واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: يك معلم بازنشسته مشهدي در اين باره گفت: طرح هدفمند سازي از نيازهاي مهم و اساسي توسعه اقتصادي كشور محسوب مي شود و در كاهش اتلاف منابع انرژي اعم از برق، آب، گاز و بنزين تاثير خواهد داشت. فاطمه شريفي افزود: ولي به طور مسلم برخي اشخاص در صدد سوء استفاده از اجراي اين طرح و آزاد سازي قيمت ها برخواهند آمد كه اگر نظارت و كنترل درستي صورت نگيرد به ايجاد نابساماني در بازار، افزايش قيمتها بويژه قيمت كالاهاي اساسي و افزايش تورم خواهد انجاميد. وي از مسوولان خواست نظارت بيشتري بر روند كنترل قيمتها داشته و با متخلفاني كه به تورم دامن مي زنند، برحورد كنند. يك شهروند ديگر مشهدي هم گفت: اجراي هر طرح اقتصادي از جمله طرح عظيم هدفمند سازي يارانه ها در ابتدا با يك سري مشكلاتي مواجه خواهد بود و به طبع مردم و اقشار آسيب پذير با تنگناهايي از حيث افزايش قيمت ها رو به رو مي شوند. كاظم رضازاده اضافه كرد: ولي با افزايش نظارت مسوولان ذيربط و كنترل قيمت ها نه تنها شاهد افزايش مشكلات مردم با اجراي اين طرح نخواهيم بود، بلكه سطح رفاه و آسايش عمومي جامعه كه از مولفه هاي اصلي اجراي آن است، ارتقاء مي يابد. يك كارمند هم مدعي شد: متاسفانه سطح عمومي قيمتها از جمله كالاهاي اساسي طي دو ماه گذشته و با نزديك شدن به زمان آغاز آزاد سازي يارانه ها افزايش يافته است. محمد سروري گفت: طرح هدفمند سازي يارانه ها زماني مي تواند به اهداف اصلي خود كه همانا افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و توزيع عدالت محورانه خدمات و منابع انرژي است، دست يابد كه مسوولين نظارت بيشتري بر روند اجراي اين طرح داشته و از هر گونه سوء استفاده افراد سودجو جلوگيري كنند. اشكان صفدري ، يك شهروند ديگر مشهدي نيز گفت: افزايش زياد قيمت كالاها و خدمات بعد از آزادسازي يارانه ها از دغدغه هاي اصلي مردم است. وي از مسوولان خواست با جمعآوري، تحليل و انعكاس به موقع اطلاعات از مجاري مختلف، تامين كالاهاي مورد نياز شبكه توزيع ، تحليل و كارشناسي مستمر وضعيت توزيع و قيمت كالاها و خدمات اولويتدار، تشديد كنترل بازار و برخورد با سوءاستفادههاي احتمالي از افزايش تورم جلوگيري و دغدغه مردم را كاهش دهند. معاون بازرسي و نظارت سازمان بازرگاني خراسان رضوي هم به خبرنگار ايرنا گفت: يكي از بسته هاي حمايتي وزارت بازرگاني در موضوع هدفمند سازي يارانه ها ، بسته سياستي نظارت و بازرسي و شامل مجموعه اقدامات و برنامه ها در خصوص كنترل بازار و تشديد بازرسي ها و اقدامات نظارتي است. علي غفوري مقدم اضافه كرد: هدف از اين امر حفظ آرامش و اطمينان خاطر براي مردم ، ممانعت از افزايش تورم و جلوگيري از تنش هاي قيمتي كالاها و برخورد با افراد سودجو است. او ادامه داد: با هدف جلوگيري و مقابله با موارد امتناع از عرضه كالا ، گران فروشي و موارد مشابه در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها ، طرح ويژه نظارتي از اول آبان سال جاري در اين استان آغاز شده و تا پايان سال به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. غفوري مقدم اولويت در اجراي اين طرح را در درجه اول نظارت و بازرسي گروه كالاهاي مواد غذايي از قبيل برنج ، روغن ، قند و شكر ، گوشت ، مرغ ، تخم مرغ ، نان ، سيب زميني ، پياز و غيره ذكر كرد. وي گفت: همچنين گروه هاي كالاهايي مانند ميوه ، نهاده هاي دامي از قبيل جو ، كلزا و گندم ، شوينده ها و مواد بهداشتي ، آهن آلات و ميلگرد و مصالح ساختماني نيز در قالب اين طرح به شدت مورد نظارت و بازرسي دقيق قرار مي گيرند. او افزود: با اجراي اين طرح خدمات دولتي شامل آب ، برق ، گاز و مخابرات هم مطابق با تعرفه هاي اعلام شده و خدمات بخش هاي غيردولتي و خصوصي از جمله در بخش حمل و نقل و موسسات آموزشي ، بيمه و بانكهاي دولتي و خصوصي نيز به صورت ويژه نظارت و بازرسي مي شود. غفوري مقدم به راه اندازي سايت اعلام موجودي كالاهاي حساس و ضروري از حدود يك ماه قبل در استان اشاره كرد و گفت: تمامي انبارها و مراكز نگهداري كالا در بخش هاي دولتي و غيردولتي ، صنوف عمده فروشي و شركتهاي پخش موظفند تمامي موجودي انبارهايشان را هر 15 روز اعلام نمايند و در غير اين صورت به عنوان تخلف تعزيراتي عدم اعلام موجودي كالا، با آنها برخورد مي شود . وي به انبارداران و صاحبان مراكز نگهداري كالا كه تاكنون نسبت به اعلام موجودي اقدام نكرده اند، هشدار داد: تيم هاي بازرسي در استان از جمله در 33 ناحيه مشهد مقدس ضمن مراجعه به اين مراكز، با متخلفان برخورد قانوني مي كنند. او افزود: تيم هاي ويژه اي نيز براي برخورد با موضوع احتكار و گرانفروشي در قالب تيم هاي مشترك با نيروي انتظامي و روساي شعب تعزيرات حكومتي فعاليت هاي خود را تشديد كردند. غفوري مقدم گفت: اين تيمها ضمن مراجعه به محل انبارها و مراكز ذخيره سازي ، در صورت مشاهده تخلف ، پرونده تخلف را در همان محل تنظيم مي كنند و روساي شعب تعزيرات حكومتي نيز بلافاصله به اين پرونده رسيدگي كرده، حكم صادر خواهند كرد. وي افزود:در اين صورت كالاهاي احتكار شده توقيف و در شبكه قانوني عرضه مي شود. 7490/1654/659
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 462]