يادداشتآثار و نتايج كاهش دستوري نرخ سود بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتآثار و نتايج كاهش دستوري نرخ سود بانكي
رحمان اخشي جان يكي از چالش‌هاي اساسي نظام بانكي وبه تبع آن، اقتصاد ايران در چند ساله گذشته كاهش نرخ سود بانكي بوده است كه نگراني‌هايي را در سطح كارشناسان و فعالان اقتصادي كشور ايجاد بوجود آورد.
سياست‌هاي پولي كشور در سال‌جاري حالت آشفته‌اي به خود گرفت. پس از فشار سال گذشته بر بانك‌ها براي كاهش دستوري نرخ سود بانكي، بانك مركزي اواخر سال 86 اعلام كرد به بانك‌ها اجازه برداشت از منابع بانك مركزي را نخواهد داد كه اين موضوع به بروز عدم‌تعادل‌هايي در بخش اعطاي تسهيلات نظام بانكي منجر شد. در سال‌جاري نيز بانك مركزي در راستاي كاهش رشد نقدينگي و جلوگيري از تشديد تورم در كشور به 19‌درصد (به طور رسمي) و 31‌درصد (به طور غير رسمي) رسيده است، در بسته سياستي خود ميزان ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي را افزايش داده و از اين طريق سعي در كاهش ميزان اعطاي تسهيلات بانكي دارد. از سوي ديگر، بانك‌ها (به استثناي بانك مسكن) از اعطاي تسهيلات خريد مسكن منع شده‌اند كه دليل تصميم اين سياست نيز كنترل نقدينگي وارد شده به بخش مسكن عنوان شده است. سياست ديگري كه در سال‌جاري دنبال مي‌شود، احتمال كاهش مجدد نرخ سود بانكي است كه تاثيرات بسزايي در بازارهاي پولي و مالي كشور خواهد داشت.
برخي از انديشمندان مسائل پولي و مالي اعتقاد دارند كه كاهش نرخ سود (پايين‌تر از نرخ تورم) باعث بروز اختلالاتي در اقتصاد كشور مي‌شود، اختلالاتي همچون: كاهش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي (به علت كاهش منابع نظام بانكي) خلق بحران در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (به علت افزايش تقاضاي پول)، افزايش رانت در اخذ تسهيلات از نظام بانكي (كاهش منابع بانك‌ها و افزايش تقاضاي تسهيلات به علت نرخ سود پايين)، خدشه‌دار شدن نظام بانكي بدون ربا (بانكداري بدون ربا بر تعيين نرخ سود براساس بازدهي طرح پيشنهادي مشتري تاكيد دارد و تعيين دستوري آن به ماهيت اين نظام لطمه مي‌زند)، زيان‌ده شدن بانك‌ها (با تدوام اين روند بانك‌ها زيان‌ده شده و باعث افزايش پيكره دولت مي‌شود و مانع بزرگي در خصوصي‌سازي بانك‌ها مي‌باشد) پايمال شدن عدالت اجتماعي (با زيان‌ده شدن بانك‌ها، دولت بايد از بودجه دولت پرداخت كند و نتيجه اين اقدام نيز دادن يارانه به دهك‌هاي بالاي درآمدي و پايمال شدن حقوق دهك‌هاي پايين درآمدي است)،ضربه زدن به صنايع توليدي (مشكل اصلي بخش صنعت كشور كمبود نقدينگي است نه نرخ بالاي سود، بنابراين كاهش نرخ سود، صنايع كشور را در دستيابي به منابع بانكي با مشكل مواجه مي‌سازد) افزايش شكاف در بازار رسمي و غيررسمي پول، افزايش نرخ تورم، پايمال شدن حقوق سپرده‌گذاران و......
سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي براي سومين سال متوالي در اقتصاد ايران به كار گرفته مي‌شود، اين در حالي است كه در سال گذشته اقتصاد كشور از اعمال اين سياست دچار آسيب‌هاي جدي شده است. اقتصاد ايران در حال حاضر از مشكلات ساختاري عمده‌اي رنج مي‌برد كه نرخ سود بانكي قطعا در اولويت حل اين مشكلات قرار ندارد. در اين خصوص بايد به چند نكته توجه كرد: بعضا ديده شده كه تسهيلات بانكي دريافتي در شرايط عادي در برخي موارد در اموري غير از توليد به كار گرفته مي‌شود كه اين امر نتيجتا انباشت سرمايه سرگردان و ايجاد تورم را در پي خواهد داشت. به عبارت ديگر، در شرايطي كه حتي براي تسهيلات با نرخ 24 و حتي 36درصد تقاضا وجود دارد، آيا ممكن است كه تسهيلات 12درصدي در بخش واقعي به كار گرفته شود كه پاسخ تقريبا منفي است. از سوي ديگر، در ايران، وضعيت بورس نيز به‌علت موازي‌كاري نهادهاي مالي و دولتي‌بودن اقتصاد، چندان مطلوب نيست و مناسبات مالي در اين حوزه تحت تاثير برخي متغيرها به‌شدت نامطمئن و ناكارا است. بنابراين كمتر كساني حاضرند در صورت مناسب‌نبودن شرايط سپرده‌گذاري در بانك‌ها سرمايه‌هايشان را به‌سمت بورس سوق دهند. در چنين حالتي مردم‌ترجيح مي‌دهند به موسسات مالي غير‌سازماني رجوع كنند كه در سال‌هاي اخير رشد بسياري داشته‌اند يا آنكه سرمايه‌هاي خود را در بازارهاي موازي به‌خصوص مسكن به كار گيرند.
