بايد بازنويسي شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: واكاوي بند به بند لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در گفت و گو با دكتر «مسعود نيلي»«لايحه» بايد بازنويسي شود
گفت و گو : صابر دري‌نژادلايحه هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را ملزم نمي‌كندبا وجود اذعان برخي از نمايندگان مبني بر مساعد بودن جو مجلس در مورد كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، اما...

شواهد حاكي از آن است كه راه زيادي تا تصويب اين لايحه باقي مانده و هنوز چالش‌هاي فراواني پيش روي كارگروه طرح تحول باقي است.
در حال حاضر برخي كميسيون‌ها مثل كميسيون صنايع كماكان با كليات اين لايحه مخالفند و برخي ديگر نيز موافقت خود را منوط به حذف برخي از مواد اين لايحه كرده‌اند.اين كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيازمند چه تغيير و تحولاتي است تا از خوان هفتم (مجلس) عبور كند، مضمون سوالات ما از دكتر «مسعود نيلي» عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف است.وي بر اين عقيده است كه شيوه كنوني نگارش لايحه به گونه‌اي است كه هيچ گونه الزامي را براي دولت‌ها (چه دولت كنوني و چه دولت‌هاي بعدي) به وجود نمي‌آورد.وي مي‌افزايد: در مورد اين لايحه با توجه به اختيارات فراواني كه به دولت مي‌دهد و انعطاف زيادي كه در برخورد با شرايط مختلف دارد، مشخص نيست به لحاظ اداره اقتصاد در چه پارادايم فكري نگاشته شده است.
* نظر شما در رابطه با كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه چندي پيش از سوي رييس‌جمهور به مجلس تقديم شده بود، چيست و با توجه به اين كه در روزهاي اخير شاهد بوديم نمايندگان شما را به مجلس فراخوانده و جوياي نظرات شما نيز شده بودند، به عقيده شما دلايل مخالفت يا موافقت نمايندگان كميسيون‌هاي مختلف بر چه اساسي استوار است؟
به اعتقاد من موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها و منطق حاكم برآن يك بحث است و لايحه‌اي كه دولت محترم تقديم مجلس كرده، موضوع ديگري است؛ كه با توجه به اهميت موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها، از همان نخستين برنامه پنج ساله توسعه به صورت مستمر مطرح بوده است.بحث هدفمند كردن يارانه در متن تمامي برنامه‌هاي پنج ساله به صورت يك ترجيع بند ساده، تكرار شده است.
اما هميشه اين موضوع با موانعي رو‌به‌رو بوده كه اين موانع منجر به اجرا نشدن طرح شده است.همين موانع و مشكلات نيز باعث شده‌اند كه امروز شاهد باشيم، كشور ايران به‌رغم در اختيار داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز، با بحران شديد كمبود انرژي مواجه باشد.به عنوان مثال بنزين سهميه‌بندي است، در زمستان قطعي گاز وجود دارد و برق نيز در تابستان به طور مستمر قطع مي‌شود.با توجه به شرايط موجود، اين نكته حائز اهميت است كه اگر قرار است دولت اقدامي را صورت دهد، اين اقدام به درستي انجام شود، چرا كه اگر با شكست مواجه گردد، ديگر معلوم نيست مجددا در چه زماني، تحت چه شرايطي و با در نظر قرار گرفتن چه عواقبي، مي‌توان اين اصلاحات را صورت داد.
* به طور كلي لايحه با چه رويكردي تنظيم شده و در پس اين رويكردها چه پشتوانه‌هاي علمي و عملي وجود دارد؟
اين لايحه را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد؛ يك قسمت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب است و قسمت ديگر هم ساز و كارهاي حمايتي از بخش‌هاي مختلف نظير خانوارها و بنگاه‌‌هاي اقتصادي است.
در مورد قسمت اول، دولت در متن لايحه‌اي كه تقديم مجلس كرده است، يك حداقلي را به عنوان قيمت فرآورده‌ها نفت و گاز تعيين كرده است. در اين لايحه آمده است، قيمت اين فرآورده‌هاي متناسب با قيمت فوب خليج‌فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل‌هاي فوق بيش از ده‌درصد از قيمت‌‌هاي فوب خليج‌فارس كمتر نباشد.
