وزير امور اقتصاد و دارايي تشريح كردچالشها و فرصتهاي بحران مالي جهان براي اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:موج: وزير امور اقتصاد و دارايي تشريح كردچالشها و فرصتهاي بحران مالي جهان براي اقتصاد ايران
خبرگزاري موج - گروه بورس وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح مهمترين چالشها و فرصتهاي بحران اقتصادي جهان براي اقتصاد ايران، به بيان راهكارهاي خود براي برخورد با اين موضوع پرداخت.

به گزارش موج، شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي در همايش بحران مالي جهاني، چالشها و فرصتها در تهران، شناخت بحران را مقدم بر شناسايي فرصتها و چالشهاي آن دانست و گفت:بحران مالي امروز اقتصاد جهاني، ريشه در تفكرات واقدامات سالهاي گذشته دارد. اين در حالي است كه ايده مقررات زدايي و بازارگرايي افراطي، زمينه هاي فكري اين بحران بوده كه توسط برخي مكاتب فكري درون اقتصاد نئوكلاسيك، به عنوان پارادايم حاكم در جريان اصلي انديشه اقتصادي كنوني تبليغ مي شد.
وي افزود: يكي از مقامات ارشد مالي اروپايي پس از بحران مالي اخير اذعان كرد كه اين نگاه رايج در آمريكا كه بازار نياز به كنترل و مقررات ندارد، باعث و باني بحران اخير بوده است، ضمن اينكه رئيس سابق سازمان بورس اوراق بهادار آمريكا نيز گفته است كه بدون شك چنانچه موسسات مالي را ضابطه مند كرده بوديم وضعيت بهتري داشتيم.
وي تصريح كرد: اقدامات انجام شده پس از واقعه يازدهم سپتامبر 2001 زمينه هاي عملي بحران را فراهم كرد، به نحوي كه به دنبال وقوع آن حادثه، فدرال رزرو براي كاهش بدبيني فعالان اقتصادي امريكا اقدام به كاهش نرخ بهره كرد تا سرمايه گذاري تشويق شده و از حركت به سمت ركود اجتناب شود.
وي ادامه داد: با كاهش قابل توجه نرخ بهره، بازار املاك و مستغلات آمريكا مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفت و اعتبارات بانكي زيادي به آن اختصاص يافت، اين شرايط جديد باعث شد تا به افراد كم اعتبار نيز وام مسكن بدون ضابطه اعطا شود كه نتيجه آن، رشد سريع قيمت ساختمان و مسكن در آمريكا و شكل گيري حباب قيمتي در اين رشته فعاليت بود.
همچنين منشاء بحران اعتبارات در آمريكا كه با تركيدن حباب قيمت مسكن ، شكل گرفت، بي توجهي بانكها و موسسات رهني نسبت به اعتبار سنجي مشتريان و توانايي مالي وام گيرندگان بود كه در نتيجه، مطالبات غيرقابل وصول در بانكهاي اين كشور به وجود آمد وانباشته شد و با نكول وام گيرندگان در بازپرداخت اقساط وام، اين وضعيت به شكل بحراني در آمد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: آمارها حاكي از آن است كه در آمريكا بيش از 7.5 ميليون وام رهني وصول نشده وجود داشته كه تاكنون سه ميليون واحد مسكن توسط بانكها به دليل استنكاف وام گيرندگان از پرداخت ضبط شده اند. و از آنجا كه اغلب وامهاي رهني اعطاء شده به افراد كم اعتبار، با نرخ بهره قابل تعديل يا شناور بودند از اين رو با افزايش نرخ بهره، ميزان نكول نيز افزايش يافت. نكول وام گيرندگان از بازپرداخت اقساط، منجر به سلب مالكيت آنها از سوي بانك و حراج آنها گرديد كه آن هم به كاهش بيشتر قيمت ساختمان و مسكن دامن زد.
حسيني افزود: هر چند اين وضعيت بحراني از بانكها و موسسات رهني آمريكا آغاز گرديد، ولي به سرعت به بورس و بيمه نيز سرايت كرد، زيرا بانكها و موسسات رهني اقدام به تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار نمودند. در واقع به پشتوانه مطالبات ناشي از وامهاي رهني، به انتشار " اوراق بهادار با پشتوانه وام رهني " اقدام كردند.
