خصوصي‌سازي بانكها و بيمه‌ها؛ موانع و راهكارها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: خصوصي‌سازي بانكها و بيمه‌ها؛ موانع و راهكارها
يكي از بخش‌هاي پر چالش و بسيار تاثيرگذار در اقتصاد، حوزه مهم بانك و بيمه است كه جزو بخش هايي است كه در صورت واگذاري مي‌تواند تحول عظيمي در ساختارها و خدمات اقتصادي كشور ايجاد و از اين بابت نقش مهمي در توسعه اقتصادي ايفا نمايد.‌

به گزارش بورس نيوز كميته خصوصي‌سازي بانك‌ها از ابتداي سال 86 و به صورت متمركز با مسئوليت معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي و با حضور نمايندگان سازمان خصوصي سازي، سازمان بورس اوراق بهادارو بانك‌هاي مشمول (ملت، تجارت، صادرات و رفاه كارگران) در اجراي فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شد .‌

مدتي خصوصي سازي بانك‌هاي دولتي ذيل اصل 44 قانون اساسي در صدر مهمترين خبرهاي حوزه بانكي كشور قرار داشت. اما در ماه‌هاي گذشته ، هيچ حركت عملي در جهت واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي صورت نگرفته است.‌

اهداف خصوصي سازي بانك هادر همان زمان گسترش مالكيت عمومي مردم، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ، افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و همچنين كاستن از بار مالي دولت و افزايش سطح عمومي اشتغال عنوان شده و كار گروه فوق نيزدراين زمينه، فعاليت خود را آغاز كرد.‌

اين كار گروه با مسئوليت بانك تجارت در امور مالي و شفاف سازي ، بانك ملت در بخش حقوقي، و بانك صادرات در خصوص تجربيات خصوصي سازي و همچنين حضورسازمان خصوصي سازي و بورس اوراق بهادار ،تشكيل شد كه درگذشته كار هايي را انجام دادند و در همان زمان قرار شد فرآيند كار كميته فوق ، مشخص كردن مشكلات و چالش‌هاي پيش روي خصوصي سازي بانك‌ها و جمع بندي آنها به صورت يك برنامه جامع باشد كه پس از گذشت بيش از يك سال از تشكيل اين كار گروه گزارشي از كار آن‌ها تا به حال ارايه نشده است.‌

بر اساس استفساريه سازمان خصوصي‌سازي و هيات عالي واگذاري سهام از مقام معظم رهبري، تنها 20 درصد سهام صنعت بانكداري بايد در دست دولت بماند و 80 درصد از كل اين صنعت بايد واگذار شود.‌

بر اين اساس از آنجايي كه ارزش سهام بانك‌هايي كه واگذار مي‌شوند 50 درصد ارزش صنعت بانكداري را تشكيل مي‌دهد بنابراين بايد تمامي سهام بانك‌هاي صادرات، ملت، تجارت، رفاه كارگران و پست بانك بايد به بخش خصوصي واگذار شود.‌

كارگروه هايي كه تشكيل شده اند نيزبرهمين اساس به فعاليت پرداختند و از اين بابت بايد مورد سوال قرار بگيرند كه نتايج عملي تحقيقاتشان در واگذاري بانك‌ها ي دولتي به كجا رسيده است.‌

نكته قابل تامل آن است كه با وجود تصميمات جدي فوق براي خصوصي سازي سيستم بانكي كشورو مشخص شدن اهداف آن و تشكيل كار گروه‌هاي ويژه در وزارت اقتصاد و دارايي، در بخش وسيعي از قلمرو آن پس از اين ابلاغيه سير حركت دولتي در اين بخش قوي تر شده است و اين به دليل معيوب بودن چرخه بانكي كشور است.‌

دستوري ساختن نرخ سود بانكي و ابلاغ آن به تمامي بانك‌هاي خصوصي و دولتي، ارائه بسته‌هاي مختلف سياستي،عدم تطابق اين سياست‌ها بارشد اقتصادي ورشد تورم دركشور،تعدد نظرات مختلف در حوزه بيمه‌اي و بانكي در ميان بدنه كارشناسي مسئولين اين حوزه و عدم اهتمام براي آماده سازي بسترهاي لازم نظارتي و اجرايي در جهت تقويت پايه‌هاي سيستم خصوصي بانكداري در ايران، نشاندهنده همين مسئله است.‌

