‌ علي مطهري: تبعيض دراجراي قانون باعث ضعف اجراي آن مي‌شود در مواردي قانون درمورد نورچشمي‌ها درست اجرا نمي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /«قانون‌گريزي درايران» دردانشگاه شهيد بهشتي/‌ علي مطهري: *تبعيض دراجراي قانون باعث ضعف اجراي آن مي‌شود *در مواردي قانون درمورد نورچشمي‌ها درست اجرا نمي‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

دومين روز از همايش «قانون‌گريزي در ايران» از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي با حضور دكتر كاشاني ، احمد توكلي، علي مطهري و غلامحسين الهام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، علي مطهري نماينده‌ي تهران در مجلس در موضوع «بعد و ساختار فرهنگي و اجتماعي قانون‌پذيري در ايران» اظهار كرد: ما در اجتماع بشري نياز به قانون داريم، اما در اجتماع حيوانات نياز به قانون نيست؛ چرا كه انسان موجودي مختار و با اراده است، اما حيوان از روي غريزه كار انجام مي‌دهد و با توجه به اينكه هرجا مال و ثروت باشد انسان به دنبال آن است مي‌توان گفت كه انسان موجودي نامتناهي‌طلب و افزون‌طلب است و در واقع به نظر فلاسفه، انسان مدرن بالطبع است و زندگي اجتماعي دارد.

وي با بيان اينكه از سوي ديگر انسان حب ذات داشته و خود را دوست دارد، گفت: لذا ما نياز به قانون عادلانه داريم و قانون بايد از وراي قانون بشري بيايد، چون اگر اين امر را به عهده انسان‌ها بگذاريم آنها قانون را به نفع خود وضع مي‌كنند و به قانوني درستي نخواهيم رسيد، لذا كار مجالس قانون‌گذاري همين است و نبايد در اصول كلي تغييرات ايجاد كنند .

وي افزود: قانون عادلانه يك مساله است و اجراي عادلانه قانون مساله‌ي ديگر است و اگر بهترين قانون درست اجرا نشود، مفيد فايده نخواهد بود.

وي با بيان اينكه موضوع قانون‌پذيري در ايران چگونه است؟ گفت:‌ در ايران دولت‌ها غيرقانوني و غيرشرعي بوده‌اند و در آنها فرار از قانون ممدوح بوده است، حتي بعد از انقلاب اسلامي هم اين امر وجود داشته و كسي كه از قانون فرار مي‌كرد احساس پيروزي مي‌كرد. درصورتي كه در دولت‌هايي كه غيرشرعي هستند نمي‌توان به اموال عمومي آسيب رساند چه رسد به دولتي كه شرعي باشد، اما با اين وجود ما مشاهده مي‌كنيم كه هنوز بسياري از افراد هستند كه قانون‌گريزي مي‌كنند.

وي با اشاره به عامل دوم يعني تبعيض در اجراي قانون اظهار كرد: در مواردي قانون در مورد نورچشمي‌ها درست اجرا نمي‌شود و اينها مسائلي است كه مردم را در اجراي قانون سست مي‌كند و ما حتي در قانون داريم كه عدم اطلاع از قانون نمي‌تواند عذري براي قانون‌گريزي باشد و اينها مسائلي است كه قابل گذشت نيست.

وي با اشاره به استفاده از بيت‌المال براي هزينه در انتخابات گفت: تبعيض در اجراي قانون باعث ضعف اجراي آن مي‌شود و درواقع تبعيض در اين امر موجب پديد آمدن دو طبقه در جامعه؛ يعني طبقه‌ي اول؛ طبقه‌ي پرتوقع و عزيز شدن بي‌جهت و لوس و ننر و طبقه دوم؛ طبقه‌ي داراي عقده‌هاي رواني كه باعث جنايت‌هايي در جامعه مي‌شود، مي‌گردند.

وي در ادامه تصريح كرد:‌ با اينكه پيامبر اسلام هم با شعار توحيد آمد، اما در كنار آن به ناهمواري‌هاي اجتماعي هم بي توجه نبود كه در جامعه ما هم اگر به اين مسائل اهميت ندهيم به جامعه هدف خود نمي‌رسيم.

اين نماينده مجلس هشتم نبودن تربيت صحيح فرد در جامعه را عامل سوم دانست و بيان كرد: ما فرهنگ عمومي مانند نوع رانندگي ، رعايت نوبت در صف ، آشغال ريختن و دشنام دادن را مسائل پيش پا افتاده‌اي مي‌دانيم و كسي هم به فكر اصلاح اين امور نيست و اين گونه موارد نياز به تربيت افراد و گاهي هم نياز به اعمال زور دارد.

وي افزود: تامين نبودن ضابطه‌هاي قانوني از نظر هزينه‌هاي زندگي چهارمين عامل است كه باعث مي‌شود ضابطه‌هاي قانوني خودشان انگيزه‌اي براي اجراي قانون نداشته باشند كه مديران آنها هم در جلسات اين موارد را مطرح مي‌كنند و همچنين مي‌گويند چون آنها تامين نيستند بنابراين ما هم دست‌شان را بازگذاشته‌ايم كه اين بدترين نوع اداره‌ي كشور و از عوامل قانون‌گريزي است.

وي عامل پنجم را تخلف دولت‌ها از قوانين دانست.

مطهري عامل ششم را ضعف برخورد با قانون‌شكنان دانست كه به قوه قضاييه بر مي گردد و با اشاره به مواردي از تجاوز به عنف در ايران بيان كرد: اين گونه افراد بايد بلافاصله معرفي شوند تا اينكه براي ديگران عبرت گردند و اين امر ضمن اينكه از تكرار جرم جلوگيري مي‌كند باعث مي شود كه ديگران هم بترسند.

وي در جلسه‌ي پرسش و پاسخ درباره‌ اينكه آيا با استيضاح آقاي كردان نبايد كابينه عوض مي‌شد گفت:‌ كابينه دولت با عزل كردان به آن حد نمي‌رسد كه دوباره راي اعتماد بگيرد و اگر وزير ديگري عوض شود بايد در كابينه تغيير ايجاد گردد ولي چون هنوز به آن نقطه نرسيده بنابراين اين بحث جدي نشده است.

مطهري در باره‌ي سوال ديگري در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي گفت:‌ برداشت غيرقانوني در كار نبوده ولي در باره‌ي موجودي آن بحث است و گفته مي‌شود برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مساله‌ي خريد بنزين بوده است، ولي اينكه مدركي داشته باشند هنوز چيزي در دست نيست كه پول بنزيني كه خريداري شده از كجا آمده است.

اين نماينده مجلس در پاسخ به سوالي درباره‌ي راي اعتماد به محصولي گفت: چون اين موضوع بلافاصله بعد از موضوع آقاي كردان بود مجلس از نظر روحي آمادگي نداشت كه عدم راي اعتماد بدهد و اين كار براي‌شان سخت بود و به عقيده من بايد راي اعتماد نمي‌دادند.

وي با بيان اين عقيده كه شمارش آرا اشكال داشت، گفت:‌ به اين شمارش آرا اعتقاد ندارم.

وي همچنين درباره ارائه‌ي لايحه به منظور اعلام اموال مسوولين كشور گفت: شايد نيازي به ارائه‌ي لايحه نباشد، چون اموال مسوولين هنگام به عهده گرفتن مسووليت ثبت مي‌شود و اگر به قانون اساسي عمل شود كافي است و نيازي به لايحه‌ي جديد نيست ولي اگر لازم است من مخالف نيستم.

انتهاي پيام
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]