رئيس‌جمهوري :نظام بانكي تا پايان امسال بايد اصلاح شود

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رئيس‌جمهوري :نظام بانكي تا پايان امسال بايد اصلاح شود

رئيس‌جمهوري از تلاش براي آغاز اصلاح نظام بانكي با محوريت بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تا پايان امسال خبر داد.‏ به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، محمود احمدي‌نژاد ديروز در پنجاه و يكمين مجمع ساليانه بانك مركزي بر لزوم همراهي و هماهنگي بانك‌مركزي در اجراي برنامه‌هاي كلان اقتصادي دولت از جمله اصلاح نظام مالياتي و گمركي و هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد و گفت: بانك مركزي با همكاري وزارت اقتصاد بايد يك بسيج عمومي ميان بانك‌هاي كشور در اين‌ زمينه ايجاد كند تا طرح‌هاي اقتصادي دولت به طور كامل اجرا شده و در خدمت پيشرفت و رفاه مردم قرار بگيرد. ‏

وي با بيان اينكه بانك مركزي بايد در تمام اقدامات و سياست‌گذاري‌هاي خود تأمين آرامش خاطر مردم را مد نظر داشته باشد، گفت: بايد فضاي عمومي اقتصاد كشور را بدون تأثيرپذيري از تبليغات كاذب برخي رسانه‌ها در راستاي منافع كشور مديريت كرده و اجازه نداد عده‌اي كه مي‌خواهند در بازار تنش ايجاد كنند، موفق شوند و اين نيازمند اطلاع‌رساني صحيح از اقدامات مثبت انجام شد.

رئيس‌جمهوري با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بايد به طور قاطع از بخش توليد در كشور حمايت كند، گفت: همانطور كه با حمايت بانك مركزي از بخش مسكن، تورم در كشور كاهش و ساخت و ساز افزايش پيدا كرد در بخش‌هاي ديگر از جمله كشاورزي هم بايد اين حمايت‌ها انجام شود. ‏

احمدي‌نژاد گفت: بايد اصلاح نظام بانكي با محوريت بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تا پايان امسال به انجام برسد. ‏رئيس‌جمهوري نظام تصميم‌گيري در بانك مركزي بايد بسيار مستحكم باشد، گفت: بانك مركزي نقطه كليدي و نهايي اقتصادي در كشور است كه تمام برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در نهايت به اين مجموعه ختم مي‌شود. ‏

رئيس‌جمهوري با تأكيد بر اينكه بانك مركزي و كاركنان اين بانك بايد خود را براي دوره‌اي پركار آماده كنند، گفت: بانك مركزي بايد تمام بانك‌هاي كشور را صرف نظر از مالكيت آنها زير نظر داشته باشد تا به واسطه اين نظارت امكان كوچكترين تخلف و سوء استفاده‌اي وجود نداشته باشد. ‏

احمدي‌نژاد همچنين لزوم توجه به قانون بدون در نظر گرفتن وابستگي‌هاي مؤسسات مالي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: بانك مركزي موظف به تنظيم بازار پولي و مالي كشور است و بايد تلاش كرد تا عدالت، پاكي و درآمدهاي ملي در جامعه افزايش يابد. ‏

احمدي نژاد لزوم هماهنگي بانك مركزي را با سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور مورد تأكيد قرار داد و با اشاره به طراحي‌هاي متعدد دشمنان براي تحت فشار قرار دادن ملت ايران، گفت: بانك مركزي ستون فقرات مقابله با فشارهاي دشمنان است و بايد با توانمندي و خودباوري از چنان استحكامي برخوردار باشد كه تمام نقشه‌هاي دشمنان از بين برود. ‏

رئيس‌جمهوري با اشاره به اينكه بايد در برابر طراحي‌هاي دشمنان از مردم و كشور حفاظت و مراقبت كرد كه به مردم فشار وارد نشود، گفت: در حال حاضر مشكل خاصي در بخش اقتصاد وجود ندارد و شاخص‌هاي اقتصادي در كشور نسبت به پارسال بهبود داشته است. ‏

روابط عمومي بانك مركزي هم گزارش داد: پنجاه و‎ ‎يكمين مجمع سالانه بانك مركزي(سال مالي منتهي به 1389) با حضور رئيس‌جمهور، رئيس كل‎ ‎بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‎ ‎جمهور، وزير نفت، وزير صنعت، معدن و تجارت و جمعي از مقامات پولي و بانكي كشور در‎ ‎محل سازمان توليد اسكناس و مسكوك اين بانك برگزار شد‎.

‎در اين مجمع دكتر‎ ‎محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي، گزارشي از عملكرد بانك مركزي در حوزه‌هاي مختلف‎ ‎پولي،بانكي و اقتصادي ارايه كرد.

وي دستاوردهاي بانك مركزي در حوزه اقتصادي را‎ ‎بسيار ارزشمند توصيف كرد و عملكرد پارسال اقتصاد ايران در بخش‌هاي واقعي و‏‎ ‎مالي را با ملاحظه شرايط پيراموني و مجموعه تعاملات عوامل درونزا و برونزاي اقتصاد‎ ‎قابل توجه دانست‎.

‎رئيس كل بانك مركزي تداوم روند كاهشي نرخ تورم تا اواسط سال و‎ ‎رسيدن آن به حدود 4/12 درصد در پايان سال، عليرغم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‎ ‎‏‌ها به عنوان يكي از برنامه‌هاي اساسي اصلاح سازو كار قيمتي در اقتصاد كشور و ورود‏‎ ‎اقتصاد جهاني به مرحله افزايش تورم، تحقق نرخ رشد 5/5 درصدي توليد ناخالص داخلي به‏‎ ‎همراه مهار رشد پايه پولي و نقدينگي در سطوح 7/13 و 2/25 درصد را از دستاوردهاي‏‎ ‎قابل توجه اين سال دانست‎.