وي اظهار داشت: اين اوراق نه تنها در بورسهاي آمريكا بلكه در بورسهاي ساير كشورهاي اروپايي و آسيايي نيز به فروش رسيده بود. تعدادي از شركتهاي بيمه نيز اين اوراق را تضمين و بيمه كرده بودند. با نكول وام گيرندگان بانكها، پرداخت بهره و سود به دارندگان اوراق ياد شده ديگر امكان پذير نبود و لذا دارندگان اوراق براي نقد كردن اوراق خود به بورسها و موسسات مالي مربوطه هجوم آوردند و رفتار توده وار و سراسيمگي مالي بروز كرد و در نتيجه شاخصهاي بورسها سقوط كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: به تبع آن شركتهاي بيمه تضمين كننده وامها، سپرده ها و اوراق نيز به دليل ناتواني در پرداخت تسهيلات مالي هنگفت، دچار ورشكستگي شدند.
بدين ترتيب برآورد نادرست ريسك اعتبارات و پيوند بخش مالي (بانك، بورس، بيمه) در اقتصاد آمريكا كه در واقع " نظام مالي مبتني بر اوراق بهادار " است، منجر به سرايت سريع اين بحران در تمام بخش مالي اين كشور گرديد و چندين بانك و شركت بيمه ورشكست شدند كه البته غفلت خزانه داري آمريكا در نجات به موقع اين موسسات را نبايد از نظر دور داشت.
وي اظهار داشت: در گزارش ارائه شده به كنگره آمريكا براي تصويب طرح نجات اقتصادي، برآورد شده كه بحران مالي 1300 ميليارد دلار خسارت در بازارهاي مالي و 7700 ميليارد دلار زيان در بازار مسكن آمريكا به بار آمده است.
حسيني گفت: ركود بخش مالي به بخش واقعي يا كالايي اقتصاد آمريكا سرايت كرد و فعاليتهاي توليدي را با ركود مواجه ساخت. كاهش فعاليت توليدي در آمريكا منجر به كاهش تقاضاي كالاها و خصوصا انرژي و در نتيجه كاهش بخشي از واردات كالا و نيز انرژي از بقيه جهان گرديد. در نتيجه اين وضعيت باعث سرايت بحران از دومين كانال بحران، يعني بخش واقعي به ساير كشورها گرديد .
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به دليل گسترش جهاني شدن مالي به عنوان يكي از ابعاد جهاني شدن اقتصاد كه همواره در ارزيابي مخاطرات آن كم برآوردي مي شود ، سرايت بحران در بخش مالي به سرعت از طريق بانكها ، بورسها و بيمه ها به ساير نقاط جهان اتفاق افتاده است ، كشورهايي كه درجه ادغام مالي كمتري در اقتصاد جهاني داشتند، كمتر آسيب ديدند.
وي تصريح كرد: بسته به ميزان باز بودن اقتصادهاي جهاني، از كانال دوم يعني از طريق صادرات و واردات كالا و خدمات، از سرايت ركود آسيب ديدند و صادرات آنها با كاهش مواجه گرديد، در اين ميان " اقتصادهاي متكي به منابع" مانند نفت، پتروشيمي، منابع معدني و حتي فلزات اساسي كاهش قيمت زيادي را در بازارهاي جهاني شاهد بودند و به همين ميزان از عوايد صادراتي آنها كاسته شد.
حسيني گفت: بدين ترتيب با توجه به گسترش جهاني شدن اقتصاد و ادغام بازارهاي كالا، خدمات و عوامل توليد، بحران مالي آمريكا از دو كانال به اقتصاد ساير كشورها سرايت كرده است.
وي ادامه داد: كانال اول، بازارهاي مالي است. جهاني شدن مالي پيوند بانكها، بورسها و بيمه ها در جهان را افزايش داده و همين امر باعث شده تا به محض بروز بحران در يك نقطه از جهان به سرعت به ساير نقاط سرايت كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: كشورهاي اروپايي مانند بريتانيا، فرانسه و بلژيك با ورزشكستگي برخي بانكهاي خود مواجه شدند. حتي نظام بانكي ايسلند در آستانه ورشكستگي قرار گرفت و دولت از سوي پارلمان ماموريت يافت بانكها را ملي يا آنها را در هم ادغام كند.
وي اظهار داشت: برخي كشورهاي شرق آسيا مانند چين و هنگ كنگ به دليل خريد MBS هاي آمريكا با بحران مالي و آفت قابل توجه شاخص قيمت در بورس مواجه بوده اند.
حسيني كانال دوم را صادرات و واردات ذكر و تصريح كرد: اقتصادهاي بسته به هم پيوسته مانند كومكون در بلوك شرق سابق، ديگر وجود ندارد و تمام اقتصادهاي جهان كم و بيش با جهان مبادله تجاري دارند. تفاوت كشورها در درجه باز بودن اقتصادها است.