ابلاغ سياست‌هاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري درباره توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي دولتي، فصل نويني را در اقتصاد ايران ايجاد كرده و اجراي اين سياست‌هاي استراتژيك نيازمند بررسي كارشناسي در خصوص نحوه اجرايي كردن و تصميم‌سازي جهت اجراي مؤثر و مطلوب ابلاغيه مذكور است.‌

در طول دو دهه اخير سهام بيش از 250 بانك تجاري به طور كلي يا جزئي از طريق دولت‌هاي 59 كشور، به صورت عمومي عرضه شده و يا دارايي‌هايشان به بخش خصوصي واگذار شده‌است .‌

تقريباً در تمامي كشورهاي فوق اين واگذاري‌ها به نوعي حاكي از شكست نگرشي است كه به نقش اصلي بانك‌هاي تجاري دولتي در تامين سرمايه لازم براي توسعه اقتصاد ملي و نقش كليدي دولت‌ها در برنامه‌ريزي و هدايت و توسعه اقتصادي معتقد بوده اند. ‌

خصوصي سازي ابلاغيه‌اي صِرف نيست. اين مفهوم در اقتصاد جهان و كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، تجاربي ارزشمند را براي كشورهاي در حال توسعه به يادگار گذاشته و در اقتصاد بسياري از آن‌ها نيز به عنوان ره‌يافتي موثر در جهت توسعه يافتگي، مطرح شده است.‌

بحث خصوصي‌سازي بانك‌ها يكي از بزرگترين مشكلات اغلب دولت‌ها در سراسر دنيا است و موارد قابل توجهي در رابطه با عدم تمايل دولت‌ها به واگذاري مالكيت سيستم‌هاي بانكي و اعتباري به دليل آنكه بانك‌ها ابزاري تخصيصي و در اختيار دولت هستند، مشاهده شده وآثاردولتي بودن بانك‌ها تقريباً درهر كشوري كه اين نوع مالكيت در آن‌ها شايع بوده، پديدارگشته است.‌

در واقع در كشورهايي كه چنگال‌هاي دولتي در بدنه اقتصادي آن نفوذ كرده و ريشه هايش در عمق آن فرو رفته است، بيرون آوردن اقتصاد از سيطره دولتي بودن بسيار مشكل مي‌نمايد.‌

بر اين اساس اگر هدف كشوري داشتن اقتصادي كارآتر و مبتني بر بازار است، بايد نفوذ دولت بر تصميمات تخصيص اعتباربه طور جدي كاهش يابد .‌

خصوصي‌سازي كردن بانك‌هاي دولتي در هر زمان و هر جا زماني به طور كامل صورت مي‌پذيرد كه بسترهاي لازم اجرايي فراهم بوده و عزم سياسي و حمايت‌هاي عمومي نيز فرآيند خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي را همراهي كنند.‌

فراموش شدن نقش نظارتي و حاكميتي دولت و توجه صرف به روزمرگي و گسترش آن، براي بدست آوردن همان حاكميت فراموش شده، مسيرغلطي است كه اقتصاد كشور را به سمت بحران پيش خواهد برد.‌

تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد تفاوت‌هاي بسيار گسترده‌اي در كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در ميزان خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي وجود دارد وخاورميانه كمترين ميزان خصوصي‌سازي بانك‌ها را طي اين دوره تجربه كرده است.‌

تجارب موجود در بانك‌هاي خصوصي‌شده را مي‌توان به سه بخش كشورهاي پيشرفته، كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي شرق و مركز اروپا تقسيم بندي كرد . ‌

