تئوري جامع مديريت انسان و اجتماع

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: نگاهي به رابطه «اجتهاد» و «مقتضيات» در انديشه سياسي امام خميني(ره)؛ «فقه» تئوري جامع مديريت انسان و اجتماع
دين مبين اسلام، ديني جامع و حاوي معارف عميق و قوانيني دقيق است كه دردو عرصه نظر وعمل، ازسوي خداوند سبحان بر

پيامبر(ص) براي هدايت بشر نازل شده است ومعارفي را در بردارد كه پاسخگوي نيازهاي حقيقي بشر دردو حوزه افكار ورفتارهاي فردي و حوزه سياستگذاريها وعملكردهاي اجتماعي و تميز دهنده بين اين نيازهاي كاذب در آن دوعرصه مذكور است.
بي ترديد يكي ازعناصري كه اسلام براي پاسخگويي به اين نيازها درنظرگرفته، «مصلحت» است كه درگشايش اجتهادي پويا براي گشودن گره هاي اجتماعي درابعاد گوناگون آن، براساس موازين استنباط، اهميت وجايگاه ويژه اي دارد.
اهميت«مصلحت» درچاره انديشي براي حل معضلات اجتماعي بشردرحكومت ديني دو چندان است، زيرا حكومت اسلامي، مسؤول پاسخگويي به نيازهاي زمان و مكان است.نظام مقدس اسلامي برآن است تا همه قوانين آن پشتوانه ديني ومستندي از كتاب وسنت داشته باشد تا جامعه را به سوي كمال هدايت نمايد وبدين وسيله، رضايت خالق را جلب كند.
با وجود تلاشهاي درخورتحسين فقيهان سلف درزمينه مصلحت، امام خميني(ره) فقيهي بودكه توفيق يافت دراين نظريه تحولي چشمگير پديد آورد وآن را وارد مرحله جديدي سازد وبوجود آورنده طرحي جامع درباره آن باشد. «مصلحت» ازديدگاه امام(ره) تحولي شگرف در همه مسائل سياسي فقه پديد آورد؛ امام(ره) ازسويي اصل ولايت فقيه را در فقه واصول به گونه اي مشروح ومستدل طرح كرد وازطرفي با برپايي انقلاب اسلامي ومبارزه بي امان با رژيم منحوس پهلوي، كوشيد تا الگوي حكومت اسلامي را بازشناسد وبازشناساند.
طرح«اجتهاد پويا» كه در تداوم «فهم اجتهادي شريعت»، قرار دارد، نوعي بازسازي آن در دوران معاصر به شمار مي آيد.
ايده مذكور، اگرچه بر اساس نظريه «فهم اجتهادي شريعت» بنا شده، با تأكيد بر ضرورت اجتهاد با توجه به«مقتضيات زمان ومكان» نقش وجايگاه بيشتري براي«عقل» در استنباط احكام وقوانين در نظر مي گيرد؛ از اين رو، نوعي تحول در فهم شريعت در دوران معاصر تلقي مي شود.
طرح ايده «اجتهاد پويا» و ضرورت توجه به مقتضيات زمان و مكان و به كارگيري آن در زندگي سياسي - اجتماعي بر مبناي آموزه «جامعيت دين اسلام»، حاصل تلاشهاي فكري انديشمندان وفقهاي متعددي است كه بي ترديدامام(ره)، در اين ميان جايگاهي ويژه دارد. (دموكراسي مشورتي/ منصور مير احمدي/171)
امام خميني(ره) براي اولين بار در دوره اول درس خارج اصول خود در قم (سال 1370ق) بحث اجتهاد و تقليد رامطرح كرد، كه حاصل آن كتابي باهمين عنوان است.دراين كتاب، امام به تبيين شؤون فقيه ومجتهد جامع الشرايط مي پردازد. برخي ازاين مباحث، بيانگرفهم اجتهادي ايشان از شريعت وجايگاه عقل درآن است.پيش فرض امام(ره) در بحث اجتهاد، جامعيت دين اسلام است. ازنظرامام (ره):
از آنجا كه دين اسلام تمامي نيازهاي انسان را، از امور سياسي واجتماعي تا زندگي مردمي اش در برگرفته، ناگزيردرهر يك از اين امور تكليف معين كرده است. (همان)
براين اساس، ازنظرامام(ره)اجتهاد براي شناخت اين تكاليف ضرورت پيدا مي كند. اين اجتهاد نيازمندمقدماتي است كه درصورت وجود اين شرايط فهم و استنباط مجتهد معتبر است، و وي اجازه فتوا دادن پيدا مي كند.
نكته مهم درديدگاه امام(ره)درمورد اجتهاد اين است كه وي اجتهاد را ازعلوم عملي مي داند و درنتيجه فهم شريعت ازديدگاه وي با عمل وزندگي گره مي خورد.