‎به گفته وي، اجراي سياست اصلاح قيمت‌هاي انرژي و‎ ‎انتظارات تورمي ناشي از آن مي‌توانست بازار ارز كشور را بسيار متلاطم سازد، ليكن‎ ‎رويكرد مديريتي بانك مركزي در بازار ارز، كه مبتني بر پاسخگويي به نيازهاي فعالان‎ ‎اقتصادي و دسترسي سهل و آسان تمامي واردكنندگان به ارز مورد نياز بود، شرايط مناسب‎ ‎را براي اجراي موفق قانون هدفمند سازي يارانه‌ها فراهم آورد‎.

‎به گفته دكتر‎ ‎بهمني، از تلاش‌هاي جدي بانك مركزي در سال‌هاي اخير، رصد محورهاي تحريم و جلوگيري‎ ‎از بلوكه شدن دارايي‌هاي خارجي كشور و در عين حال، تامين نيازهاي ارزي واردات‎ ‎كالا و نيازهاي سرمايه‌اي پروژه‌هاي زيربنايي، به ويژه در بخش‌هاي نفت و گاز‎ ‎و پتروشيمي بوده است در همين رابطه بانك مركزي در پارسال با انتقال حدود 17‏‎ ‎ميليارد دلار از ذخاير كشور به داخل و توديع آن نزد بانك‌هاي غير دولتي جهت تامين‎ ‎مالي پروژه‌ها، انتشار اوراق مشاركت ارزي و همچنين تنوع بخشي به دارايي‌هاي خارجي‎) ‎افزايش سهم طلا) و متنوع نمودن سبد ارزي، توانست از جريان تحولات بازارهاي‎ ‎بين‌المللي هم انتفاع ممكن را كسب كند‎.

‎رئيس شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: نظام بانكي كشور پارسال ضمن حفظ ثبات مالي كشور گام‌هاي موثري براي تامين مالي‏‎ ‎فعاليت‌ بخش‌هاي واقعي اقتصاد برداشت. نظام بانكي با هدف رونق بخشيدن به ساخت و‎ ‎ساز مسكن پارسال بر حجم تسهيلات اعطايي به اين بخش افزود؛ به نحوي كه در پايان‏‎ ‎اسفند 1389، مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي به بخش‎ ‎غير دولتي مسكن نسبت به پايان اسفند 1388 به ميزان 4/58 درصد افزايش‏‎ ‎يافت‎.

‎رئيس كل بانك مركزي همچنين به اقدام‌هاي متعدد پارسال اين بانك در گسترش نظام‌هاي‎ ‎پرداخت اشاره كرد و افزود: تغييرات اساسي نظام‌هاي پرداخت از سيستم‎ ‎‏‌هاي سنتي و كاغذي به سيستم‌هاي جديد الكترونيك و معرفي ابزارها و روش‌هاي نوين‏‎ ‎پرداخت، يكي از تحولات عمده صنعت بانكداري كشور طي سال‌هاي اخير بوده است. پارسال ‎بكارگيري ابزارهاي نوين پرداخت در مقايسه با ابزارهاي سنتي شامل اسكناس و‎ ‎مسكوك و انواع چك‌هاي بانكي از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بود‏‎.

‎وي خاطر نشان‎ ‎ساخت: در تير پارسال سامانه تسويه اوراق بهادار (تابا) به عنوان زيرساخت‎ ‎انتشار و تسويه انواع اوراق بهاردار الكترونيك و يكي از اركان طرح نظام جامع پرداخت‎ ‎كشور عملياتي شد و براي اولين بار اوراق مشاركت الكترونيك براي مبادله بين بانك‌ها‎ ‎در اين سامانه منتشر گرديد. همچنين سامانه شماره حساب‌هاي بانكي يكپارچه تحت عنوان‎ ‎شناسه حساب بانكي ايران (شبا) كه در سال 1388 طراحي شده بود, در تمامي سامانه‌هاي‎ ‎تسويه و پرداخت حسابي كشور اجباري شد و تمامي پرداخت‌ها از تير پارسال صرفاً با‏‎ ‎استفاده از اين شماره حساب استاندارد صورت پذيرفت.

‎وي سپس طرح‌هاي‎ ‎در دست اقدام و اجراي بانك مركزي در اين حوزه كه متضمن ارايه خدمات نوين بانكي‎ ‎به فعالان اقتصادي و افزايش ايمني خدمات الكترونيكي بانك‌ها است را برشمرد‎.

‎دكتر‎ ‎بهمني درباره نظارت اين بانك بر فعاليت بازار پول تاكيد كرد: بانك مركزي مصمم است‎ ‎تا با تقويت بخش نظارتي اين بانك بر فعاليت بانك‌ها و موسسات اعتباري، ساماندهي و‎ ‎نظارت بر بازار غير متشكل پولي ( فعاليت تعاوني‌هاي اعتبار) و تقويت مبارزه با‎ ‎پولشويي، بيش از پيش شاخص‌هاي انضباط و سلامت را در بازار پول كشور حاكم‏‎ ‎كند.

‎رئيس كل بانك مركزي همچنين به تمهيدات اين بانك در مقابله با تحريم‌هاي‎ ‎تحميلي در مجامع بين‌المللي اشاره و تاكيد كرد: با برنامه ريزي و اقدامات بازدارنده‎ ‎بانك مركزي، تحريم‌هاي مزبور داراي كمترين اثر بر فعاليت‌هاي سيستم بانكي و ساير‎ ‎بخش‌هاي اقتصادي بوده و خواهد بود‎.‎

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]