در ادامه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آمده است ظرف اين سه سال قيمت آب و برق به حداقل قيمت تمام شده و گاز طبيعي نيز به حداقل 75درصد قيمت گاز صادراتي برسد.به نظر مي‌رسد رويكرد دولت در نگارش لايحه اين بوده است كه حداكثر اختيارات را در تصميم‌گيري‌ها داشته باشد.از سوي ديگر دولت در صدر هر يك از مواد لايحه ذكر كرده است كه دولت «مجاز» است بندهاي موجود در ماده مذكور را انجام دهد. اگر در لايحه‌اي آورده شود دولت مجاز است يك بار حقوقي دارد و اگر ذكر شود دولت «مكلف» است بار حقوقي ديگري دارد.
* مجاز بودن دولت در انجام امور با مكلف بودنش از نظر حقوقي چه تفاوتي مي‌كند؟
از يك سو بايد توجه داشت وقتي مي‌گوييم دولت مجاز است، يعني هم مي‌تواند اين طرح را اجرا كند و هم اينكه حق دارد اجرا نكند. با اين حساب دولت تنها اجازه‌اي مي‌گيرد براي اينكه اگر خواست، قيمت‌ها را اصلاح كند.از سوي ديگر با اين شيوه نگارش، دولت هم مي‌تواند همه امور اصلاح قيمت‌ها را در سال اول انجام دهد يا همه را در سال سوم و پاياني انجام دهد.
اينكه نحوه توزيع مراحل كار در سه ساله اجراي طرح به چه صورت است و اينكه لايحه چه هدفي را دنبال مي‌كند، مشخص نيست؟ چرا كه در بخش اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تنها به حداقلي كه بايد ظرف اين سه سال برسد اشاره شده اما اشاره دقيق ديگري صورت نگرفته است. در چالش‌هاي مربوط به اصلاح قيمت‌هاي انرژي در برنامه اول و سوم، يكي از مسائل مهمي كه مطرح مي‌شد تعيين همين حداكثر قيمت‌ها بود.يعني تمام نگراني‌ها در آن سال‌ها، به اين دليل بود كه قيمت‌ها حداكثر به چه ميزان خواهند رسيد و آثار و تبعات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چه خواهد بود؟
* چگونه ممكن است در تمام مواد لايحه به حداقل قيمت‌ها و بسياري نكات ضرور و غيرضرور ديگر توجه شود اما به نكته مهمي مثل تعيين حداكثر قيمت‌ها توجه نشود؟ آيا به نظر نمي‌رسد نگارشي كه ما امروز در متن لايحه شاهد آن هستيم كاملا آگاهانه از سوي مجريان امر صورت گرفته است؟
به نظر مي‌رسد در تدوين اين لايحه، كسب اجازه اعمال تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي از مجلس، مدنظر دولت بوده است. با اين اقدام پس از تصويب لايحه در مجلس، دست دولت باز خواهد بود، براي اينكه تغييرات را هر آنگونه كه مي‌خواهد اعمال كند و به نظر مي‌رسد برخي از مخالفت‌هاي مجلس نيز به همين دليل بوده است.
* با توجه به اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در صورت تصويب به صورت قانون در خواهد آمد و براي تمام دولت‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود، چه نكاتي بايد در تنظيم اين قانون مورد توجه مجلس قرار گيرد؟
اين قانون در صورت تصويب يك قانون دائمي خواهد بود و مربوط به دولت وقت و براي امروز نيست. بنابراين فارغ از اينكه دولت مي‌خواهد اين طرح را اجرا كند، متن اين قانون بايد به‌ گونه‌اي نگاشته شود كه از استحكام كافي براي آنچه كه دولت‌ها قرار است به آن برسند، برخوردار باشد.ممكن است امروز در ذهن مسوولان موجود در دولت يك تصوير روشن و مشخصي از آنچه كه قرار است اتفاق بيفتد، وجود داشته باشد. اما اين تصوير هنوز به جايي ارائه نشده است و مشخص نيست كه واقعا قرار است چه اتفاقي رخ دهد.
در ضمن معلوم نيست در فضاي تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي آينده، دولت‌هاي بعدي با اين قانون كه قرار است به تصويب برسد چه برخوردي خواهند داشت. بنابراين در صورتي كه متن كنوني لايحه به قوت خود باقي بماند و دست دولت را تا اين حد باز بگذارد، ممكن است دولتي در آينده پيدا شود كه اصلا اين قانون را اجرا نكند؛ چرا كه متن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به هيچ وجه الزام‌آور نيست.
