واضح آرشیو وب فارسی:قدس: پس از فرار به كشور يونان كلاهبردار 700 ميلياردي تقاضاي پناهندگي سياسي كرد
گروه حوادث- ماني قرباني: رد پاي عامل كلاهبرداري 700 ميليارد ريالي در كشور يونان به دست آمد.
به گزارش خبرنگار ما، اواخر سال 83 عده اي در اهواز با وعده پرداخت سودهاي 40 تا 60 درصد در قالب پول نقد، خودرو، كولرگازي و... شروع به جذب پولهاي مردم كردند.
آنها در ابتداي كار با سرمايه اوليه اي كه در اختيار داشتند، سودهاي قابل توجهي را به عده اي محدود پرداخت كردند. همين موضوع باعث شد كه افراد زيادي فريب بخورند و در زمان كوتاهي بر تعداد سپرده گذاران و سپرده بگيران اضافه شد، تا آنجا كه شبكه وسيعي از افراد به عنوان نفرات اصلي و نمايندگان آنها در شهرهاي مختلف استان خوزستان، سپرده هاي مردم را بدون هيچ گونه تضميني تنها در مقابل رسيد تحويل مي گرفتند تا در آينده به آنان سود پرداخت كنند. آنها با اجاره كردن مغازه هايي در محلهاي مختلف اقدام به سپرده گيري مي كردند.
پس از گذشت چند ماه پرداخت سودها به تعويق افتاد و شكايت مردم شروع و معلوم شد كه در پشت پرده هيچ فعاليت اقتصادي وجود ندارد و فقط پولهاي افراد جديد است كه به عنوان سود به افراد قديمي پرداخت مي شود و وقوع كلاهبرداري و احتمال متواري شدن اين افراد قطعي است، به همين دليل پليس و مراجع قضايي وارد عمل شدند.
پس از چند روز بيش از 170 هزار نفر در اين زمينه شكايت كردند و مدعي شدند حدود 300 ميليارد تومان به اين افراد پرداخت كرده اند. با اقدامات انجام شده در طول چند ماه تمامي اعضاي اصلي و فرعي اين شبكه به جز يك نفر به نام «علي- ع» دستگير شدند و مبالغ قابل توجهي وجوه نقد، خودرو، تلفن همراه، واحد مسكوني و... از متهمان كشف و ضبط شد و از آن تاريخ تاكنون متهمان دستگير شده كه بعداً با سپردن تضمين هاي لازم آزاد شدند، توانستند بخشي از خسارتهاي شكات را جبران و رضايت بگيرند.
در اين ميان يكي از متهمان به نام «علي- ع» كه حدود 60 هزار نفر شاكي داشت و بيش از 70 ميليارد تومان پول از مردم گرفته بود، از كشور متواري شد كه پس از اقدامات وسيع پليس شناسايي گرديد و با همكاري پليس بين الملل در اسفند سال 84 در تركيه دستگير شد.
دادگاه اوليه حكم استرداد وي را به ايران صادر كرد، اما با توجه به مبالغ هنگفتي كه او از ايران خارج نموده بود، با استفاده از چندين وكيل، از روند طولاني شدن رسيدگي به پرونده سوءاستفاده كرد و در حالي كه جريان استرداد در حال تكميل شدن بود، با هويت جعلي از تركيه متواري گرديد و به يونان گريخت، اما به دليل اينكه از سوي اينترپل تهران تحت تعقيب بود، در اين كشور نيز بازداشت شد.
براساس اخبار رسيده، وي با طرح ادعاهايي واهي همانند سياسي بودن پرونده اش يا احتمال اعدام وي با توسل به دفتر پناهندگي سازمان ملل متحد و دادگاه حقوق بشر اروپا سعي دارد كه اذهان مقامات قضايي يونان را از پرونده كلاهبرداريش منحرف كند.
سرهنگ اميدي معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه اي پليس آگاهي با اعلام اين خبر درباره جزييات پرونده اين كلاهبردار معروف كه هم اكنون به خارج از كشور گريخته است، گفت: البته بعيد مي دانم قضات يوناني و مسؤولان دفاتر سازمان ملل فريب يك كلاهبردار را بخورند، زيرا حقيقت روشن و كشف آن بسيار آسان است، زيرا كشور يونان و سازمان ملل متحد در ايران دفتر و نمايندگي دارند و با تحقيق درباره افرادي كه فريب اين كلاهبردار را خورده اند، مي توانند به حقيقت ماجرا پي ببرند.
سرهنگ اميدي در پايان افزود: پيش بيني مي شود تا مقامات يوناني با هوشياري اجازه ندهند كه كشورشان پناهگاه مجرم و كلاهبرداري مثل اين متهم شود و نسبت به اخراج و استرداد وي اقدام كنند. ما اطمينان مي دهيم كه از طريق پليس بين الملل «علي- ع» را به هر كشوري كه فرار كند، تعقيب كنيم و اين سرنوشت هميشگي او خواهد بود كه بايد در فرار زندگي كند، مگر اينكه وي بخواهد برگردد و رضايت شاكيان را جلب كند كه در آن صورت مثل ساير همدستانش ممكن است از تخفيفهاي قانوني در مجازات بهره مند شود، زيرا در جرايم مالي اصل بر تأمين نظر مالباختگان و رضايت آنهاست.
معاون سياسي- امنيتي دادستان كل كشور نيز در حاشيه نشست كارشناسان صندوق بين المللي پول با دادستان كل كشور، از در خواست رسمي دادستان كل ايران نسبت به تسريع در استرداد «علي-ع» متهم به كلاهبرداري حرفه اي 70 ميليارد توماني با 60 هزار شاكي خبر داد.
سراج افزود: با توجه به حكم بدوي صادره از دادگاه يونان، دادستاني كل ايران تقاضاي تجديدنظر و تسريع در استرداد اين مجرم كلاهبردار كرده است.
وي تصريح كرد: در نشست كارشناسان صندوق بين المللي پول كه درباره مصاديق پولشويي و راهكارهاي مقابله با آن بحث و تبادل نظر شد، نسبت به اهميت و حساسيت پرونده «علي-ع» تأكيد شد.
شنبه 20 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]