واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اجراي اصل 44 بهترين راه جبران كاهش درآمدهاي نفتي است
قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي ميتواند بهترين جبران براي كاهش درآمدهاي نفتي به حساب آيد.
لطف الله فروزنده در گفت وگو با فارس اظهارداشت: كاهش قيمت نفت نزديك به 50 تا 60 درصد درآمدهاي نفتي دولت را كاهش داده است. وي افزود: براي جبران اين مساله چند كار را ميتوان مدنظر قرار داد كه يك بخش آن مربوط به هزينههاي جاري است كه با حداكثر برنامهريزي قابل كنترل است، بخش ديگر نيز مربوط به بودجه 9 هزار ميليارد دلاري حاملهاي انرژي و واردات آنها است كه بايد اين رقم با روشهايي چون سهميهبندي، تغيير قيمت و ... كاهش يابد.
قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در بخشهاي يارانه اي چون شركتهاي برق و توانير بايد با گرايش به اصل بهره روي و كاهش مصرف، صرفهجوييهايي نيز اين بخش صورت داد.
وي اضافه كرد: در ارتباط با بحث جبران درآمدهاي نفتي، دولت نه تنها بايد از اجراي طرحهاي جديد عمراني خودداري كند بلكه بايد طرحهاي موجود را نيز اولويتبندي كند.
فروزنده بر لزوم كار بر روي دو فرهنگ و نهادينه كردن آنها در بين مردم تاكيد كرد و افزود: فرهنگ صرفه جويي و افزايش بهره وري دو فرهنگي هستند كه توجه به آنها برخي مشكلات را كاهش خواهد داد.
وي در خصوص درآمدهاي جايگزين مباحثي چون تشويق مردم به سرمايه گذاري در بورس، خريد اوراق مشاركت (در طرحهايي با قدرت بازگشت)، اجراي اعمال واقعي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و همچنين افزايش زمينه سرمايه گذاري را مورد توجه قرار داد.
قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مهمترين راه حل در اين ميان اجراي اصل 44 قانون است ادامه داد: واگذاري واحدهاي زيان ده و سودزا هر دو ميتواند به بهبود وضعيت اقتصادي كمك كند.
وي افزود: با توجه به ظرفيتهاي قانون خدمات كشوري به ويژه فصل دوم آن، دولت ميتواند فعاليتهاي غيرضرور خود را واگذار كند و مبتني بر ماده 16 و 13 نيز موسسات آموزشي، درماني، ادارات و .. را به سمت هزينه و قيمت تمام شده و بهرهوري هدايت كند.
فروزنده با تاكيد بر اينكه بايدسازوكار و زمينه مشاركتهايمردم را در اقتصاد فراهم كرد افزود: با اصل اعتماد به مردم ميتوان در اين بخش موفق عمل كرد.
وي همچنين به تصويب برخي قوانين مادر اشاره كرد و افزود: قوانين چون اجراي اصل 44 قانون اساسي، مديريت خدمات كشوري، جامع حمل و نقل، جامع مسكن و رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، از چنان ظرفيتي برخوردارند كه با بهرهگيري از آنها ميتوان به كاهش بروكراسي در كشور كمك كرد به طوري كه دولت از نقش هدايت، سياستگذاري و نظارت برخوردار شود.
وي با بيان اينكه كاهش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي فرصت است و ميتوان از آن در راستاي خودكفايي اقتصادي استفاده كرد افزود: اين مهم با جلب مشاركت مردم و ايجاد فضاي كسب و كار قابل وصول خواهد بود.
سه شنبه 1 بهمن 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]