بانكداري سرمايه + گذاري چيست

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: بانكداري سرمايه + گذاري چيست
بانكداري سرمايه‌گذاريتهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:بانكداري سرمايه‌گذاري چيست؟ سرمايه‌گذاري؟ بانكداري؟در واقع اصطلاح "بانك سرمايه‌گذاري" تا حدي گمراه كننده است، چرا كه بانكهاي سرمايه¬گذاري نه سرمايه گذارند و نه بانكدار. يعني نه مانند بانك هاي تجاري و صندوق هاي پس انداز، سپرده ديگران را جمع آوري مي كنند و نه وجوه خود را به طور دائمي براي سرمايه گذاري اختصاص مي دهند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،ارائه يك تعريف عمومي براي عبارت بانكداري سرمايه گذاري به واسطه تنوعي كه در خدمات آن وجود دارد مشكل به نظر مي‌رسد، اما اين واژه به طور كلي براي توصيف موسساتي به كار مي‌رود كه فعاليت اصلي آنها گردآوري سرمايه براي شركت‌هاي نيازمند سرمايه است و به عبارتي اعتبارات ميان مدت و بلندمدت را براي متقاضيان منابع مالي فراهم مي كنند.

در واقع بانك سرمايه‌گذاري، عبارتي است براي توصيف نهادهاي مالي‌اي كه معاملات بازار سرمايه را تسهيل مي‌كنند. درحقيقت بانك‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان رهگشا، مشاور حرفه‌اي و متخصص افزايش منابع مالي شركت‌ها و جمع‌آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتريان خود مي‌باشند. لذا اين بانك‌ها در موضوعاتي استراتژيك همچون توسعه، جذب مشاركت، انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال و تبديل بنگاه‌هاي اقتصادي، تملك و ساير معاملات ذيربط از مراكز مهم و تخصصي مشاوره‌اي به شمار مي‌روند. برخي از تعاريف ديگري كه براي اين موسسات ارائه شده به شرح زير است:

"بانك هاي سرمايه گذاري، موسساتي هستند كه به عنوان پذيره نويس يا نماينده شركت ها و شهرداريها به انتشار اوراق بهادار آنها اقدام مي كنند. بانكهاي سرمايه گذاري همچنين وظايف كارگزار/معامله گر را انجام مي¬دهند، براي اوراق بهادار منتشر شده بازار فراهم مي كنند، و خدمات مشاوره اي به سرمايه‌گذاران ارائه مي كنند. اين موسسات نقش عمده اي در تسهيل فرايند ادغام و تصاحب شركت‌ها، عرضه خصوصي اوراق بهادار و تجديد ساختار شركت‌ها بر عهده دارند". در واقع " بانك سرمايه‌گذاري، واسطه‌اي مالي است كه وظايف عمده اش در قبال شركتها، انتخاب ابزارهاي صحيح و مناسب تامين مالي و همچنين ارائه خدمات مشورتي در مورد خط مشي مالي شركت است. اين خدمات مشورتي بايد چنان باشد كه قيمت سهام شركت هاي مشتري و منابع استفاده كنندگان از خدمات را به حداكثر برساند".

امروزه موسسات فعال در زمينه بانكداري سرمايه گذاري در حقيقت به عنوان واسطه مالي و اقتصادي عمل مي كنند. اين موسسات به نوعي مشاور حرفه‌اي و متخصص در افزايش منابع مالي شركت‌ها و جمع‌آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتريان خود مي‌باشند و گرچه با هدف خاص تامين سرمايه براي شركت‌ها ايجاد شده‌اند، ولي در شرايط كنوني تقريباً همه فعاليت‌هاي مرتبط با بازار سرمايه را انجام مي‌دهند.

سرمايه گذاري هاي بزرگ اغلب داراي پيچيدگي هاي زيادي در امر تامين مالي‌اند كه اين موسسات با ايجاد يك شبكه ارتباطي هدفمند، موجب تسهيل در انجام اين عمل مي گردند. از طرفي بسياري از شركت¬هاي كوچك و متوسط داراي نيروي انساني كافي براي انجام كليه فعاليت ها نيستند و اين مي‌تواند يك عامل منفي براي گرفتن پروژه ها در رقابت با رقباي بزرگ تر باشد. چنين موسساتي اين قابليت را دارند تا در اين رقابت توان و تخصص لازم را براي شركت‌ها و موسسات متقاضي تامين كنند.

عليرغم تنوع در خدمات بانكداري سرمايه گذاري و به دنبال آن پيچيدگي در برخي از اين گروه ها، بانك هاي سرمايه گذاري هنوز نسبت به بانك‌هاي تجاري كوچك ترند به طوري كه تعداد كاركنان حتي بزرگترين بانك سرمايه گذاري كمتر از هزار نفر مي باشد. بانكداري سرمايه گذاري يك تجارت خدماتي است و موفقيت در اين تجارت به توانايي در ارائه هر گونه خدمات مالي كه يك مشتري نياز دارد و همچنين تثبيت كيفيت، نوآوري و مهارت‌هاي رسيدگي به مشتري بستگي دارد.

