واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: ورزش > مدیریت ورزش - محمد علی آبادی درحالی که تنها 15 روز فرصت دارد تا قانون مدیران دو شغله را برطرف کند ، با مشکلی بزرگ مواجه شده است درحالی که تنها 2 هفته از فرصت یک ماهه سازمان بازرسی کل کشور به محمد علی آبادی و سازمان ورزش برای تغییر قانون مدیران دو شغله در حوزه مدیریت ورزشی ، هنوز هیچ لایحه ای از سوی دولت برای اصلاح ممنوعیت فعالیت مدیران دو شغله به مجلس ارائه نشده تا شمارش معکوس برای ابطال انتخابات کمیته ملی المپیک از سوی سازمان بازرسی و ممنوعیت محمد علی آبادی از حضور در منصب ریاست کمیته ملی المپیک ، سرعتی بیشتر به خود بگیرد. تنها 24 ساعت پس از انتخاب محمد علی آبادی در انتخابات دهم آبان ، به عنوان رئیس جدید کمیته ملی المپیک، مصطفی پورمحمدی در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد این انتخاب در تناقض با قانون اساسی کشور است و محمد علی آبادی نمی تواند به صورت همزمان ریاست سازمان ورزش و کمیته ملی المپیک را بر عهده داشته باشد. سازمان ورزش هم در پاسخ به این ایراد سازمان بازرسی اعلام کرد چون کمیته المپیک NGO عمومی است و روسای پیشین سازمان ورزش هم قبل از علی آبادی در 30 سال گذشته هر دو سمت را به صورت همزمان بر عهده داشته اند پس نیازی نیست که او هم به قانون پایبند باشد و بر اساس عرف رایج اسلافش، می تواند هر دو سمت را بر عهده داشته باشد . پس از این و با مذاکرات علی آبادی و پورمحمدی ، سازمان بازرسی اعلام کرد تنها راه برای رئیس تشکیلات ورزش این است که اصلاحیه ای در مجلس برای تغییر قانون یاد شده مصوب شود و سازمان ورزش هم این گفته را پذیرفت اما وقتی با جو مخالفی که در میان نمایندگان علیه محمد علی آبادی وجود دارد ، مواجه شد ، تصمیم گرفت از ارائه لایحه یاد شده منصرف شود. یوسف نژاد: برای کمک به ورزش علی آبادی باید برود! 10 روز پیش محمد علی آبادی در یک برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به شبه به وجود آمده و احتمال حکم ابطال انتخابات کمیته المپیک ، گفت:« قرار است فراکسیون ورزش طرحی را به صحن علنی ارائه کند تا مشکل به وجود آمده حل شود.» اما این جمله علی آبادی را وقتی یوسف نژاد ، نماینده مردم ساری و عضو فراکسیون ورزش می شنود با عصبانیت پاسخ می دهد:« ما هیچ وقت این کار را نمی کنیم. اگر طرحی را هم به صحن علنی بدهیم برای مصلحت ورزش خواهد بود ، طرحی که جدایی علی آبادی را از کمیته ملی المپیک تسریع کند.» یوسف نژاد یکی از نمایندگانی بود که پس از نتایج ناکام کاروان المپیک ، تلاش زیادی را انجام داد تا علی آبادی مجبور به استیضاح شود اما رئیس سازمان ورزش نه تنها این کار را انجام نداد که پیش آمد و ریاست همزمان کمیته ملی المپیک را بدست آورد. این کار او ناراحتی یوسف نژاد و همکارانش را در فراکسیون ورزش بیش از قبل کرد و حالا آنها این فرصت را دارند تا با نه قاطع شان کمیته ملی المپیک را از علی آبادی پس بگیرند. او در این باره به خبرآنلاین می گوید:« ما مخالف حضور همزمان علی آبادی در سازمان و کمیته ملی المپیک هستیم و پیش از انتخابات هم تلاش زیادی کردیم که این اتفاق نیفتد. نه تنها چنین طرحی را برای کمک به او نمی دهیم که اگر لایحه ای هم از طرف دولت بیاید با آن مخالفت می کنیم. حضور همزمان علی آبادی در دو منصب یاد شده خیانت به ورزش است. اگر این اتفاق تداوم داشته باشد باید در دانشکده های تربیت بدنی را ببندیم که این همه فارغ التحصیل با دانش را تربیت می کند و آنت وقت یک نفر که سابقه ورزشی ندارد و هیچ شناختی از ورزش ندارد بیاید و با نفوذی که روی فدراسیون ها دارد نه تنها سازمان ورزش که کمیته ملی المپیک را هم در اختیار بگیرد.» ساور : عرف رایج این حق را به ما می دهد ، مشکلی نیست! واکنش تند نمایندگان مجلس و جو مخالفی که افکار عمومی نسبت به محمد علی آبادی دارد باعث شده تا سازمان ورزش اقدامی برای ارائه طرح اصلاح قانون مدیران دو شغله به مجلس ندهد. عبدالرضا ساور ، معاون پارلمانی سازمان ورزش البته معتقد است آنها اصلا نیازی به ارائه چنین طرحی ندارند چون او می گوید:« سمتی که محمد علی آبادی در ریاست نهاد غیر دولتی کمیته ملی المپیک دارد تنها یک موقعیت است. سمتی که نه حقوقی برایش می گیرد و نه وقت آن چنانی . پس شامل قانون ممنوعیت مدیران دو شغله نمی شود. تازه در همه سی سال گذشته چنین قانونی وجود داشته اما یک عرف رایج در این سال ها جای قانون را گرفته بوده و رئیسان سازمان ورزش می توانستند رئیس کمیته ملی المپیک هم باشند . در این صورت ما نیازی نداریم که بخواهیم طرحی به مجلس بدهیم. سازمان های غیر دولتی شامل قانون یاد شده نمی شوند.» این جمله ساور بدین معناست که سازمان ورزش اعتقاد دارد سازمان بازرسی نمی تواند با سازمان ورزش برخورد کند ولی در پاسخ به گفته های ساور روابط عمومی سازملان بازرسی به خبرآن لاین اعلام می کند:« مدیران سازمان ورش باید قانون را اجرا کنند.» یکی از مسئولان این سازمان در این باره می گوید:« همان طور که آقای ساور گفته پیش از انتخابات فعلی چنین عرف رایجی وجود داشته اما مدیران قبلی هم همگی قانون را زیر پا گذاشته اند اما این بار ما بنا نداریم که بگذاریم قانون زیر پا گذاشته شود. البته ما برای کمک به علی آبادی ، به آنها پیشنهاد اصلاح قانون را داده ایم اما این توجیه که کمیته ملی المپیک حقوقی برای علی آبادی ندارد ، دلیل قابل قبولی نیست و همه موسساتی که ردیف بودجه دولتی دارند ، قسمتی از بدنه دولت هستند و شامل قانون می شوند. پس چنانچه قانون اصلاح نشود ، سازمان بازرسی انتخابات کمیته ملی المپیک را باطل می کند.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]