طراحي ابزار پولي براي اجراي طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: طراحي ابزار پولي براي اجراي طرح تحول اقتصادي
رييس كل بانك مركزي از طراحي ابزار مبادله پولي مانند سكه ،اسكناس و ابزار الكترونيكي براي اجراي طرح تحول اقتصادي خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا طهماسب مظاهري در حاشيه چهارمين جشنواره انتشارات روابط عمومي كشورگفت:اكثر مشكلات اقتصادي ايران با دارو حل شده و نيازي به جراحي ندارد.

مظاهري با اشاره به طرح تحول اقتصادي افزود: بخشي از طرح تحول اقتصادي در طرح تحول رفتاري و اصلاح ساختار نظام بانكي به صورت كارشناسي ديده شده است.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به ارزش گزاري پول ملي نيز گفت: بر اساس قانون پولي و بانكي كه قبل از انقلاب تصويب شده بود يك ريال معادل يك صدم گرم طلا است.

وي با اشاره به اجرا نشدن اين قانون ادامه داد: در نتيجه مشاهده شد اسكناسي كه در جريان بوده كفايت نياز مردم را ندارد از طرفي ارزش ذاتي فلز سكه ها نيز بيشتر از قيمتشان است.

رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: بنابراين بانك ها نيز به دليل نياز مردم و ارائه خدمات به آنها از ابزار چك پول به عنوان يك راه حل استفاده كردند كه آن هم مشكلات خودش را داشت.

مظاهري افزود: زماني كه مي خواهيم يك طرح تحول اقتصادي داشته باشيم ابتدا بايد ابزار مبادله پول مانند اسكناس، سكه و ابزار الكترونيكي را براي مردم طراحي كنيم كه هم اكنون در حال انجام اين كار هستيم.

وي در خصوص موجودي حساب ذخيره ارزي نيز اظهار داشت: اين موجودي دائم متغير بوده و حساب آن نيز مشخص است. اما هيچ گاه از من نخواهيد كه موجودي حساب را از حفظ براي شما بيان كنم.

مظاهري در ادامه تعهدات سنگين بانك ها در سال 86 را مهمترين عامل اضافه برداشت اعلام كرد وگفت:در صورتي كه بانك مركزي مانع اضافه برداشت بانك ها نمي شد تا پايان سال 86 اين رقم به 25 هزار ميليارد تومان و تا امروز هم مي توانست به 35 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اين ميزان اضافه برداشت مشكلات جدي براي اقتصاد كشور فراهم كرده بود افزود: بانك مركزي براي حل مسائل جدي سيستم بانكي ،جلوي اضافه برداشت بانك ها را گرفت.

وي موافقات بانك مركزي با اضافه برداشت بانك ها علي رغم اتخاذ سياست سه قفله شدن خزانه را براي جلوگيري از بروز مشكلات جدي تعدادي از بانك ها ذكر كرد و گفت: اين مسئله باعث شد تا در اواسط سال 86 اضافه برداشت از 6 هزار و 200 ميليارد تومان به 8 هزار و 800 ميليارد تومان در 28 اسفند افزايش يابد.

رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: با وجود همه كوشش هايي كه براي جلوگيري از اضافه برداشت انجام داديم اما بانك ها در بهمن و اسفند براي پرداخت اسكناس به مردم به پول نياز داشتند و از آنجا كه پولي نداشتند تصميم گرفتيم آنها را بدهكار كرده و اسكناس مورد نيازشان را تامين كنيم.

مظاهري با اشاره به افزايش قيمت سكه در ماههاي پاياني سال 86 به 300 هزار تومان افزود: با اينكه از ذخيره طلاي كافي برخوردار بوده و هستيم اما تفاوت عرضه و تقاضا باعث اين اتفاق شد. بنابراين بانك هايي كه از پول كافي برخوردار نبودند از ما پول گرفته و قيمت سكه را به نرخ واقعي و تعادلي خود رساندند.

وي ديگر دلايل اضافه برداشت بانك ها در سال 86 را پرداخت هاي ارزي و تبديل آنها به ريال اعلام كرد و گفت: از آنجا كه بانك ها دچار كمبود ريال بودند و بايد از بانك مركزي ارز مي خريدند بنابراين نياز آنها را نيز تامين كرديم.