خصوصي‌سازي بانك‌ها در كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين امربهبود معناداري را به بار مي‌آورد و يافته‌هاي مربوط به خصوصي‌سازي بانك‌ها در كشورهاي توسعه‌يافته را مي‌توان به افزايش نسبت‌هاي سودآوري، بهبود نسبت كفايت سرمايه، افزايش درآمد حاصل از كارمزد، افزايش نسبت دارايي‌ها به هر كارمند، كاهش سريع‌تر تعداد كاركنان نسبت به بانك‌هاي دولتي و توسعه شبكه بانكي و افزايش تعداد شعب در مدت كمترنسبت به بانك‌هاي دولتي خلاصه كرد.‌

با توجه به ماهيت دولت و بخش خصوصي و اهداف متفاوت آن‌ها در امر بازرگاني و مديريتي و تعريف‌هاي متفاوتي كه هر دوي آن‌ها در اين خصوص داشته اند و در نهايت اهداف مختلفي كه از يك فعاليت اقتصادي دنبال مي‌كنند به نظر مي‌رسد مشكل اصلي در ابهامات موجود براي واگذاري‌هاي اصل 44، وقت كشي و پاسكاري اين مسئله در ميان سازمان‌هاي مسئول براي برون رفت از وظيفه‌اي است كه براي واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي پيشنهاد كرده است.‌

تمامي بانك هايي كه در اصل44 قانون اساسي برخصوصي شدن آن‌ها دستور داده شده‌است به گفته خودشان در اتاق انتظارند.‌

ظاهراً اقدامات لازم در جهت حضور اين بخش‌ها براي واگذاري در سازمان خصوصي سازي فراهم شده است و از اين بابت مشكلي از سوي مجريان بانكي وجود ندارد اما اين كه چرا اين امر تحقق نيافته مسئله‌اي است كه مجريان اين امر بايد در خصوص آن توضيح دهند.‌

نكته قابل تامل تر در اين ميان رايزني برخي از اين بانك‌ها بيشترازقبل، براي آلوده شدن به سيستم دولتي ونفوذ در پروژه‌هاي كلان دولت قبل ازواگذاري به بخش خصوصي است كه درحال حاضر بسياري از گام‌ها را براي واگذاري‌ها كند كرده است.‌

چه اينكه پس از واگذاري‌ها ، قطعا سيستم اين بانك‌ها دستخوش تحولات جدي مي‌شود كه بايد هم بشود و

كم كم دولت و در صدر آن بانك مركزي بپذيرد كه ديگر نقش دستوري در عملكرد بانكي كشور نداشته و تنها به نقش بسيار پر اهميت نظارتي‌اش سر و ساماني بدهد. ‌

در خصوصي سازي چه در بخش بانكي، چه دربخش‌هاي ديگر اقتصادي كشور، بحث تغيير قوانين و مقررات از اهميت شايان توجهي برخوردار است كه موجب حركت سيستم به سمت افزايش بهره وري و كاهش هزينه‌ها خواهد شد در صورتي كه در اين بخش نيز كار مطالعاتي و عملي و سپس اجرايي خاصي درجهت سرعت بخشيدن به روند واگذاري‌ها صورت نگرفته است.‌

به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي،بانكداري دولتي انگيزه‌اي در جهت افزايش بهره وري ندارد چون بانك‌هاي دولتي از پشتيباني عملياتي بانك مركزي (يعني دولت) برخورداربوده و مشتريان خاص خود را دارند كه ناگزيرند در بسياري از خدمات به آنها مراجعه كنند.‌

كساني كه در بخش‌هاي مختلف خدمات دهي بانكي بتوانند در مسير افزايش بهره وري و كاهش هزينه‌ها حركت كنند هم قادر به تحول در مسير حركت خود و ارتقاء عملكردشان مي‌شوند، و هم قادرند رقبايشان را به كاهش هزينه وافزايش بهره وري و عملكرد در خدمات‌دهي به مشتريان وادار كنند.‌

