برخي اعتراضات به روند برگزاري انتخابات، موج جديدي از دستگيري‌ها به راه افتاد كه همين مسئله نيز مي‌تواند در روزهاي پاياني ريـاسـت آيـت الله شاهرودي بر قوه قضائيه، مسئله ساز باشد. به فرض كه رئيس قوه قضائيه بنابر بعضي مصلحت انديشي‌ها و ضرورت‌هاي امنيتي، نتواند به صورت علني بر اجراي دقيق برخي از ضوابط حــقــوق شـهـرونـدي و قـوانـين موجود نسبتبه تعدادي از بازداشت شدگان تاكيد نمايد اما آيا او قادر نيست كه قانون شكني همراه با عقده گشايي تعدادي از رسانه‌ها را نيز متوقف كند؟ آيت الله شاهرودي به خوبي مي‌داند كه آنچه قوه قضائيه را به »ويرانه« تبديل كرد برخي روش‌هاي »ويرانه‌ساز« و بعضياز نيروهاي »ويرانه ساز« بودند. با تدبير رئيس قوه قضائيه و قانونمند كردن بسياري از اقدامات، »روش‌هاي ويرانه ساز« تا حدود زيادي از فعاليت‌هاي جاري قوه قضائيه كنار گذاشته‌شد. برخي از »ويرانه سازان« نيز كه تحمل اصلاحات قضايي را نداشتند از اين قوه كوچ كردند و ظاهراً قرعه فال به نام برخي رسانه‌ها افتاد تا اين »ويرانه سازان«، اقدامات خود را به آن رسانه‌ها منتقل كنند. البته مشخص است كه برخي بنگاه‌هاي شايعه سازي، هنري جز تخريب، توهين و عـقـده گـشـايـي نـدارنـد امـا آنگاه كه نوبت به قانون شـكـنـي آشكار توسط اين رسانه‌ها - مكتوب يا غيرمكتوب - مي رسد قوه قضائيه نمي‌تواند سكوت پـيـشـه سـازد. اگـر تـعدادي از فعالان سياسي اصلاح طلب، مرتكب اقداماتي شده‌اند كه براساس قوانين موجود- نه سليقه‌ها - جرم تلقي مي شود بـايـسـتـي پاسخگوي اقدامات خود باشند. امااولاً طولاني شدن دوره بازداشت موقت و عدم اعلام صـريـح مـوارد اتـهـامي و اسناد تخلفات آنها،شانس پذيرش اتهامات اين افراد توسط افكار عمومي را كاهش خواهد داد. ثانياً شرط اقتدار قوه قضائيه آن است كه در برخورد با تخلف، تفاوتي ميان متخلفان قائل نشود؛ حتي اگر اين متخلف، رسانه‌اي باشد كه خود را طرفدار دو آتشه نظام نشان مي‌دهد اما با شايعه پراكني با عنوان »خبررساني از پرونده قضايي«، رسما قوانين مربوط به نحوه اطلاع رساني از پرونده متهمان - نه مجرمان - را زيرپا مي‌گذارد. ‌ثالثاً اگر بنابر مصلحت انديشي هم باشد اقدامات اين رسانه‌ها، از آن جهت كه موجب تحريك بخش‌هايي از جامعه - طرفداران دو كانديداي اصلاح طلب - مي شود برخلاف توصيه‌هايي است كه در روزهاي اخير در خصوص »خودداري جناح‌هاي مختلف از تحريك طرفداران جناح مقابل« مورد تاكيد قرار گرفته است. آيت‌الله شاهرودي اگر مي‌خواهد با اقتدار و خوش نامي كامل، قوه را ترك كند نبايد نسبت به قانون شكني علني و زيرپا گذاشتن اصول اوليه شرعي توسط تعدادي از »ويرانه سازان« كه به ناحق نام رسانه بر خود گذاشته‌اند سكوت نمايد. او حتي اگر مي‌خواهد به همكاران خود كمك كند تا گناهكاري دستگير شدگان را ثابت نمايند و افكار عمومي را نسبت به اين مجرميت، قانع سازند بايستي از هر اقدامي كه مي‌تواند شائبه دخالت سليقه‌هاي سياسي در روند پيگيري پرونده دستگير شدگان را تقويت نمايد، جلوگيري كند. اين به اصطلاح افشاگري‌هاي عقده‌گشايانه و غيرقانوني - كه تاكنون خلاف بودن بعضي از آنها آشكار شده است- بزرگترين دستاويز براي مخالفان ايران خواهد بود تا با القاي دسترسي و نفوذ دست‌اندركاران بعضي رسانه‌هاي خاص بر پرونده‌هاي قضايي، شائبه سياسي بودن اين پرونده‌ها را در ذهن عده‌اي از مردم تقويت كنند و اقدامات روزهاي اخير را »انتقام‌گيري انتخاباتي« بنامند. آيا آيت الله شاهرودي تصور نمي‌كند تقويت اين شائبه‌ها در ذهن برخي از مردم، خواسته قلبي بعضي ويرانه‌سازان دستگاه قضايي است تا از اين طريق بتوانند از رئيس قوه قضائيه به خاطر گام نهادن و پيشرفت قابل توجه در مسير »اصلاح ويرانه« انتقام بگيرند؟ * گسترش صنعت روزنامه گسترش صنعت در سرمقاله خود با عنوان "توليد و افق‌هاي روشن پيش‌رو " آورده است:‏ صنعت ايران با وجود جواني آن‌، موتور محرك بسيار قوي‌اي براي اقتصاد كشور است. سهم 21 درصدي صنعت در توليد ناخالص ملي ايران نشان مي‌دهد كه اين شاخه از اقتصاد ملي با همه موانع‌، پرتحرك و با اميد به پيش مي‌رود و با اين سهم‌، ايران را مي‌توان يك كشور صنعتي دانست. آمارها نشان مي‌دهد كه در شرايطي كه بحران سختي، اقتصاد جهاني را دربرگرفته است‌، اقتصاد صنعتي و معدني ايران توانسته نه تنها اين بحران را تاكنون پس بزند و كنترل كند‌، كه با تدابير انديشيده شده و برنامه‌هاي توسعه‌اي از جمله استمرار سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش كه رئيس‌جمهوري ديروز در مراسم روز صنعت و وزير صنايع و معادن در نماز جمعه تهران نويد آن ‌را دادند‌، به رشد خود ادامه دهد و شكوفايي در اين بخش‌، انگيزه‌ها را براي سرمايه‌گذاري در آن تقويت كند. اقتصاد جهاني هشت‌ماه پايان سال گذشته را در بحران‌شكننده‌اي گذراند كه همچنان نيز بر آن حاكم است. با اين وصف در مدت مورد اشاره ايران رشد صنعتي 2/10درصدي و رشد 19درصدي معدني را تجربه كرد كه به نظر عموم كارشناسان اقتصادي‌، رشد مناسبي است. چرخه توليد با صادرات تكميل مي‌شود و توسعه و رونق مي‌يابد. اين باور عموم صاحبنظران اقتصادي است. براي تحقق اين هدف و اين انتظار كه ايران حداقل در سطح منطقه صادركننده عمده كالاهاي صنعتي و معدني باشد‌، دولت نهم به امر صادرات غيرنفتي توجه ويژه‌اي مبذول داشته است‌. در سايه تدابير اتخاذ و اجرايي شده‌، صادرات غير نفتي كشور امسال به رقم 70 ميليارد دلار خواهد رسيد كه 80 درصد آن سهم دو بخش صنعت و معدن خواهد بود حال آنكه بر اساس برنامه چهارم توسعه كه امسال سال پاياني آن است‌، صادرات غيرنفتي كشور 40 ميليارد دلار هدفگذاري شده بود. افزايش بهره‌وري و رقابت‌پذير كردن محصولات دو محور اساسي سياست‌هاي وزارت صنايع و معادن در برنامه پنجم توسعه است. يكي از اساسي‌ترين ابزارهاي تحقق اين هدف‌، خارج كردن توليد كالا از انحصار است كه آن نيز در گرو افزايش بهره‌وري و رقابت‌پذير كردن توليدات است. با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در صنعت كشور‌، به شهادت بازار، اكنون ما شاهد رقابت‌پذيري اكثر محصولات توليد داخلي هستيم، گرچه هنوز از نظر بهره‌وري در عوامل كار و سرمايه، آمارها قرار داشتن كشور در نقطه مطلوب را نشان مي‌دهد كه براي حل آن نيز كارگروه‌هاي مختلفي در وزارت صنايع و معادن، مشغول كارهاي مطالعاتي و پژوهشي هستند. سياست دولت نهم پرهيز از ورود بيشتر بخش دولتي به فعاليت‌هاي اقتصادي و پيشبرد اقتصاد كشور بر پايه فعاليت بخش خصوصي است. براي تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به ورود و فعاليت هر چه بيشتر در صنعت‌ومعدن دولت و در مقام اجراي سياست‌هاي آن، وزارت صنايع و معادن همزمان با پيشبرد گسترده برنامه خصوصي‌سازي‌، طرح‌ها و برنامه‌هاي حمايتي و تشويقي چندي را به اجرا گذاشته كه از آن جمله ارائه بسته حمايت از توليد مي‌باشد كه مناسب‌ترين پاسخ و علمي‌ترين تدبير به‌خصوص در شرايط كنوني حاكم بر اقتصاد دنياست‌. يكي از موضوعاتي كه در اثر ركود اقتصاد جهاني، برخي كشورها به آن گرفتار شده‌اند‌، افزايش حجم واردات و كاهش ميزان صادرات است. از آنجا كه بخش قابل‌توجهي از واردات ايران از ناحيه و توسط شركت‌ها و موسسات دولتي انجام مي‌شود و براي آنكه كشور به وضعيت كشورهاي موصوف دچار نشود‌، كارگروه حمايت از توليد دولت مقرر كرد از اين پس واردات اقلامي ‌كه در داخل توليد مي‌شود به عنوان يك اقدام حمايتي از توليد داخلي توسط موسسات دولتي ممنوع شود. اين مصوبه كه در پايان خردادماه ابلاغ شده از ماه آينده لازم‌الاجراست‌. در همين راستا همچنين از اين پس كساني كه بخواهند اقدام به واردات كالاهاي صنعتي كنند بايد قبل از ثبت سفارش، نمونه آن را به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي بررسي كيفيت آن ارائه كنند و پس از تاييد اين موسسه و دريافت كد استاندارد، مي‌توانند واردات كالاي يادشده را انجام دهند.‌يكي از مشكلات بخش توليد كه در مراسم روز صنعت نيز به آن اشاره شد و مقامات براي رفع آن وعده دادند‌، مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي است‌. رييس‌جمهوري نيز خبر خوش اختصاص 5 ميليارد دلار براي تامين سرمايه واحدهاي توليدي را اعلام كرده است. آمارهاي بانك مركزي مي‌گويد كه مجموع كل تسهيلات بانك‌هاي ما اكنون 18 هزار ميليارد تومان است‌. كارشناسان صنعت و معدن بر اين عقيده هستند كه با توجه به عزم دولت براي حمايت از توليد و رفع مشكل نقدينگي رسيدن به نقطه مطلوب آينده‌اي روشن دربرابر توليدكنندگان و صنعتگران پرتلاش ايراني قرار دارد. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 558]