واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: ذاكر خبر داد: قانون اصلاح شده مجازات اسلامي بسيار مترقيتر از قانون قبلي است
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم ضمن بيان برخي از تغييراتي كه در قانون مجازات اسلامي صورت گرفته است، به رشد و ترقي مفاد قانوني در قانون جديد اشاره كرد و آن را بسيار مترقيتر از قانون قبلي اعلام كرد.
سيد سلمان ذاكر در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، گفت: اعمال برخي از تغييرات در مفاد اصلي قانون مجازات اسلامي، محتواي آن را بسيار مترقيتر از قانون قبلي كرده است.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي فعلي كه به دستگاه قضايي كشور ابلاغ شده است، بيش از دهها تغيير و اصلاح واژگاني و محتوايي صورت گرفته كه قابل تأمل و تفكر است.
وي افزود: نوآوريهاي ايجاد شده در قانون جديد مجازات اسلامي بيشتر از قبل به شرايط متهمان و مجرمان توجه كرده و با در نظر گرفتن شرايط آنها، اعمال نظر ميشود.
ذاكر از قانون مجازات اسلامي به عنوان پيشرفتهترين قانون موجود در كشور ياد كرد و گفت: از آن جهت اين قانون را پيشرفتهترين قانون ميدانند كه تمام مسائل مطرح در آن افزونبر اعمال نظر قاضي، شرايط و ندامت مجرم را خيلي بيشتر ازقبل مورد توجه قرار داده است.
عضو فراكسيون روحانيون مجلس تصريح كرد: اين قانون كه با نگاهي جديد به آن بررسي شده، بسياري از لوايح و قوانين مهم كشور مانند لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان و حتي لايحه حمايت از خانواده را زير چتر خود قرار داده است.
وي با مثالي درباره يكي از مواد موجود در قانون مجازات اسلامي گفت: به عنوان مثال ميتوان به تغييرات قانون مجازات اسلامي براي مجرمان بين ۹ تا ۱۵ سال اشاره كرد كه قبل از اصلاح قانون، تا حدودي قانون يكسان براي برخورد با تمام مجرمان وجود داشت اما با قانون جديد، بر اساس درجه بنديهايي كه مشخص شده، مجرم را محاكمه ميكنند.
ذاكر افزود: در قانون مجازات اسلامي اصلاح شده، برخورد با مجرمان ۹ تا ۱۵ سال بسيار خفيف و در حد قوانين تربيتي در نظر گرفته شده كه اين مسأله به قرار داشتن نوجوانان و كودكان در سن بحران، مطابقت پيدا كرده است.
به گفته اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي قانونگذار در مواردي كه امنيت اجتماعي و مردم در خطر قرار نگرفته باشد، توان عفو و يا تخفيف در حد بسيار بالايي را دارد كه اين مزيت را ميتوان يكي از بارزترين مزاياي قانون مجازات اسلامي دانست.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: قانون مجازات اسلامي كه به مرور زمان ديگر در برخي جرايم قابل استفاده و كاربردي نبود، با اصلاحاتي كه در آن صورت گرفت، به دستگاه قضايي كشور ابلاغ شد و منتظر تأييد و اجراي آن از سوي دادگستري خواهيم بود./
پايان پيام
يکشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]