تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820605119
هلال احمر و اورژانس زير بار قانون نمي روند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استان همدان به عنوان شاهراه غرب كشور يكي از استان هايي است كه ساكنان غرب نشين و فعالان در صنعت ناوگان حمل و نقل يا ميهمانان گردشگري كه قصد عزيمت به مناطق غربي كشور را دارند با مسيرها و محورهاي مواصلاتي اين استان آشنا هستند. با وجود اينكه عامل انساني از موارد مهم و تاثير گذار در سوانح رانندگي به شمار مي رود ولي نبايد نقش ديگر مولفه ها را دستكم گرفت با اين وجود شمار قربانيان ناشي از سوانح رانندگي در محورهاي شرياني اين استان قابل توجه است و در برخي محورها فراتر از متوسط كشوري است و همين موضوع ضرورت ارايه خدمات اورژانسي را دو چندان مي كند. انتقال مصدومان و متوفيان ناشي از سوانح رانندگي از ديگر مواردي است كه با وجود قانون به آن توجه نشده و همين امر مسايل و مشكلاتي را به همراه داشته است. شايد شما نيز بارها نظارگر صحنه هاي دلخراش سوانح رانندگي شده باشيد و در كنار آن اجسادي را مشاهده كنيد كه ساعت ها به علت نبود خودروي حمل جسد در كنار جاده رها شده باشند. اينچنين صحنه هاي دلخراش فارغ از تاثيرات منفي روحي و رواني بر شاهدان اين گونه سوانح از حيث شرعي نيز داراي اشكالاتي نيز مي باشد در اين خصوص امام جمعه بهار اظهار داشت: دفن نكردن ميت در اسرع وقت شرعا جايز نيست و فرد يا سازمان مسوول بايد در اين ارتباط اقدامات لازم را انجام دهد. حجت الاسلام دكتراحمد عظيمي زاده افزود: مراجع نقطه نظر مشتركي در اين زمينه دارند و تاكيد كرده اند كه ميت در اسرع وقت به خاك سپرده شود به همين منظور هرگونه تعلل در اين خصوص اشكال شرعي دارد. حجت الاسلام زارع از ديگر روحانيون برجسته همدان نيز در اين ارتباط به ايرنا گفت: دفن ميت واجب كفايي است و لازمه واجب كفايي بودن به معناي مسوول بودن تمامي مردم در قبال ميت است، ولي چون همه اطلاعي در خصوص فوت شخص ندارند اين وظيفه بر عهده كسي است كه متكفل و عهده دار اين كار است و تاخير در اجراي اين كار حرام است. در هر حال تكرار و تداعي صحنه جنازه هاي كنار جاده كه پتويي بر روي آن كشيده شده و ساعت ها براي رسيدن خودروي حمل جسد در كنار جاده رها شده و گاهن حمل آن توسط خودروهاي عمومي دل هر بيننده اي را به درد مي آورد. اين درحاليست كه قانونگذار پيشتر مركز فوريت هاي پزشكي را ملزم به حمل اجساد ناشي از سوانح رانندگي كرده بود و در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز كه از 10 ارديبهشت امسال ابلاغ شد علاوه بر اورژانس ، جمعيت هلال احمر را مكلف به اين كار كرد ولي مسوولان هلال احمر از مواد اين قانون اظهار بي اطلاعي مي كنند. گفتني است : وكلاي مردم در خانه ملت سال گذشته اقدام به اصلاح قانون سابق رسيدگي به تخلفات و جرايم راهنمايي و رانندگي كه مربوط به سال 1353 بود كردند و اين قانون سال 89 در كميسيون قضايي مورد بررسي قرار گرفت بعد از انجام ماه ها كار كارشناسي در نهايت در صحن علني مجلس طرح و به تصويب رسيد. در اين رابطه سخنگوي كميسيون قضايي مجلس، به خبرنگار ايرنا گفت: قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با توجه به شرايط و وضعيت ترافيكي 40 سال پيش تدوين