وي ادامه داد:هر قدر درجه باز بودن اقتصادها بيشتر باشد، تاثيرپذيري بيشتري از افت قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي خواهند داشت. اقتصادهايي كه درجه ادغام مالي بالا و درجه باز بودن بالايي داشته اند، بيشترين آسيب را از سرايت اين بحران ديده اند.
حسيني گفت: اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاي مالي جهان از سرايت بحران مالي تاثيرپذيري نداشته، ولي با توجه به درجه باز بودن اقتصاد از كانال صادرات نفت و محصولات غير نفتي و همچنين واردات، از اين بحران تاثير اندكي مي پذيرد.
وي خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهي از فرصتها و چالشهاي اقتصاد ايران ناشي از همين كانال تجارت خارجي با عنايت به ساختار اقتصاد ايران است.
حسيني گفت: صندوق بين الملل پول و گروه بانك جهاني در نشست سالانه مشترك خود كه با حضور وزراي دارايي و روساي بانكهاي مركزي دنيا تشكيل شد، بر بحران مالي آمريكا متمركز گرديد. از جمله پيشنهادهاي ارائه شده ، ايجاد صندوقي براي فراهم كردن نقدينگي لازم براي بهبود وضعيت بازارهاي مالي آسيب ديده جهان است.
وي افزود: صندوق بين المللي پول و گروه بانك جهاني نيز با شرايط سهلي اقدام به اعطاي وام حتي بيش از سهميه كشورهاي بحران زده نموده اند تا منابع مالي لازم براي بهبود وضع مالي اين كشورها را فراهم كنند.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، روح كلي حاكم بر اقدامات نهادهاي بين المللي و هشت كشور صنعتي، بازگرداندن اعتماد و اطمينان به فعالان بازارهاي مالي و بخش واقعي و جلوگيري از سراسيمگي مالي است تا اوضاع از اين كه هست وخيم تر نگردد.
حسيني افزود: اقتصاد ايران به دليل داشتن مبادلات تجاري از طريق صادرات و واردات از اين بحران تاثير مي پذيرد، اين تاثيرپذيري، چالشهايي به همراه خود دارد و فرصتهايي را به ارمغان مي آورد.
وي مهمترين چالشها و فرصتها براي اقتصاد ايران را كاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غير نفتي، كاهش ارزش كالاهاي وارداتي،سياست ارزي و جذب سرمايه هاي خارجي دانست و گفت: در صورت تداوم كاهش قيمت جهاني نفت، عوايد حاصل از صادرات نفت ايران كاهش مي يابد، اگر چه اندازه اثر بستگي به ميزان كاهش قيمت نفت دارد و در حال حاضر نمي توان در مورد اندازه تاثير آن بر بودجه عمومي دولت اظهار نظر قطعي كرد.
وي اظهار داشت: بر اساس قيمتهاي احتمالي نفت در بازارهاي جهاني، عوايد نفتي متفاوتي را در نظر گرفت و بر اساس آن سناريوهاي بودجه را محاسبه نمود، با توجه به عملكرد درآمدهاي نفتي در شش ماهه اول سال، ما شرايط مالي دشواري را براي سال جاري ارزيابي نمي كنيم، ولي حتما احتياطهاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشيم.
حسيني گفت: در مورد صادرات غير نفتي نيز به دليل تفاوت كشش قيمتي تقاضاي كالاهاي صادراتي نمي توان حكم واحدي در مورد تمام كالاهاي صادراتي غير نفتي صادر نمود، بلكه بر اساس كشش قيمتي هر گروه كالا مي توان برآوردهايي داشت.
وي افزود: تجارت خارجي معادله اي دو طرفه است، اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتي كاهش يابد، در مقابل آن ارزش كالاهاي وارداتي نيز با كاهش مواجه خواهد بود.
حسيني كالاهاي وارداتي را از اين نظر به دو دسته تقسيم و تصريح كرد: دسته اول شامل مواد اوليه، سرمايه اي و واسطه اي و دسته دوم شامل كالاهاي مصرفي است، در شرايط كنوني كه ارزش كالاهاي وارداتي كاهش يافته، فرصت بسيار خوبي براي كشور فراهم شده تا نيازهاي سال جاري و بخشي از نيازهاي سال آينده براي مواد اوليه ،سرمايه اي و واسطه اي را با قيمت پايينتر وارد كند.
وي افزود: اما واردات كالاهاي مصرفي كه قيمت آن تنزل يافته مي تواند ما را با چالش توليد در مقابل واردات مواجه سازد و لذا بايد سياست ديگري مد نظر قرار گيرد .
