واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اساسنامه بانكها در مجمع عمومي به سهامي عام تغيير پيدا كرده است و در حال حاضر هيچ مشكلي براي واگذاري بانكها و بيمهها وجود ندارد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس سيد حميد پورمحمدي امروز در حاشيه همايش توسعه بانكداري الكترونيك و CORE BANKING با اشاره به آغاز به كار موسسه رتبهبندي و اعتبار سنجي مشتريان به صورت محدود، اظهار داشت: در حال حاضر اين موسسه به صورت محدود با تعدادي از بانكهاي كشور كار خود را شروع كرده است و حلقهاي كه ميـواند اين كار را كامل كند وجود يك بانك جامع اطلاعات مشتريان است. وي در توضيح اين مطلب گفت: موسسه رتبهبندي و اعتبارسنجي ميتواند با اتصال به بانك جامع اطلاعات مشتريان به ميزان اهليت و اعتبار مشتريان سيستم بانكي پي ببرد. معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد:در قالب اصلاحات رفتاري آييننامه عملكردي موسسه رتبهبندي و بانك اطلاعات مشتريان فراهم شده و حدود يك ماه پيش اين آييننامه ابلاغ شده است و بانك مركزي و وزارت اقتصاد بر اجراي آن نظارت دارند. به گفته پورمحمدي بانك جامع اطلاعات مشتريان نيز دو هفته پيش راهاندازي شد و در حال حاضر نكته مهم ورود اطلاعات به اين بانك است. وي افزود: اين بانك كه در قالب آن اطلاعات تمام بانكها متمركز خواهد شد، بر اساس نياز مديران بانكي كشور در سطوح مختلف خدمات و اطلاعات متنوعي را ارائه ميدهد. پورمحمدي با اشاره به تاسيس 7 نهاد مالي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي موسسه ساماندهي مطالبات معوق را آخرين نهادي توصيف كرد كه در اين قالب با مشاركت تمامي بانكها در شرف تاسيس بوده و تنها مراحل ثبت آن باقيمانده است. وي خاطرنشان كرد: تمامي اقدامات لازم براي واگذاري بانكها و بيمههاي كشور فراهم شده و صورتهاي مالي حسابرسي شده به بورس تحويل شده است. پورمحمدي با بيان اينكه اساسنامه بانكها در مجمع عمومي به سهامي عام تغيير پيدا كرده است، تصريح كرد: در حال حاضر هيچ مشكلي براي واگذاري بانكها و بيمهها وجود ندارد. به گفته وي بانكها پيش از اين هزينه زيادي براي پرداخت قبوض توسط مردم متحمل ميشدند كه در صورت گسترش روشهاي پيشرفته پرداخت از قبيل تلفنبانك، SMS بانك و بانكداري الكترونيك هزينههاي پرداخت قبوض و به طور كلي انجام خدمات بانكي به شدت هم براي سيستم بانكي و هم براي مردم كاهش پيدا خواهد كرد. وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به مصوبه هيات دولت مبني بر ضرورت پرداخت 95 درصد از سپردههاي قرضالحسنه به صورت تسهيلات قرضالحسنه، تناقض بين اين دستورالعمل با تاسيس بانك قرضالحسنه را منتفي دانست و گفت: در حال حاضر بانكهاي كشور به غير از بانك قرضالحسنه در هر دو قالب قرضالحسنه و سرمايهگذاري فعاليت ميكنند و اين آييننامه به اين دليل ابلاغ شده است كه اين بانكها اقدام به پرداخت تسهيلات سرمايهگذاري از محل سپردههاي قرضالحسنه نكنند. پورمحمدي با بيان اينكه با اين اقدام گام موثري در رفع نيازهاي ضروري مردم برداشته خواهد شد، گفت: بانك قرضالحسنه نيز در كنار اين بانكها تنها اقدام به دريافت سپردههاي قرضالحسنه و پرداخت تسهيلات در همين قالب ميكند ولي با گسترش فعاليت اين بانك در آينده ميتوان انتظار داشت كه بانكهاي كشور بيشتر به سمت عقود سرمايهگذاري بروند و با اين روش افرادي كه قصد سرمايهگذاري توسط تسهيلات بانكي را داشته باشند زودتر به هدف خود برسند. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]