رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم به رئيس جمهور : انتظار دارم الگوي توسعه ايراني - اسلامي تدوين شود

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم به رئيس جمهور : انتظار دارم الگوي توسعه ايراني - اسلامي تدوين شود
حضرت آيةا... خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه اي به آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور، سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند.

اين سياستهاي كلي در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصلهاي: امور فرهنگي- امور علمي و فناوري- امور اجتماعي- امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن ابلاغيه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور كه همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت
پيش روي بودن دومين پنجسال از سند چشم انداز دوره ي بيست ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياستهاي كلي اصولي مانند سياستهاي كلي اصلي 44 از يك طرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضا مي كند كه هرچه زودتر قانون برنامه ي پنج ساله پنجم كشور با جهت گيري دستيابي به اهداف مرحله اي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياستهاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه ي پنج ساله پنجم توسعه ي جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي گردد.
انتظار مي رود اين سياستها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي تمامي فعاليتهاي كشور چه در بعد تقنين و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيأت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاههاي رئيسي نظام مي تواند در اين باره نقش تعيين كننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره ي پنج ساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني- اسلامي كه رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آن است، توسط قواي سه گانه ي كشور صورت گيرد.
مشاركت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله ي عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين كننده در اين امر دارد. لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيأت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياستهاي كلي برنامه ي پنجم نقش آفريني كرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم. نسخه ي حاوي مجموعه ي سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود.
سيدعلي خامنه اي

سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

* امور فرهنگي
1 تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم.
2 زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاريها و برنامه ريزيها.
3 تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد.
4 مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.
5 استفاده بهينه از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام.
6 ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن.

* امور علمي و فناوري
7 تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير:
1 7 افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد.
2 7 دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.
3 7 ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخشهاي مربوط جامعه.
4 7 توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري.
5 7 دستيابي به فناوريهاي پيشرفته مورد نياز.
8 تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاي كيفي آن براساس نيازها و اولويتهاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش آموزان.
9 تحول و ارتقاي علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون و برنامه ها و روشهاي آموزشي، ارتقاي كمي و كيفي مراكز و فعاليتهاي پژوهشي و ترويج نظريه پردازي، نقد و آزادانديشي.
10 گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقاي منزلت اجتماعي، ارتقاي سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوريها، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان.
11 تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور.

* امور اجتماعي
12 تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
13 تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.
14 اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
15 هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، باز آفريني و روزآمد سازي معماري ايراني- اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
16 تقويت و كارآمدكردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
17 اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرصه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
18 اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليتهاي گردشگري با تأكيد بر سفرهاي زيارتي.
19 تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1 19 يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.
2 19 ارتقاي شاخصهاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.
3 19 كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديدكننده سلامت.
4 19 اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي.
5 19 توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه هاي سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.
20 ارتقاي امنيت اجتماعي:
1 20 مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر.
2 20 سامان بخشي مناطق حاشيه نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاريهاي عمومي ناشي از آن.
3 20 استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي.

* امور اقتصادي
الف) رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر:
21 تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با:
1 21 توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي.
2 21 ارتقاي سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.
3 21 بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساختهاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيريهاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4 21 تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.
22 تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:
1 22 واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.
2 22 ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
3 22 قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.
23 اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظامهاي قرض الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاريهاي بزرگ.
24 ارتقاي كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت.
25 تحقق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيد بر:
125 حمايت از شكل گيري بازارهاي رقابتي.
225 ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست گذاري، هدايت و نظارت).
325 تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليتهاي واحدهاي حقوقي.
425 ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
26 توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
27 سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
28 حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد.
29 تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد شود.
30 گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه گذاري و فناوري.
31 ارتقا و هماهنگي ميان اهداف توسعه اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.
32 تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي.
33 برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه هاي ساليانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعي با:
34 تنظيم همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:
1 34 جبران نابرابري هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي، اعطاي يارانه هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه اي.
2 34 تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن.
3 34 هدفمندكردن يارانه هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه هاي غيرآشكار.
4 34 تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي.
35 اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي هاي حاصل از دورانهاي تاريخي گذشته با تأكيد بر:
1 35 ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات كشاورزي.
2 35 گسترش فعاليتهاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيتهاي بازرگاني خارجي كشور.
3 35 كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.
4 35 انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد.
5 35 تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.
6 35 توسعه نظام هاي پيشگيري از آسيبهاي فردي و اجتماعي.
7 35 حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8 35 توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

* امور سياسي، دفاعي و امنيتي
36 تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
37 جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزشهاي اسلامي - انقلابي، دفاع از منافع ملي، دشمن ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي.
38 حمايت از آزاديهاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت.
39 اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تأكيد بر:
1 39 تقويت همكاريهاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي با اولويت كشورهاي همسايه.
2 39 تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.
3 39 بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
4 39 مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
5 39 تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
6 39 حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
7 39 تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
8 39 تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
9 39 سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه اي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني.
40 حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه هاي موجود براساس ارزشهاي اسلامي.
41 ارتقاي نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوريهاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه اي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.
42 تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامي- ايراني.
43 تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.
44 تحكيم و ارتقاي امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تأكيد بر:
1 44 تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.
2 44 تقويت و تعامل مؤثر دستگاههاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تأمين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم.
3 44 ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي، ارتقاي سطح حفاظت از اطلاعات رايانه اي، توسعه علوم و فناوريهاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه اي و صيانت از حريم فردي و عمومي.
4 44 تقويت زير ساختهاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسستهاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي.
45 ارتقاي توانمنديهاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه اي با تأكيد بر:
1 45 كسب دانش و فناوريهاي نو و نرم افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه ظرفيتهاي صنعتي كشور.
2 45 اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
3 45 گسترش پدافند غيرعامل.
4 45 امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها.
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]