تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815387449
هيات عالي رسيدگي به تخلفات اداري در اندازه ديوان عدالت اداري است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا،دکتر لطف الله فروزنده دهکردي روز دوشنبه در نشست تبيين الزامات قانون مديريت خدمات کشوري در جلسه شوراي اداري چهارمحال و بختياري در سالن شهيد مرداني استانداري افزود:هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري و تجديد نظر بايد فعال باشد و مديران نيز در اين زمينه اختيارات لازم را براي رسيدگي به تخلفات اداري را دارند اما نبايد حب و بغضي در رسيدگي به تخلفات وجود داشته باشد. به گفته وي، تکليف تخلفات کارکناني که از بودجه بيت المال حقوق دريافت مي کنند و چوب لاي چرخ نظام مي گذارند در هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مشخص مي شود. وي،با بيان اينکه سياست‌هاي کلي نظام اداري ابلاغ شده از سوي رهبري يکي از مهمترين دستاوردهاي نظام اداري و فرصتي براي دستگاههاي اجرايي است،تاکيد کرد: دولت مصمم به اجراي سياست‌هاي تحول در نظام اداري است. معاون توسعه مديريت سرمايه انساني رياست جمهوري افزود: فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت بايد با الزاماتي به مردم واگذار شود و دولت کار حاکميتي را انجام دهد. فروزنده، با تأکيد بر لزوم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و اصل 44 قانون اساسي که هر دو در راستاي سياست‌هاي کلي نظام اداري است تصريح کرد: در قانون مديريت خدمات کشوري محورهاي فرهنگسازي، ساماندهي نيروي انساني، بهبود مديريت، ساماندهي ساختار تشکيلاتي، توانمندسازي نيروي انساني، توسعه دولت الکترونيک مد نظر است. وي تاکيد کرد: براي اجراي برنامه‌ها بسترسازي‌ها نظام پرداخت، مديريت عملکرد، سلامت اداري، نظام آموزشي، سيستم آمار و اطلاعات اداري، توانمندسازي بخش خصوصي با تاکيد بر ايجاد تعاوني، اصلاح نظام جذب و استخدام و نظام ارتقاء شغلي اجرايي مي شود. معاون توسعه مديريت سرمايه انساني رياست جمهوري توسعه و گسترش دولت الکترونيک را از برنامه هاي دولت دهم برشمرد و گفت: ارائه خدمات پايگاه اطلاعاتي، ارتباط و تعامل دو طرفه با مردم، رسيدگي به شکايات مردم و ارزيابي عملکرد و فرايند سيستم بهبود آن بايد با دقت دنبال شود. به گفته وي، برخورداري از يک نظام اداري سريع، دقيق و چالاک يکي از خواسته‌هاي دلسوزان نظام اسلامي است. وي، با اشاره به کاهش فساد اداري در کشور در دولت نهم و دهم يادآور شد: گزارش‌هاي ارسالي از يک نظرسنجي علمي از مردم که بيش از 280 هزار نفر در آن شرکت کرده بودند، نشان از آن دارد که فساد اداري در کشور روند کاهشي را به همراه داشته است. فروزنده، راه اندازي پورتال مردم را کاري بسيار بزرگ بيان کرد و گفت:ايجاد 38هزار دفتر ICTروستايي در کشور نزديک به يکصد هزار شغل در بخش خصوصي ايجاد خواهد کرد و با راه اندازي پيشخوان دولت مراجعه مردم به ادارات کاهش مي يابد. استاندار چهارمحال وبختياري نيز اجراي طرح تحول اداري را يک نياز اساسي براي کشور دانست و گفت: مديران تحول گرا در اجراي اين طرح بايد پيشگام باشند. علي اصغر عنابستاني تاکيد کرد:چهارمحال وبختياري در اجراي طرح تحول اداري و قانون مديريت خدمات کشوري بايد به عنوان يک استان نمونه در کشور مطرح باشد. به گزارش ايرنا،در اين نشست عبدالحميد بابااحمدي نماينده مردم شهرستان لردگان در مجلس شوراي اسلامي نيز بر اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در استان تاکيد کرد. در پايان نشست شوراي اسلامي از جمعي از مديران دستگاههاي اجرايي در خصوص طرح تحول اداري قدرداني شد. 7359/671
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1315]
-
گوناگون
پربازدیدترینها