اقتصاد - به نام تحول اقتصادي به كام افزايش تورم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - به نام تحول اقتصادي به كام افزايش تورم
اقتصاد - به نام تحول اقتصادي به كام افزايش تورم

گروه اقتصاد:مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي، چالش‌هاي عمده پيش روي اقتصاد ايران را تبيين و بررسي كرده است كه در راس اين چالش‌هاي عمده تورم جاي گرفته است.
به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعاتي اقتصادي اين مركز از تورم به عنوان اصلي‌ترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران نام برد و افزود: تورم يكي از متغيرهاي كليدي در اقتصاد كلان است كه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران اقتصادي به آن حساسيت دارند، زيرا پيامدها، عوارض و تبعات آن ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. مقوله تورم نه‌تنها در عرصه‌هاي اقتصادي، بلكه در عرصه‌هاي سياسي نيز بازتاب‌ها و بازكاوي مخصوص به خود را به دنبال دارد، زيرا افزايش نرخ تورم آن هم در سطح دورقمي، دستاويزي براي منتقدان دولت در حوزه‌هاي سياسي مي‌شود. در اين گزارش تورم در حالي چالش عمده اقتصاد ايران نام گرفته است كه روند رشد اين شاخص در سه سال گذشته و با اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زاي دولت نهم روندي شتابان به خود گرفته است، تورم در سه سال گذشته يك‌بار ديگر نرخ 20 ‌درصد و بيش از آن را تجربه كرده كه در يك دهه گذشته سابقه نداشته است. رشد نرخ تورم در اقتصاد ايران ظرف سه سال گذشته در حال رشدي شتابان گرفته است كه دولت نهم و مديران اقتصادي آن از روز نخست تكيه زدن بر كرسي‌هاي دولت كنترل و حتي كاهش اين نرخ را در صدر شعارها و اولويت‌هاي خود قرار دادند كه البته راهي غير از اين پيموده ‌شده است.
جالب آنكه در اين ميان ناگهان طرح تحول اقتصادي با محوريت حذف يارانه‌ها و پرداخت نقدي آنها مطرح شده است كه به گواه پيش‌بيني و ارزيابي‌هاي كارشناسان مستقل اقتصادي اجراي اين طرح نرخ رشدي بين 40 تا 55 درصد تورم را در اقتصاد ايران موجب خواهد شد. نكته جالب توجه در اين گزارش، قرار گرفتن بيكاري در فهرست چالش‌هاي عمده اقتصاد ايران است، ‌اين درحالي است كه چندي پيش رئيس مركز آمار ايران فاتحانه از تك‌رقمي شدن نرخ بيكاري در ايران سخن گفته بود، در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، از بيكاري نيز به عنوان يكي از چالشي‌ترين حوزه‌هاي دغدغه اقتصاد كلان ايران نام برده و آمده است: در ميان بازارهاي متعدد اقتصاد كشور نظير بازار سرمايه، بازار پول، بازار كالا و خدمات و بازار كار، قطعا بازار كار به دليل حاكميت جنبه‌هاي انساني آن از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات اين بخش نيز حساسيت ويژه‌اي دارد. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها، در ادامه با اشاره به رشد اندك تقاضاي نيروي كار و عدم‌تناسب آن با نيازها و بالعكس رشد بالاي عرضه نيروي كار خاطرنشان كرد: بيكاري مستمر و طولاني ضمن اينكه موجبات نزول انگيزه، اميد و هدفمندي فرد يا جامعه بيكار را به همراه دارد، سبب بروز آسيب‌هاي اجتماعي نظير شيوع فقر و نابرابري درآمدي، بروز بيشتر فساد اجتماعي، افزايش نرخ طلاق و نظاير اينها نيز مي‌شود.
