يادداشت3 گمانه پس از افزايش نرخ سود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشت3 گمانه پس از افزايش نرخ سود
صديقه رهبربحثي كه سال‌هاست توسط كارشناسان مطرح مي‌شود اين است كه براي تشويق سرمايه‌گذاران به سپرده‌گذاري در بانك‌ها، نرخ‌هاي سپرده‌هاي سرمايه گذاري بايد نسبت به ديگر فرصت‌ها براي سرمايه‌گذاري از جذابيت لازم برخوردارشوند.
از اين رو، منطقي است اين انتظار وجود داشته باشد كه اين نرخ‌ها، نرخ تورم را پوشش دهد. البته تا چند سال پيش شوراي پول و اعتبار، براي تعيين نرخ سود سپرده‌ها، تقريبا با همين ديدگاه نرخ‌ها را اعلام مي‌كرد. ولي آنچه شوراي پول واعتبار را ناگزير از تغيير رويكرد نمود، تصميماتي بود كه آن شورا در مورد نرخ سود تسهيلات اتخاذ كرد. پيشينه تاريخي اين موضوع به سال1384 باز مي‌گردد تعيين نرخ سود تسهيلات همواره ازتصميم‌هاي چالش برانگيز براي بانك مركزي محسوب مي‌شد؛ ولي در اين سال اين بانك شديدا از سوي دولت براي كاهش نرخ سود تسهيلات تحت فشار قرار گرفت. به همين دليل گزارش‌هاي كارشناسي متعددي در خصوص غير قابل توجيه بودن اين كار توسط كارشناسان بانك مركزي تهيه شد. محور اصلي گزارش‌ها اين توجيهات را در بر مي‌گرفت:1- با توجه به مفاد قانون مدني، بانك‌ها به عنوان وكيل (سپرده‌گذار در حساب‌هاي سپرده سرمايه گذاري) بايد منافع موكل خود را لحاظ كنند. بنابراين نبايد وجوه را بدون لحاظ نمودن نرخ تورم، در سود مورد انتظار، سرمايه‌گذاري كنند. 2-كاهش نرخ سود تسهيلات ايجاد رانت مي‌كند به اين دليل، توزيع عادلانه تسهيلات را با موانع جدي مواجه مي‌كند. 3- تجربه ثابت كرده كه پايين بودن اين نرخ موجب مي‌شود تعدادي از وام‌گيرندگان به دليل صرفه اقتصادي ناشي از شرايط تورمي‌ و نيز براي استفاده هر چه بيشتراز منافع حاصل از اين تسهيلات ارزان قيمت (نسبت به بازارهاي غير متشكل موجود درآن زمان)، از پرداخت به موقع اقساط خودداري نمايند. براي اين گروه، حتي خسارت تاخير تاديه هم انگيزه لازم را براي بازپرداخت به موقع تسهيلات ايجاد نخواهد كرد. انجام اين كار در نهايت، موجبات كندي بازگشت منابع به بانك‌ها ونيز افزايش مطالبات معوق آنها را فراهم مي‌كندكه با نظر داشت اتكاي قابل ملاحظه شركت‌ها به بانك‌ها براي تامين منابع مالي مورد نيازشان، در مجموع مشكلات قابل توجهي را براي فعاليت‌هاي اقتصادي نيز ايجاد خواهد كرد. متاسفانه به دليل تركيب تقريبا دولتي اعضاي شوراي پول و اعتبار وعدم استقلال بانك مركزي در اين گونه سياست‌گذاري‌هاي پولي، به نظرات كارشناسي كارشناسان اين بانك بي توجهي شد و نرخ سود تسهيلات بدون توجه به نرخ تورم و درجهت عكس آن تغييرداده شد. در اين شرايط ما با بنگاه‌هاي اقتصادي (بانك‌ها) مواجه بوديم كه نرخ سود تسهيلات آنها (درآمد)بسيار پايين‌تر از نرخ سود سپرده‌ها (هزينه) بود. براي ارائه تصوير كامل‌تر از شرايط آن دوره زماني، يادآور مي‌شود به دليل سختگيري غير موجه بانك مركزي براي اعطاي مجوز تاسيس بانك، موسسات مالي فاقد مجوز، بازاري غير متشكل را ايجاد كردند كه نيازهاي متقاضيان دريافت تسهيلات را با نرخ‌هاي سود بسيار