واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - اوج میزان بدهیهای خارجی ایران مربوط به سال 86 است با بیش از 28 میلیار دلار تعهد خارجی. علی پاکزاد آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان بدهی خارجی دولت در 9ماهه منتهی به آذرماه سال 87 به رقم 7/22 میلیارد دلار رسیده است که این رقم را میتوانیم ارثیه این دولت برای دولت آینده بدانیم. بررسی آمارهای مربوط به میزان بدهیهای قطعی ایران به کشورهای خارجی حکایت از آن دارد که بالاترین میزان این بدهیها مربوط به سال 86 بوده و پایینترین میزان بدهی خارجی کشور مربوط به سال 80 است که در این سال بدهیهای خارجی کشور به 9 میلیارد دلار کاهش یافته است. در زمینه بدهیهای خارجی کوتاه مدت، رکورد این نوع بدهیها مربوط به سال 84 است که میزان این نوع بدهی به 10/6 میلیارد دلار رسیده است و پایینترین رقم این بدهی مربوط به سال 81 است که این رقم به 2 میلیارد دلار کاهش یافته است. در مورد بدهیهای میان مدت و بلند مدت، رکورددار این نوع بدهی مربوط به سال 86 است که در این سال کشور 7/18میلیارد دلار بدهی خارجی میان و بلند مدت داشته است و این نوع بدهیها در سال 79 به5/3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. قابل ذکر است بهطور معمول بخش عمدهای از بدهیهای کوتاهمدت خارجی صرف واردات میشود و بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نسبت بدهی کوتاه مدت خارجی به میان مدت و بلند مدت در دوره فعالیت دولت ششم حدود 79/29 درصد بوده که این نسبت در دولت نهم به 95/58 درصد رسیده است. براساس این آمارها آغاز استقراض خارجی کشور به سال 74 بازمیگردد و تطبیق دورهای این آمارها نشان میدهد دولت اکبر هاشمیرفسنجانی اقتصاد کشور را با 7/17 میلیارد دلار به دولت خاتمی سپرده است و دولت سیدمحمد خاتمی در دور اول فعالیت خود میزان یان بدهیها را تا 9 میلیارد دلار کاهش داده است ولی در دور دوم فعالیت خود با تلاش در جهت جذب سرمایههای خارجی که در قالب بدهیهای میان و بلند مدت خارجی نمود پیدا کرد بدهیهای خارجی را به رقم 23 میلیارد دلار رساند و دولت نهم نیز در دوره فعالیت خود با حفظ و افزایش این سطح بدهیها در سال 86 با دستیابی به رقم6/28 میلیارد دلار بدهی خارجی رکورد بدهیهای خارجی کشور را به نام خود ثبت کرد. البته یکی از تفاوتهای اصلی حجم بدهیها در دولت نهم با دولتهای قبلی افزایش سهم بدهیهای کوتاه مدت در کل بدهیهای کشور است که نشاندهنده رشد بالای واردات بوده است که این رشد دقیقاً با منحنی رشد درآمدهای نفتی کشور منطبق است. در شرایط کنونی میتوان گفت دولت دهم اقتصاد کشور را با 7/22 میلیارد دلار بدهی خارجی از دولت نهم تحویل خواهد گرفت و این در شرایطی است که هنوز هیچ چشمانداز مثبتی برای اقتصاد جهانی ترسیم نشده و به نظر نمیرسد رشدهای سرسامآور قیمت نفت زودتر از سال 2012 دوباره تکرار شود و دولت دهم بتواند مانند دولت نهم با تکیه بر درآمدهای بیسابقه نفتی که تنها طی چهار سال به 212 میلیون دلار (بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی) رسید، به رفع مشکلات اقتصادی و اداره امور کشور بپردازد و بتواند از عهده تعهدهای ایجاد شده در دولت نهم برآید. باید گفت بررسی تک تک شاخصهای مؤثر در اقتصاد کشور تصویری را به نمایش میگذارد که بر خلاف مدیران دولتی اصلاً نمایشدهنده فضای مناسبی نیست و با تذکر مجدد این نکته که این تصویر برگرفته از آمارهای رسمی کشور است و بدون هیچ نوع قصدی در تخریب عملکرد دولت نهم تنها مورد بررسی قرار میگیرد باید گفت ارثیهای که دولت کنونی برای دولت آینده ترتیب داده است بسیار مشکلساز است و هرکس که در انتخابات آینده برنده شده و بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند باید برای رفع مشکلاتی که با ان مواجه میشود برنامهای جامع ارائه دهد، در غیر این صورت ادامه روزمرگی حاکم شده برساختار تصمیمسازی اقتصادی کشور در افق پیش رو میتواند اقتصاد ایران را با وجود ثروتهای سرشار مالی و انسانی به اقتصادی ورشکسته تبدیل کند. تمام آمارهایی که طی این روزها منتشر میشود ضمن روشن کردن ابعاد بحران پیش رو، هشداری است برای کاندیداهایی که برای مبازره انتخاباتی صفآرایی کردهاند که آیا مرد این میدان هستند یا خیر؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 454]