واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: وقتی وزیر مسکن امریکا استعفا کرد، بسیاری از اقتصاددانان امریکایی و جهانی تازه به عمق فاجعه پیش روی اقتصاد امریکا واقف شدند تا جایی که جرج بوش دستور ادامه چندین جلسه برای حل بحران وضعیت مسکن و بیکاری در این کشور را صادر کرد. آمارهای منتشره درباره نرخ بیکاری آمریکا در ماه مارس نشان میدهد شمار بیکاران در این کشور به صورت بیسابقهای در مقایسه با ۵ سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری از 8/4 درصد به 1/5 رسیده که واضحترین علامت فشار شدید به اقتصاد آمریکا است. آمار منتشر شده نشان می دهد، این آسیبها شامل بحران اعتباری، مسکن و مراکز مالی است.بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آمریکا وارد رکود اقتصادی شده و به گزارش رسانههای آمریکایی اکنون سؤال اصلی این است که این بحران تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و تا چه حد عمیق خواهد بود. اگر تاریخ برای ما راهنمایی باشد، میتوان گفت تلاشهای دولت آمریکا برای مقابله با رکودها معمولا آنقدر دیر صورت میگیرد که تقریبا فایده ای ندارد. به علاوه، اینگونه تلاشها میتواند زمینه را برای رکود بعدی فراهم کند. بحرانی که که آمریکا هم اکنون گریبانگیر آن است، میلیاردها دلار را بلعیده و همچنان هم قربانی میگیرد. دومینویی که بازارهای جهانی را در مینوردد، از کجا آغاز شده و چه زمانی به پایان میرسد؟ در ماه مارس ۸۰ هزار نفر در آمریکا بیکار شده اند، یعنی بیشترین میزان در ۵ سال گذشته، منجر به ایجاد نگرانی شده و مشکلاتی را هم در کنگره و هم در مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور ایجاد کرده است. در واقع بحران از آنجا آغاز شد که بانک مـرکزی آمریکا، سال ۲۰۰۱ برای ایجاد انگیزه در تولید و سرمایهگذاری و تشویق به خروج پول از بانکها به سمت بورس، سیاست کاهش بهرهی بانکی را در دستور کار خود قرار داد.ولی حوادث 11 سپتامبر باعث شد این سیاسیت هم چنان ادامه پیدا کند. این اقدام بایستی اثر تورمزا میداشت اما از آنجا که آمریکا این دلارها را برای واردات خود استفاده میکرد، اثر این تزریق پول بیپشتوانه تاکنون ناچیز بود. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. اما مدت زمان بیشتری نگذشته بود که بـا افـزایش نقـدینگی، تورم افزایش یافت و مقامات اقتصادی ایالات متحده را بر آن داشت تا با تغییر سیاست، پول مازاد شـناور در جامعه را جـمعآوری کنند. یکی از ابزارها در چـنین شـرایطی، افزایش نرخ بهرهی بانکی است. برای تغییر در سیاست و جمع کردن پول مازاد بـن برنانکه (Ben Bernanke) که از طـرفداران طـرحی موسوم به "استراتژی مهار تورم" است به ریاست بانک مرکزی ایالات متحده انتخاب شد. اما مدیریت جدید بانک مرکزی نیز سیاست افزایش بهره را ادامه داد وعـلاوه بر تسهـیلات جـدید، در بهـرهی تسهیلات قبلی هم تجدید نظر شد. در نتیجه تعداد بـسیـار زیـادی از کــسانـی که در طـول سـالهای قـبـل، برای ساختن خانه یا فعالـیتهای اقتصادی، وام با بهرهی کم دریافت کرده بودند، در بـازپرداخـت اقساط، دچار مشکل شدند. این روند موجب شد پسانداز داخلی در این کشورها تقریباً به صفر کاهش یابد، چرا که بخش عمده درآمدها برای پرداخت بدهی به بانکهای بینالمللی صرف شد. بـا افزایش بهرهی بـانکـی، بـازپـرداخـت اقـسـاط مختل شدند، بسیاری از خانهها حراج شده و با سقوط قیمت مسـکن، بازار امـلاک و مستغـلات دچار رکود شد. به دلیل اینکه تعداد وامهای دادهشده بسیار زیاد بود و بازگشت سرمایه مـحـدود، بانکهـا با چالـش جـدی در تأمین نقـدینگی مـواجه شدند و بـرخی حتی اعلام ورشکستگی کردند. بانکها به یکدیگر وام