تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833366840
لايحه بيمه سلامت كشور تقديم هيئت دولت شد
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: لايحه بيمه سلامت كشور تقديم هيئت دولت شد خبرگزاري فارس: معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از تقديم لايحه بيمه سلامت كشور به هيئت دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، محمود عسگري آزاد با تشريح جزئيات لايحه بيمه سلامت كشور هدف از اين لايحه را ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات درماني اعلام كرد. وي حفظ و گسترش و ارتقاي سلامتي در جوامع بشري را در زمره اساسي ترين و كليدي ترين سياست ها براي ايجاد و توسعه عدالت اجتماعي در كشورها خواند و گفت: توجه به سلامتي و تلاش براي حفظ، ارتقاء و گسترش آن همواره يك اولويت ملي محسوب مي گردد و مبحث سلامتي موضوعي چند بعدي است كه عوامل و عناصر متعدد و متنوعي در تأمين، گسترش و يا تخريب آن تأثير دارد. وي معتقد است: در ميان همه اين عوامل آنچه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، لزوم وجود يك نظام سلامت كارآمد و اثربخش در راستاي بسط عدالت، فراهم ساختن فرصت هاي جسمي و رواني ضروري براي توسعه و ارتقاء سلامتي در جامعه است. معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين كه فلسفه وجودي و هدف نظام هاي سلامت، حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه با تأكيد بر گروه هاي در معرض آسيب و پرخطر است، خاطرنشان كرد: لذا لايحه نظام بيمه سلامت كشور با تاكيد بر اصلاح وضعيت تامين مالي و ارائه خدمات سلامت در كشور در جهت دستيابي به ارتقاء سلامت افراد جامعه و افزايش سطح پاسخگويي نظام سلامت كشور به نيازهاي سلامت و غير سلامت مردم و همين طور گسترش برابري و عدالت در نظام سلامت اخيراً از سوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و تنظيم شده است. عسگري آزاد ساختار طبقه بندي شده اين لايحه را يكي از نكات حائز اهميت آن خواند و ادامه داد: اين لايحه كه براساس تجربيات حاصل از اجراي قانون بيمه همگاني، توصيه هاي خبرگان بخش سلامت كشور و نيز مفاهيم نوين توصيه شده براي افزايش كارآيي نظام‌هاي مالي تأمين بخش سلامت تنظيم شده، متشكل از 19 ماده است. معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه، عمده ترين سرفصل هاي اين لايحه را حقوق مردم، وظايف و تكاليف دولت ،اختيارات سازمانهاي بيمه اي، منابع مالي، تعرفه ها و تعهدات، ارايه كنندگان خدمات و شوراي عالي بيمه سلامت خواند و در ادامه با اشاره به برخي اهداف آن تاكيد كرد: توسعه تأمين اجتماعي و توجه به ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات درماني مورد نياز مردم با بهره گيري از ابزارهاي مالي نظام بيمه اي كشور كه متضمن پاسداشت حقوق مردم باشد، گام بلندي است كه درصورت تصويب اين لايحه سرلوحه انجام امور در ايجاد پوشش همگاني قرار خواهد گرفت. عسگري آزاد در ادامه اطمينان از بهره مندي مردم از خدمات درماني مورد نياز را مورد تاكيد قرار داد و گفت: متأسفانه شرايط ويژه اقتصادي اجتماعي برخي دهك هاي جمعيتي به گونه اي است كه علي رغم برخورداري آنها از پوشش بيمه اي و دسترسي به مراكز تشخيصي و درماني، در هنگام بيماري امكان بهره مندي از خدمات مورد نياز براي آنها فراهم نيست كه اين موضوع برخلاف اصول و موازين اساسي نظام جمهوري اسلامي بوده و منجر به بروز ناهنجاري ها و عواقب بعدي مي شود كه به دليل آثار خارجي آنها ساير افراد جامعه نيز به نوعي متحمل آن مي شود. لذا اين موضوع، به نوعي مبين قسمتي از تكليف مجريان قانون طي سالهاي آينده، در زمينه برنامه ريزي و سياستگذاري