بالاتر پاسخگو بودند. وجود اين موسسات ونيز نرخ‌هاي ديگر بازارهاي غيررسمي‌موازي، برفشار تقاضاي تسهيلات در بازار رسمي ‌مي‌افزود. با وجود اين، دولت ماده 10 برنامه چهارم توسعه مبني بر ضرورت تك‌رقمي‌شدن نرخ سود تسهيلات تا پايان برنامه را بدون توجه به ضرورت كاهش هماهنگ ومتناسب نرخ تورم، دستاويزي براي كاهش نرخ سود تسهيلات قرار داد. اين درحالي بود كه قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات نيز از جمله وظايف قانوني بود كه لازم بود آيين‌نامه اجرايي آن توسط بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي ودارايي تدوين شود. وظيفه‌اي كه به دليل نگاه‌هاي متفاوت كارشناسان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي ودارايي به موضوع، هرگز به انجام نرسيد. به اين ترتيب روند نزولي بخش درآمد بانك‌ها يعني نرخ سود تسهيلات طي اين سال‌ها همچنان ادامه يافت. در شرايطي كه دولت حاضر نبود از شعار خود در مورد كاهش نرخ سود تسهيلات كوتاه بيايد، ادامه اين وضعيت فعاليت را براي بانك‌ها به ويژه از نظر هزينه تامين وجوه دشوارتر مي‌نمود. از اين رو، در تصميمي‌ كه البته توسط بانك مركزي در بسته سياستي- نظارتي منظور شد نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه گذاري كاهش داده شد. ناگفته نماند، اين كار، هدف ديگري را نيز دنبال مي‌كرد و آن، اينكه، براي اوراق مشاركت منتشره توسط دولت در برابر سپرده‌هاي بلندمدت، قابليت رقابت ايجاد كند. ملاحظه مي‌شود كه اصرار به انجام يك تصميم غيركارشناسانه علاوه بر تحميل هزينه‌هاي قابل توجه، انجام اقدامات تكميلي در همان راستا (تشديد انحراف) را ايجاب مي‌كرد. در سال‌هاي اخير، هر از چند گاهي شاهد هستيم كه اين نقدينگي سرگردان همانند سونامي ‌به اين سو وآن سو هجوم مي‌برد واثرات تخريبي را در بازارها برجاي مي‌گذارد. در حال حاضر پس از از اين همه تاثيرات مخرب، چنين مي‌نمايد كه در مورد انجام اقدامات اصلاحي با وجود دير هنگام بودن آن‌ها، هنوز ترديد وجود دارد.حال سوالي كه قابل طرح است اين است، آيا افزايش نرخ سود سپرده‌ها به تنهايي مشكلات را رفع مي‌كند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها، براي افراد ريسك گريز و آنان كه در پي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود دربازار‌هاي جايگزين سرگردانند فرصتي مناسب رابراي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌كند؛ چون از يك سو مي‌تواند موجبات چرخش نقدينگي به سوي بانك‌ها و افزايش منابع آنها را فراهم كند واز ديگر سو، به از بين بردن التهاب دربازارهاي جايگزين كمك كند ولي درمورد كفايت اين اقدام هنوز جاي بحث وجود دارد؛ زيرا مشكلات بانك‌ها را غير شفاف مي‌سازد؛ زيرا در صورت افزايش يك‌سويه نرخ سود سپرده‌ها، واكنش بانك‌ها به اين موضوع نيازمند بررسي است؛ از اين جهت كه بايد ديد اين افزايش چه بازه‌هاي زماني را در برمي‌گيرد. (در هر صورت مديريت نقدينگي وپيشگيري از تمركز بر روي نوعي خاص از سپرده به دليل بالا بودن نرخ آن، از ريسك‌هايي است كه مي‌بايست به دقت توسط بانك‌ها مديريت شوند.)