در قسمت اول اين لايحه كه در خصوص اعمال تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي است، دولت اجازه مي‌گيرد كه در هر زمان كه خواست و به هر ميزاني كه مدنظرش بود، آن هم در مورد هر فرآورده‌اي كه تمايل داشت، قيمت‌ها را تغيير دهد.
در يك چنين شرايطي تصويب قانون ديگر موضوعيتي نخواهد داشت. چرا كه در واقع نمايندگان قانون مشخصي را تصويب نمي‌كنند.
* به عقيده شما به جز بخش اصلاح قيمت‌ها، لايحه قسمت ديگري هم داشت. آن قسمت هم بحث سازوكارهاي حمايتي از خانواده‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بود كه در مواد پنجم، ششم و هشتم اين لايحه گنجانده شده است. نظر شما در مورد اين مواد چيست و از چه نظر قابل تامل و تعمق هستند؟
ماده پنجم اين لايحه مربوط به خانواده‌ها، ماده ششم مربوط به بنگاه‌ها و ماده هشتم مربوط به خود دولت مي‌شود.
در ماده پنجم لايحه، دولت باز هم اجازه گرفته است كه حداكثر 60درصد منابع حاصل از اجراي طرح و آزادسازي قيمت‌ها را در اختيار خانواده‌ها بگذارد.
در اين ماده به طور واضح مشخص نيست كه آيا قرار است پرداخت‌ها نقدي باشند يا غير نقدي يا تلفيقي از هر دو؛ يا اينكه آيا قرار است اين پرداخت‌ها همه جامعه را در بر بگيرند يا تنها زير مجموعه‌اي از آن را در برخواهند گرفت.
چون در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده تقريبا همه گزينه‌هايي كه به طور بالقوه مي‌توانند در اعمال حمايت از خانواده‌ها مطرح باشند، ذكر شده است. آن هم بدون اينكه يكي نسبت به ديگري ترجيحي داشته باشد.
به خصوص اينكه وقتي در بند (ج) ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها گنجانده شده است. اين بدان معنا است كه دولت هر آنچه در زمان‌هاي مختلف مدنظرش باشد مي‌تواند اعمال كند.
* يكي ازحداقل مواردي كه بايد در متن قانون رعايت شود جامع و مانع بودن آن است. آيا لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از شرايط لازم و كافي براي قانوني شدن برخوردار است؟
قانون محدوديت‌ها را مشخص مي‌كند. هدفي را هم كه قرار است به آن برسيم بايد روشن كند. در نهايت قانون،‌ ساز و كاري كه با توجه به اين محدويت‌ها مورد نياز است و بايد با استفاده از آنها به هدف رسيد را نيز مشخص مي‌كند.در مورد اهداف لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد گفت، اهداف مشخص نيست كه ما قرار است به چه قيمتي برسيم (البته فارغ از اينكه نگاه دولت كنوني به آن چيست). در مورد بخش حمايت‌ها نيز روشن نيست كه اين حمايت‌هايي كه قرار است صورت بگيرد به چه شكلي خواهند بود.از يك سو اگر آن چيزي را كه جناب آقاي رييس‌جمهور اعلام كردند كه به هر خانوار ايراني مبلغي پرداخت خواهد شد محقق شود، اين يك پديده‌اي است كه مي‌تواند تا ده‌ها سال عواقبش گريبانگير مردم باشد.
از سوي ديگر هم اگر پرداخت‌ها فقط به خانواده‌هايي كه از يك حدي درآمدشان پايين‌تر است صورت گيرد، باز هم عواقبي به دنبال خواهد داشت كه كاملا با نمونه‌ قبلي متفاوت است.
اينكه دولت اجازه دهد براي آنهايي كه شاغل هستند، مكانيزم جبراني افزايش قيمت‌ها از طريق اصلاح دستمزدهايشان شكل بگيرد و آنهايي كه بيكار يا از كار افتاده هستند در چارچوب نظام تامين اجتماعي قرار بگيرند، باز شكل ديگري از پرداخت يارانه‌ها است. پيشنهادي هم كه من دارم مبني بر واگذاري شركت ملي گاز و شركت پالايش و پخش و اعطاي سهام آن به مردم نحوه ديگري است.
بنابراين شقوق مختلفي وجود دارد براي پرداخت يارانه‌ها كه هر يك پيامدهاي مختلفي را نيز به دنبال دارد.
نتيجه آنكه نمي‌توان به طور مشخص گفت چه چيزي مدنظر دولت است و به دنبال كسب چه اجازه‌اي از مجلس است.