در كشورهاي توسعه يافته اي كه نظام مالي آنها مبتني بر بازار سرمايه است، انجام فعاليت‌هايي از قبيل پذيره نويسي، مديريت سرمايه گذاري و خدمات مشاوره مالي تبديل به صنعتي پويا و در حال تكامل شده است. بازارهاي مالي براي ايجاد و توزيع ابزار سرمايه و بدهي، ايجاد سازوكاري براي انتقال وجه نقد در ازاي مالكيت و بدهي (به منظور افزايش نقدينگي) و بالاخره ايجاد نهادهايي به منظور اطمينان از اجراي كارايي بازار، نقش مهمي را در سه حوزه خدمات پذيره نويسي، بازارهاي ثانويه و تسهيلات در مبادلات و شفاف سازي انجام مي دهند.

در قبل از انقلاب اسلامي تعدادي بانك توسعه‌اي در كنار بانك‌هاي تجاري برخي از وظايف بانك‌هاي سرمايه‌گذاري را انجام مي‌دادند. بعد از انقلاب، با ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل44، ضرورت فعاليت مجدد شركت‌هاي تامين سرمايه براي تسهيل در واگذاري سهام دولتي احساس شده و بانك‌هاي سرمايه گذاري تحت نام شركت‌هاي تامين سرمايه معرفي شد ند. اين بانك‌ها واسطه‌هاي مالي هستند كه در يك بازار توسعه يافته اوراق بهادار، به عنوان نهادهاي اجرايي عملياتي بازار و با برخورداري از كاركردي چند منظوره، نقش مهمي را در مجموعه وظايف و فعاليت‌هاي بازار برعهده دارند. خدمات شركت‌هاي تامين سرمايه را مي توان در چهار حوزه مشاوره، اجرا، پذيره نويسي و توزيع خلاصه كرد. فعاليتهايي نظير تامين سرمايه و پذيره نويسي، عرضه اوليه مديريت پرتفوي، انجام سفارش‌هاي خريد و فروش مشتريان، مشاوره، ادغام، تملك، تغيير در ساختارهاي سازماني و بسياري موارد ديگر بر عهده اين واسطه¬هاي مالي است.

پس از يك سال تلاش، سرانجام در شهريور ماه 1386، اولين شركت تامين سرمايه با نام «خزانه امين» مجوز تاسيس گرفت و پس از آن شركت تامين سرمايه نوين و شركت تامين سرمايه پارسيان با سرمايه يك هزار ميليارد ريال موفق به اخذ مجوز از سازمان بورس شدند. ولي عليرغم صدور سه مجوز تاسيس شركت‌هاي تامين سرمايه، به نظر مي‌رسد هنوز از اين شركت‌ها به عنوان يك ابزار مالي قدرتمند در واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي استفاده نشده است.

در كشورهايي كه از بازار مالي پيشرفته اي برخوردارند، شركت‌هاي تامين سرمايه در جذب مشاركت، توسعه، انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال و تبديل بنگاه‌هاي اقتصادي، مشاوره، افزايش منابع مالي شركتها، جمع آوري و تبادل اطلاعات نقش انكار ناپذيري را ايفا مي كنند. شركتهاي تامين سرمايه هم در بازار اوليه و هم در بازار ثانويه نقش قابل توجهي دارند. تعهد پذيره نويسي يكي از فعاليتهايي است كه شركتهاي تامين سرمايه انجام مي دهند. بر اين اساس شركت‌هاي تامين سرمايه تعهد مي كنند كه اگر بازار به اين قيمت سهم را خريداري نكرد، خود كارگزار متعهد به خريد باقيمانده سهام خواهد بود.

در فرايند خصوصي سازي، يعني واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي موسسات دولتي به بخش خصوصي، متداول ترين روش مورد استفاده در بيشتر كشورها، عرضه سهام واحدهاي مشمول واگذاري به عموم مردم است. در اين روش از خدمات شركت‌هاي تامين سرمايه به دليل ساده بودن روش انجام كار، گسترش مالكيت سهام و مشاركت تعداد بيشتري از افراد و خانوارها در امر سرمايه‌گذاري روي سهام استفاده مي كنند. در كشورهاي در حال توسعه به خاطر عدم وجود شركت‌هاي تامين سرمايه، جريان واگذاري به كندي صورت مي گيرد. ارائه خدمات فني و مالي از سوي اين موسسات موجب سهولت در واگذاري مي‌شود.

با توجه به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شركتهاي تامين سرمايه مي توانند نقش انكار ناپذيري را در واگذاري سهام داشته باشند. لذا مي توان برخي از مهمترين دلايل ضرورت ايجاد بانك هاي سرمايه¬گذاري در ايران را به صورت زير برشمرد:

كمك در اجرايي شدن اصل 44، بهبود مديريت مالي شركتها از طريق ارائه خدمات مشاوره مالي، تسهيل واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي، قيمت گذاري مناسب سهام شركت‌ها، ضرورت افزايش ميزان تشكيل سرمايه در كشور و گسترش سهم بخش خصوصي در تشكيل سرمايه، راهنمايي خريداران اوراق بهادار و سرمايه گذاران، رونق بخشيدن به بازار ادغام و تملك در كشور و كمك به تجديد ساختار شركت‌ها.

گزارش: منصور اسدي

انتهاي پيام//

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 456]