دليل اين امر نيز، بسياري از

داد وستدهادرحوزه دولتي و خصوصي است كه به اين بانك‌ها ارجاع مي‌شود و به دليل پشتوانه قوي حمايتي دولت، اين بانك‌ها چندان مشتري مدارانه و يا مطابق الگو‌هاي روز بانكداري در دنيا كه در بسياري از كشورها با قدرت بخش خصوصي اداره مي‌شوند عمل نكرده و خود را ناگزير از پاسخگويي نمي‌دانند و اين بُعد در كشور ما بسيار قوي است زيرا هيچ نظارت كارآمدي بر عملكرد بانك‌ها در كشور انجام نمي‌شود.‌

در اين باره بايستي بازنگري سريعتري بر روي سيستم كميته‌هاي تخصصي تشكيل شده در وزارت اقتصاد در خصوص ماهيت واگذاري‌ها صورت بگيرد و بر اين امر تاكيد شود كه تا چه اندازه سيستم بانكي و در كل ،اقتصاد ما آمادگي اين واگذاري‌ها را دارد.‌

مجلس نيز به سرعت بايد در اين خصوص كه تا چه حد در بخش بانكي كشور به اصلاح قوانين نيازمند هستيم و يا اين كه براي خصوصي سازي سيستم بانكي بايد چه قوانين جديدي به شبكه آن تزريق شود اهتمام جدي ورزند.‌

از سوي ديگر بايد در اين بازنگري مشخص شود كه ماهيت فعاليت بانك‌هاي دولتي مطابق الگوهاي موفق جهاني بايستي كاركرد متفاوت از بانكهاي دولتي قبلي باشد و يا اين كه همان شيوه و هدف را بايد در قالبي جديد ارائه كنند و اينكه بانك‌هاي خصوصي بايد تخصصي شوند و يا عمليات عمومي بانكي را انجام دهند كه در حال حاضر بانك‌هاي فعلي خصوصي از اين جهت مزيتي در مقابل دولتي‌ها در ايران نداشته و ماهيت عمليات بانكي هر دو يكي است. ‌

كارشناسان مسايل پولي و بانكي مي‌گويند دولت درابتدا بايستي پاي خودرا ازهرگونه سياستگذاري قانوني چه در بانك‌هاي دولتي و چه در بانك‌هاي خصوصي بيرون بكشد. ‌

تا زماني كه دولت حتي براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي حق خود مي‌داند كه در سيستم بانكي كشور دخالت كند، حركت در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي در همان نقطه قبل از شروع خواهد ايستاد.‌

اين كارشناسان معتقدند هيچ گاه بخش خصوصي بانكي نخواهد توانست طبق دستوراتي كه از بخش دولتي گرفته مي‌شود سرپا بايستد، زيرا بهره وري و تكيه بر توان رقابتي در بخش خصوصي حرف اول را خواهد زد.‌

گسترش بانكداري خصوصي راه حل پيشنهادي قابل تاملي درجهت حفظ و ارتقاي نظام بانكداري در كشور است كه موجب شكوفايي اقتصادي و گسترش حركت سرمايه‌هاي عظيم به سمت توليد و اشتغال و پويايي اقتصادي مي‌شود و اين نگاهي است كه در اصل44 براي درمان اقتصاد به شدت بيمار بانكي كشور شده است. ‌

نگاه‌ها در بانكداري بايستي رقابتي شوند و اين راهي جز واگذاري اداره اين بنگاه اقصادي به مردم و عدم دخالت دولت نخواهد داشت.‌

آنچه مسلم است در شرايط كنوني بانك‌هاي خصوصي فعلي قادر به ايجاد اين فضاي رقابتي در كشور نيستند و اين همان نكته‌اي است كه در مورد عدم وجود بسترسازي لازم از آن صحبت شد.‌نسبت تعداد شعب بانك‌هاي خصوصي نسبت به شعب بانكهاي دولتي نسبتي در حد تعداد شعب پائين هزارواحد در مقابل بيش از 15 هزار شعبه بانك‌هاي دولتي است كه اين مسئله ضريب قابليت رقابت را بيش از پيش كاهش خواهد داد.‌