نظام سلامت تلقي مي‌شود. وي افزايش عدالت در مشاركت مالي افراد و خانواده ها را يكي ديگر از اهداف اين لايحه خواند و در اين باره توضيح داد: متأسفانه عدم برنامه ريزي جامع جهت تحقق اين مقصود طي دو دهه اخير منجر به سردرگمي مردم در هنگام پرداخت هزينه هاي خدمات درماني شده و در بسياري از موارد افزايش پرداخت هزينه هاي سلامت از جيب(OOP) را در پي داشته است. معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي تاكيد كرد: اين روال غيرمنطقي به دلايل متعددي باعث كمرنگ شدن نقش بيمه در حمايت مالي مؤثر از مردم هنگام مراجعه به فراهم كننده خدمات تشخيصي درماني شده و باعث افزايش سهم مردم در تأمين منابع مالي سلامت گرديده است كه استمرار اين امر مي تواند ضمن مخدوش ساختن مسائل كلي مربوط به عدالت در سلامت، در نهايت منجر به تنزل شاخص هاي سلامتي كشور و بروز انواع بيماري‌ها و حتي افت شاخص هاي كلان ارزيابي عملكرد حاكميت در سطح بين المللي (همچون رتبه توسعه انساني) شود. عسگري آزاد افزود: معمولاً يكي از اهداف ايجاد ساختارهاي سازمان يافته جهت تأمين مالي بخش سلامت، استفاده از توانايي هاي آنها در جهت ايجاد فضاي مناسب رقابت بين ارائه‌كنندگان خدمات درماني است. وي معتقد است: بي توجهي به كارآيي چنين سازمانهايي تاكنون صدمات زيادي را بر پيكره سلامت كشور وارد كرده و منجر به كاهش راندمان آن شده است. به بيان ديگر نگرش يكسان به موسسات در هنگام عقد قرارداد و بي توجهي به كيفيت مداخلات صورت گرفته توسط آنها ضمن افزايش بيهوده هزينه ها، با اصول و مباني نوين خريد راهبردي يا هوشمندانه (strategic purchasing ) نيز منافات دارد. بنابراين ايجاد فضاي رقابت بين موسسات، جزو مهم ديگري از اهداف است كه نتايج نهايي آن رضايتمندي مردم از عملكرد كلي نظام سلامت است. وي گفت: بهره گيري از ظرفيت هاي بخش غيردولتي در نظام سلامت مي تواند به افزايش سرعت عمل در برآورده كردن نيازهاي مردم منجر شود و نيز باعث جلوگيري از سرمايه گذاري هاي بيهوده در توسعه امكانات بهداشتي درماني با استفاده از اعتبارات حاصل از بودجه عمومي، منجر گردد كه معمولاً كارآيي پائين تري از نمونه هاي مشابه خود در بخش غيردولتي دارا هستند. لذا براي ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات نظام سلامت كشور هدفي تحت عنوان توجه به افزايش مشاركت بخش غيردولتي در ارايه خدمات بيمه اي و درماني جزو دستور قرار داده شده است. عسگري آزاد گفت: نكته حائز اهميتي كه در خلال اهداف مي توان به آن اشاره كرد توجه به جايگاه مردم به عنوان اصلي ترين ذينفعان نظام سلامت جهت نظارت بر سازمانهاي بيمه‌اي است. وي معتقد است قائل نبودن چنين اختياري براي مردم در نظارت بر عملكرد دستگاه هاي بيمه اي پايه ،تأثير بسزايي در افت كمي وكيفي سطح خدمات ارايه شده از سوي اين قبيل سازمان ها داشته است، به همين لحاظ و براي افزايش كارآيي كلي نظام سلامت كشور كه دستگاههاي بيمه‌اي هم جزئي از آن محسوب مي‌شوند، لازم است تا عملكرد آنها بيش از پيش در منظر مردم به بوته نقد و بررسي گذارده و از نتايج آن بهره لازم گرفته شود. معاون وزير رفاه با بيان اين كه مراكز بهداشتي - درماني ارائه كننده خدمت از طرق مختلفي مورد ارزيابي قرار مي گيرند تا از سطح كيفي اقدامات آنها اطمينان حاصل شود، اظهار داشت: چنانچه مبادي نظارتي از هماهنگي كاملي برخوردار باشند، كارآيي منابع مالي مصروفه در بخش سلامت كشور به حداكثر ممكن خواهد رسيد. متأسفانه تاكنون چنين هماهنگي حاصل نبود و عملاً اقدامات نظارتي دستگاههاي بيمه اي بيش از آنكه در جهت توسعه كمي و كيفي مداخلات سلامت باشد با رويكرد كنترل هزينه صرف صورت مي پذيرفته، لذا اين لايحه قصد آن دارد كه