مظاهري تصريح كرد: انتهاي سال 86 با تمام سختگيري كه اتخاذ كرديم تا از روند نادرست اضافه برداشت ها جلوگيري كنيم اما براي حل مشكلات نظام اقتصادي و جلوگيري از بروز آن مساعدت لازم را نيز به عمل آورديم.

وي با اشاره به اضافه برداشت 8 هزار و 800 ميليارد توماني انتهاي سال 86 ادامه داد: تا يك هفته پيش هزار و 200 ميليارد تومان به اين رقم اضافه شد و اضافه برداشت بانك ها به 10 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد.

مظاهري با بيان اينكه بانك مركزي با تمامي بانك ها در اين ارتباط صحبت كرده است گفت: برخي از بانك ها توانستند با مديريت بهتر نقدينگي خودشان را اصلاح كنند.

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه بانك رفاه كارگران در تمام اين مدت هيچ بدهي به بانك مركزي نداشته از مدير عامل اين بانك به دليل مديريت مناسب نقدينگي تشكر كرد.

وي از اضافه برداشت دو بانك خصوصي نيز خبر داد و گفت: اين بانك ها به دليل بي دقتي در مديريت نقدينگي به بانك مركزي بدهكار شدند كه با اقدامات انجام شده در حال جلوگيري از اضافه برداشت آنها نيز هستيم.

به گفته رييس كل بانك مركزي اضافه برداشت بانك تجارت صفر مطلق نبوده و در حد رفع نياز روزانه است كه سپس به بانك مركزي باز مي گردانند.

مظاهري ادامه داد: اضافه برداشت بانك ها بين هزار تا هزار و 500 ميليارد تومان در ماه در نوسان است كه مثبت يا منفي بودن آن براي بانك ها مختلف است، اما در صورتي كه اضافه برداشت از اين رقم بالاتر رود مشكل ساز است.

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه بانك ها در حال كنترل اضافه برداشت خود هستند افزود: دست همه مديران بانكي، وزارت اقتصاد يا هر سازمان ديگر دنيا كه بتواند كمك كند تا مشكل اضافه برداشت بانك ها حل شده و به روال عادي خود بازگرديم را مي بوسم.

وي گفت: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته بنا داريم اضافه برداشت بانك ها را در طول سال به تدريج كاهش داده و در انتهاي سال 87 اين رقم را به صفر برسانيم.

مظاهري با اشاره به جايگزيني چك پول بانك مركزي خاطر نشان كرد: در اين مرحله نيز بانك ها به ريال نياز دارند تا آن را به بانك مركزي داده و چك پول بگيرند.

وي گفت: بانك ها از اين پس نمي توانند بدون پرداخت پول به چاپ چك پول اقدام كنند.

مظاهري تصريح كرد: بنابراين بانك ها بايد خودشان را براي اين مرحله نيز آماده كنند. ضمن اينكه ما هم به آنها كمك مي كنيم تا اين كار را انجام دهند.

وي با تاكيد بر سختگيري بانك مركزي براي جلوگيري از چاپ چك پول بدون پرداخت پول از سوي بانك ها افزود: كاري كه بانك مركزي در اين مدت با حمايت اعضاي دولت انجام داد اين بود كه در كنار سختگيري شديدي كه صورت مي گيرد از مديران مي خواهد به مديريت منابع و مصارف خود بپردازند.

رييس كل بانك مركزي ادامه داد: در كنار اين مسئله از مديران مي خواهيم كه جلوي ايجاد بحران چه در پرداخت وجوه به مردم و چه در پرداخت تعهدات خارجي بانك ها را بگيرند.

وي با بيان اينكه تا اين لحظه هيچ تعهد خارجي معوق نداريم تاكيد كرد: از اين پس نيز تعهدات خارجي بانك ها معوق نخواهد شد.

مظاهري اتخاذ يك راه حل مياني براي سختگيري تدبير مديريت منابع و مصارف و جلوگيري از بحران را كار بانك مركزي اعلام كرد كه تلاش مي كند اين كار را انجام دهد.