يكي از شعارهاي مهم دولت نهم مقابله با ويژه‌خواري بوده است، اما بررسي موضوع كاهش نرخ بهره به لحاظ عقلايي نشان مي‌دهد كه سرمايه و تسهيلات به عنوان يك منبع كمياب با قيمت ارزان چگونه ممكن است در اختيار افراد گذاشته شود؟ پاسخ كاملا مشخص است؛ تنها كساني كه از رانت‌هاي سياسي اقتصادي برخوردارند مي‌توانند از تسهيلات 12درصدي يا كمتر از آن بهره بگيرند و اين فاصله ميان افرادي كه براي دريافت تسهيلات به رانت دسترسي دارند و كساني كه به آن دسترسي ندارند را بيشتر مي‌كند. فلذا مي‌توان گفت كه اعمال اين مساله منجر به تحقق عدالت نمي‌شود در حالي كه بانك‌ها با كمبود اعتبارات و منابع مالي روبه‌رو هستند، خيل عظيمي از متقاضيان وام در جامعه ديده مي‌شوند؛ از سرمايه‌گذار گرفته تا تاجر و توليدگر، همه نيازمند تسهيلات با شرايط عالي هستند.
به طوري كه ذكر شد مردم حتي براي وام‌هاي با بهره 24‌درصد يا بيشتر رغبت و تقاضا داشتند و حتي بعضا به علت بالا بودن اين بهره‌ها بازپرداخت اقساط را در موعد مقرر به بانك‌ها مسترد نمي‌كردند. حال چگونه ممكن است با كاهش نرخ سود اميدوار بود كه دريافت‌كنندگان تسهيلات با وجود اين شرايط سهل و آسان بخواهند اقساط را در موعد مقرر به بانك‌ها مسترد كنند كه اين موضوع در دو سال گذشته تاييد شده و بارها وزير اقتصاد و حتي رييس‌جمهور نسبت به آن هشدار داده‌اند. اين امر بانك‌ها را در ارائه تسهيلات به مردم بسيار سختگيرتر خواهد كرد و موجب خواهد شد كه ضمانت‌هاي چندلايه قطور براي اطمينان از بازپرداخت اقساط ايجاد شود، در‌هم‌ريختگي استانداردهاي نظام بانكي حاصل از تبعات چنين تصميمي بسيار پيچيده‌تر از اين‌گونه تحليل‌ها است. به‌رغم مشكلاتي كه كاهش دستوري نرخ سود بانكي در كشور ايجاد كرده است، همچنان دولت بدون ارائه ديدگاه مشخص و قابل اثبات از تداوم اين روند دفاع مي‌كند.
وقتي قرار مي‌شود رييس‌جمهور تصميم‌گير نظام پولي و بانكي كشور شود و فارغ از قيد كارشناسي و بي‌توجه به وجهه قانوني شوراي پول و اعتبار، رييس دولت مقررات پولي و مالي براي كشور وضع كند، محل تامين اين اعتبار ناگزير يا يارانه‌‌اي خواهد شد كه در لايحه بودجه 86 دولت ادعاي هدفمندي آن را داشته يا «اختيارات ويژه» رييس‌جمهوري.
