واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سيدحميد پورمحمديروز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: براساس محورهايي كه رييس جمهور در مرداد ماه سال جاري براي تحول نظام بانكي به بانك مركزي ابلاغ كرد، كارگروه تحول نظام بانكي در اين بانك تشكيل شد. وي ادامه داد: اين كارگروه در بيش از هشت محور با هشت زير كارگروه محورهاي مورد نظر را آماده كرده و جمع بندي آخر نيز در حال انجام است. پورمحمدي گفت: قرار است اين محورها در اولين فرصت به دولت ارايه شود تا پس از آن مورد نقد و داوري كارشناسان قرار گيرد. قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه ارايه طرح تحول نظام بانكي در سال جاري و يا سال آينده انجام خواهد شد، اظهار داشت: اين امر به تصميم دولت در اين زمينه بستگي دارد. گفتني است، اصلاح ساختار نظام بانكي يكي از سه حركت اقتصادي محمود احمدينژاد رئيس جمهور در سال جاري است. اصلاح ساختار بانكي در دو شكل كوتاه و بلندمدت صورت خواهد گرفت. در راستاي اين اقدام كارگروه تحول رفتاري نظام بانكي كشور و شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور تشكيل شده است. كارگروه تحول رفتاري نظام بانكي كشور براي تحقق اهداف كوتاه مدت و شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي براي تحقق اهداف بلندمدت تشكيل شد. هدف از تشكيل كارگروه تحول رفتاري نظام بانكي براي رفع مشكلات كوچك بين سيستم بانكها و به منظور بهبود وضعيت اقتصادي مردم و ضرورت تغييرات جدي كوتاه مدت در كاركرد بانكهاي دولتي و خصوصي است. برنامههاي اصلي اين كارگروه توزيع عادلانه تسهيلات و رفع محروميت در جامعه و تأمين نيازهاي ضروري مردم، افزايش ثروت ملي از طريق تأمين مالي فعاليتهاي توسعهاي كشور، افزايش رضايت اجتماعي از طريق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم، افزايش سطح سلامت درنظام اقتصادي كشور، كاهش وابستگي درآمد نظام بانكي كشور به سود تسهيلات بانكي و ايجاد تمهيدات لازم به منظور كاهش سود تسهيلات بانكي، افزايش سرعت ارائه خدمات بانكي به مردم و سرمايهگذاران در بخشهاي مختلف اقتصادي و ارتقا سطح اشتغال و ساير شاخصهاي كليدي اقتصاد كشور عنوان شده است. در برنامه بلندمدت اصلاح بانكها نيز شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي كشور با هدف تحول در نظام اقتصادي و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن و رفع محروميت در جامعه اسلامي و نيل به اهداف مهم دولت تشكيل ميشود. اين شورا موظف است نسبت به بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا، بازنگري قوانين پولي و بانكي كشور و تامين نيازهاي ضروري مردم به صورت قرض الحسنه، ايجاد تمهيدات لازم به منظور حذف سود تسهيلات بانكي، تفكيك خدمات بانكي از سرمايهگذاري، ايجاد شفافيت در فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري، بازنگري در ماموريتها و كاركردهاي بانك مركزي و بانكهاي دولتي و خصوصي اقدام كند. اقتصام** 9141 ** 1558*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 431]