واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: کلاهبردار 70 ميلياردي به يونان پناهنده شد حال آنکه در اين پرونده حق 60 هزار شاکي مطرح است و بايد پرسيد آيا سازمان هاي حقوق بشري يک متهم به پولشويي را بشر مي دانند اما 60 هزار نفر را بشر تلقي نمي کنند؟در حال حاضر پرونده مالباختگان در دادگستري استان خوزستان مفتوح است اما آنها تا زماني که متهم به ايران بازگردانده نشود، نمي توانند حقوق شان را پيگيري کنند. اعتماد: فردي که پس از کلاهبرداري 70 ميليارد توماني از کشور گريخته بود در يونان پناهندگي سياسي دريافت کرد.اين مرد که علي ع. نام دارد در سال 83 به همراه يک گروه در اهواز کلاهبرداري هايش را آغاز کرد. او و اعضاي باندش به بهانه پرداخت سود، سرمايه افراد زيادي را جذب و از اين طريق 300 ميليارد تومان کلاهبرداري کردند. چندي بعد با شکايت مالباختگان همه متهمان به غيراز علي دستگير شدند. آنها با بازگرداندن پول شاکيان از آنها رضايت گرفتند. در اين شرايط علي همچنان فراري بود تا اينکه يک سال بعد در ترکيه دستگير و به استرداد به ايران محکوم شد اما توانست پيش از اجراي حکم به يونان بگريزد. بعد از آن با تلاش پليس آگاهي ايران و همکاري اينترپل علي در يونان نيز دستگير شد اما اين بار ادعا کرد چون يک فعال سياسي است ايران مي خواهد وي را به کشور بازگرداند و استرداد او حکم مرگش را در پي دارد. تلاش براي اخذ پناهندگي سياسي از سوي علي با واکنش پليس آگاهي ايران روبه رو شد. روز پنجشنبه هفته گذشته سرهنگ مهرداد اميري معاون مبارزه با جرائم خاص و رايانه يي پليس آگاهي کشور در اين باره گفت؛ «مدارک 60 هزار مالباخته اين پرونده وجود دارد و با توجه به اينکه کشور يونان و سازمان ملل در ايران دفتر نمايندگي دارند، مي توانند با تحقيق درباره افرادي که فريب اين کلاهبردار را خورده اند به حقيقت پي ببرند.» وي ابراز اميدواري کرده بود مقامات يونان با هوشياري اجازه ندهند کشورشان پناهگاه مجرم و کلاهبرداري مثل علي شود اما اين اميدواري بيهوده بود چرا که سرانجام کلاهبردار 70 ميليارد توماني توانست از يونان پناهندگي سياسي اخذ کند.معاون سياسي امنيتي دادستان کل کشور، ديروز با اعلام خبر پناهندگي علي گفت؛ پيگيري دادستان در مورد اين پرونده که متهم آن از 60 هزار شاکي کلاهبرداري و پولشويي کرده است، ادامه خواهد يافت.ناصر سراج افزود؛ با توجه به شکايت 60 هزار شاکي از علي ع. که در کشور يونان به سر مي برد، استرداد اين فرد از دادستان کل يونان را خواستار شديم که حکم بدوي به نفع ايران صادر شد اما متاسفانه در مرحله تجديدنظر حکم را متوقف کردند. حال آنکه در اين پرونده حق 60 هزار شاکي مطرح است و بايد پرسيد آيا سازمان هاي حقوق بشري يک متهم به پولشويي را بشر مي دانند اما 60 هزار نفر را بشر تلقي نمي کنند؟در حال حاضر پرونده مالباختگان در دادگستري استان خوزستان مفتوح است اما آنها تا زماني که متهم به ايران بازگردانده نشود، نمي توانند حقوق شان را پيگيري کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]