در واقع، فقه براساس اين ديدگاه جايگزين حكمت عملي گرديده، فهم اجتهادي شريعت مبناي زندگي واز جمله زندگي سياسي قرار مي گيرد، ازاين رو، درمنظومه فكري امام(ره) فهم قوانين واحكام شريعت درحوزه زندگي سياسي اجتماعي نيزبا شناخت فقه و از زاويه آن امكان پذير است.اين ديدگاه، بي ترديد، جايگاه والايي براي فقه وفهم اجتهادي درزندگي سياسي رقم مي زند.
تأثيرگذاري ايده «علم عملي بودن اجتهاد» در نظريه ولايت فقيه ونيزسخنان وسيره سياسي ايشان بويژه پس از انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي برمبناي نظريه ولايت فقيه آشكارتر است. امام(ره) فقه را تئوري كامل دراداره انسان و اجتماع ازگهواره تا گور وحكومت را فلسفه عملي تمامي فقه درتمامي زواياي زندگي معرفي مي كند و گشايش باب اجتهاد را ازضروريات حكومت براي پاسخگويي به معضلات اجتماعي مي داند.ايشان هرچند روش سنتي دراجتهاد را مي پذيرد، اما آن را شرط لازم دانسته، نه كافي؛ازاين روفهم صحيح شريعت، فهمي است كه علاوه بر به كارگيري روش سنتي وقواعد اصول فقه، به مقتضيات زمان ومكان نيزتوجه نمايد.
درنتيجه، اجتهاد صحيح از ديدگاه امام(ره)، اجتهادي است كه توجه به اين مقتضيات داشته باشد وبنابراين مجتهد واقعي كسي است كه داراي شاخصهاي زير باشد:
الف)شناخت زمان ومكان و به عبارت ديگرآشنايي با روابط پيچيده اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي كه الزاماً به شناخت موضوعات جديد كمك مي كند.
ب)آشنايي با الفباي حكومت، زيركي وهوش وفراست هدايت وتدبير يك جامعه بزرگ اسلامي و حتي غير اسلامي.
ج )شناخت درست جامعه.
د ) آشنايي با مصالح نظام وافراد و جامعه.
و ) آشنايي با چگونگي برخورد با حيله ها وتزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان.
ح )داشتن بصيرت وديد اقتصادي.
خ ) شناخت سياستها وسياسيون وفرمولهاي ديكته شده آنها.
ي) شناخت موقعيت ونقاط قوت وضعف نظامهاي سرمايه داري جهان.
دقت درموارد بالا، پيوند تنگاتنگ اجتهاد با دو متغير«مقتضيات زمان ومكان» و«مصلحت» را نمايان مي سازد.«امام خميني(ره)»علاوه برضرورت توجه به زمان ومكان درفهم شريعت واجتهاد، توجه به مصلحت را نيزلازم وضروري مي داند.
ايشان براين اساس با صدور فرماني، «مجمع تشخيص مصلحت نظام»را تاسيس كرد. ايشان دراين فرمان مي نويسد: «حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد ... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت درمقابل آن ممكن است اسلام، پابرهنگان زمين را در زمانهاي دور ونزديك زير سوال ببرد .» (صحيفه نور/ج19/ص176)
بدين ترتيب، درانديشه سياسي امام خميني(ره)علاوه برضرورت شناخت زمان ومكان براي مجتهد، توجه به«مصلحت» نيز دراستنباط لازم وضروري است.
در نتيجه، فهم شريعت واجتهاد درانديشه امام(ره)»با «مصلحت» پيوند مي خورد. اين پيوند از يك سو بدين معناست كه«تشخيص مصلحت» لزوماً از نصوص احكام اولي وثانوي قابل استنباط نيست، بلكه ممكن است درمفهوم «مصلحت» نوعي گذار ازاحكام شرعي لحاظ شده باشد، وازسوي ديگر و به همين اعتبار كه«مصلحت» فراترازشريعت است، قانونگذاري برمبناي«مصلحت» هم ضروري است و هم با دشواريهاي بسياري همراه است كه اجتهاد مصطلَح را درپيچ وخم مي اندازد.
از ديدگاه امام(ره)، اسلام احكام نيست بلكه پيكره اصلي آن را حكومت تشكيل مي دهد.ايشان نه تنها قائل است «ولايت فقيه وحكم حكومتي از احكام اوليه است» (همان/ج20/ص174) بلكه احكام حكومتي را برساير احكام، حاكم ومقدم مي داند.
