واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - عباس هشی هیچ دولتی قابل اطمینان نیست و منابع حاصل از هدفنمد سازی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می شود.ایرادت اساسی که به لایحه هدفمند سازی یارانه ها وارد است شامل مواردی که هیچ راه حلی برای انها تنضیم نشده است؛ مانند مشکلات ناشی از افزایش هزینه های دولت، نحوه جبران رشد هزینه های غیر مستقیم خانوارها و در نهایت وضعیت حاکم بر فضای کسب و کاری است که با اجرای این لایحه دچار شوک خواهد شد. شرکتهای دولتی با افزایش قیمت حاملهای انرژی مواجه با افزایش هزینه خواهند شد و به این ترتیب تمام خدمات که از طریق شرکتهای دولتی عرضه می شوند با افزایش هزینه مواجه وتنها راه حل ان افزایش قیمت این خدمات است ولی لایحه دولت در این زمینه مسکوت مانده و هیچ راهی برای جلوگیری از رشد قیمت بی رویه این خدمات ارایه نداده است در حالی که با افزایش قیمت این خدمات در بخش دولتی و غیر دولتی در عمل هزینه های غیر مستقیم خانوارها به شدت افزایش پیدا می کند. اما در لایحه دولت برای جبران هزینه های غیر مستقیم خانوارها که به مراتب بیشتر از هزینه های مستقیم است هیچ راهکاری ارایه نشده است، دولت با تعریف یک جامعه هدف 50 میلیون نفری برای در یافت یارانه نقدی اعلام کرده است این افراد بین 8 تا 30 هزار تومان یارانه نقدی برای جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت یارانه ها دریافت می کنند؛ البته در مورد مبنای محاسبه این رقم هیچ روش علمی قابل اتکایی نیز ارایه نشده و این رقم نیز تنها شاید بتواند افزایش هزینه های مستقیم ناشی از رشد قیمت حاملها را پوشش بدهد در حالی که خدمات و کالاهایی که قیمت آنها با افزایش قیمت حاملها بالا می رود در عمل هزینه خانوارها را بالا می برد ولی هیچ راه حل جبرای برای این بخش از هزینه ها ارایه نمی شود. دولت در عمل می خواهد کاری کند که مردم از محل درامدهای خود هزینه های خود را پوشش بدهند تا دولت از زیر فشار یارانه هایی که برای جبران این مابع التفاوت پرداخت می کرده است خلاص شود ولی در این لایحه در عمل دولت نه تنها هیچ راهی برای توسعه و بهبود فضای کسب وکار ارایه نشده است و هزینه بیشتری نیز به مردم تحمیل شده است.از دیگر ایراداتی که به این لایحه وارد است هنوز مزتفع نشده است تعین تکلیف مازاد درآمدی است که دولت بطور مستقیم از محل افزایش قیمت حاملها در یافت می کند. بر اساس لایحه دولت از محل افزایش حذف یارانه ها 25 درصد سهم خواهد داشت تا از این محل رشد هزینه های خود را جبران کند ولی در عمل نحوه این هزینه کرد منابع بدون جهت گیری است و این افزایش درآمد در تناقض اشکار با اصل چهل وچهاری قرار می گیرد که براساس آن دولت باید کوچک شود.بر اساس ارقامی که به عنوان یارانه پنهان از سوی دولت محاسبه شده است سالانه 100 میلیارد دلار یارانه پنهان به اقتصاد ایران تزریق می شود این رقم معادل یک سوم تا یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی کشور است، حال چطور هم دولت را کوچک می کنیم و هم اختیار هزینه کردن سالانه 100 میلیارد دلار دیگر را به دولت می دهیم؟ نباید فراموش کرد که دولتها همه غیر قابل اعتماد هستند و تجربه حساب ذخیره ارزی نشان می دهد در صورتس که پولی در اختیار دولت قرار بگیرد به محض کسر بودجه انرا هزینه می کند، بنا براین می توان پیش بینی کرد با وضعیت گنگی که بر لایحه هدفمند سازی یارنه ها حاکم است منابع حاصل از حذف یرانه ها نیز به سرنوشت منابع حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]