در بخش ديگري از اين گزارش كارشناسي از عدم‌پايبندي به برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و نبود تلاش براي اصلاح آن يا تهيه يك برنامه توسعه جديد به عنوان يكي ديگر از مشكلات حوزه اقتصاد كلان كشور نام برده شده و آمده است: در شرايطي كه مبارزه با تورم به عنوان يك هدف دنبال مي‌شود، ارائه متمم‌هاي بودجه، لوايح برداشت از حساب ذخيره ارزي و نظاير آن، هزينه‌هاي مازاد بر درآمد و افزايش پايه پولي و نقدينگي در نهايت حركت اقتصاد را دچار اعوجاج مي‌كنند. اين گزارش همچنين از وابستگي دولت به درآمد نفت، كسري بودجه مزمن و پايدار، كندي در روند آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي و چالش‌هاي فراروي توليد و سرمايه‌گذاري به عنوان مشكلات عمده حوزه بخش عمومي اقتصاد ايران نام برد و افزود: در همين ارتباط اصلاح نظام مالياتي، مبارزه با فساد مالي و هدفمندي يارانه‌ها نيز ضرورت دارد. در پايان اين گزارش كارشناسي از اصلاح مقررات بانك و بيمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروريات اصلاح حوزه بازارهاي مالي نام برده شده و در حوزه بازرگاني (داخلي و خارجي) نيز از مشكلاتي نظير خلاء‌هاي قانوني تجارت، آماده نبودن بسترهاي تجارت الكترونيك و مشكلات ترخيص و حق‌العمل كاري به عنوان معضلات اين بخش نام برده شده است.
با وجود تاكيد اين گزارش مركز پژوهش‌ها بر چالش‌هاي عمده اقتصاد ايران بعيد است كه دولت رويه‌اي غير از آنچه رئيس آن و حلقه نزديك به وي در سر دارند، در پيش بگيرد. تاكيد دولت بر طرح موسوم به تحول اقتصادي با تمام تبعات تورمي آن و بالا گرفتن دوباره چالش وزارت كار و بانك مركزي بر سر افزايش سطح تسهيلات اختلاف نظر اين دو نهاد در اتخاذ سياست‌هاي انقباضي و انبساطي كنترل و كاهش نرخ شتابان تورم را به رويايي دست‌نيافتني بدل مي‌كند و مي‌توان پيش‌بيني كرد در چنين اوضاعي افزايش مداوم و شتابان نرخ رشد تورم چندان دور از ذهن نباشد. به ويژه آنكه مهم‌ترين آثاري كه بر اجراي طرح رئيس دولت مترتب است تورم‌زا بودن اين طرح است كه چيزي شبيه به توصيه‌هاي بانك جهاني است و سه دسته اثر تورمي را در پي دارد:
1ـ اثر مستقيم: افزايش شديد بهاي انرژي و رسيدن آن به قيمت واقعي كه به معناي شش برابر شدن قيمت بنزين، 30 برابر شدن قيمت گازوئيل، هشت برابر شدن قيمت برق و 10 برابر شدن قيمت گاز است. افزايش شديد قيمت‌هاي انرژي به منزله افزايش بهاي كالا و خدماتي است كه از انرژي استفاده مي‌كنند؛ براي مثال، هزينه حمل‌ونقل از بهاي بنزين و گازوئيل تاثير مي‌پذيرد و بهاي سيمان و فولاد تحت تاثير سوخت كارخانجات توليدكننده است؛ بنابراين، افزايش حامل‌هاي انرژي قيمت كالاها و خدمات متناسب با سهم انرژي در هزينه تمام‌شده آنها افزايش مي‌يابد كه اين امر در سناريوهاي خوشبينانه، بار تورمي 75 تا 90 درصدي را به همراه دارد.
2ـ اثر نقدينگي: طبيعي است پس از افزايش شديد بهاي انرژي در كشور، مصرف آن به طور محسوسي كاهش مي‌يابد و به طور طبيعي شهروندان بنزين، گازوئيل، برق و گاز بسيار كمتري مصرف مي‌كنند؛ بنابراين در اين شرايط، دولت از يكسو با مازاد انرژي در داخل روبه‌رو شده، يعني گاز، بنزين و برق مازاد خواهد داشت كه قابل فروش در بازارهاي خارجي است و از سوي ديگر، براي پرداخت نقدي به مردم، با كمبود منابع روبه‌رو مي‌شود كه نتيجه هر دو عامل، استفاده از دلارهاي اضافي ناشي از صرفه‌جويي در انرژي و تبديل آن به ريال يعني افزايش نقدينگي است و افزايش نقدينگي هم به افزايش تورم منجر خواهد شد.