كشور ما قرار است در افق چشم انداز بيست ساله رشد اقتصادي 8 درصدي را تجربه كند در حالي كه با چنين روندي اين نرخ رشد در جهت افزايش رفاه عمومي جامعه، تاثير عملي چنداني نداشته و تاثيرات مثبت خود را در بدنه اقتصادي كشور نشان نخواهد داد و يكي از مهمترين دلايل آن نيز از ديدگاه كارشناسان اقتصادي، بالا رفتن نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي در كشور است.‌تجربه بانكداري خصوصي در ايران از سال 1328 و داراي پيشينه‌اي طولاني است اما در سال‌هاي گذشته گسترش بانكداري دولتي در كشور، اين تجربه را تا حد زيادي به عقب رانده و از اين بابت براي عدم دستوري بودن و رقابتي كردن اين بانكداري و بيرون كشيدن پاي دولت از كفش بانكداري در ايران بايستي فكري فراتر از ابلاغيه اصل 44 داشت.‌

اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي مي‌توانست تا حد بسيارزيادي در درمان اين بيماري مزمن اقتصاد بانكي كشوركمك كند اما در عمل ديده مي‌شود كه هنوزحوزه بانكداري،در پله‌اي قبل ازاين ابلاغيه ايستاده است وهمچنان پس ازاين ابلاغ موج دستوري بودن بر پيكره سيستم بانكي كشور برخورد مي‌كند.‌

بانكداري خصوصي مي‌تواند تحول بزرگي در مسئله آزادسازي اقتصاد كه بند (الف) اصل 44 ابلاغيه مقام معظم رهبري است، به وجود بياورد. زيرا حضور بانكداري قوي و مورد اطمينان براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي ضرورتي انكار ناپذير در جهت توسعه و رشد اقتصادي و جلب حمايت از بخش توليد است و ايجاد بسترهاي اقتصادي لازم براي رشد بانكداري خصوصي و جدا شدن بدنه بانكي از دولتي بودن آن، نكته‌اي است كه بايستي پيش‌تر بر آن تامل شود.‌

توسعه صنعتي و اقتصادي ابعاد متنوعي دارد كه ازمهمترين آن‌ها وجود پشتوانه مطمئن حمايتي مالي و وجود سيستم بانكداري قوي است كه در حال حاضر نوسانات سيستم بانكي و تغييرات متعدد مديران اين سيستم چه در بخش‌هاي بالا دستي و چه در بخش‌هاي پايين دستي، موجب در جا زدن اين سيستم و كاهش رضايت مندي و اعتبار دهي به آن شده و بانكداري در كشور را تا حد صحنه‌اي براي امتحان بخت آزمايي و شانس و مسابقات قرعه كشي و مواردي از اين دست تنزل داده است كه حداقل در كشور ما اين مسئله شايسته بانكداري اسلامي نيست كه به ضرب و زور جوايز رنگارنگ و بدون نظارت بخش‌هاي مسئول بالادستي نقدينگي مردم به اين سمت روانه شده و چهره‌اي شبيه بخت آزمايي به خود بگيرد، بدون اينكه كوچكترين توجهي به اين نكته گردد كه سپرده‌هاي جامعه و نقدينگي مردم بايستي به دليل كيفيت كار بانكداري به اين سمت حركت كند ،نه كميت جوايز ،زيرا اين گونه راه‌ها مقطعي و كوتاه است.‌

در اين رابطه به نظرمي رسد بايستي بازنگري جامع تري نسبت به قوانين مربوط به اصل 44 در زمينه بانكي صورت بگيرد و از اين جهت به روشني گفته شود وظايف بانكداري خصوصي چه بايد باشد؟

از سوي ديگر بستر سازي‌هاي لازم در جهت خصوصي كردن بانك‌ها از طريق شفاف سازي نظام بانكي،اعلام استقلال بانك‌ها از دولت و تعيين وظايف نظارتي براي آن،تببين و تصحيح قوانين دراين باره از مهمترين اقداماتي است كه به عنوان پيش زمينه براي سامان دهي به نظام بانكي بايد صورت داد و در غير اين صورت نظام بانكي كشور كه در نقطه‌اي قبل از واگذاري اصل 44 ايستاده است بيش از اين به سمت جلو و روشن شدن وضعيت خود حركت نخواهد كرد.‌

پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 509]