شده بود و بازدارندگي لازم را نداشت. امين حسين رحيمي اضافه كرد: قانون سابق رسيدگي به تخلفات رانندگي با توجه به افزايش خودرو و ترافيك ناشي از آن در اجرا، مردم و مجريان را با مشكلات و موانعي مواجه كرده بود. سردار اسكندر مومني رييس پليس راهور ناجا نيز در اين ارتباط اظهار داشت: حقوق و تكليف مردم در اين قانون لحاظ شده و اجازه نمي دهيم در اجراي قانون، اجحافي در حق مردم صورت گيرد. رييس پليس راهور همدان نيز اظهار داشت: قوانين قبلي بازدارندگي لازم براي كاهش سوانح را نداشته و مسوولان با بازنگري اين قانون علاوه بر اينكه حقوقي را براي مردم قايل شده و تكاليفي را نيز بر عهده آنها گذاشتند. بر پايه اين گزارش و با استناد به تبصر يك ماده 14 اين قانون، مركز فوريت هاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاه هاي زيربط موظفند طبق درخواست ماموران انتظامي و راهنمايي رانندگي نسبت به حمل مجروحان و اجساد ناشي از سوانح رانندگي به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند. قبل از ابلاغ اين قانون مركز فوريت هاي پزشكي موظف به حمل و انتقال اجساد ناشي از سوانح رانندگي بود ولي تعلل اين مركز در انتقال متوفيان مشكلات عديده اي را به وجود آورده بود. كارشناسان، صاحب نظران و متوليان امر در گفت و گو با خبرنگار ايرنا به بيان علل توجه نكردن به اين موضوع مهم و موانع پيش روي اجراي اين قانون پرداختند. رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان همدان در اين زمينه اظهار داشت: قبل از ابلاغ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، در خصوص حمل اجساد به صورت سليقه اي عمل مي شد و هيچ سازمان و ارگاني زير بار مسووليت انتقال اجساد به مراكز درماني نمي رفت و برخي اوقات جسد با بدترين وضعيت به مراكز درماني منتقل مي شد. سرهنگ حسين طلايي به خبرنگار ايرنا گفت: در بيشتر مواقع به علت توجه نكردن متوليان به انتقال اجساد ، متوفيان ناشي از سوانح ساعت ها در كنار جاده رها شده و در نهايت به بدترين شكل ممكن توسط خودروي وانت يا كاميون به مراكز درماني منتقل مي شدند. وي تصريح كرد: نبود متولي خاص براي حمل و انتقال اجساد به معضلي بزرگ تبديل شده كه خوشبختانه در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي اين موضوع لحاظ شده و هلال احمر و اورژانس موظف به حمل اجساد ناشي از سوانح شدند. مدير عامل جمعيت هلال احمر استان همدان با اظهار بي اطلاعي از قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي به خبرنگار ايرنا گفت: بر اساس قانون حمل و نقل و ايمني جاده ها (مصوب سال 88)حمل اجساد به عهده مركز فوريت هاي پزشكي است و امداد گران هلال احمر تنها موظف به انتقال مجروحان هستند. حميد ره انجام افزود: هلال احمر در زمينه كمك رساني به آسيب ديدگان ناشي از سوانح ياري دهنده اورژانس بوده و همچنين موظف به مهار حريق ناشي از سوانح جاده اي است. وي بيان داشت: با توجه به اينكه هلال احمر متولي اصلي اين كار نيست ولي در برخي مواقع اقدام به انتقال اجساد قربانيان مي كند. وي با بيان اينكه تاكنون دستورالعملي از سوي جمعيت هلال احمر كشور براي حمل و انتقال اجساد به اين استان ابلاغ نشده تصريح كرد: در صورت ابلاغ با اين ميزان امكانات نمي توان خدمات رساني كرد و به طور