تعيين نرخ سود حداكثري عقود مشاركتي
همان طور كه اطلاع داريددر عقود مشاركتي (مضاربه، مشاركت مدني و..)، متقاضي تسهيلات با آورده نقدي يا غير نقدي خودبراي اجراي يك طرح شريك مي‌شود؛ پس از اتمام طرح، طرفين به نسبت سرمايه خود از سود حاصل بهره‌مند مي‌شوند. شوراي پول واعتبار، در مقررات مربوط همواره حداقل نرخ سودآوري را براي ورود بانك به اين عقد تعيين مي‌كرد. (معمولا نرخ سود عقود با بازدهي ثابت ملاك تعيين اين كف قرار مي‌گرفت.) و حداكثر اين نرخ توسط بانك‌ها تعيين مي‌شد. در دوره رياست دكتر شيباني، ايشان براي ابلاغ نرخ حداكثري از طرف دولت تحت فشار قرار گرفت. در نهايت، ايشان طي جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها، در اين خصوص به توافقي شفاهي دست يافت؛ ولي اجرايي شدن اين توافق نانوشته كاري بس دشوار بود!
سرانجام در بسته‌هاي سياستي - نظارتي سال‌هاي اخير اين مورد هم رسما به بانك‌ها ابلاغ شد. به اين ترتيب كه آنها مكلف شدند براساس قراردادي كه با شريك خود براي خريد سهم الشركه بانك در زمان مقرر منعقد مي‌كنند نرخ فروش سهم‌الشركه خود را حداكثر17 درصد اعلام كنند. البته اين فشار‌ها سبب شد كه بانك‌ها عقود با بازدهي ثابت را از پرتفوي خود حذف كنند و به سمت عقود مشاركتي كه در آن‌ها از قدرت مانور بيشتر برخوردار بودند مهاجرت كنند. (انحرافي ديگر). افزون براين، در مورد قراردادهاي واقعي مشاركت نيز بيشتر آنها نرخ‌هاي سود مورد انتظار را بالاتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كردند.
در اينجا لازم است مجددا نگاهي به جايگاهي كه بانك‌ها در آن قرار دارند داشته باشيم. براي يافتن تصويري واقعي‌تر از شرايط كنوني سيستم بانكي كشور بايد دو نكته ديگر به موارد ياد شده اضافه شود:1- از سال 1387، بانك مركزي، در خصوص اعطاي مجوز براي تاسيس بانك تغيير رويه داد تا جايي كه شايد بتوان گفت دچار تفريط شد. با افزايش تعداد بانك‌ها و همزمان، محدود كردن ابزارهاي رقابت (محدوديت نرخ سود سپرده‌ها ونيز تسهيلات)، منابع درآمدي بانك‌ها تحت فشار قرار گرفت 2- اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، مانند ديگر بنگاه‌ها اثرات چشمگيري بر افزايش هزينه‌هاي سربار بانك‌ها برجاي گذارد.با اين توضيحات، در صورت درستي گمانه دوم،مي‌توان گفت كه شوراي پول واعتبار نرخ‌هاي تسهيلات مشاركتي پرداختي بانك‌ها را مورد تاييد قرار داده است كه اين موضوع را مي‌توان نوعي تجديدنظر در مورد سياست‌هاي قبلي شورا دانست و آن را مثبت تلقي كرد.