وي يكي از وظايف بانك هاي مركزي دنيا را آخرين تأمين كننده منابع نظام بانكي عنوان كرد و گفت: بانك ها بايد تلاش كنند تعهدات خود را به طور كامل انجام داده و با روش هاي مختلف تعادل بين منابع و مصارف خود را حفظ كنند.

رييس كل بانك مركزي اضافه برداشت بانك ها را زماني جايز دانست كه ديگر هيچ راهي براي آنها باقي نمانده و تنها جلوگيري از عدم توان پرداخت بانك ها است.

مظاهري در توضيح مطلب بالا گفت: فرق ما با يك شركت توليدي، تجاري يا صنعتي در اين است كه زماني كه بانك نمي تواند تعهداتش را بدهد ولو اينكه دارايي داشته باشد ورشكسته تلقي مي شود. در حالي كه يك شركت توليدي، تجاري مي تواند در چنين شرايطي به دليل كافي بودن دارايي هايش كار خود را انجام دهد.

مظاهري با تاكيد بر اهميت پرداخت به موقع تعهدات بانك ها گفت: بر اين اساس بانك مركزي ابزار اضافه برداشت را به عنوان يك اقدام كوتاه مدت و مقطعي براي همه بانك ها فراهم مي كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اقتصاد ايران براي حل مشكلات اقتصادي خود به جراحي نياز دارد گفت: اكثر مشكلات اقتصاد ايران با دارو حل شده و نيازي به جراحي ندارد.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به نشست سه روزه بازل كه به همراه معاون ارزي بانك مركزي شركت كرده بود گفت: بازل بانك تسويه بين المللي و به عبارتي بانك مركزي كليه بانك هاي مركزي بوده و با بانك هاي تجاري كاري ندارد.

به گفته وي اين بانك بيشتر به بررسي ضوابط و مقررات، فعاليت هاي سياست گذاري، تدوين مقررات و نظارت بانك هاي مركزي پرداخته و به آنها كمك مي كند.

مظاهري تعيين استانداردها، ارائه خدمات و افزايش كفايت سرمايه را از جمله مواردي اعلام كرد كه در نشست بازل تنظيم مي شود.

مظاهري با بيان اينكه تقريباً تمام مديران كل بانك مركزي كشورها به همراه خانواده خود به اين نشست آمده بودند گفت: من نيز به همراه آقاي راعي معاون ارزي بانك مركزي در اين نشست حضور يافته و به مذاكره با برخي از روسا نيز پرداختيم.

مظاهري بررسي استانداردها، آيين نامه ها تغييرات به وجود آمده و آمادگي براي بازل "2" را از جمله مذاكرات رسمي اين نشست اعلام كرد.

وي از جمله محورهاي مذاكره در بازل را تورم، تراز تجاري بانك ها، مقابله با بحران قيمت مواد غذايي و انرژي ذكر كرد كه هر يك از روساي بانك ها براي مقابله با اين وضعيت ايده ها، تجربيات و راه حل هاي خود را ارائه مي دادند.

مظاهري گفت: در اين بين نسخه هايي كه كشورهاي صادركننده نفت ارائه كردند با يكديگر همخواني داشت. چرا كه آنها از انرژي نفت برخوردار بوده و مي توانستند مشكلاتشان را از اين طريق حل كنند.

رييس كل بانك مركزي تحليل هاي ارائه شده در اين نشست را به سه دسته كشورهاي غربي، نفتي و جهان سوم بدون نفت ذكر كرد.

وي در خصوص بانك داري بدون الكترونيك نيز گفت: بانكداري الكترونيك تنها به دستگاه كارت خوان يا كارت هاي اعتباري ختم نمي شود، بلكه بايد كربانكينگ شكل بگيرد تا بانك ها بتوانند خدمت بهتري ايفا كنند.

وي افزود: در صورتي كه بانكداري الكترونيك به شكل شايسته خود رواج پيدا نكند قطعاً در رقابت با بانك هاي روز دنيا عقب خواهد افتاد.

مظاهري تنظيم استانداردهاي بانكداري الكترونيك مانند طرح شتاب امكان تسويه بين بانك و بانكداري خارج از كشور ابلاغ و اعلام آن را وظيفه بانك مركزي و فعاليت هاي اجرايي و عملياتي را نيز وظيفه هر يك از بانك ها اعلام كرد.
جمعه 14 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]