نمیدادند و علاقه به سرمایهگذاری نیز از بین رفته بود. از سوی دیگر شرکتها و افراد نیز به دلیل بالا بودن بهرهها توان و تمایل دریافـت وام یا سرمایهگـذاری را نداشتند و پول خود را از بازار سهام خارج میکردند تا کمتر آسیب ببینند. بسیاری از مؤسسات مالی که وام های هنگفتی را در اختیار مردم گذاشته بودند و هم اکنون توان باز پس گرفتن آنها حتی بصورت اقساطی را نداشتند، با تکیه بر وثائقی که از وامگیرندگان دریافت کرده بودند اقدام به سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار کردند. مشکلی که الان بروز کرده این است که با سقوط ارزش داراییهای مالی و اوراق بهادار، این مؤسسات مالی از لحاظ فنی ورشکسته شدهاند. دراین میان بانک مرکزی بانک مرکزی آمریکا برای ممانعت از ورشکستگی حقوقی این مؤسسات اقدام به چاپ پول کرد و آن را در ا ختیار بانکها قرار داد تا همچنان به مصرفکنندگان وام بدهند تا بدین طریق از سقوط آزاد اقتصاد آمریکا جلوگیری کند، چرا که در غیراین صورت، ورشکستگی بانکهای تجاری و مصرفکنندگان دور از انتظار نبود. اما در آن سو، وامدهندگان بینالمللی از وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا بسیار مضطرب شدند و با توجه به کاهش ارزش دلار و فروپاشی مؤسسات مالی، نگران سرمایهگذاریهای خود در ایالات متحده شدند. بدنبال سقوط دلار در برابر یورو بسیاری از سرمایه گذارن خارجی و داخلی د رکشور آمریکا با ناامیدی بهدنبال مناطق جایگزین دیگری شدند تا دلارهای مازاد اما تضعیفشده خود را پیش از آنکه ارزشش را بیشتر از دست بدهند، سرمایهگذاری کنند. این مؤسسات دیگر علاقه و امیدی به سرمایهگذاری در بازار آمریکا ندارند و ترجیح میدهند طلا و نفت خام و گندم و فلزات مختلف خریداری کنند. آنها بهطور روزافزونی اقدام به خرید یورو بهعنوان یک ذخیره ارزی به جای دلار آمریکا کردهاند و این پدیده موجب کاهش روزافزون ارزش دلار در برابر یورو شده است. آمریکائیان بهزودی خواهند فهمید که دیگر در دنیا کسی تمایلی به پذیرش دلارهای آمریکایی در مبادلات بینالمللی نخواهد داشت، زیرا دلار روز به روز بیارزشتر میشود. کشورهایی همچون چین که واحد پولشان به دلار آمریکا متکی است، بهزودی مجبور خواهند شد ذخایر ارزی خود را به یورو تبدیل کنند و بابت سرمایهگذاریهای دلاری خود زیان زیادی را متحمل شوند. بهعلاوه، اینگونه کشورها به کانون فرار سرمایه به سمت اروپا تبدیل خواهند گشت که رشد اقتصادی اروپا را بهدنبال خواهد داشت. بدین ترتیب، پیشبینی میشود با ایجاد یک نظام جدید مبادله جهانی براساس واحد پول یورو، اتحادیه اروپا به قدرت اقتصادی برتر جهان تبدیل خواهد شد. با این حال رئیس جمهور آمریکا میگوید نگران عملکرد اقتصادی آمریکاست؛ اما اصرار ورزید که اقتصاد وارد رکود نشده است و امیدوار است که بسته محرک 152 میلیارد دلاری دولت فدرال باعث جنبش اقتصادی شود. بسته محرک اقتصادی که اخیرا توسط کنگره تصویب شد شامل چکهایی 600 دلاری برای افراد و 1200 دلاری برای زوج ها، به علاوه 300 دلار بر هر فرزند وابسته به والدین است. بوش معتقد است " مردم از این پول برای خرید استفاده می کنند که این به نوبه خود به ایجاد اشتغال منجر می شود." بااین حال به نظر می رسد این وضعیت با تمامی تلاش هایی که حزب جمهور یخواه آمریکا برای رسیدن به قدرت انجام می دهد باعث به باد سپردن رویاهای آنان شود و مردم آمریکا تمامی هزینه های که دولت برای جنگ در عراق صرف می کند دراین وضعیت یک بی عدالتی و خودخواهی به تمام معناست. سه شنبه 20 فروردین 1387 باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران «ایسکانیوز» خبرنگار:412
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 609]