بنابراين اگر پس از واقعي كردن قيمت‌هاي انرژي، مصرف انرژي كشور كاهش يابد و حتي به 50 درصد برسد كه بسياري اين رقم را با توجه به فرهنگ مصرف مردم ايران و برخي عوامل ديگر كمبود بهره‌وري انرژي در ايران را خوشبينانه مي‌بينند، دولت بايد نيمي از 90 هزار ميليارد تومان مورد نياز خود براي پرداخت ساليانه به مردم را از محل انرژي صرفه‌جويي‌شده كه به دلار فروخته شده است، به ريال تبديل كند و اين به معناي افزايش سالانه 25 درصدي نقدينگي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي است كه به افزايش فعلي 25 درصدي نقدينگي افزوده مي‌شود و اثر تورمي آن نيز به طور خوشبينانه بين 20 تا 25 درصد برآورد مي‌شود.
3ـ اثر افزايش تقاضا: طبيعتا پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خانوارهاي ايراني در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرده و بنابراين از محل دريافت نقدي از دولت مازادي خواهند داشت كه اين وجه را صرف خريد ديگر كالاها و خدمات خواهند كرد و در اين ميان، سبد خاصي از كالاها و خدمات كه بيشتر مورد توجه خانوار‌ها هستند، تحريك شده و به دليل محدود بودن عرضه آن، دچار افزايش قيمت خواهند شد.
براي مثال در صورتي كه سالانه به يك خانواده پنج نفره، شش ميليون تومان پرداخت نقدي شود و اين خانواده فاقد خودروي شخصي باشد، از محل مازاد پرداخت‌شده براي انرژي كه ممكن است يك تا دو ميليون تومان در سال باشد، اقدام به خريد اقساطي يا نقد خودرو مي‌كند و افزايش تقاضاي خودرو ارزان‌قيمت نسبت به عرضه آن، منجر به افزايش قيمت اين كالا و تشديد تورم مي‌شود كه اين پديده مي‌تواند درباره بسياري از كالاها نظير مسكن يا مواد خوراكي به وقوع بپيوندد؛ آثار تورمي اين بخش نيز در خوشبينانه‌ترين سناريوها 15 تا 20 درصد است. مگر آنكه دولت با ورود مستقيم به اين مقوله و تعيين دقيق قيمت، مانع اين نوسانات شود.
بنابراين مجموع تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي به طور خوشبينانه حدود 115 درصد برآورد مي‌شود كه با افزوده شدن به تورم كنوني به 140 درصد مي‌رسد. حال پرسش اينجاست كه آيا مجموع درآمد خانوارها پس از اجراي اين طرح به همين ميزان افزايش مي‌يابد كه اجراي طرح تحول اقتصادي به بدتر شدن وضعيت زندگي شهروندان منجر نشود؟ بانك جهاني اثر تورمي آزادسازي قيمت فقط بنزين را 40 درصد اما مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين اثر را 132 درصد برآورد كرده است. بنا بر مطالعات بانك مركزي، هزينه زندگي يك خانوار چهارنفره در كشور در سال جاري با احتساب نرخ تورم بيش از 10 ميليون ريال در ماه است. به عبارت ديگر، متوسط هزينه زندگي يك ايراني در شرايط كنوني حدود 250 هزار تومان در ماه است كه پس از اجراي طرح تحول اقتصادي، درآمد اين فرد، ماهانه صد هزار تومان يعني 40 درصد افزايش مي‌يابد، اما هزينه‌هاي وي 140 درصد افزايش مي‌يابد كه اين به معناي شكاف شديد بين درآمد و هزينه‌هاي فرد است.
البته تنها در رابطه با نقدي كردن يارانه نان اين آثار وجود ندارد كه آن هم با توجه به قشر وابسته به اين يارانه، دولت نهم احتمالا آن را به عنوان آخرين مرحله نقدي كردن يارانه‌ها در نظر گرفته است.
بنابراين توجه به آثار تورمي طرح تحول اقتصادي دولت، با تاكيد مركز پژوهش‌هاي مجلس مبني بر اينكه تورم مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران است يكي از مقدمات ضروري بررسي اين طرح تلقي مي‌شود.
سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]