پرداخت هزار ميليارد تومان يارانه به بانك‌ها در مقابل كاهش نرخ سود تسهيلات ادعايي است كه بدهكارترين مشتري بانك‌ها يعني دولت از آن دم مي‌زند. در عين حال كه گفته مي‌شود كاهش اين نرخ زياني براي بانك‌ها به همراه نخواهد داشت، اما براي جبران مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات و سپرده پيش‌بيني ديگري هم مطرح است آن هم محل اختيارات ويژه رييس‌جمهوري است. تفاوت دو نرخ سود سپرده و سود تسهيلات يا از محل بودجه عمومي دولت خواهد بود يا اختيارات رييس‌جمهوري، اما توجيه اختيارات رييس‌جمهوري در بودجه، داستان ديگري دارد. سابق بر اين رسم بود از محل اين اختيارات پرداخت‌هاي ويژه‌اي در مقاطع بحراني صورت گيرد. مواردي كه پيش‌بيني نشده يا بعضا امنيتي بوده، اما گويا تعريف و توجيه اين اختيارات تغيير كرده و مي‌تواند مصوبات دستوري و مقطعي دولت را هم تحت عنوان «بحران»
شامل شود.
اما ابلاغ دستور كاهش 2 تا 5‌درصدي سود بانكي گذشته از آنكه سيستم بانكي را در مواجهه با يك شوك در آستانه ورشكستگي قرار داد، نمود ديگري هم داشت.
تفاوت زياد اين نرخ با آنچه تحت عنوان نرخ تورم از سوي دولت اعلام شد موجب مي‌شود بانك‌ها ناگزير سود سپرده‌ها را كاهش دهند كه نتيجه قطعي آن خروج سپرده‌ها از سيستم بانكي و ورود آن به بازار و تشديد مشكل تورم فعلي مي‌شود.
به طور كلي، در بحث تاثيرات كاهش دستوري نرخ سود بانكي، توجه به چند نكته ضروري است:
الف) بحث كاهش نرخ سود بانكي يك رشد غيرقابل مهار در حوزه نقدينگي ايجاد خواهد كرد كه اثرات آن به سطح عمومي قيمت‌ها به سرعت خود را نشان خواهد داد، همچنين ضريب فزاينده پولي به همراه رشد سريع نقدينگي آثار خود را در قطور شدن تورم نشان خواهد داد.
از سوي ديگر، در حوزه مبادلات بازرگاني نيز نابساماني‌هايي را شاهد خواهيم بود از جمله اينكه خواه‌ناخواه گرايش دولت به امر واردات به جاي صادرات خواهد بود (همان‌گونه كه در دو سال گذشته رشد واردات در كشور به شدت صعودي بوده و ميزان واردات در كشور به 42ميليارد دلار رسيده است) چرا كه ناچارا با افزايش قيمت‌ها دولت به منظور سركوب اين افزايش به سياست‌هاي وارداتي متوسل خواهد شد.
ب) فشار كشورهاي 1+5 و شوراي امنيت سازمان ملل براي اعمال فشارهاي بيشتر بر ايران بر سر مساله هسته‌اي، موجب تشديد روند كاهش تماس‌هاي تجاري و بازرگاني اين كشورها، بانك‌ها و تجار ايراني شده و كاهش مبادلات پولي با ايران محرز است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه تصميم دولت مبني بر كاهش نرخ سود بانكي با تبعات ذكر شده به كاهش وحشتناك ارزش ريال در مقابل ساير ارزهاي خارجي نيز خواهد انجاميد كه اثرات درازمدت اين امر زوال تدريجي اقتصاد كشور را در پي خواهد داشت.
ج) پيامدهاي كاهش مجدد و دستوري نرخ سود بانكي، بانك‌ها را تبديل به جزيره‌هاي خودگرداني خواهد كرد كه در صورت عدم‌تطبيق با شرايط دولت به ناچار مجبور خواهند بود به قانونگذاري داخلي و حاشيه‌اي مستقل از نظام بانكي براي ادامه بقا دل‌خوش كنند. اين امر يعني امتناع تدريجي از اجراي دستورالعمل‌ها و عدم‌كاركرد درست و منطبق با مقررات و در نتيجه كاهش بازدهي سيستم بانكي كشور، همان‌گونه كه در سال گذشته نيز بانك‌ها براي عدم‌تحميل فشار ناشي از كاهش نرخ سود بانكي كه بسيار پايين‌تر از نرخ تورم موجود بود، اقدام به افزايش عقود مشاركتي خود كردند، امسال نيز همين روند در نظام بانكي اجرايي شد. نكته‌اي كه دولت محترم در چند سال اخير در نظر نداشته، آن است كه در همه جاي دنيا، مساله هزينه فرصت تسهيلات، نكته مهمي است كه همواره مورد نظر بانك‌ها براي ارائه تسهيلات بوده است. با دستكاري نرخ سود تسهيلات طبعا منابع بانكي به سمت خريد و فروش ملك و... كه به معناي پوشش‌دهي به هزينه فرصت است، سوق خواهند يافت و اينجا است كه سياست كنترل نقدينگي در بازارهاي متورم مانند بازار مسكن بي‌اثر خواهد شد.
كارشناس بانكي

پنجشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]