امام(ره) كه تحقق و اعمال ولايت مطلقه را درتشكيل حكومت به عنوان ابزار لازم اعمال سياست اسلامي مي دانست، براي حكومت نقش كليدي درتشخيص وتحقق مصالح نظام قائل بوده است. ايشان در اين رابطه مي فرمايد:«حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زندگي بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است، فقه، تئوري واقعي و كامل اراده انسان از گهواره تا گور است.» (همان/21/ص289)، « وبيشتر فقه، كتب سياست است» (همان/ج13/ص12)
ولايت مطلقه وقتي درست تحقق مي يابد كه ولي فقيه، عالم به زمان و مكان باشد و با توجه به احكام نوراني اسلام وشرايط جهاني و داخلي، به بهترين نتيجه مطلوب درمصالح اسلام و مسلمين دست يابد. اين امر در دنياي پيچيده كنوني بدون مشورت با صاحب نظران و متخصصان امكان پذيرنيست. امام(ره) خطاب به اعضاي شوراي نگهبان فرمودند: «تذكرپدرانه به اعضاي شوراي نگهبان مي دهم كه ، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پر آشوب كنوني، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيري هاست.
حكومت، فلسفه عملي برخورد با شرك وكفري معضلات داخلي وخارجي را تعيين مي كند واين بحثهاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوريها ست، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بست هايي مي كشاند كه به نقض ظاهري قانون اساسي منجر مي گردد.
سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ وخم هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي وسياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(همان/ج21/ص61)
ايشان دراين كلام به حساسيت شناخت موضوع براي شناخت احكامِ مناسب با آنچه كه در شناخت زمان ومكان قابل تحقق است اشاره نموده و بحثهاي تئوريك مرسوم حوزه را كه عمدتاً به شناخت كليات و كبريات مي پردازند نه به شناخت عيني صغريات و موضوعات خارجي با شرايط جديد، براي حل معضلات اجرايي احكام اسلام كه در حال حاضر در نظام اسلامي ايران بايد تحقق يابد، كافي نمي داند .
با توجه به آنچه گذشت، روشن مي شود كه فهم اجتهادي شريعت در انديشه امام خميني(ره) هر چند پذيرفته و بر آن تأكيد مي شود، اما باتوجه به تاكيد برضرورت رعايت«مصلحت» و توجه به«زمان و مكان»، خصلت اين فهم متحول مي گردد. ازسويي، فهم اجتهادي فهمي زمانمند و متأثر از شرايط زماني و مكاني مي گردد وازسويي ديگردراين فهم، قلمروخاصي براي عقل گشوده مي گردد كه باتوجه به «مصلحت» مي تواند به قانونگذاري بپردازد و احكامي صادركند. صدور اين احكام اگرچه همچنان برفهم اجتهادي فقيه بنا مي گردد، ازدايره احكام اوليه و ثانويه فراتر مي رود.
اين مهم، در تبيين ايشان از اجتهاد واقعي به نحو غليظ تري بيان شده است:«اين جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري معتقدم وتخلف از آن را جايز نمي دانم.
اجتهاد به همان سبك صحيح است، ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان ومكان دوعنصرتعيين كننده در اجتهادند، مسأله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام، ممكن است حكم جديدي پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوعِ اول كه از نظر ظاهر با قديم فرق نكرده، واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي طلبد... يك مجتهد بايد زيركي وهوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامي وحتي غير اسلامي را داشته باشد...حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي، تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است» (همان/ج21/ص198) دراين كلام، امام(ره) ثبات احكام را امري مسلم گرفته ودر صدر كلامش عدول از فقه سنتي واجتهاد جواهري را كه استنباط ازمنابع چهارگانه كتاب، سنت، عقل واجماع مي باشد، جايز نمي داند.
درعين حال، چون موضوعات براثرروابط درابعاد گوناگون جامعه تغييرنامحسوسي مي كنند، قهراًحكم جديد پيدا خواهندكرد. با اين ديدگاه وزمينه فكري بود كه امام(ره) حكومت اسلامي را درايران تاسيس نموده وحفظ آن را از اهم واجبات مي داند و در رفتار وسيره عملي خويش بر اين منوال مشي نموده است.
طبق برداشت امام(ره) از اجتهاد، بدون تحقق حكومت نيز درتئوري، اسلام مناسب ترين احكام و برنامه را در شرايط گوناگونِ زماني ومكاني خواهد داشت.اما در عمل واجرا، وجود حكومت اسلامي امري ضروري است.حضرت امام(ره) تمام احكام را ثابت و تغييرناپذير مي داند وتجدد وتحول وتكامل جوامع را موجب تغييرموضوعات احكام ثابت مي داند كه به تبع آن، حكم ثابت شرعيِ مناسب برآن منطبق مي شود.
و در اجراي احكام حكومتي برساير احكام هيچ معضلي را براي حركت كردن جامعه بر اساس دين باقي نمي گذارد.
*هادي اكبري ملك آبادي
شنبه 30 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]