افزايش نرخ سود اوراق مشاركت
اين تصميم با توجه به تفاوت اهميت‌دار نرخ تعيين‌شده براي اوراق مشاركت با نرخ جاري سپرده‌هاي بلندمدت باعث خروج منابع از بانك‌ها خواهد شد و اين موسسات را كه در معرض تكانه‌هاي ناشي از رخدادهاي اخير در بازارهاي ارز و سكه قرار داشتند، براي انجام فعاليت‌هايشان به عنوان واسطه‌گر وجوه، با كمبود منابع، بيش از پيش تحت فشار قرار مي‌دهد. افزون بر اين، تاثيرگذاري احتمالي اين تصميم بر تشديد كسري بودجه دولت و به دنبال آن افزايش نرخ تورم، به دليل سنگين‌تر كردن هزينه اجراي طرح‌هاي عمراني در شرايط ركود تورمي، اين تصميم را قابل تامل‌تر مي‌سازد.درمورد تاثيرگذاري مصوبه شوراي پول واعتبار بر سهام بانك‌هاي بورسي در بازار سرمايه، چنين مي‌نمايد كه سرمايه‌گذاران خود با بررسي رخدادها در بازار پول، روند معاملات سهام بانك‌ها را پيگيري و نسبت به آنها واكنش مناسب را نشان خواهند داد. به نظر مي‌رسد تداوم روند افزايشي ارزش سهام بانك‌ها در بازار، به انتشار مصوبه شوراي پول و اعتبار و ميزان كارسازي آن براي رفع مشكلات ياد شده، بستگي خواهد داشت. در مورد تحولات اخير در بازار ارز و اين كه چرا اين بازار مورد اقبال مردم قرار گرفت، بايد گفت كه بر اساس آنچه پيش‌تر گفته شد، تصميم‌هاي عجولانه و توام با آزمون و خطاي مراجع پولي كشور، مصاحبه‌ها وعملكرد متناقض مسوولان اين بازار در ماه‌هاي اخير كه متاسفانه از پشتوانه كارشناسي كافي برخوردار نبود، فعالان بازار پولي و مالي كشور را به تصميمات بانك مركزي بي اعتماد كرده و آنان را وادار كرد واكنشي برخلاف انتظار نشان دهند.
بر كسي پوشيده نيست كه كشور ما از نظر درآمد ارزي به درآمد حاصل از نفت وابستگي شديدي دارد. بانك‌ها نيز علاوه برمنابع ارزي خود، در چارچوب مقررات از طريق گردآوري سپرده‌هاي ارزي مردم،، حساب ذخيره ارزي و جايگزين آن منابع ارزي خود را تامين مي‌كنند. واردكنندگان و صادركنندگان براساس مقررات و نرخ‌هاي سود مصوب تسهيلات ارزي دريافت مي‌دارند. در مورد پرداخت‌هاي ارزي، به عنوان مثال براي واردكنندگان، نظر به اين كه بانك خريدار (گشايش‌كننده اعتبار اسنادي) موظف است در سررسيد ارز مورد نياز را به بانك فروشنده كالا پرداخت كند. در شرايط عادي، يكي از راهكارهاي موجود براي تامين منابع ارزي مورد نياز، مراجعه بانك‌ها به بازار بين بانكي ارزي است. از ويژگي‌هاي بازار بين بانكي در ايران، نقش انحصاري و تعيين‌كننده بانك مركزي به عنوان عرضه كننده اصلي ارز است. (اين ناشي از اتكاي كشور به درآمد نفت است.) نظر به اين كه براساس مقررات مربوط نرخ ارز بايد براساس نرخ شناور مديريت شده تعيين شود. بانك مركزي در بازار بين‌بانكي نرخ مرجع را تعيين مي‌كند و بانك‌ها نيز در اين بازار با توجه به قيمت اعلام شده، ارز مورد نياز خود را تهيه و در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند. اين رويه، سازوكار متعارفي در كشور‌ها محسوب مي‌شود. نمونه بارز آن نرخ بهره لايبور در بازار بين‌بانكي لندن است.در حال حاضر بحث اين نيست كه نرخ واقعي ارز چقدر است. چون به هر حال تعيين نرخ ارز سازوكار خاص خود را داراست. ضرورت افزايش نرخ مبادله ارز مدت‌ها بود كه براي رقابتي‌تر شدن قيمت كالاهاي صادراتي مطرح بود. ولي آيا مي‌توان جهش قيمت كنوني را به عنوان واقعي شدن قيمت ارز تلقي كرد؟