رويه اي جديد در نظارت بر عملكرد موسسات طرف قرارداد را جايگزين روش هاي سنتي ناكارآمد گذشته كند. وي مهمترين دغدغه‌هاي مسئولان بخش سلامت همه كشورها را اطمينان از ثبات مالي خواند و گفت: از آنجا كه سازمان هاي بيمه اي جزو اصلي ترين تأمين كنندگان مالي سلامت به حساب مي‌آيند، توجه به پايداري منابع مالي آنها جزو مهمي از اهدافي است كه براي تنظيم اين لايحه در نظر گرفته شده است. معاون سياستگذاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين كه در لايحه پيشنهادي بيمه سلامت، 7 بند به عنوان حقوق مردم در زمينه بهداشت و درمان قيد شده است ، خاطرنشان كرد: بهره مندي از خدمات درماني بر اساس نياز و مشاركت بر اساس توانمندي مالي، زندگي در محيطي سالم و عاري از هرگونه آلودگي و بيماري، احترام به شان و منزلت افراد، انتخاب واحدهاي ارائه دهنده خدمات درماني و پزشك خانواده، انتخاب سازمان بيمه گر، آگاهي از موضوعات عمومي و ضروري بهداشتي- درماني و آگاهي از حقوق بيمه شدگان در مراكز بهداشتي و درماني از حقوق مردم در اين لايحه به شمار مي روند. وي تاكيد كرد: در اين بخش به نكات حائز اهميتي همچون حفظ كرامت انسان ها، حقوق آنها در انتخاب پزشك خانواده و حق زندگي در محيطي سالم و عاري از هرگونه آلودگي اشاره كرد. بديهي است در سايه عمل به چنين تكاليفي مي توان انتظار داشت حاكميت در حال عمل به مسئوليت هاي اساسي است كه در قبال سلامت شهروندان برعهده گرفته است و نگاهي به مفاد 7 گانه مندرج در ماده 3 لايحه نظام بيمه سلامت مويد اين مطلب است كه مردم به عنوان اصلي ترين مخاطبين آن ،از چه جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. وي با بيان اين كه در ماده 4 لايحه نظام بيمه سلامت بر نقش دولت به عنوان متولي اصلي تأمين سلامت و مراقبت سلامت براي آحاد جامعه تأكيد شده، اظهار داشت: در اين ماده جهت دستيابي همگان به پوشش بيمه سلامت، تكليف دولت در توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت مدنظر قرار گرفته است. وي ادامه داد: از نكات مثبت اين ماده ميتوان به وظايف دولت در جهت ارتقاء كارايي و اثربخشي مخارج سلامت و كنترل هزينه ها در بخش سلامت اشاره كرد كه برخي از اين موارد شامل تعيين استانداردهاي خدمات سلامت، تعيين و تنظيم دستورالعمل‌هاي ارائه خدمات سلامت كه مي‌تواند از طريق همسان سازي روش‌ها و چارچوب درماني هم موجب ارتقاء برابري شود و هم كاهش هزينه هاي سلامت را به دنبال داشته باشد، نظارت و ارزيابي عملكرد مراكز بهداشتي و درماني و نهايتا تعيين بسته‌هاي مزاياي سلامت است. وي از جمله نقاط قوت اين قسمت از لايحه را تأكيد آن بر نقش حاكميت جهت تعيين تعرفه‌هاي خدمات سلامت دانست و توضيح داد: اين به معناي كاهش نقش هيأت‌هاي حرفه‌اي از جمله نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاست كه مي‌تواند به كاهش مشكلات مرتبط با بحث تعرفه‌ها منجر شود. به علاوه در اين ماده، توجه به اقشار نيازمند مورد تاكيد قرار گرفته و طبق آن دولت مكلف است تا نسبت به تأمين هزينه‌هاي سلامت اين اقشار اقدامات لازم را انجام دهد. وي تاكيد كرد: اين اقدام مي تواند در كاهش ميزان خانوارهاي دچار مخارج كمرشكن سلامت و ارتقاء شاخص مشاركت مالي عادلانه در نظام سلامت كشور بسيار مثمرثمر باشد. معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي تصريح كرد: در ماده 5 لايحه بر نقش سازمانهاي بيمه‌گر به عنوان خريداران هوشمند تأكيد شده و مواردي جهت افزايش قدرت اين سازمان‌ها در جهت انجام خريد استراتژيك پيش‌بيني شده است. وي ادامه داد: يكي از شكايات سازمانهاي بيمه گر همواره اين موضوع بوده است كه نقش آنها به عنوان خريدار خدمت در ارزيابي مراكز