حتم بايد اعتبار قابل توجهي براي خريد تجهيزات و خودروي حمل جسد در نظر گفته شود. رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي استان همدان در اين زمينه گفت: حمل و انتقال اجساد توسط خودروهاي مركز اورژانس جرم است و تاكنون حتي يك جسد هم توسط اورژانس به مراكز درماني منتقل نشده است. دكتراكبر غياث افزود: آمبولانس حق انتقال اجساد را ندارد بلكه بايد اجساد توسط خودروهاي مخصوص حمل جسد به پزشكي قانوني منتقل شود. وي بيان كرد: دستورالعمل و ماموريت هاي مركز فوريت هاي پزشكي بر اساس نامي كه بر روي اين مركز گذاشته شده مشخص است و اين مركز متولي حمل و انتقال اجساد نيست. وي اضافه كرد: بر اساس دستور العمل در صورتي كه مجروحان چهار حالت نظير، جدا نشدن سر از بدن، جمود نعشي(خشك و كبود شدن عضلات بدن)، له شدن مراكز حياتي بدن و همچنين تجزيه و متلاشي شدن بدن را نداشته باشند توسط آمبولانس اورژانس به مراكز درماني منتقل مي شوند. رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي استان همدان احتمال داد: مصدوم و مجروح ناشي از سوانح رانندگي به علت شدت جراحات وارده در حين انتقال به مراكز درماني جان خود را از دست بدهد. وي اضافه كرد: در حال حاضر بخش خصوصي اجساد ناشي از سوانح رانندگي را به مراكز درماني و پزشكي قانوني منتقل مي كند و تلفن هاي مراكز خصوصي نيز براي تسريع در حمل جسد در اختيار ماموران راهور و پليس راه گذاشته شده است. اين در حاليست كه رييس پليس راهور همدان با بيان اينكه هيچگونه شمار تماسي در اختيار ماموران قرا داده نشده اين موضوع را تكذيب كرد. رييس مركز فوريت هاي پزشكي در ادامه نبود بودجه براي تامين خودروي حمل جسد را از جمله موانع پيش روي انتقال متوفيان ناشي از سوانح دانست و گفت: اعتبار كلاني براي تامين خودروهاي مورد نياز لازم است كه اين اعتبار تاكنون در بودجه ديده نشده است. دكتر غياث، پيشنهاد داد: با استفاده از توان بخش خصوصي و بدون صرف هزينه هاي كلان براي خريد خودرو حمل جسد مي توان اين معضل كه مشكلات عديده اي را براي خانواده بازماندگان به وجود آورده رفع كرد. وي گفت: البته چنانچه اعتبار مورد نياز تامين شود مركز فوريت هاي پزشكي نيز در كمترين زمان مي تواند به اين معضل سامان داده و اين مشكل را مرتفع كند. مدير كل مديريت بحران استانداري همدان نيز در اين خصوص اظهار داشت: هيچگونه مشكلي در خصوص حمل و انتقال اجساد در جاده هاي اين استان وجود ندارد. علي مردان طالبي افزود: بر اساس مصوبه شوراي ترافيك، دولت موظف به اختصاص اعتباري به اورژانس براي تهيه خودروي حمل اجساد بود . وي گفت: بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته هم اكنون كار حمل و انتقال اجساد توسط بخش خصوصي انجام مي شود و شماره تماس هاي مراكز بخش خصوصي، اورژانس و هلال احمر در اختيار ماموران پليس راه گذاشته شده است. وي در خصوص نحوه پرداخت هزينه حمل جسد نيز اظهار داشت: هزينه حمل جسد به عهده خانواده متوفي بوده و درصورتي كه قربانيان ناشي از سوانح بازمانده اي نداشته باشند اين هزينه در صورت تاييد حمل جسد از طرف پليس راه يا اورژانس، توسط استانداري پرداخت مي شود. ***گزارشگر(عليرضا جهانگيري)***
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]
-
گوناگون
پربازدیدترینها