واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: وزير اقتصاد و دارايي و دبيركل بانك مركزي تشريح كردند; تحول بزرگ در نظام بانكداري
پياده سازي كامل سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) اين امكان را فراهم مي آورد تا مشتري با مراجعه به شعبه بانك خود فرم تقاضاي انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذكر نام بانك گيرنده، شماره حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل كرده و بانك نيز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتري، دستور پرداخت به ساتنا صادر مي كند.براساس دستور پرداخت صادره ، وجه به صورت الكترونيكي به بانك گيرنده وجه منتقل مي شود . بانك گيرنده وجه نيز مبلغ موردنظر را به حساب ذينفع واريز مي كند.به اين ترتيب مشتري با يك بار مراجعه به شعبه بانك خود مي تواند از اين خدمت استفاده كند و برخلاف روش سنتي ديگر نياز به مراجعه به بانك گيرنده وجه نيست.در ابتدا مبالغ بيش از پانصد ميليون ريال از اين طريق از يك بانك به بانك ديگر قابل انتقال بودند. ليكن به منظور فراگير كردن آن ، از تاريخ 1387/7/1 به صورت آزمايشي تمامي شهروندان مي توانند براي انتقال تمامي مبالغ اعم از خرد و كلان و بدون هيچ گونه كارمزدي از اين خدمت استفاده كنند.اين سامانه از تاريخ 1387/7/1 به طور آزمايشي توسط بانكها مورد بهره برداري قرار مي گيرد و در فاصله 20 روز بانكها نسبت به ايجاد آمادگي ، تنظيم نرم افزارها ، آموزش كاركنان و ارائه توضيحات و تبليغات لازم به مردم اقدام كنند و از 1387/7/21 اين خدمات به صورت كامل در بانكها ارائه شود.هم اكنون با استفاده از اين خدمت ، بانكها مي توانند هر مبلغي را به هر حسابي در هر بانك ديگري به صورت الكترونيكي منتقل نمايند و ديگر اين خدمت منحصر به حساب هاي موجود در يك بانك نيست. بنابراين يك شخص با داشتن صرفا يك حساب بانكي قادر است هرگونه پرداخت يا دريافت در بانكهاي كشور را انجام دهد و ديگر نياز به افتتاح حسابهاي متعدد در بانكهاي مختلف وجود ندارد. اين امر كمك شاياني به بانكها در زمينه كاهش تعداد حسابهاي غيرفعال خواهد كرد .
نقل و انتقال الكترونيكي بدون هيچ گونه محدوديتي
در اين راستا دبيركل بانك مركزي از تحقق تحول بزرگ در نظام بانكداري در آينده نزديك خبر داد و گفت: با راه اندازي كامل سامانه تسويه حساب ناخالص آني موسوم به ساتنا در مهر نظام بانكداري دچار تحول بزرگي خواهد شد. بهمني با اشاره به يكپارچه بودن اين نظام پيش بيني كرد ، از 21 مهر ساتنا در سراسر كشور بطور يكپارچه نقل و انتقالات الكترونيكي را بدون هيچ مشكلي در همه بانك هاي دولتي و خصوصي انجام دهند . محمود بهمنيبا بيان اين مطلب افزود : بانك مركزي نخستين بار با راه اندازي اين سامانه در نظام بانكي كشور ، اين امكان را به هر مشتري مي دهد كه با مراجعه به هر بانكي كه در آن حساب دارد، تمام نقل و انتقالات خود را در شبكه بانكي كشور انجام دهد.وي اضافه كرد: در اين نظام، مشتري مي تواند از يك حساب به همه حسابهاي بانكي خود اعم از بانكهاي دولتي و خصوصي رسيدگي كند.دبيركل بانك مركزي گفت: با راه اندازي اين سامانه ، بسياري از مراجعه افراد به ديگر بانكها كاهش خواهد يافت.وي افزود : اين سامانه به طور آزمايشي از اول ارديبهشت و از مبالغ بالاي 500 ميليون ريال اجرا شده است اما از اول مهر همه مبالغ خرد و كلان را در بر خواهد گرفت.بهمني با اشاره به يكپارچه بودن اين نظام پيش بيني كرد ، از 21 مهر ساتنا در سراسر كشور بطور يكپارچه نقل و انتقالات الكترونيكي را بدون هيچ مشكلي در همه بانك هاي دولتي و خصوصي انجام دهند .دبيركل بانك مركزي از اين رويداد به عنوان تحول بزرگ اقتصادي در بانك هاي كشورمان ياد كرد .بهمني همچنين با اشاره به بخشنامه اخير بانك مركزي درباره سود انواع مختلف عقود گفت : نرخ سود عقود مبادله اي بانكها 12 درصد است اما نرخ عقود مشاركتي آزاد است و هر بانكي اعم از دولتي يا خصوصي مي تواند بر اساس ميزان سودي كه بدست مي آورد ، نرخ سود عقود را تعيين كند .