بهداشتي درماني كه فروشندگان خدمت هستند هيچ‌گاه از جانب ساير دست اندركاران نظام سلامت به رسميت شناخته نمي شود. دكتر عسگري آزاد بيان كرد: در اين ماده بر ارزيابي فراهم كنندگان مراقبت هاي سلامت از جانب سازمانهاي بيمه‌گر تأكيد و حق قرارداد توافقي به اين سازمان‌ها اعطاء شده است تا اگر اين قبيل مراكز استانداردهاي مورد نظر در نظام سلامت را رعايت نكردند، بتوان از شيوه هاي مناسبي براي اصلاح آنها بهره گيري كرد. از نتايج اين اقدام ميتوان به بهبود كارايي مراكز بهداشتي درماني، ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتي درماني، كاهش مخارج زايد سلامت، افزايش رضايت افراد جامعه از مراكز بهداشتي درماني و سازمانهاي بيمه‌گر و نهايتاً بهبود سلامت جامعه اشاره كرد. معاون وزير رفاه از ديگر موارد مندرج در اين ماده به اصلاح شيوه‌هاي پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات اشاره و اظهار داشت: اين موضوع مي‌تواند در افزايش انگيزه ارائه‌دهندگان فردي و سازماني در بهبود عملكرد خود و كاهش مخاطرات اخلاقي موجود در اين بخش مؤثر باشد. يكي ديگر از موارد مذكور در اين ماده اولويت‌بندي مداخلات قابل خريد است كه با توجه به كمبود منابع موجود در بخش سلامت يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين حوزه است كه مي‌تواند در هدايت بيمه‌ها به سمت به كارگيري روش‌هاي علمي و تصميم‌گيري‌هاي مبتني بر شواهد در خريد خدمات سلامت مفيد باشد. وي در ادامه اظهار داشت: در كشور ما كه قسمت عمده اي از اعتبارات سلامت از سوي سازمانهاي بيمه گر تأمين مي شود، بايد روش مناسبي جهت اخذ حق بيمه سرانه انتخاب شود تا ضمن ثبات، باعث ايجاد فضاي عادلانه در تأمين منابع نيز گردد. اين نكته بدين معني است كه اغنياء در تأمين مالي صندوق هاي بيمه اي مشاركت بيشتري نسبت به فقرا داشته باشند و اين همكاري منجر به تداوم امكان ارايه خدمات مطلوب توسط فراهم كنندگان خدمات تشخيصي درماني شود. به همين لحاظ اين لايحه شيوه اخذ سرانه را براساس درصدي از حقوق و دستمزد انتخاب نموده كه سالهاست اجراي آن جزو آرزوهاي دست اندركاران به شمار مي رود. وي ادامه داد: در لايحه پيشنهادي بيمه سلامت تغييراتي در تركيب اعضاء شوراي عالي بيمه ديده شده كه شامل بيمه مركزي ايران بجاي وزارت امور اقتصاد و دارائي و حضور دو نفر نمايندگان بيمه شدگان است. عسگري آزاد خاطرنشان كرد: يكي از مواردي كه باعث غيرواقعي شدن تعرفه هاي خدمات پزشكي شده است، نحوه بودجه ريزي در نظام سلامت است. دولت در حال حاضر اعتبارات بخش سلامت را از طرق مختلفي تأمين مي كند كه يكي از نتايج منفي آن واقعي نبودن تعرفه هاي پزشكي و نهايتاً نارضايتي همه ذينفعان نظام سلامت اعم از دولتي و خصوصي از چنين وضعي است. اين لايحه در نظر دارد تا اين اعتبارات از طريق نظام بيمه سلامت كشور هزينه شده و به عبارتي امكان ارزيابي عملكرد دستگاه ها در اين بخش به گونه اي مناسب نيز فراهم شود. بديهي است كه استمرار وضع فعلي مانع از واقعي شدن تعرفه ها و افزايش سطح كيفي خدمات در بخش هاي مختلف ارايه كننده خواهد شد. معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي در پايان تاكيد كرد: استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده موضوع بسيار مهمي است كه در اين قانون به آن اشاره شده است؛ اين لايحه در نظر دارد به منظور افزايش بهره وري نظام سلامت كشور زمينه لازم را جهت تحقق اين هدف والا در مجموعه سلامت كشور به ثبت رسانده و در عين حال با اتخاذ هماهنگي‌هاي بين بخشي فراهم كننده مطلوب انجام اين طرح ملي شود. انتهاي پيام/ر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 857]
-
گوناگون
پربازدیدترینها