*آيا همين اتفاقي كه در ماده پنجم لايحه و چگونگي حمايت از خانواده‌ها افتاده، در مورد ماده ششم نيز رخ داده است و تقريبا تمام احتمالات در اين ماده نيز گنجانده شده است؟
در ماده ششم لايحه كه مربوط به چگونگي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي است، دولت همه شيوه‌هايي را كه ممكن است رابطه بين دولت و دستگاه‌هاي اقتصادي را برقرار كند ذكر شده است.
يعني از پرداخت يارانه سود تسهيلات گرفته تا جبران زيان شركت‌ها و حمايت از حمل‌ونقل عمومي در اين ماده و بندهاي موجود در آن آورده شده است. بنابراين مشخص نيست كه دولت در قبال بنگاه‌هاي اقتصادي چه خواهد كرد. به خصوص اينكه ماده 6 نيز با عبارت دولت مجاز است شروع مي‌شود. در بندهاي اين ماده هم به قدري گزينه‌هاي مختلف مطرح شده است.
ناگفته نماند كه مانع تصميم‌گيري درباره اين موضوع‌ها طي ساليان متمادي گذشته، شايد همين گزينه‌هاي مختلف بوده است. چگونگي حمايت از اين گزينه‌ها بوده كه باعث شده اين قانون طي سال‌هاي گذشته به نتيجه نرسد. مگر مي‌شود يك قانوني تصويب شود و بدون اشاره به يك مسير خاص، تمام روش‌هاي ممكن را در خود گنجانده باشد. اگر قرار بود تصويب قانون به اين شكل باشد كه مطمئنا طي اين سال‌ها به نتيجه رسيده بود. ماده هشتم نيز به همين صورت نگاشته شده است و با همين مسائل روبه‌روست.
نكته حائز اهميت در مورد سه ماده مزبور اين است كه در اين مواد ذكر شده، دولت مجاز است حداكثر 60درصد وجوه حاصله را صرف خانوارها كند يا دولت مجاز است حداكثر 15درصد را صرف بنگاه‌هاي اقتصادي كند. در ماده 8 نيز ذكر شده كه دولت مجاز است حداكثر 25درصد اين وجوه را به منظور جبران آثار آن به اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند. در تمام اين مواد لفظ «حداكثر» گنجانده است.
حال جاي اين سوال باقي است كه اگر در يكي از اين بخش‌ها ميزان صرف منابع به سقف حداكثري نرسد (با توجه به اينكه الزامي هم براي صرف حداكثري وجوه وجود ندارد) منابع باقيمانده در چه بخش‌هايي صرف خواهند شد يا اينكه اگر (طبق همين لايحه) دولت مجاز است تا سقف 10درصد از اين وجوه را به صلاح‌ديد خود جابه‌جا كند، پس قيد كلمه حداكثر در مواد 5، 6 و 8 ديگر موضوعيت نخواهد داشت.
* ماده 9 اين لايحه صندوقي را در نظر گرفته كه به صورت يك موسسه عمومي غيردولتي خواهد بود. اين صندوق با چه اهدافي قرار است شكل بگيرد و به‌طور كلي چه لزومي براي تشكيل آن وجود دارد؟
تمام منابعي كه در نتيجه اصلاح قيمت‌ها ايجاد خواهد شد در يك صندوقي به نام صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها متمركز خواهند شد. اين صندوق متشكل از هيات امنايي با رياست، رييس‌جمهور و مركب از وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور خواهد بود.
اين صندوق همان‌طور كه در متن لايحه اشاره شده، موسسه‌اي عمومي و غيردولتي است. اين بدان معناست كه منابع اين صندوق خارج از بودجه است و به دليل غيردولتي بودن از نظارت سازمان‌هاي نظارتي نيز مصون است.بنابراين با وجود اين ماده آن انعطاف‌پذيري و اختياراتي كه در مواد 5، 6 و 8 به دولتي داده شده بود، در اين ماده كامل مي‌شود. از يك سو با وجود اين ماده يك نهادي شكل مي‌گيرد كه هيچ‌گونه نظارت بودجه‌اي روي آن اعمال نمي‌شود و منابع آن خارج از بودجه است و از سوي ديگر نيز بايد توجه داشت در اين صندوق غيردولتي كه مقامات دولتي اقدام به ايجاد آن كرده‌اند، حجم منابع (با در نظر گرفتن قيمت‌هاي جهاني در چند ماه اخير) معادل رصد قابل توجهي از بودجه عمومي كشور مي‌شد.