وي با اشاره به اينكه نرخ سود 19 درصد براي عقود مشاركتي درسپرده گذاريهاي پنج ساله به صورت علي الحساب براي بانكهاي دولتي و خصوصي تعيين شده است افزود: بانكها در صورت سودآوري مي توانند نرخ سودهاي عقود مشاركتي خود را به هر ميزان كه بدست مي آورند افزايش دهند .وي گفت : سود قطعي بانكها براي اينگونه سپرده ها بر اساس محاسبات كارشناسي و حسابرسي بانك مركزي تعيين خواهد شد .بهمني با تاكيد بر اينكه جمع آوري نقدينگي در اختيار مردم و گسترش خصوصي سازي نظام بانكي از سياستهاي اصلي بانك مركزي است از واگذاري بانكهاي دولتي بجز بانك سپه و ملي به بخش خصوصي خبر داد.وي افزود : تقويت نظارت بر فعاليت بانكها از ديگر سياست هاي مهم بانك مركزي است و براي تحقق بانكداري بدون ربا ، نظارت بر فعاليت بانكها و چگونگي اعطاي تسهيلات از سوي آنها با جديت در دستور كار بانك مركزي قرار دارد .بهمني گفت : اگر مشتري صورتحساب صوري بياورد تا تسهيلات بانكي بگيرد، اين ديگر معامله نيست بلكه نوعي ربا است و معتقديم بايد بر اينگونه رفتارها كنترل و نظارت قوي صورت گيرد .وي از اين رو تاكيد كرد : اين بانك اجازه نخواهد داد تسهيلاتي كه بايد به بخش توليد پرداخت شود ، در بخش مسكن يا تجارت مصرف شود .دبير كل بانك مركزي همچنين از تهيه لايحه افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهيهاي دولت به آنها براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي خبر داد .همچنين حسيني وزير امور اقتصادي و ايران درباره مشكلات بانك ها در پرداخت تسهيلات اظهار كرد: خوشبختانه در سه هفته گذشته با توجه به جلساتي كه با حضور بانك هاي عامل و خود رييس كل بانك مركزي داشتيم راهكارهايي را پيش بيني كرديم كه منابع بانك ها تجهيز شود. وي ادامه داد: با توجه به كارهايي كه صورت مي گيرد از جمله اينكه بخشي از اوراق مشاركتي كه نزد بانك ها مانده و منابعشان بلوكه شده در اختيار آنها قرار داده مي شود تا از اين طريق منابع بانك ها تجهيز شود، اين محدوديت ها برطرف مي شود. وي درباره لايحه يك فوريتي وزارت اقتصاد براي كمك به بانك ها از حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: به هر حال بنا به دلايلي نمايندگان به يك فوريت راي ندادند. ولي لايحه در كميسيون مطرح است و ما هم پيگيري مي كنيم كه ان شا»الله نمايندگان توجه كنند و به صورت اولويت دار بحث مطرح شود. وزير اقتصاد درباره تدوين برنامه پنجم نيز اظهار كرد: به طور اصولي و رسمي بايد برنامه پنجم توسعه پس از ابلاغ سياست هاي كلي برنامه صورت گيرد كه پيش نويس اين تهيه شده و در مجمع قرار دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه هر طرح و برنامه اي براي اجرا به بودجه نياز دارد تاكيد كرد كه اجراي طرح تحول اقتصادي هم بر بودجه تاثيرگذار خواهد بود و به همين منظور پيش نويس لايحه اي براي ارائه به مجلس در اين زمينه در دولت در دست تهيه است.سيد شمس الدين حسيني تصريح كرد: در بخش يارانه ها كه بيشتر هم اين روزها به آن پرداخته مي شود به صورت برنامه ديده مي شود، يعني صورت منابع و مصارفش مشخص مي شود و طبعا روي بودجه اثر خود را مي گذارد. وي درباره جزئيات طرح تحول گفت: اجازه دهيد مطالعات ما كامل شود در چارچوب مطالعات اين كار را انجام مي دهيم و ساز و كاري تدوين مي كنيم كه اين ساز و كار حتي مي تواند سال به سال باهم متفاوت باشد. وي همچنين تصريح كرد: طي بحث ها و بررسي هايي صورت گرفته به اين جمع بندي رسيده ايم كه اين طرح نياز به لايحه دارد در نتيجه پيش نويس اين لايحه در حال تدوين است و با نمايندگان مجلس تعامل مي كنيم و بر اساس مصوبه مجلس اين طرح را به اجرا مي گذاريم.
چهارشنبه 27 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]