واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پرونده تخلفات بیمه ایران در 2 مرجع رسیدگی می شود دیوان محاسبات معتقد است همه هیات مدیره برکنار شده در تخلفات نقش داشته اند و این درست نیست که بگوییم 2نفر نقش نداشته و 3نفر نقش داشته اند. ماجرای برکناری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران از سوی رئیس جمهور و در پی گزارش دیوان محاسبات هر روز ابعاد جدید و تازه ای پیدا می کند. به گزارش بينا، این ابهامات و پرسش ها زمانی بیشتر شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی 2نفر از اعضای هیات مدیره برکنار شده را مجددا در پست خود ابقا و حتی یکی از آنان را به سمت سرپرست بیمه ایران منصوب کرد. از سوی دیگر، نبود ارتباط ساختاری میان دیوان محاسبات - که زیرمجموعه مجلس است نه دولت - ابهام در چرایی ارسال گزارش تخلفات بیمه ایران برای رئیس جمهور را بیشتر کرد. محمدجعفر محمدزاده، مدیرکل روابط عمومی و بین الملل دیوان محاسبات کشور آخرین تحولات پرونده و ابهامات یاد شده را در پاسخ به برخی پرسش ها چنین مطرح کرده است: جریان نامه رئیس دیوان محاسبات کشور به رئیس جمهور درباره تخلفات بیمه ایران از کجا ایجاد شد؟ دیوان محاسبات به حسب وظیفه ای که دارد، 2نوع رسیدگی برای پرونده ها منظور می کند: نوع اول رسیدگی در چارچوب تقویم سالانه است و تمام دستگاه هایی را که از بودجه عمومی استفاده می کنند، شامل می شود؛ اما نوع دوم رسیدگی ، گزارش های ویژه است که گزارش بیمه ایران از دسته دوم است. گزارش های ویژه گزارشی است که از مبادی مختلف به دست رئیس دیوان محاسبات می رسد و وی آن را برای بررسی سریع و ویژه به حسابرس کل ویژه دیوان محاسبات ارجاع می دهد. منبع این گزارش کجا بود؟ منابع گزارش های ویژه مختلف است. مثل مبادی مردمی. فقط دستور، دستور ویژه ای بوده است. پرونده مربوط به چه زمانی بود؟ زمان رسیدگی به پرونده ، اواخر سال 85بوده و گزارش اولیه اوایل سال 86تکمیل شد. این گزارش که تاکید می کنم اولیه است حاکی از آن است که تخلفات گسترده ای در چند محور در بیمه ایران انجام شده است. یکی از محورها واگذاری نمایندگی ها به نزدیکان و اقوام ، موضوع دیگر، پرداخت ظاهری و صوری دیه ها و خسارت ها و محور سوم اقدام نکردن برای وصول مطالبات دولت و در نهایت تحمیل خسارت های مالی به علت سوئ مدیریت بوده است. در گزارشی که برای رئیس جمهور ارسال شده ، آیا مصداق های تخلف هم بصراحت ذکر شده یا اعلام تخلفات به صورت کلی بوده است؟ خیر، مصداق های تخلف کاملا روشن و فهرست شده است. مثلا در بحث واگذاری نمایندگی ها، ذکر شده که حدود 90درصد نمایندگی هایی که بررسی شده اند، مشکل دارند و به نزدیکانی چون عمه ، خاله ، برادر، خواهر، عمو و غیره واگذار شده است. نمونه هایی مانند این مساله زیاد است و نمی توان همه آن را اعلام کرد. پرسشی که الان مطرح شده ، این است که دیوان محاسبات کشور از نظر اداری زیرمجموعه مجلس است و ارتباط سازمانی با دولت ندارد. حال چرا این گزارش برای رئیس جمهور ارسال شده ، نه مثلا برای رئیس مجلس؟ دیوان محاسبات از نظر نظارت بر مصرف بودجه عمومی و ارائه گزارش تفریغ بودجه زیرنظر مجلس کار می کند، اما توجه داشته باشید که در عرض این وظیفه ، جلوگیری و پیشگیری از وقوع تخلف جزئ وظایف قانونی و نوشته شده دیوان محاسبات ، آن هم برای تمامی دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی است. واقعیت آن است که دستگاه های نظارتی زیرمجموعه دولت از جمله سازمان حسابرسی نتوانستند این تخلفات را کشف کنند و لذا دیوان محاسبات که گزارش به دستش رسیده بود اقدام کرد. این در موازات وظایف دیوان است و ربطی به دخالت در وظایف دولت ندارد، کما این که نقش دیوان در ارائه گزارش به دولت الان تمام شده و بقیه ماجرا از سوی دیوان از 2کانال قوه قضاییه و دادسرای خود دیوان محاسبات پیگیری می شود. یعنی پرونده الان در این مرحله است؟ بله ، الان گزارش در 2کانال می افتد: کانال اول دادسرای دیوان محاسبات است که پرونده را به هیاتهای مستشاری ارجاع و مثلا حکم به انفصال خدمت یا برکناری می دهند، اما در کانال دوم دادستان دیوان محاسبات پرونده هایی را که جنبه مفاسد اقتصادی و جرایمی چون اختلاس و غیره را در برمی گیرد، به قوه قضاییه ارجاع می دهد و الان پرونده به طور همزمان در حال تنظیم برای ارجاع به این 2مرجع به منظور رسیدگی است. پرسش دیگری که در ابهامات پرونده مطرح است ، نقش هیات مدیره فعلی در تخلفات است. اگر تخلفات صورت گرفته مربوط به هیات مدیره قبلی بوده ، هیات مدیره جدید که مقصر نیست. چرا اینها به جرم کار نکرده ، برکنار شوند؟ بصراحت باید بگویم تخلفات صورت گرفته هم مربوط به هیات مدیره قبلی و هم هیات مدیره فعلی (برکنار شده) است و اتفاقا بیشتر مربوط به هیات مدیره برکنار شده بوده است. در چه بخشی؟ بیشتر در بخش واگذاری نمایندگی ها به اقوام و بستگان و خانواده ها. در این بخش هیات مدیره برکنار شده کاملا نقش داشته اند. از سوی دیگر حتی اگر مطالبات وصول نشده مربوط به هیات مدیره قبلی بوده ، باز مسوولیت افراد جدید برای پیگیری آن را رفع نمی کند. وقتی من مسوولیتی را به عهده گرفتم ، کارهای مانده از قبل هم به دوش من می افتد و نباید آن را رها کنم. پرسش دیگر آن است که چرا 2عضو برکنار شده هیات مدیره قبلی مجددا به عنوان سرپرست و عضو هیات مدیره منصوب شده اند؟ آیا آنها متخلف نبوده اند؟ دیوان محاسبات معتقد است همه هیات مدیره برکنار شده در تخلفات نقش داشته اند و این درست نیست که بگوییم 2نفر نقش نداشته و 3نفر نقش داشته اند. چراکه مدیرعامل معمولا مجری تصمیمات هیات مدیره است و تصمیمات هیات مدیره هم جمعی است و تمام حاضران در آن مشارکت داشته اند. پس چرا وزارت اقتصاد... در این باره در حال بررسی هستیم و جزییات و نتیجه را بزودی به مردم گزارش خواهیم کرد. نمونه هایی از تخلفات انجام شده را می توانید اعلام کنید؟ بله.اما خیلی از آنها را فعلا نمی شود اعلام کرد. مثلا همان قضیه کارتن های خالی تلفن همراه بود که رسانه ها نوشتند و معلوم شد، اصلا تلفن همراهی در کار نبوده و صوری بوده است. یا ماجرای دیگر مربوط به پرداخت خسارت به آقای «م» بابت غرق شدن یک کشتی که براساس مدارک ما شورای فنی شرکت بیمه دریافت خسارت را تایید نمی کرده ، اما با اقدامات دیگری خسارتش پرداخت شده است. موارد دیگری مانند صدور بیمه نامه جعلی توسط نمایندگی ها به ارزش 7میلیارد ریال و....باید بگویم این نمونه ها مشتی از خروار است. پیش بینی دیوان محاسبات این است که بررسی پرونده بیمه ایران طول بکشد، چرا که تخلفات زیاد است ، آنقدر که ارزش تخلفات از 500میلیارد تومان هم بیشتر شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 495]