بنابراين با تاسيس اين صندوق يك حجم عظيمي از منابع به موازات بودجه دولت ايجاد مي‌شود. اين در حالي است كه امروز سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون ساسي ابلاغ شده و به دنبال آن قرار است بخش خصوصي در بخش‌هاي صنعتي فعال‌تر شود. براساس اين اصل هر نهادي بايد خصوصي، دولتي يا تعاوني باشد.
اين رويكرد كه ما نهاديي را درست كنيم كه نه خصوصي باشند و نه دولتي، دقيقا در نقطه مقابل اين سياست‌ها قرار مي‌گيرد، چرا كه اگر نهادي دولتي باشد خيلي بهتر است از آنكه عمومي غير دولتي باشد. ولي اين نهاد، يك نهادي است كه نه خصوصي است و نه دولتي. اين صندوق از قدرت سياسي دولتي و امتيازات بخش‌خصوصي توامان برخوردار است.به نظر من تاسيس اين صندوق اصلا لزومي ندارد. شكل صحيح صرف منابع در چارچوبي كه مطرح شده، اين است كه در قالب بودجه‌هاي سالانه قرار بگيرد و هر ساله در لايحه بودجه مشخص شود كه به كدام بخش چه ميزاني قرار است تخصيص داده شود.
* ريشه يكي از اختلاف‌هايي كه در مجلس بر سر اين لايحه بوجود آمده مربوط به ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها است. نظر شما در مورد اين ماده چيست؟
يك سياست نسبت نيست به جبران آثار ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند اين باشد كه شاغلين (اعم از دولتي و غير دولتي) دستمزدشان در فرآيند چانه‌زني بين كارگر و كارفرما اصلاح شود.در اين حالت در صورت توافق كارگر و كارفرما، دولت به عنوان ركن سوم تنها نقش نظارتي خواهد داشت.مابقي حمايت‌ها نيز در قالب نظام تامين اجتماعي كه بيكاران و از كار افتادگان را در بر مي‌گيرد، از سوي دولت صورت خواهد گرفت.در چنين الگويي ماده 13 لايحه بايد به طور كلي حذف شود، چرا كه دستمزدها بايد افزايش پيدا كنند.
* آيا بخش‌هايي ديگر هم در لايحه وجود دارد كه نياز دارند دستخوش تغيير شوند يا به آن بيشتر توجه شود؟
اين لايحه به طور كلي بايد مورد بازنويسي قرار بگيرد و قسمت‌هاي ابتدايي‌اش كاملا روشن شود. به هيچ وجه نيازي نيست كه در آن بخش‌ها حداقل يا حداكثري تعريف شود.اصولا بر تعيين قيمت‌ها يك منطقي حاكم است. آن منطق نيز اين است كه از يك سو نبايد در شرايطي مثل امروز كه قيمت‌ها در سطح معنا‌داري پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني است، قرار گرفت. از سوي ديگر نيز نبايد قيمت فرآورده‌ها را بالاتر از قيمت‌هاي جهاني عرضه كرد. بلكه بايد قيمت كالاها و فرآورده‌ها را در يك سطح متعادل و تقريبا هم تراز با قيمت‌هاي جهاني حفظ كرد. البته ممكن است استثناهايي نيز وجود داشته باشد. به عنوان مثال در مورد فرآورده‌‌اي مثل بنزين ممكن است عوارضي تحت عنوان‌هاي مختلف مثل ماليات يا عوارض بر روي آلودگي هوا (به دليل خسارتي كه مصرف اين محصول به سلامت جامعه وارد مي‌كند) گرفت.
* افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آزادسازي قيمت‌ها به طور قطع بر ميزان نقدينگي موجود در جامعه و رشد آن اثرگذار خواهد بود. رشد نقدينگي حاصل از اجراي طرح چه پيامدها و تبعاتي را به دنبال خواهد داشت و براي كنترل اين پيامدها دولت چه سياست‌هايي را بايد در پيش بگيرد؟
در حال حاضر ارزش مالي مبادلات بخش انرژي بسيار بزرگ است. اما به دليل يارانه‌هاي دولتي، مبادله پولي روي آن صورت نمي‌گيرد. رفاه آن منتقل مي‌شود، ولي پولي ردو بدل نمي‌شود.با در نظر گرفتن نفت 5/37دلاري براي سال آينده، بيش از 300هزار ميليارد ريال گردش پولي (به لحاظ مبادله انرژي) كشور ما افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين مردم احتياج به پول نقد بيشتري براي مبادلات روزمره خود پيدا مي‌كنند.مردم بايد از سپرده‌هايي كه در بانك‌ها دارند استفاده و آنها را تبديل به وجوه نقدي كه لازم دارند، كنند.
