دهناد تأكيد كرد:اتاق بازرگاني منافع دولت و بخش خصوصي را هم جهت كند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دهناد تأكيد كرد:اتاق بازرگاني منافع دولت و بخش خصوصي را هم جهت كند
اتاق بازرگاني منافع دولت و بخش خصوصي را هم جهت كند
قم - خبرگزاري مهر: معاون برنامه ريزي استاندار قم از اتاق بازرگاني خواست برنامه‌اي تدوين كند تا منافع و اهداف دستگاه‌هاي دولتي با بخش خصوصي همخواني داشته باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد رضا دهناد در گردهمايي مسئولان اقتصادي بخش دولتي و خصوصي با فعالان صنعت، معدن و تجارت استان كه در تالار وتوس قم برگزار شد، گفت: متاسفانه بخش اقتصادي دولت و سازمان‌هاي وابسته آن درك و همراهي مناسب و درستي با اهداف و منافع بخش خصوصي ندارد.

وي با بيان اينكه ايجاد بروكراسي اداري، بلاتكيلف ماندن درخواست هاي صنعتگران ناشي از عدم همخواني دستگاه هاي سياست گذار و بخش صنعتي كشور است، افزود:هركدام از دستگاه هايي مانند گمرك، دارايي، سازمان صنعت و معدن، نظام بانكي و ديگربخش هاي دولتي كشور به دنبال اجراي آيين نامه هايي هستند كه برعهده شان گذاشته و كاري هم ندارند كه آيا مشكل بخش خصوصي با اين دستورالعمل ها حل مي شود يا نه ندارند.

دهناد با تاكيد براينكه اتاق بازرگاني ايران بايد تعامل ويژه به سه قوه برجسته كشور داشته باشد، گفت: الان اتاق بازرگاني تا چه حد ارتباط سازنده با قوه قضائيه درجهت تامين منافع صنعتگران دارد.

معاون برنامه ريزي استاندار قم افزود: گاهي پيش مي آيد كه يك خط توليد را بخاطر كارگري كه مدعي است صاحب كارش در حق او جفا كرده است تعطيل مي كنند كه اگر يك تعامل حساب شده ميان اتاق بازرگاني و قوه قضائيه بود شاهد چنان اتفاقاتي نبوديم.

وي از نبود انطباق ميان قوانين صنعتي مجلس با واقعيت اقتصادي گلايه كرد و گفت: يكي از برنامه هايي كه بايد در دستور كار مجلس و مورد حمايت و پيگيري اتاق بازرگاني باشد تدوين سند آمايش اقتصادي براي كشور است.

معاون استاندار قم با تاكيد بر اينكه هر استاني بايد بر اساس توانمندي‌ها و استعدادهاي ذاتي خود آمايش شود گفت: چرا ما نبايد استعدادهاي خدادادي و نيروي انساني استان‌ها را شناسايي كنيم و سپس بر اساس اين داشته‌ها برنامه ريزي كنيم.

وي با بيان اينكه آمايش اقتصادي برعهده اتاق‌هاي بازرگاني كشور است ادامه داد: اگر اقتصاد كشور را بر اساس منابع ويژه و جغرافياي آن آمايش كنيم بسياري از معضلات اقتصادي ازجمله مساله اشتغال و توسعه توليد برطرف مي‌شود.

دهناد با بيان اينكه بسياري از بخش نامه‌هاي موجود براي بخش اقتصاد خصوصي ما ايجاد مشكل مي‌كند، اظهار داشت: اين معضل به اين دليل است كه بخش نامه‌هايي كه از وزارتخانه‌ها مي‌آيد متناسب و هم قواره با استعدادها و خواسته‌هاي استان‌هاي مختلف نيست و اين مسأله جز با تدوين سند آمايش اقتصادي امكان پذيرنيست.

معاون برنامه ريزي استاندار قم، با عنوان اين مطلب كه اگر اقتصاد ما بر اساس احكام اسلامي نباشد، دچار انحراف و گمراهي مي‌شويم، بيان داشت: چرا بايد صنعتگران ما از محتواي غني حوزه علميه براي ايجاد اقتصاد حلال استفاده نكنند.

وي افزود: اسلامي سازي اقتصاد كشور يكي از وظايف بزرگ اتاق بازرگاني است كه بايد براي نهادينه كردن آن برنامه ريزي صحيح و اساسي با استفاده از نظريات علما و فقهاي حوزه علميه انجام دهد.

معاون استاندار يكي از دلايل رشد و تداوم بازار سنتي ما را توجه به مباحث شرعي دانست و گفت: ما فقط نبايد به دنبال غذاي حلال باشيم.

دهناد با تاكيد بر اينكه جاي اقتصاد حلال در كشور ما خالي است، بيان داشت: خوشبختانه ميان دستگاه‌هاي دولتي و بخش بازرگاني استان قم تعامل و همكاري خوبي است كه مي‌تواند الگوي خوبي براي بسياري از استانها باشد.

© 2003 Mehr News Agency .

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]