وزير اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: در حال حاضر كالاهاي مصرفي برخي كشورها تنزل ارزش زيادي پيدا كرده و واردات آنها به نفع توليد داخلي نيست. واردات رسمي يا غير رسمي اين قبيل كالاهاي ارزان كه رقيب توليد داخلي به حساب مي آيند، چالشي براي ما ايجاد مي كند.
وي خاطرنشان كرد: سياست ما حمايت از توليد داخلي در مقابل كالاهاي وارداتي رقيب است، بدين ترتيب در بخش بازرگاني در شرايط كنوني پيگيري " تجارت مديريت شده " گزينه مناسبي خواهد بود، ما بايد يك راهبرد فعال تجاري را در پيش بگيريم.
حسيني گفت: در اين زمينه تنظيم نرخ ارز و جذب سرمايه خارجي مطرح است، تنظيم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوي ارزي كشور، موضوع حائز اهميت است.
وي افزود: نوسانات ارزي كه در هفته هاي اخير در بازارهاي جهاني شاهد آن بوديم و پيش بيني هاي متفاوتي كه در زمينه تغيير ارزش برابري ارزها وجود دارد، شرايط خطيري را در مقابل اقتصادهاي در حال توسعه قرار داده است. در اين شرايط با اتخاذ سياست ارزي مناسب مي توان از كاهش قدرت خريد شبكه ارزي خود در مقابل نوسانات بازار جهاني، اجتناب نمود.
به گفته وزير امور اقتصادي و داراريي، از سوي ديگر لازم است مديريت ذخاير ارزي و منابع موجود در حساب ذخيره ارزي را مغتنم شمرده و تقويت كنيم، اما در مقابل، چشم انداز نامناسب سود آوري و عدم اطمينان در كشورهاي صنعتي باعث شده كه سرمايه گذاران خارجي و به ويژه ايرانيان مقيم خارج به دنبال مكان امني براي انتقال سرمايه هاي خود باشند.
وي خاطرنشان كرد: مصون ماندن اقتصاد ايران از سرايت بحران مالي جهان به فعاليتهاي بانكي و سرمايه گذاري كشور، شرايط مطلوبي را براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه ، فراهم كرده است.
به اعتقاد حسيني، در بازار سرمايه كشور نيز با توجه به پايين بودن ضريب P/E در بازار بورس، فرصت مناسبي براي جذب سرمايه گذاري خارجي در پرتفوي وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر سرمايه گذاري در پرتفوي در بورس اوراق بهادار ايران براي مسلمانان جاذبه فراواني دارد، بنابراين در زمينه جذب سرمايه و صنايع مالي خارجي با فرصتهاي قابل ملاحظه اي مواجه ايم كه در جاي خود شرايط مناسبي براي اجراي برخي سياستهاي راهبردي چون سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را ايجاد مي كند.
حسيني گفت: در بانكداري كشور نيز لازم است نظارت بانكي تقويت شود و با اعتبار سنجي مشتريان و ارزيابي ريسك اعتباري، سلامت بانكي ارتقاء پيدا كند. در مورد سپرده هاي بانكي موجود نيز، طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، اصل سپرده تضمين شده است.
وي اظهار داشت: در بازار سرمايه فراهم شدن شرايط بهتر، عرضه سهام دولتي با ملاحظات جديدي انجام خواهد شد و با اتخاذ سياستهاي ايجاد كننده ثبات در بازار، اعتماد و اطمينان به بورس تقويت مي شود. از سوي ديگر از صنايع و شركتهاي بورسي با ايجاد مشوقهاي مناسب حمايت خواهد شد.
حسيني تصريح كرد: در حال حاضر لايحه دو فوريتي ايجاد ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به دولت ارائه شده است كه بر اساس آن جذب سرمايه به بورس، تسهيل وحمايتها در بازار تقويت خواهد شد.
وي ادامه داد: افزون بر موارد ياد شده، براي خنثي سازي اثرات رواني واهي از سرايت بحران، تدابيري انديشيده شده است كه به تدريج به مرحله اجرا درخواهد آمد.
حسيني گفت: با صدور دستور رئيس جمهوري به وزير امور اقتصادي و دارايي براي تشكيل كارگروهي متشكل از رئيس كل بانك مركزي، وزير امور خارجه، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزير بازرگاني تدوين تفصيل سياستهاي اقتصادي براي بهره برداري از فرصتها و مديريت چالشهاي اين بحران انجام خواهد شد و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]