سپرده موجود در بانك‌هاي ما نيز در واكنش به اين نياز، تغيير پيدا خواهند كرد. حال اگر بنا باشد نرخ بهره كاهش پيدا كند، يا بدون تغيير بماند مساله كاهش سپرده‌ها تشديد خواهد شد.پس بانك‌ها بايد در آن زمان حتما نرخ بهره را بالا ببرند تا بتوانند منابع خود را تجهيز كنند.لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از منظر ديگري هم قابل بررسي است. آن هم اينكه مگر مي‌شود قيمت حامل‌هاي انرژي تغيير كند، ولي نرخ ارز ثابت بماند و دستخوش تغيير نشود.
* با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي طبيعتا هزينه بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند براي جبران زيان بنگاه كه در اثر اجراي طرح به وجود آمده است چه بايد كرد؟
اگر قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند، به طور كاملا طبيعي هزينه‌هاي اين واحدها نيز افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين، بنگاه‌هاي ما بايد فضايي را در اختيار داشته باشند كه افزايش قيمت‌ها را جبران كنند.حال سوال اينجاست كه سياست‌هاي دولت در قبال بنگاه‌هاي اقتصادي چيست كه با اين سياست‌ها رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي ما در سطح جهاني بهبود پيدا كند تا از اين طريق و با حضور در اين ميادين بخشي از فشارهاي ناشي از اجرا كاسته شود.
* در مورد بخش‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي با اين كه به نظر مي‌رسد برنامه‌هاي مناسبي براي تك‌تك اين بخش‌ها‌ هدف‌گذاري شده‌اند، اما هنوز هماهنگي شايان توجهي ميان بخش‌هاي گوناگون وجود ندارد. آيا با اصلاح تك‌تك ساختارها و ناسازگاري‌ها امكان اصلاح اقتصاد در سطح كلان وجود دارند؟
برنامه‌هاي موجود طرح تحول اقتصادي را نمي‌توان به طور مجزا در نظر گرفت. چراكه تمامي متغيرها كاملا به هم پيوسته‌اند و با تغيير يكي از آنها ديگر نيز بايد دستخوش تغيير شوند.
بنابراين خواه يا ناخواه رويكرد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نمي‌تواند جزيره‌اي باشد. رويكرد نسبت به اصلاح قيمت انرژي بايد با در نظر گرفتن همه عوامل باشد.اما امروز ما تنها راجع به يك قسمت از يك پازل بزرگ صحبت مي‌كنيم. با استفاده از اين چند قطعه كوچك نمي‌توان تصويري كلي از آنچه قرار است رخ بدهد را به دست آورد.
آنچه كه نگران‌كننده به نظر مي‌رسد اين است كه روشن نيست چرا كساني كه در مقدمه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نشان داده‌اند راجع به اهميت قيمت‌هاي نسبي علامت و سپس قيمت‌ها به درك درست و روشني از اقتصاد رسيده‌اند،چرا اين را در مورد نرخ ارز متوجه نشدند.
چرا اين را راجع به نرخ سود تسهيلات متوجه نشدند چطور ممكن است متوجه نشده باشند. اگر تنها يك قسمت از اين كار، به طور ناقص انجام شود، ممكن است عواقب غيرقابل جبراني را به دنبال داشته باشد.
بنابراين در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مشخص نيست به لحاظ اداره اقتصاد، در چه پارادايم فكري نگاشته شده است.
* براي اصلاح اين پارادايم‌ها قوه مقننه چه نقشي را مي‌تواند ايفا كند؟
با توجه به اينكه مجلس در حال بررسي لايحه بودجه 88 نيز هست. من معتقدم حداقل اقدامي كه مي‌تواند بكند اين است كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و لايحه بودجه 88 را در كنار هم قرار داده و هر دو را در قالب يك بسته اقتصادي آن هم در سطح اقتصاد كلان مورد ارزيابي قرار دهد و پس از اتمام سال 88 و با شروع برنامه پنجم مابقي امور مربوط به طرح تحول را در اين برنامه پنج ساله بگنجاند.

شنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]