واقعيت اين است كه به دليل شرايط نامطلوب اقتصادي، بالا بودن نرخ تورم و پايين بودن نرخ سود سپرده‌ها، نبود فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري و از همه مهم تر نگراني‌ها و بي اعتمادي‌هاي ايجاد شده نسبت به گفته‌هاي تصميم‌سازان پولي (از ادعاي بمباران بازار ارز وسكه از محل ذخاير بانك مركزي تا جيره‌بندي ارز مسافرتي وپيش فروش سكه در عين حال بي‌تاثير اعلام كردن تحريم‌ها)، مردم خود را با واقعيت كاهش ارزش دارايي‌ها مواجه ديدند. اين پديده نامطلوب مردم را به سمت يافتن راهكارهايي براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود كشانيد. ارز و سكه از جمله دارايي‌هايي هستند كه مردم براي آنها اعتبار قائلند و از نظر رواني معتقدند كه در بلند مدت ارزش دارايي‌هاي آنها را حفظ مي‌كند. اين موضوع باعث افزايش شديد تقاضا در آن بازار‌ها شد. بانك مركزي با مواجه شدن با اين رخداد، در اقدامي ‌واكنشي مديريت نرخ ارز را از مكان اصلي آن يعني بازار بين بانكي به صرافي‌ها منتقل كرد. البته اين روش مداخله دربازار، به دليل موقعيت خاصي كه در جامعه وجود دارد جواب نداده و به عمليات سفته بازي در اين دو بازار دامن زد. افزون بر اين، شرايط كنوني، حجم به هر حال محدود ذخاير ارزي و اتكاي درآمد دولت به ارز از يكسو و اقتصاد زيرزميني و دلالي از سوي ديگر، مديريت نرخ ارز را بسيار دشوار كرده است. در اين شرايط هرگونه اقدام بانك مركزي در مورد رفع نگراني‌هاي مردم، مي‌تواند به كاهش التهابات موجود در بازار كمك كند. بنابراين بي‌عملي ونظاره‌گري تصميم‌گيران، صرفا به عميق‌تر شدن بحران مي‌انجامد.
قاچاق تلقي نمودن ارز، شيوه‌اي است كه در سال‌هاي پس از انقلاب توسط بانك مركزي به كار گرفته شده است. اين روش، در واقع، سياست شكست‌خورده‌اي است كه آزمودن دوباره آن خطا است و راهكار مناسبي براي حل يك معضل اقتصادي شمرده نمي‌شود. چون آنچه در حال حاضر بازار به آن نياز دارد اعتماد وآرامش است. رييس كل بانك مركزي بارها در مصاحبه‌هاي خود از تحريم‌هاي اقتصادي و آمادگي براي مقابله با اين تحريم‌ها سخن گفته است. انتظار مي‌رفت اين آمادگي از طريق انجام مطالعات كارشناسي در زمينه آزمون‌هاي بحران و در قالب پيش بيني سناريوهاي مختلف تحريم و ارائه راهكار‌هاي مناسب براي مقابله با آنها در اين روزهاي بحراني خود را نشان دهد.در پايان پيشنهاد مي‌شود به دليل وجود مشابهت‌هايي بين شرايط حاضر و تجربه سال‌هاي گذشته، بانك مركزي با دعوت از كارشناسان مجرب و متخصصاني كه در آن دوران، با وجود محدوديت شديد منابع ارزي كشور موفق به گذر از آن دوره شدند كمك گرفته و براي برون‌رفت از شرايط حاضر چاره‌انديشي كنند.

پنجشنبه|ا|6|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]